يوم ضلال شعارات الإخوان خلال ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم فى دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى الشعب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية أولا قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا  قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

دواعي قيام السلطة بإلغاء مشروعات قوانين انتهاك استقلال الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا خلال دقيقة واحدة

دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، بجرة قلم، وعبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، أمس الثلاثاء 9 مايو، بإلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 9 مايو، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، هى مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فئ جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادبة باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية والجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​ للحضيض، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة، حتي وصل الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستوية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس وصاروا كانهم علي اعتاب مجاعة.

يوم بدء تصدع نقابة الصحفيين تحت نير ضربات قوى الظلام

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد بانة لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة وجهاز مباحث امن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه امام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، واقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفى ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعيه العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظة الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيرانى تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، والذين اطلقوا على انفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منة اخر كلمتين مهمين هم: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فية على كل الصحفيين، لاستكمال مسيرة نضالة فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، واصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الامة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخلف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، فى مجلس نقابة الصحفيين، استقالتة من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى اسقاط مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين ودور نقابة الصحفيين الوطنى وانتهاك استقلال مؤسسة الصحفيين وجعلها تكية حكومية بقوانين اعلام سلطوية وسقوط المبادئ والمثاليات وانهيار حرية الصحافة والرائ والتعبير والديمقراطية. ]''.

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتسيير المظاهرات لنصرة الأقصى للاستهلاك الغوغائي بدلا من اتخاذ إجراءات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، قامت جماعة الإخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الأقصى للاستهلاك الغوغائى، بدلا من اتخاذها إجراءات لنصرها مع كونها كانت حينها فى مقاعد السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال انتقد فيه بالموضوعية مظاهرات نظام حكم الإخوان وأكدت أن الهدف منها مخاطبة غوغاء الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تكشف كل يوم أعمال نظام حكم جماعة الإخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الإعلامي، توهما منهم بأن الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لا يعملون بها والمظاهرات المفتعلة، سوف تواصل خداع البسطاء من أبناء مصر الطيبة، وتعاموا في غباء مستحكم عن حقيقة أنهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر، و توهمهم بأنهم لايزالون فى خندق المعارضة، وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد مؤسسات الدولة المختلفة، لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها وانتهاك استقلالها للهيمنة عليها، وفى إطار مظاهرات الاستهلاك المحلى، اعلنت جماعة الاخوان مشاركتها مع اتباعها فى مظاهرات بالجامع الأزهر عقب صلاة اليوم الجمعة 10 مايو 2013، تحت عنوان ''نصرة الأقصى'' و ''نصرة القدس''، بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى، والغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الشعب السورى ضد حاكمة، وتناقلت وسائل الإعلام عن قيام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان واتباعها، بقيادة مظاهرة الاخوان واتباعها فى الجامع الازهر، وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين: ''بالعمل على تحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة''، وزاعما: ''بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة''، ومنددا: ''بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا''، ومرددا هتاف: "أمة إسلامية واحدة .. على القدس رايحين شهداء بالملايين''، وترديد المتظاهرين الاخوان الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم، ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة: ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة للاعداد لمواجهة العدو حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل''، وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية المهرج وعبيط القرية فى اقوالة وكتاباتة، للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب، للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة، بانة مع عشيرتة القائمة بالسلطة فى ايديهم اذا خلصت نوايا خطبتة الجوفاء، استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان، والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها، ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، وممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة، ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية حليفتهم ايران على حساب الشعب السورى الشقيق، بدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والغوغائى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل، والقضاء على ديكتاتور سوريا، مع كونهم ليس فى مقاعد المعارضة، بل فى مقاعد السلطان، والا دلونا يا اصحاب العقول الاخوانية النيرة من سوف يستجيب لتنفيذ شعارات ومطالب مظاهراتكم التهريجية، واستفزت مظاهرات الاخوان تحت شعار ''نصرة الاقصى''، السطحية فى خطابها الاعلامى، ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان والمنشق عنها، والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو 2013، فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا: "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". ]''.

يوم عقد مؤتمر يوسف القرضاوى فى شمال سيناء لدعم الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، ​انعقد مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى مدينة العريش، لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء​ وتحريضها ضد القوات المسلحة​، تحت رعاية نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف استخدامها​ كظهير إرهابي ​لجماعة الإخوان لتحقيق أجندتها، ومهاجمة الدولة والشعب عند سقوطها، ​وكان يجب تدخل مؤسسات الدولة، لمنع انعقاد هذا المؤتمر لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني في انعقاده​، ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ​بعض إرهاصات المؤتمر ​ومنها ​الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها منذ يومين عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش،​ وقام ​الشيخ يوسف القرضاوي​​ ​خلال كلمته​​​ ​بدعم الجماعات الإرهابية ​بفتاوى الضلال ​وتحريضها ضد ​مؤسسات الدولة و​القوات المسلحة​​ والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية​،​ ​وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد  ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وان يهلكهم حيث كانوا، بعد ان أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، برغم ان التقرير لاتوجد منة سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداتة ضد القوات المسلحة وتحذيرة الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، ووصفة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة، الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قائلا: ''بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى خلال خطاباتة وتصريحاتة لمحاولة كسب ود الجماهير''، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من اجل اقامة ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير، وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية التى بثتها على لسانة قبل ايام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والازهر والاعلام، المصيبة​ ايها السادة​ اننا امام جماعة ​ش​يطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى ​وانتهاك استقلال ​مؤسسات الدولة بالباطل ​للهيمنة عليها، ​و​محاولة ​هدم القوات المسلحة​ حتى يمكن باعمال البلطجة والارهاب الاستفراد بالمصريين​، والتفريط فى الاراضى المصرية، ومنها حلايب وشلاتين للسودان، وسيناء لحماس واسرائيل، وتفتيت وتقسيم مصر، وتشريد شعبها كلاجئين فى بقاع الارض، انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الطاهرة ودماء ابنائها الذكية.​ ]''.​

احتفالية تكريم ضباط الشرطة المحالين على المعاش​ بالسويس

أقامت مديرية أمن السويس. مساء أمس الثلاثاء 9 مايو. احتفالية تكريم في نادي الشرطة. لضباط الشرطة المحالين على المعاش. بمناسبة يوم الوفاء. حضر الاحتفالية اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. والعديد من ضباط وقيادات مديرية أمن السويس. وتخلل الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية من فرق السويس للموسيقى العربية والفنون الشعبية.

يوم استسلام رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار للإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب ورئيس مجلس إدارته، بعد عودتة من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام الحكم الحالى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، بتحريض من قوى الظلام، نتيجة عدم قيامه برفع الراية البيضاء لنظام الحكم الحالي، كما فعل مع نظام حكم الإخوان، ومطالبته بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السلطة وقيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودتة من مخبئة بالمنفى، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودتة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.