فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير الأمريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشأن الحريات الدينية في دول العالم التي تعاديها أمريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الأباطيل، لاستخدامها فى أعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودته المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لأمريكا، استكانته معها برغم كل مروقها وأعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرأى العام المصرى، على وهم توجيهه نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الأمريكية، وتجاوب امريكا مع إرادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى باراك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول حركة حماس الإرهابية فى ذلك اليوم، ضد المخابرات العامة المصرية، لمحاولة التغطية على أعمال حماس الإرهابية ضد مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تطاول حركة حماس الارهابية اليوم الاحد 5 مايو 2013، بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية، قد يكمن خلفه هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل، وتمثل تطاول حماس فى بيان صدر عن مايسمى المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، برغم ان هذا المجلس المزعوم قامت السلطة الفلسطينية بحلة عام 2007، وحتى فى حالة رفض حماس الإقرار بحلة فقد انتهت المدة المقررة لدورتة عام 2010، ندد فيه كذبا وبهتانا بما اسماه: "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادي اسماعيل الاشقر، من السفر عبر معبر رفح، بزعم انة تم التنسيق المسبق لسفرهما قبلها أيام مع المخابرات المصرية''، ونفى مصدر مسؤول بجهة سيادية فى تصريحات صحفية نشرتها بوابة الاهرام اليوم الاحد 5 مايو 2013، صحة مزاعم البيان الثوري لحركة حماس الارهابية، واكد وصول النائبين المزعومين فجأة بدون إدراج اسميهما فى تنسيق مسبق كما تدعي حماس، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض الان من حركة حماس الارهابية، ان تلزم جانب التعقل والصواب حتى اعلان نتائج التحقيقات حول دسائسها ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك اعلان نتائج التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، ليرى الشعب المصرى مدى دور حركة حماس الارهابية فى حوادث رفح، وموقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى والعشرات من عشيرتة الاخوانية، وحرق الاقسام، خلال ثورة 25 يناير 2011، بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والبطلان، للتغطية على اجرامها وارهابها فى حق مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات فتوى إخوانية أعلنها فى ذلك اليوم وزير السياحة فى حكومة الإخوان، اجازت إغراق مصر بالخمور، وتعميم ارتداء المايوهات البيكينى فى كل مكان، دعما للسياحة المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية، على نظام حكم جماعة الإخوان، وأتباعها من السلفيين الأشاوس، ومغاوير الجماعة الإسلامية، وغيرهم من الاحزاب المتاسلمة، وتجار الدين، وأصحاب فتاوى تكفير المعارضين واستحلال قتلهم، وبيانات الجهاد المسلح ضد القوات المسلحة والمعارضين، لإعلاء راية الأمة، ونشر المشروع الإسلامي الكبير، الى قبول ما يناقض مزاعمهم، وموافقتهم على إغراق مصر فى بحورا من الخمور المعتقة والمغشوشة، بدعوى دعم السياحة، عملا بالمثل الشعبي القائل ''الرزق يحب الخفية''، لمحاولة انتشال السياحة المصرية من التردي والانهيار الذي وصلت اليه بسبب القلاقل التي تعصف بمصر منذ إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر 2012، مكن به عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقيه الاستبدادى بإجراءات غير شرعية، وهل علينا عبر وسائل الإعلام، اليوم الأحد 5 مايو 2013، هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة نظام حكم جماعة الاخوان، ليعلن بيان بشرى فتوى تنفيذية اخوانية هامة، الى الامة المصرية، والعالم اجمع، قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع، تجيز شرب الخمر، وارتداء ملابس السباحة البيكينى، قائلا فرحا مبتهجا: ''بان مصر صارت مفتوحة على مصراعيها للسائحين الاجانب الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكينى''، واضاف: "نحن نسمح فى حكومة الاخوان بارتداء -البيكيني- في مصر''، ومشيرا: ''أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية دون ان نسعى لمنعها". وهكذا سقطت الأقنعة، ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة، والجماعات السلفية، التي صدعوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقيه وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لأخونة مؤسسات الدولة، وحرص وزير السياحة على تبرير أسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الإخوان والسلفيين والجهاديين وغيرهم من الافاقين قائلا: ''أجري الإخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يفهمون الآن أهمية قطاع السياحة"، وجاء مرونة منطق ''تفهمهم''، فى ظل مساعي اخوانية اخرى لنشر مايسمى السياحة الايرانية فى مصر، رغم مخاطر نشرها التشيع وإقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة أهل السنة بمخاطر جسيمة تحت دعاوى تشجيع السياحة، وهكذا أيها السادة نرى معا تحول المثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية''، الى عقيدة راسخة للاحزاب المتاسلمة يتسترون خلفه مع شعوذتهم واحتيالهم، واضافته الى شعارات ''برنامج الـ100 يوم''، و ''مشروع النهضة''، و ''العجلة الدوارة''، و ''والمشروع الاسلامى الكبير''، وتعاموا عن حقيقة مرة، وهى أنهم مهما حاولوا النصب على الشعب المصرى بشعاراتهم الزائفة، وسكبوا انهارا من الخمور المعتقة والمغشوشة فى الشوارع والميادين والطرقات، وجعلوا صورة المايو البكيني احدى الشعارات الرسمية للدولة، فلن يفلحوا، وسيظلون مع خمورهم ومايوهاتهم يترنحون حتى سقوطهم مع خمورهم ومايوهاتهم فى مستنقعاتهم الاسنة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات خطبة طابور الصباح المدرسية، التي القاها مرسى امام ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتى تحولت الى مهزلة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذى عقده فى قصر الاتحادية، أمس السبت 4 مايو 2013، فى وقف تنامي حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب، وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية، بعد أن تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثها بين رئيس الجمهورية والطلاب، على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل أنور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات، الى حصة مدرسية القى فيها رئيس الجمهورية الإخوانى خطبة حماسية، استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء، وتحولت الى ما يشبه خطب طوابير الصباح فى المدارس، بعد ان تم تحزيم الاجتماع والسماح فيه لعدد محدود من الطلاب بعرض جزء يسير من احتجاجاتهم بدون التحاور مع الرئيس فيها، مما يشير الى تخوف نظام الحكم الإخوانى القائم، من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية الإخوانى والطلاب بصورة أكبر مما حدث مع السادات، فى ظل تنامي السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان العديدة، ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وفرضة باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتنامى الانقسام والاستقطاب، وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق، وغيرها من مساوئ نظام حكم الاخوان بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية، وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص رئيس الجمهورية الاخوانى، على التقاط صور تذكارية قد يعيش على ذكراها يوما ما، وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، كانما للايحاء من خلالها بغير ماجرى خلال الاجتماع، بغض النظر عن دعاوى استعراض الرئيس فيما بعد ما اثير خلال الاجتماع فى ظل استمرار الوضع المتردى على ارض الواقع بالجامعات المصرية على ماهو علية، ونشرت بوابة ''اخبار اليوم'' اليوم الاحد 5 مايو 2013، تصريحات ادلى بها احمد ابوزيد رئيس إتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اكد فيها بأنه لم يتوقع الوصول إلى حلول لمشاكل الجامعات والطلبة من خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس و إتحاد طلاب الجامعات المصرية، على خلفية العديد من اللقاءات الصورية التي عقدها الرئيس قبل ذالك مع جهات عديدة من فئات المجتمع ولم ينتج عنها حلول لحل الأزمات المتراكمة التي تعيشها مصر حاليا، واشار بأنه يشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكنه هو والكثير من زملائه من مناقشة القضايا والمشاكل التي كانوا يحملونها وجاءوا من أجلها لمقابلة رئيس الجمهورية بعد ان أستغرق الرئيس في كلمته أكثر من نصف ساعة خلال اللقاء وحاول المنظمون للقاء إنهائه بعد إن قام 5 طلاب فقط بمناقشة الرئيس بحجة ضيق الوقت وانشغال الرئيس بلقاءات أخرى وبعد اعتراضنا سمح لنا بعرض المشكلات فقط دون مناقشتها وذالك أثار الإحباط لدينا لأن الوضع في الجامعات متأزم ومشاكلها كثيرة وقد رأينا الجامعات تغلق أبوابها وتعلق الدراسة بها الواحدة تلو الأخرى لأسباب عديدة، ولاعزاء لطلاب الجامعات المصرية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال فندت فيه بالمنطق سيل من المزاعم أدلى بها مرسى خلال حديث صحفي الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريره جورة واستبداده و خيبته وفشله مع عصابته الإخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذي ادلى بة الى صحيفة"جلوب آند ميل" الكندية ونشرته اليوم الأحد 5 مايو 2013، ونقله عنها الإعلام المصري، لتبرير إعاقته تحقيق الديمقراطية وسيره فى طريق الديكتاتورية وترديه بمصر الى حافة الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الأهلية قائلا: ''بأن الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعه فى: ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، وأضاف قائلا: ''ولكن هذا فى غضون 5 أعوام''، أي بعد الموعد الرسمي لانتهاء ولايته بعامين، هذا بفرض اكماله مدة نظام حكمه حتى النهاية، وهو أمر مستبعد ومشكوك فيه وسط تنامي الدعاوى الشعبية بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية: ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة: ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بان ماوصفة بالخليط يعد تعدد للمبادئ السياسية اهم اسس الديمقراطية مع كوننا لسنا دولة شمولية شيوعية او شيعية او اخوانية ذات فكر شمولى واحد وانة المسئول مع عشيرتة فى عدم اندماجهم مع المجتمع وتحريضهم على الاستقطاب بداخلة ونشر الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتسببهم فى ثورة الشعب ضدهم منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة ومبادئة السياسية، وزعم رئيس الجمهورية: ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية: ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية: ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة: ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها مع غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي جماعة الإخوان واذنابها للانفراد بسلق الدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وسط إرهاصات جماعة الإخوان واذنابها للهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور دون تبصر، ورفض معظم القوى السياسية ومؤسسات الدولة هذه الإرهاصات، ومطالبتهم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وليس بهيمنة شلة تجار الدين، جاء صوت ابناء بلاد النوبة فى مصر مع صوت معظم القوى السياسية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وطالب النوبيون بتضمين ممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض النوبيون تهميشهم فى وضع الدستور، بعد تهميشهم فى مصر عقودا بأسرها، تم خلالها تهجيرهم وتشريدهم من أراضيهم ومساكنهم وآثارهم وغرقها بعد بناء السد العالى وقبلة خزان أسوان لتوفير الخير لمصر مع حرمانهم من تعويضاتهم وتجاهل اعادة اعمار ماتبقى من أراضيهم وتقسيم دوائرهم الانتخابية وتشتيتها على دوائر غير نوبية لحرمانهم من التمثيل النيابى وفرض غير نوبيون عليهم لتمثيلهم لاخماد صوتهم فى مجلس النواب، وطالب النوبيون بإعادة تصحيح الأمور من الأساس عند الجمعية التأسيسية للدستور، مرورا بإعادة إعمار بلاد النوبة وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية النوبية لضمان تمثيل النوبيون لانفسهم فى المجالس النيابية، وصرف تعويضات النوبيون المتضررين من ضياع ارضيهم ومساكنهم، لقد اجتاحت مظاهرات عشرات الاف النوبيون الغاضبة العارمة منذ حوالى شهرين القرى والمناطق النوبية فى اسوان وحاصرت ديوان عام محافظة اسوان لمدة حوالى اسبوعين احتجاجا على استمرار تهميش النوبيون فى مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير2011، التى كانوا من اعمدتها الرئيسية، فهل يعى اصحاب الارهاصات من تجار الدين ومن يهمة الامر خطورة بركان الغضب الخامد للشعب النوبى قبل فوات الاوان وانهيار ما يطبخونة فى الانفراد بسلق الدستور عليهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحتجاجات الشعبية بالسويس ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانه الدستورى الجائر، والتي تزامنت مع احتجاجات شعبية فى محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فى الوقت الذى سرى فيه موعد سريان حظر التجول فى محيط مبنى وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، قبل منتصف ليل امس الجمعة 4 مايو 2012، للسيطرة على الأحداث الدامية بين متظاهرين يسعون للاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع من جانب، وبلطجية يرفضون اعتصام المتظاهرين من جانب آخر، والشرطة العسكرية من جانب ثالث، كانت هناك اشتباكات أخرى تواصلت مع الساعات الأولى من اليوم التالى اليوم السبت 5 مايو 2012، فى مدينة السويس، بين متظاهرين حاولوا اقتحام الأسلاك الشائكة التي تحيط بمبنى محافظة السويس الظاهر فى خلفية يمين الصورة المنشورة، ومبنى مديرية أمن السويس الذي يقع خلفها، وجاء سقوط ضحايا ومصابين فى أحداث السويس والقاهرة لتعظم الاحزان فى طريق تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.
