يوم فتوى نظام حكم الإخوان الجهنمية للجمع بين السلطات وتقويض استقلال المؤسسات التي استفاد منها نظام الحكم القائم

 فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان، الذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا استبعاد وزارة العدل نجله من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء، إلا ان نظام الحكم الحالي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا على أرض الواقع و استفاد بها عمليا فى تقويض استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​، ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري،​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​،​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمة وتخريبة لمسايرة وتطويع الاجندة رئيس الجمهورية واتباعة بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان فى فتواة الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، وبزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الابرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا ابدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، وهدم وتقويض استقلال القضاء المصرى  لمسايرة استبداد الحاكم واتباعة بالزيف والباطل. ]''.

يوم مشروع قانون الإخوان للجمعيات الاهلية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من ان يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من ان يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

يوم خداع مرسي نفسه في حوارات عقيمة مع تجار الدين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ يلوح فى الأفق شرك جديد لنظام الحكم الإخوانى القائم يرفع شعار مايسمى ''الحوار الوطني'' بدعوى رغبته فى حل الكوارث السياسية التي تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الأمني وعودة حوادث التطرف والإرهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الإخوان مسيرته دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة وإصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويض استقلالها لحساب رئيس الجمهورية, وآخرها حربة التترية التي يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لفرض مشروع قانون هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية ​من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وأصدر مساء اليوم الأحد 19 مايو 2013, الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيان تناقلته وسائل الإعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن وفد من الأحزاب الدينية وحلفاؤهم, فى اجتماع خصص لبحث أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء فى ظروف مشبوهة من قبل احدى الجماعات الارهابية, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم تنفيذة حرف واحد من ما سبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع''، ومشيرا : ''إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية''، واضاف : ''أن الرئيس وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب الرئيس بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع حلفائة نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم, وفشلت مبادرة حزب النور الاولى لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة ثالثة تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية وهو لم ينفذ توصيات مبادرة حوارة الوطنى المزعوم مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثانيا: تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف. ثالثا: حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة. رابعا: تعيين نائب عام جديد. خامسا: لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة. سادسا: اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا: إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي. ثامنا: تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع. ]''.

يوم الحكم بإعدام سفاح الاطفال بالاسكندرية من عناصر جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, صدر حكم محكمة جنايات الإسكندرية, والذي تم تأييده لاحقا وتنفيذه, بإعدام سفاح الاطفال بالاسكندرية, من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية, والسجن المشدد لاعوانة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, مرفق الرابط الخاص بة, استعرضت فيه نص الحكم وملابسات الجريمة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 19 مايو 2014, ضد إحدى عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حاسما وباترا, لتأكيد إصرار المجتمع على التصدي بقوة لكل مجرم وارهابي, استنادا على قضاء مصر العادل, لإقرار الحق والإنصاف, واستئصال جذور الإرهاب ومكمن المجرمين, بالإعدام شنقا ضد رئيس العصابة المدعو محمود حسن رمضان, والسجن المؤبد ضد 18 متهم, والسجن لمدة 15 سنة ضد 8 متهمين, والسجن لمدة عشر سنوات ضد 35 متهما, والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد, باجمالى 63 متهما, وكلنا شاهدنا جانبا من مذابح هذه العصابة الاجرامية بالصوت والصورة, عندما قامت يوم 5 يوليو 2013, بعد يومين من عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسى, بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بمظاهرة شغب وعنف وإرهاب إخوانية, وكان فى ''الطليعة'' زعيم العصابة الملتحي يحمل علم تنظيم القاعدة, وعاثوا فى شوارع الاسكندرية إجراما وإرهابا, واصابوا عشرات المواطنين الأبرياء, ونشروا الخراب فى كل مكان, ولم يكتفوا بما قاموا به من اجرام, وسارعوا بمحاصرة 4 من الصبية والأطفال داخل عقار فى احدى شوارع منطقة سيدى جابر بالإسكندرية, بدعوى أنهم من المعارضين للرئيس الإخواني المعزول مرسى, ومداهمتهم العقار, ومطاردتهم الصبية والاطفال حتى خزان المياة فوق سطح العقار, وقيام رئيس العصابة الارهابى الاخوانى الملتحى, بطعن الصبية والاطفال عند خزان المياة فوق سطح العقار, بالاسلحة البيضاء, والقاؤهم من اعلى خزان مياة سطح العقار, لضمان الاجهاز عليهم, وسط تكبير زعيم العصابة الملتحى مع باقى اعوانة, وهتافهم بحياة الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعة الاخوان, وترديدهم شعارات اسلامية تزعم نصرتهم للدين, وفى ظلال رفرفة علم تنظيم القاعدة مع زعيم العصابة كاجنحة خفاش, والقت الاجهزة المعنية القبض على رئيس العصابة الارهابى وشركائة المجرمين, وبعد تداول القضية عدة جلسات قضت المحكمة باعدام زعيم العصابة شنقا, والسجن المشدد لمدد مختلفة لباقى شركائة المجرمين ]'',

يوم وضع أسس الاستبداد أمام السيسي قبل أيام من انتخابه لتمهيد طريق الديكتاتورية أمامة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه وتأييده الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, إلا ان هذا لايعنى منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, لأنه إذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد أحبت السيسى, فإنها تحب مصر أكثر من حبها للسيسي, وفى حالة فوز السيسي, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فإنه من المفترض حينها أن يستغل السيسي حب الشعب له, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, وليس فى تحقيق أحلام ديكتاتورية اعتمادا على مخططات قوى الظلام و العبيد الأذلاء, التي ترى بأن منح الشعب حبه ودعمه ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسي لا يكفي, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب قيام رئيس الجمهورية بالانضواء تحت راية حزب سياسى ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تاسيسة داخل جهة سيادية, على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, ويسعى الى تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى لة كاغرب مرشح لمنصب حاكم فى التاريخ, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نفسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]'',

إنقاذ طفلة صينية من داخل سيارة مقفلة

اضطرت الشرطة الصينية، إلى كسر نافذة سيارة ملاكي، في أحد شوارع مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، لإنقاذ طفلة ​رضيعة ​عمرها سنة واحدة، ظلت تصرخ داخل السيارة لنحو 40 دقيقة، حتى ​قام المارة بعد أن عجزوا عن فتح باب السيارة، بالاستغاثة بالشرطة،​ التي هرعت الى مكان الحادث في الوقت المناسب، وحطمت نافذة السيارة وأنقذت الطفلة، ​بعد أن​ ​ترك​​ والدي​ الطفلة​ ابنتهما​ الرضيعة ​​​داخل​ السيارة ​المقفلة ​وتوجها ​للتسوق،​ ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو الواقعة أمس الخميس 18 مايو​.

وقاحة لص بلغت مداها من أجل سرقة دراجة

تعد وقاحة اللصوص رأس مال اعمالهم الاجرامية، وبلغت وقاحة لص مداها خلال محاولته وهو يقود دراجة، سرقة دراجة باهظة الثمن من رف الجزء الخلفي من سيارة عند برج جسر الطريق في وسط لندن، ومطاردتها في تقاطع إشارات مرور، يوم الأحد الماضي​ ​1​4​ مايو​، في وضح النهار، وأمام قائدى السيارات، وتخلى اللص عن جريمته وانصرف خالي الوفاض، عندما وجد نفسه يخاطر بفقدان دراجته خلال محاولته سرقة دراجة، وتناقلت الصحف اللندنية مقطع فيديو الواقعة ومناشدة قائد السيارة من يتعرف على اللص اخطار الشرطة.