لحظة غرق مركب على متنه 170 سائحا في كولومبيا

مقطع فيديو لحظة غرق مركب على متنه نحو 170 سائحا. أمس الاحد 25 يونيو. في بحيرة إل بينون دى جواتابيه السياحية شمال غرب كولومبيا. تناقلته وسائل الإعلام عن أحد شهود الحادث. ومصرع العشرات تم انتشال جثث عشر سياح منهم فشلوا في ارتداء سترات واطواق النجاة. ولا يزال 27 آخرين فى عداد المفقودين. ونجاة اخرين.

يوم تسلق تميم عرش قطر بعد انقلاب ابوه حمد على جدة خليفة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، تولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الحكم خلفا لوالده حمد بن خليفة، الذي تنازل عن السلطة لابنه الذي عينه وليا للعهد بعد عزله لابنه الأكبر جاسم الذي كان وليا للعهد في بداية حكمه إثر انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والذي توفي مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما، لتنتهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، وتخطيطه لاهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط باستخدام الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الاخوان الاجرامية وقناة الجزيرة الماسونية والعائدات النفطية القطرية، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''، واعتقل حمد 36 من اقاربة انصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التى يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة القى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على اساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 اكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيتة وضحية ابوة جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

يوم اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم الاخوان فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو رغم كل تهديداتهم الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاته العاجزة التي تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وسياسته الخائبة التي تبين عن منهجه, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو 2013, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية وأهداف ثورة 25 يناير 2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحوله من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن باستقلال القضاء, ويرتضى بتعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء, انها ثورة وطنية لإنهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الأنظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضه على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لان الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لاسقاط عرش شياطين جهنم وانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد. ]''.

يوم حكم إعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ألزمت محكمة القضاء الإدارى، رئيس الجمهورية، بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح، بعد أن تعاظمت اتهامات الشعب المصرى، ضد حركة حماس وحزب الله، بارتكاب الحادث لتنفيذ أجندات الإخوان الشيطانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا حكم المحكمة وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وألزمت محكمة القضاء الإدارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندة الاخوان الشيطانية, وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى, بعد 48 ساعة فقط من توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية أمس الاول الأحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الإخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني, ونائبه عصام العريان, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, وإطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون المصرية بينهم رئيس الجمهورية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان من تنفيذ اجنداتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالوجة التالى حرفيا : ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة : ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه, وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة'', واكدت المحكمة : ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور, فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', كما اكدت المحكمة : ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة : ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'', وأكدت المحكمة : ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة : ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة, وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد, وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها, وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد. ]''.

يوم بيان شركات المحمول حول حيل الإخوان لقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة ضد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر، بيان أكدت فيه شروع نظام حكم الإخوان بقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر، وعزل مصر تماما عن العالم الداخلي والخارجى، خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، عن طريق تعمدة فى الأيام السابقة بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث من الوقود الخاص بتشغيل محطاتها، تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين، بزعم عجزه عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث بالنص الواحد حرفيا، والحيل الشيطانية لعصابة الاخوان الجهنمية، وقوة إرادة الشعب المصرى فى مواجهتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والتى كشفت عنها شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, وأكدت فيه إخلاء مسئوليتها عن مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, كما فعل نظام المخلوع مبارك, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, كما كشفت شركات الانترنت فى بيانها, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها بالنص الواحد حرفيا : ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', واعربت شركات الانترنت : ''عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت : ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول'', كما اكدت : ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا ايها السادة  يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار نظام المخلوع مبارك, وبرغم كل تلك الحيل الشيطانية من عصابة الاخوان الجهنمية سوف تنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية واذنابها فى الاوحال, مثلما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة فى الرغام. ]''.

أهالي السويس يؤدون صلاة العيد والدعوة السلفية تتحدى تعليمات الأوقاف

انتهكت جماعة الدعوة السلفية في السويس تعليمات وزارة الأوقاف، الخاصة بأماكن صلاة العيد. أقامت الدعوة السلفية سرادق في شارع الجيش الرئيسى بالسويس عند منطقة المثلث بحي الأربعين، تكدس فيه السلفيين والإخوان، وسط تأمين الشرطة السرادق. وكانت الأوقاف قد شددت على عدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد و​منع ​الخطباء​ غير​ المعتمدين من الوزارة. وأدى آلاف المواطنين بالسويس صلاة العيد فى حوالى 44 ساحة مكشوفة بالسويس وضواحيها وقراها، وحرص المصلون على حضور صلاة العيد مع أسرهم وأطفالهم. وتناول الخطباء معانى الرحمة والتكافل والقيم الإسلامية لنشر السلام بين الناس. وندد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال خطبة العيد في ساحة مسجد الشهداء بحديقة الخالدين، بتفاقم ظاهرة الارهاب الى حد تفجير ارهابي نفسه في مكة المكرمة وضبط خلية إرهابية محيطة بالارهابي قبل ارتكابها اعمال ارهابية في مكة المكرمة. وطالب سلامة السلطات السعودية بكشف ملابسات الواقعة الإرهابية والواقفين خلفها.

بعد قرار المحكمة الدستورية : توقيع رئيس الجمهورية على اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي 20 يونيو، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري  بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء الماضي 21 يونيو، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، ومابني على باطل فهو باطل.