إحباط تهريب طن ونصف بانجو وثلاثة كيلو افيون من جنوب سيناء للقاهرة

باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات واقعة محاولة تهريب طن ونصف من مخدرات البانجو وثلاثة كيلو من مخدرات الأفيون تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ​ملايين ​جنيه من شرق قناة السويس للقاهرة فى سيارة نقل حاوية عبر سائق السيارة لحساب بعض كبار المهربين فجر اليوم الأحد، وأمرت بحبس السائق المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة والمخدرات المضبوطة، وإرسال عينة منها لمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير عنها، وتولت التحقيق. كانت قد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، تفيد اعتزام بعض كبار تجار المخدرات تهريب كمية هائلة من المخدرات من جنوب سيناء للقاهرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى فى سيارة نقل حاويات، تم إعداد كمين أسفر عن ضبط السيارة شرق قناة السويس، وبتفتيشها عثر في مخازن سرية في حاوية السيارة البالغة 40 قدم على طن ونصف من مخدرات البانجو وثلاثة كيلو من مخدر الأفيون تقدر قيمتها بنحو ثلاثة​ ملايين​ جنيه، وألقت القوة القبض على سائق السيارة ويدعى (عبد الستار علي زيدان ) اعترف تفصيليا بمحاولة تهريب المخدرات

يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

(لن يستطيع اذناب الطغاة، اسدال الستار على ظلم الطغاة، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الماضي الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو)، و فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من معرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به نظام حكم السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم على مدار يوم واحد، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية''، واكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة  : ''بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.

يوم إصدار أغرب قوانين انتخابات مجلس نواب في العالم بطريقة شغل الحواة

لن يستطيع اذناب الطغاة، اسدال الستار على ظلم الطغاة، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الماضي الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، كان موعد ميلاد قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم حكم المحكمة الدستورية، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها  فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات القادمة، قبل تركه السلطة، لتكون اغرب قوانين انتخابات صدرت في تاريخ الحياة النيابية فى مصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الناس، وبوهم إبعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابه رئيسا للجمهورية من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الاول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، لحساب ائتلاف سلطوى تم تاسيسة من اجل الرئيس القادم فى قبو جهاز سيادى، لاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم تتعظ قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2113، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة، الحوار المجتمعى حولهما''، برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.

السلام يتعادل مع عرب المعمل بهدفين فى بطولة كأس الملك الرمضانية بالسويس

تعادل فريق السلام مع فريق عرب المعمل بهدفين كل منهما مساء أمس الجمعة 2 يونيو فى إطار مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة كأس الملك الرمضانية النسخة الثالثة باسم الكابتن غزالى المقامة على ملعب مركز شباب المدينة بحى الأربعين بالسويس. حيث أحرز اللاعب مصطفى تيفا الهدف الاول للسلام فى الدقيقة 29 من الشوط الأول وبعدها بدقيقة تمكن اللاعب حاتم محمد من احرز هدف التعادل ​ل​فريق المعمل. وفى الشوط الثانى احرز اللاعب الحسينى الهدف الثانى لفريق المعمل وفى الدقيقة 30 من الشوط الثاني تمكن اللاعب تريكة من إحراز التعادل لفريق السلام. وفى المباراة الثانية سيطر التعادل السلبي على مباراة فريق تحيا مصر و أولاد محمود مهران حيث اضاع فريق تحيا مصر ضربة جزاء كانت ستجعله يتصدر جدول المجموعة الثالثة وتمكن فريق اولاد محمود مهران من التصدي لها.

يوم اذاعة اجتماع مرسى السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى على الهواء مباشرة دون علم المشاركين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسى السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معة، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمة الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.

يوم مشروع قانون الإخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات وحل المجالس النيابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مشروع قانون الإخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا يا شعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا يا شعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الإخوان، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرماناتهم وتشريعاتهم الباطلة مستقبلا، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس باصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماة، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير، من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.

يوم رفض تصويت العسكريين فى أى انتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض البعض تصويت العسكريين فى أى انتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.