يوم مواجهة القضاة حملة الإخوان الاستبدادية ضد القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شروع قضاة مجلس الدولة فى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ضد استقلال القضاء المصرى لمحاولة هدمه وانتهاك استقلاله وفرض رئيس الجمهورية حينها قائما عليه وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ردود الفعل الغاضبة التي استقبل بها الشعب المصرى, وصلة الهجوم الشخصى الجارح التي شنها عدد من نواب الإخوان فى مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013, ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية, لإصدار هيئة المحكمة يوم الأربعاء 22 مايو 2013, أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى, وأكدت فيها عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون حكومي للسلطة القضائية, أكد اليوم السبت 25 مايو 2013, المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية : ''بأنه سيدعو شيوخ قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة التى حدثت من مجلس الشورى على أحد قضاة مجلس الدولة بشأن حكم صدر وتناول اختصاصات مجلس الشورى''. وأكد المستشار غبريال : ''بأن الاجتماع الطارئ لمستشارى مجلس الدولة سيرد على هذه التطاولات التى تخرج من مجلس الشورى والتى أتاحت الفرصة لبعض الصحف ووسائل الإعلام أن تتهكم على مجلس الدولة '', وشملت وصلة الردح نقلا عن بوابة أخبار اليوم لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الإخوان ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية, ''بأنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه لتسمية الشارع الذي يوجد فية مقر سكنه باسمة'', و بدعوى ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', و بدعوى ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', ويزعم ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصى منه'', و بدعوى ''انه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية'', و بزعم ''قيامه بإصدار كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع''. ]''.

يوم تقزم مرسي بالخارج واستبدادة بالداخل

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع زيارة مرسى فى هذا اليوم لاثيوبيا, إهدار رئيس الجمهورية الإخوانى كرامة نفسه فى الخارج, وتغوله واستبداده مع عشيرته ضد الشعب المصرى فى الداخل, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ حفلت اليوم السبت 25 مايو 2013, مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء والمدونين, ووسائل الإعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, لقيامه فى الوقت الذى يصدر فيه الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسه أمامهم بفرماناتة و دستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لإخوانه مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى الاستهانة به من رؤساء الدول التى يزورها, بما يقلل من شأن ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, آخرها اليوم السبت 25 مايو 2013, عندما استهان به الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقباله فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بإرسال وزيرة التعدين -سينكنيش إيجو- لاستقباله, وقبلها استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا و ارساله -عمدة مدينة سوتشى- لاستقباله, واستهانة أمير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير -تميم بن حمد بن- لاستقبالة, وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية يتمثل فى اهدار رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى الخارج, وتغوله واستبدادة مع عشيرتة ضد الشعب المصرى فى الداخل. ]''.

يوم مواقف بابا الاقباط المتناقضة ضد نظام حكم الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواقف بابا الاقباط المتناقضة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أصبحت مواقف بابا الأقباط تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية المتناقضة, حول تدهور الأوضاع فى مصر, تمثل لغز لشعبه قبل أن تمثل علامات استفهام كبيرة لباقي جموع المصريين, واعتاد المصريين من البابا منذ توليه منصبة, على الإدلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي, وبعدها بأيام يدلي بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الإخوان لايراها سواه من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البطريرك معذور فى اصداره تلك النوعية من التصريحات المتناقضة المتضاربة, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الإخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية الإخوانى والقيادات الإخوانية تزعم فيها أنها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التي انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوه, مثلما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطني مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الإخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطني والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الإخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الاخوانى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البطريرك الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد نظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البطريرك امس الخميس 23 مايو 2013, بتصريحات مغايرة تماما خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام، يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". مضيفا " بأن المسيحيين المصريين "متمسكين بوطنهم ومحبون له". '' واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي '', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا المتضاربة, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013, تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعديه بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الإخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعديه على انتقاد استبداده بالسلطة وتهميش الأقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية وعدم مساواته بين المصريين وأكدت فى رسالة الاحتجاج الموقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث : ''بأن الكنائس المصرية الثلاث تؤكد اعتراضها على دستور الإخوان لتهديده شعب الكنائس الثلاث فى 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلي : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري)'', وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية الاخوانى مع المعارضة والكنائس, فقد واصل البطريرك التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمورية الاخوانى بتحقيقة مع عشيرتة مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة, فى ظل ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان : ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان''. ]''.

يوم الحكم ببطلان قوانين انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى الا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هى الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، ويتبين من خلاله تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستوريه العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الطاغوت، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستورالقائم: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى، بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

تواصل توزيع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين الفقراء بالسويس

واصلت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. اليوم الاربعاء 24 مايو. توزيع كراتين عبوات غذائية من وزارة الداخلية. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان. على المواطنين الفقراء بالسويس. في محيط مسجد سيد الشهداء حمزة عبدالمطلب. بدائرة قسم شرطة فيصل.

الاعلامية شيماء جمال تتحدى منتقديها بـ "طبلة" وتطالب بإغلاق الفيسبوك حتى لا ينتقدها احد

عندما امتلكت العصبية الحادة الإعلامية شيماء جمال، مساء أمس الثلاثاء 23 مايو، أثناء تقديمها برنامجها "المشاغبة"، في فضائية "LTC"، وإمساكها خلال حلقة برنامجها بـ"طبلة"، اخذت ''تخبط'' عليها بهستيريا وتصدر عنها أصوات نشاز، بدعوى أنها وسيلة احتجاج منها ضد انتقاد الناس، على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك، أعمالها وأفعالها خلال مناقشة قضايا اجتماعية مثل بيع الاطفال وقيامها بمحاكاة هذه القضية وعرضها طفلا للبيع في إحدى حلْقات برنامجها، وعرض حلقة عن ما اسمته علاج المرضى بالجن والعفاريت، وغيرها من الخزعبلات، ونعت الناس لها بالجهل والشعوذه وعدم القدرة وفقدان المصداقية والفبركة، ومطالبتهم بغلق برنامجها، تسببت بالعصبية و الهستيريا و''الطبلة'' و وصلة الردح التي قامت بأدائها فى الرد على الناس، فى زيادة نفور الناس منها ومن أفعالها الغريبة، بدلا من ان تسعى الى ازالة سلبيات برنامجها وكسب ود الناس، بعد ان تناست بأن اسم حلقة برنامجها "المشاغبة"، المقصود به التصدى للقضايا الاجتماعية بمصداقية وموضوعية من أجل حلها، وليس المقصود به التصدى للناس من منتقديها من اجل حرق دمهم، وطالبت الإعلامية شيماء جمال، بإغلاق الفيسبوك، حتى لا ينتقدها أحد، وقالت بعنجهية لمنتقديها من الناس، وهى تحتضن ''الطبلة'' و ''تخبط'' عليها بهستيريا بين كل كلمة وأخرى: "أنا هطبل على الطبلة، وده ردي على الناس اللي عايزة البرنامج ده يتقفل". وأكدت فى تحدى: ''أنها لن تحاول إرضاء منتقديها''، وأضافت قائلة: "كلامكم مش هيأثر فيا، ولازم يتعملكم حملة توعية عشان تبقوا على دراية بكل حاجة في الدستور" ؟!!.

التلفزيون القطري الرسمي أكد وصلة ردح تميم ضد مصر ودول الخليج

http://www.skynewsarabia.com/web/article/951413/شاهد-كلمة-أمير-قطر-التلفزيون-الرسمي  

فضح التلفزيون القطري الرسمي، ومرفق الرابط الخاص به عبر وكالة سكاي نيوز عربية، حاكم قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بعد أن أورد مع العشرات من وسائل البث القطرية، وصلة الردح التي قام تميم بها ضد مصر والبحرين والإمارات والكويت والسعودية، وتناقلتها وكالة الأنباء الرسمية القطرية، و هاجم فيها السعودية على صفقات الأسلحة التي تشتريها، وندد بالرئيس الأمريكي وأشار بأنه غير قادر على فعل شئ ضده مع انشغاله بالتحقيق معه فى أمريكا، واعترف بأن القاعدة الامريكية في قطر قائمة على مصالح مشتركة تتمثل في دفاع أمريكا عن نظام حكمه مقابل تمكين قاعدة أمريكا من شن حروب ضد خصوم أمريكا في المنطقة، ودافع عن ارهاب ايران في المنطقة العربية، وإرهاب الإخوان في الدول العربية، وتباهى بعلاقات مشبوهة مع إسرائيل، ووصف حزب الله الإرهابي وحركة حماس الإرهابية بحركات مقاومة، واعتبر حركة حماس الإرهابية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التصريحات التي كانت وكالة الأنباء القطرية قد سحبتها لاحقا من على موقعها الإلكتروني بزعم اختراق الموقع بعد تراجع تميم عنها، إلا ان نشر وصلة ردح تميم في التلفزيون القطري الرسمي عبر شريط الأخبار مع نشر وصلة الردح فى نفس الوقت في العشرات من وسائل البث القطرية، كذب مزاعم الاختراق المزعوم للموقع الإلكتروني القطري، وأكد صحة وصلة ردح تميم، بغض النظر عن تراجعه لاحقا عنها. كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية، على لسان وزير خارجية قطر، طلبه سفراء بلاده بمغادرة كلا من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات.