فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تم تشييع جثمان رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، عقب قيام إرهابيين باغتياله، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دور الإخوان فى دعم وتكوين الإرهابيين فى سيناء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، مساء أمس الأول السبت 8 يونيو 2013، بنيران الأسلحة الآلية، على يد مجموعة إرهابية جهادية مسلحة، وتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، بأنه يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين، من خلال التعامل بأسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين، والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية، بعفو رئاسى، والتغاضي عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة في مناسبات عديدة، وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم وزيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد أنواع أسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء إمارة لهم، لتحقيق هدفين الأول يتمثل في ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة، وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم، والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة، ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام، تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام، واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء، على وهم منع الشعب المصرى من الثورة، والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية، لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم، وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم، لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية، بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون، وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب''، وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى، اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة، وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة، رئيس قسم مكافحة الارهاب، بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء، فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش، ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت، كاشارة تحذير واضحة للنظام، وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين، من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء، بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية، بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة، سرح الجنود السبعة المختطفين، لم يفروا هاربين، بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها، وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم، ويعيد الحادث طرح العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود، بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم، وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء، والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين، ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش، فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء، وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة، ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد، فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها، فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط الارهابيين، الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين، ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء، سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو 2013، ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام، لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة، ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى، لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها، وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب، واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة، قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سلمت الجماعة الإسلامية دسيسة الى وزير الداخلية طالبت فيها باعتقال مئات المعارضين لجماعة الإخوان والترخيص لمليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية لمواجه المعارضين بالعنف تحت مسمى لجان شعبية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه خيبة الإخوان المنحطة الجديدة مع شراذم الإرهابيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تابع الناس اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، اغرب سفالة منحطة تشهدها مصر منذ قرون عديدة، تمثلت فى تمكن نظام حكم الاخوان من تحديد موعدا لوفد من الجماعة الإسلامية للقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قبل أيام معدودات من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وفد الجماعة الإسلامية بتسليم ''تقريرا أمنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى وزير الداخلية، يتضمن خط سير وتحركات تيارات المعارضة فى مصر الذين سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لإسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب''، وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30 يونيو 2013''، وزعم التقرير بانها سوف تشمل سرقة وتخريب القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد، وطالبت الجماعة الاسلامية من وزير الداخلية اعتقال كل من ورد اسمة فى تقرير الجماعة الاسلامية بدعوى منعهم من تخريب البلاد، وقبول مساعدة ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية فى ضبط الامن، تحت مسمى لجان شعبية، ولم تختشى الجماعة الاسلامية من دسائسها المنحطة لاستعداء اجهزة الامن ضد معارضى الاخوان للعصف بهم ومحاولة استصدار تراخيص لمليشياتها للعبث فى الارض عنفا وارهابا وفسادا، وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا جاهرت فية بدون خجل او استحياء بمحتوى تقريرها الشائن الذى قامت بتسليمة الى وزير الداخلية، وهو ما يبين الرعب الهائل الذى صارت تعنية جماعة الاخوان الارهابية مع اتباعها الارهابيين من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية طلب مرسى تنظيم احتفالية يوم 30 يونيو 2013 بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، وهو اليوم الذي حدده الشعب المصرى لإسقاط مرسى ومرشده وعشيرتة الاخوانية، واعطت القوات المسلحة لمرسي درسا بليغا فى الوطنية لم يفهمه ويستوعبه، واكدت انها لايمكن ان تبتعد عن تأمين الشعب المصرى فى هذا اليوم الفارق، وأنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضى، أو الحرب الأهلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دسيسة عصابة الاخوان ودهس الجيش عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا كم من الفضائح والمخازي يرتكبها رئيس الجمهورية الإخوانى، التي يتبين لكم من دراستها وتحليلها الدافع المحرك لها، وتعرفون العقلية التي أوجدتها، وتكتبون مئات المقالات لمحاولة تفسيرها، إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس، حاول فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، بدفع من مرشد الاخوان وأعوانه، فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو 2013، الذى حددة الشعب المصرى لعزله من سدة الحكم واسقاطه وعشيرتة الاخوانية، وتمثلت الفضيحة التى تناقلتها وسائل الاعلام، فى طلب «محمد مرسى» رئيس الجمهورية الاخوانى، من القوات المسلحة المصرية، بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013، بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي»، وأكدت : ''بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها، وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته، ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة، ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش، ودعوة نفسة اليها، فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية''، واكد الجيش : ''أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضي، أو الحرب الأهلية''، وهكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا، ودهس محاولة مرشد الاخوان وتابعة فى القصر الجمهورى لابعاد الجيش عن الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، استضافت الإدارة الأمريكية حينها أعضاء فى جماعة الإخوان الإرهابية، هاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد، كضيوف شرف من الدرجة الأولى ممتاز مع مرتبة الشرف فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، ردا على قيام مصر فى نفس اليوم بتنفيذ فعاليات أول تدريب بحرى مشترك فى البحر الأبيض المتوسط، يحمل اسم "جسر الصداقة 2015'' بين وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المهزلة الأمريكية وأهدافها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا مع تركيبة الأعداء النفسية وانحطاط دسائسهم، هرولة الادارة الامريكية، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، فى نفس اليوم والساعة والثانية التي بدأت فيها فعاليات أول تدريب بحرى مشترك فى البحر الأبيض المتوسط، يحمل اسم "جسر الصداقة 2015'' بين وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، الى استضافة حفنة من مجرمي جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين من أحكام بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا تخابر وإرهاب بمصر، مع تحول أمريكا، على المستوى الشعبى، من صديق مزعوم يكيد ضد مصر فى الخفاء، الى عدو سافر يكيد ضد مصر فى العلن دون استحياء، وعلى المستوى الرسمى، من علاقات مفتوحة على البحرى، الى علاقات متزمتة حافلة بالشد والجذب، وزيارات شكلية متبادلة بين مسئولى البلدين لجس النبض، ومناورات سياسية امريكية هزالية لاتنتهى تتضمن مسلسل مستهلك يعلن فية بشكل متكرر عن رفع وعدم رفع العقوبات الامريكية المفروضة ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013، كما كان طبيعيا، استخدام امريكا الاساليب القديمة المتعارف عليها بين الدول الاعداء، مع بدء المناورات العسكرية المصرية/الروسية، لارسال رسالة مبطنة الى مصر توحى فيها بانها غير راضية عن هذة المناورات العسكرية وتنامى علاقات التعاون المصرى الروسى فى المجالات المختلفة، واستضافه امريكا مطاريد الطابور الاخوانى الامريكى الخامس من المجرمين والخونة والارهابيين الهاربين، لاستغلال ضعة انفسهم الى حد بيع اوطانهم, ومواهبهم فى العويل والصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب، للتشهير بالباطل والصوت العالى بمصر، كاستراتيجية اكل عليها الدهر وشرب، بوهم تحقيق اهداف شيطانية على انقاضها، ونقلت وكالة (رويترز) للانباء عن مصادر امريكية مطلعة، تاكيدها مساء امس الاثنين 8 يونيو 2015، قيام الحكومة المصرية باستدعاء السفير الأمريكي في القاهرة والتاكيد لة على امتعاضها من زيارة مجرمين هاربين اعضاء فى جماعة ارهابية محظورة، واشنطن، وتبجح ''وجيف راتكهان'' المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لتبرير الخيبة الامريكية قائلا : ''بان سياسة الولايات المتحدة ان تبقى على تواصل مع أناس من مختلف اطياف السياسة في مصر''، وكأن هذة السياسة المزعومة تبيح لامريكا لقاء مجرمى وارهابى وخونة الدول المناوئة، وهو ادعاء ان صح وفق مفهوم السفسطة الامريكية، يحق معة لجميع الجماعات الارهابية فى دول العالم، مثل القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، وليس جماعة الاخوان الارهابية فقط، ان ترسل افاقين عنها الى كافة حكومات دول العالم ومنها امريكا، تحت دعاوى منحها فرصة التواصل معها، بزعم انها وفق ''الفتوى الامريكية'' تعد طيف من اطياف السياسة، بغض النظر عن كونها، جماعات ارهابية محظورة تسفك من دماء البشر انهارا، وتبيع ارواحها واوطانها لاى افاق يملك الثمن. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اصدر عمرو موسى بيانة الاهطل الشهير الذى طالب فية الشعب المصرى بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان موسى ودواعى هرطقتة فية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ نجح عمرو موسى، ''بمواقفة الدبلوماسية''، فى الحصول على ثقة الحكام، مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة، فى مختلف العهود والانظمة، وعلى مر العقود والاجيال، منذ تولية خلال عهد مبارك منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة، ثم وزيرا للخارجية، ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية، ثم تولية خلال عهد منصور منصب رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ثم منصب مستشار فريق حملة السيسى الانتخابية، الا انة ''بمواقفة السياسية''، فشل فى الحصول على ثقة الشعب، لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو 2014، مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، والتغاضى عن رفضهم لقانون انتخاب مجلس النواب، الذى يهمش دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية، بدعوى تحقيق ما اسماة، المصلحة العليا لمصر، نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى، بان صوتة عاد كما كان دواما، صوت الحاكم، وليس صوت الشعب، لان المصلحة العليا لمصر، ليس فى تحقيق مطالب الحاكم، ولكن فى تحقيق مطالب الشعب، واذا كان قانون الانتخابات، باعتراف عمرو موسى فى بيانة، لايحظى بموافقة الشعب، فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل، والحق والعدل، تعديل قانون الحاكم ليحظى بموافقة الشعب، وليس تعديل مطالب الشعب لتحظى بموافقة الحاكم، وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى : "[ بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى 2014, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل'', ''وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً'', ''وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب'', ''وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها"، وهكذا اعلن موسى بيانة ''الدبلوماسى''، او بيان غيرة ''السياسى''، وبغض النظر عن الصاحب الاصلى للبيان، فقد كان الرفض الشعبى مصيرة، لانة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية، وارتضائة بذل وهوان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية، تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 9 يونيو 2013، قبل 21 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت شيخة القصر الجمهورى، الحرب الكلامية بالباطل ضد مصر، لتغطية خيبتها القوية مع مرسى فى بث اجتماع مرسى السري عن سد النهضة الى العالم اجمع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه وصلة ردح شيخة القصر الجمهوري ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وجدت ''الشيخة'' باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، بأن خير وسيلة لكسب عطف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عليها مجددا، وعدم اقالتها من منصبها، بعد فضيحة قيامها ببث ''الاجتماع السري'' لرئيس الجمهورية مع الاحزاب المتاسلمة المتحالفة معه، يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2013، حول كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياه نهر النيل، نتيجة تفعيل سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة الى جميع دول العالم، بدون معرفة المشاركين فى الاجتماع، تتمثل فى قيامها بالهجوم الضاري الأجوف، الذي يحيل الباطل حق والحق باطل، ضد الشعب المصرى، وأحزاب المعارضة، والقوى السياسية، والمحكمة الدستورية، والطبل والزمر لفرمانات البطش والاستبداد لنظام حكم القهر والإرهاب، وسارعت ''شيخة'' القصر الجمهورى، بنشر مقالا اليوم الاحد 9 يونيو 2013، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، زعمت فية : ''بإن المرحلة الانتقالية كان من الممكن أن تكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، لو لم يتم حل مجلس الشعب''، وتجاهلت ''الشيخة'' بيكنام ذكر بان مجلس الشعب المعيب الذى تتراحم علية لهيمنة الاخوان فية، تم حلة لبطلان قانون انتخاب اعضائة لعدم مساواتة بين المرشحين، وقالت ''الشيخة'' بكينام : ''بانة لو لم يصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد انسحاب القوى السياسية من الجمعية التاسيسية للدستور، ما اسمتة ''اعلان دستورى'' فى نوفمبر2012، لما صدر الدستور الحالى، ولما كان قد تم التوافق حتى الان على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور''، وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام ذكر بان القوى المدنية والسياسية بعد ان انسحبت من الجمعية التاسيسية للدستور، لاعتراضهم على معايير تشكيل الجمعية من معظم اعضاء جماعة الاخوان وحلفاؤها بدون وجهة حق، وقامت برفع دعاوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور لتشكيل معظمها من الاخوان، وبطلان مجلس الشورى لعدم مساواة قانون انتخابة بالمرشحين، سارعت جماعة الاخوان بتحريض رئيس الجمهورية الذى قام باصدار فرمان ديكتاتورى يتيح لعشيرتة سلق الدستور باجراءات باطلة، برغم انف الشعب والقوى السياسية والمحكمة الدستورية، واصدر رئيس الجمهورية فى نوفمبر2012، فرمانة الديكتاتورى الغير دستورى والغير شرعى وليس من صلاحياتة اصدارة، ودهس بموجبة الدستور المصرى الذى كان قائم وقتها والذى اقسم رئيس الجمهورية 3 مرات امام الشعب المصرى على احترامة، وانتهك بموجبة استقلال القضاء، واستبق احكامة فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى، وقضى فى فرمانة، ولارد للطغاة فى فرماناتهم، بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور، وبتحصين مجلس الشورى، من اى طعون قضائية، واقالة النائب العام من منصبة بدون وجة حق وبدون اى صلاحيات دستورية اوتشريعية او حتى قراقوشية، وتغاضى رئيس الجمهورية عن قيام ميليشيات جماعة الاخوان بناء على تعليمات مكتب الارشاد، بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور، ومجلس الشورى، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل، باجراءات غير شرعية وباطلة، وبعد ان تمكنت لاحقا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد، قضت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور لبطلان قانون تشكيل معظم اعضائها من تيارا سياسيا واحدا، وبطلان وحل مجلس الشورى لبطلان قانون انتخاب نوابة لعدم مساواتة بين المرشحين، مع تاجيل حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب، كما قضت محكمة الاستئناف منذ حوالى 3 شهور، ببطلان فرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى، باقالة النائب العام من منصبة، وحتى الان يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم، واطلقت ''الشيخة'' بكينام دعوى فلسفية استبدادية تستحق النظر والتامل من الجبابرة الطغاة، بهدف نفاق رئيس الجمهورية بالباطل قائلا فى ختام مقالها : ''ألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال''، وطبعا هذة النظرية الاستبدادية التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تقمص شخصية كبير البراهيمية قبلى، الذى يحدد لاهالى القرية الدور المنوط بكل منهم، مقتبسة بحكم ثقافة ''الشيخة'' بكينام، من منهج جماعة الاخوان الاستبدادى، ومبدا السمع والطاعة، ونظام حكم المرشد وولاية الفقية، ولايمكن تطبيقها على مصر والشعب المصرى لكون مصر لست عزبة للاخوان كما يتوهمون، الا انهم يقومون بتطبيقها على انفسهم بحرفية، بدليل فرض تعليمات مكتب الارشاد على مؤسسة الرئاسة فى كل اعمالها، وايمان رئيس الجمهورية منذ تسلقة منصبة، بانة مندوب جماعة الاخوان فى القصر الجمهورى، وليس رئيس جمهورية مصر بمختلف قواها وشعبها، لذا ومع استمرار سياسة التبجح وقلب الحق باطل والباطل حق، قرر الشعب المصرى دون تردد، اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، وعشيرتة الاخوانية، واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ودستورهم الاستبدادى الباطل، وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات 30 يونيو الخالدة، نهاية الشهر الجارى، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية، قبل تواصل خراب مصر وامنها القومى. ]''.
https://www.facebook.com/dailybumps/videos/1369647823128515/
حصد مقطع فيديو خطة طفل لإخراج شقيقه الأصغر من سريره، على اكثر من 33 مليون نسبة مشاهدة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال فترة حوالى 72 ساعة، منذ قيام أسرة الطفلين بنشر مقطع الفيديو على الفيس يوم الثلاثاء الماضي 6 يونيو، ويبين مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام، والمرفق الرابط الاصلى الخاص به اعلي المقال، حمل الطفل الكبير مقعد وألقاه داخل سرير الطفل الصغير، ثم قفز ليضعه بوضع معتدل، ثم طلب من شقيقه أن يصعد أعلاه، وأخيرا حمله للخارج وهو يطمئن عليه بأنه بخير.
