إعلان رجل الأعمال أبو هشيمة واللاعب رونالدو عبر تويتر عن مشروع جديد بينهما

عقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مشروع جديد مع كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، سيتم الإعلان عنه قريبا، بعد قيام كريستيانو رونالدو، امس الجمعة 5 مايو، بنشر صورة له مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في تغريدة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب رونالدو مع الصورة: "ترقبوا مشروعا جديدا قريبا". فى نفس الوقت نشر أبو هشيمة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة عبر فيها: ''عن سعادته -بالمشروع الهائل- مع رونالدو''، وحدث فيها تغريدة رونالدو. وتناقلت وسائل الإعلام في تعليقها على تغريدات رونالدو و أبو هشيمة، بأن أبو هشيمة قد أعلن ظهور عدد من نجوم الكرة العالمية على قناة "ON E"، من بينهم رونالدو في ديسمبر الماضي، في أول إطلالة للنجم البرتغالي على قناة عربية، وجاء المشروع الجديد الذي لم يكشف النقاب عن نوعه استكمالا للتعاون بين أبو هشيمة و رونالدو.

لحظة الهروب الجماعي للمساجين في سجن جزيرة سومطرة الإندونيسية

اتفق المساجين في سجن ''سيالانغ بونغكوك''، في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة الإندونيسية، على الهروب الجماعي من السجن، وحددوا ساعة الصفر، ساعة صلاة الجمعة، أمس الجمعة 5 مايو، حيث يكون معظم ضباط وأفراد حراسة السجن، يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد الملحق بالسجن، وجاءت ساعة الصفر، وتغلب المساجين على أفراد الحراسة المحدوده الموجودين طرفهم داخل السجن وسجنهم داخل إحدى الزنزانات، وفر حوالي 250 سجين من إحدى بوابات السجن مثل جحافل الجراد، وانتشروا هاربين فى كل اتجاه، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم السبت 6 مايو، مقطع فيديو لحظة الفرار الجماعي للمساجين عبر إحدى بوابات السجن قام بتصويره أحد المواطنين المقيم بالقرب من بوابة الهروب، كما تناقلت عن تلفزيون مترو الاندونيسي بان السلطات الامنية تمكنت لاحقا من القبض على حوالى 170 سجينا، وأنه جار مطاردة باقي السجناء الهاربين لضبطهم.

مشروع قانون قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا وصمة عار في جبين الديكتاتورية

عندما أعلن قضاة مصر، الأسبوع الماضي، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السلطة القضائية السلطوي، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيرة من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب آخر مجلس النواب من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها سياسيا، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، عند اصدار مشروع القانون الغير دستوري، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، فور رفض قضاة مصر فرض قوانين باطلة عليهم، وتنصيب رئيس الجمهورية، قاضي كل القضاة، والحاكم المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وكبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات، وكبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات اخري في الطريق، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية اكثر واكثر، ومشروع تقويض مواقع التواصل الاجتماعي واغلاقها بالضبة والمفتاح، ''مشروع قانون قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا وصمة عار في جبين الديكتاتورية''.

اكتساح ائتلاف ''في حب الجزائر'' للرئيس بوتفليقة انتخابات الجزائر

اعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، اليوم الجمعة 5 مايو، نتيجة انتخابات مجلس النواب الجزائري، المسمى ''المجلس الشعبي الوطني''، التي تمت أمس، وكما كان متوقع، حصل ائتلاف ''في حب الجزائر''، أو ''دعم الجزائر''، التابع للقصر الجمهوري الجزائري، والمسمى ''حزب جبهة التحرير الوطني''، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462 مقعدا، بينما حصل حليفه المستنسخ منه المسمى ''حزب التجمع الوطني الديمقراطي''، على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الجزائري، وحصلت المعارضة الشكلية المستأنسة الممثلة في ما يسمى ''تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير''، على 33 مقعدا، و ''اتحاد العدالة والنهضة والبناء'' على 15 مقعدا، و ''حزب جبهة القوى الاشتراكية''، على 14 مقعدا، و ''حزب العمال''، على 11 مقعدا، و ''حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية''، على 9 مقاعد، وزعم وزير الداخلية الجزائري، أن نسبة المشاركة تجاوزت نسبة 38 % بالمئة، وأشار بأن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.

الرعاية الاجتماعية بالهند تمنع زواج عروس عمرها 5 سنوات على عريس عمره 9 سنوات

تناقلت وسائل الاعلام، عن موقع ميرور، لقطات مروعة، لحظة قيام مسئولي الرعاية الاجتماعية بالهند، بمداهمة حفل زفاف في مدينة مامبابور، بولاية تيلانجانا، بوسط الهند، يوم الثلاثاء الماضي 2 مايو، نتيجة كون العريس طفل عمره 9 سنوات، والعروس طفلة عمرها 5 سنوات، وظهر مسؤولو الرعاية يقتحمون حفل الزفاف ويحملون العروس الطفلة، و إبعادها عن إجراءات عقد الزواج قبل ثوان من القيام بها، وقال موظفو الرعاية بعد انقاذهم العروس الطفلة، إن والد ووالدة العروس الطفلة قررا عقد زواجها و زفافها بعد وفاة أحد أفراد العائلة مؤخرا، و يعتقدان أنهما في حاجة إلى حادث سعيد للتخلص من سوء الحظ.

الى متى سيظل الإرهاب قائما وقافلة الاستبداد تسير

كأنما جاءت الأعمال الإرهابية، حظوة جهنمية للسلطة، ونقمة شيطانية على الشعب، بعد ان استغلتها السلطة في إصدار التشريعات الاستبدادية لتعظيم سلطانها وتقويض سلطان الشعب، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء لبسط سلطان الحاكم على سلطان العدل، والإعلام لبسط الحصص الديكتاتورية المدرسية للحاكم على إرادة الشعب، والجهات والأجهزة الرقابية لبسط هيمنة الحاكم عليها المفترض أنها تراقب أدائه وأداء وزراء حكومته الرئاسية وجيش من المحافظين المعينين بفرمانات رئاسية، والشروع في انتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف ليسير في ركاب الحاكم بدلا من شرع الله، وفرض حالة الطوارئ، وتقويض الحريات، وتهميش الديمقراطية، والتطلع بأبصار الديكتاتورية نحو مواقع التواصل الاجتماعي، ودستور 2014، ولا تزال قافلة الاستبداد تسير، مما دعا الناس إلى التساؤل، الى متى سيظل هذا الإرهاب قائما، وقافلة الاستبداد تسير، وانتقلت التساؤلات الى وسائل الاعلام التي لا يهيمن عليها أي سلطان، سلطان الإرهاب، وسلطان الاستبداد، وآخرها تلفزيون وكالة فرانس 24/24، الذي تساءل، اليوم الجمعة 5 مايو، في برنامج ريبورتاج، الى متى سيظل هذا الإرهاب قائما، ونزوح الناس بالجملة من اماكن اقامتهم، وتشريدهم في مشارق البلاد ومغاربها.

يوم تهجم أمريكا ضد مصر بالباطل في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير الأمريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشأن الحريات الدينية في دول العالم التي تعاديها أمريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الأباطيل، لاستخدامها فى أعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودته المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لأمريكا، استكانته معها برغم كل مروقها وأعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرأى العام المصرى، على وهم توجيهه نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الأمريكية، وتجاوب امريكا مع إرادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى باراك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.