يوم قيام الارهابيين الاخوان باغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان ​واتباعهم ​باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة إرهاب الشعب المصرى وإحباط ثورته الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الجريمة الإخوانية وأكدت فشل أهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عمله بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد أن قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة, رئيس قسم مكافحة الإرهاب, بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الإثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذي حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لإرهاب الشعب بالارهابيين, ودعمه الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية, بعفو رئاسي, وإسقاط أحكام الاعدام عن العديد منهم وإطلاق سراحهم, والتغاضي عن إرهاصاته​م​ وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.

يوم فرار واختباء قيادات الاخوان فى أوكار مجهولة قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، فر معظم قيادات جماعة الاخوان ومنهم قياداتها بالسويس, الى أوكار ومخابئ مجهولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهروب الكبير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فر معظم قيادات جماعة الإخوان ومنهم قياداتها بالسويس, الى أوكار ومخابئ مجهولة, وتركوا مقر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, بعد إخلائه من محتوياته, ينعق عليه الغربان والبوم, كما تركوا العديد من أعضاء الحزب الجدد خلفهم بالسويس, كطعم بشرى يهدف الى اشغال السلطات المعنية بهم, قبل ساعات معدودات من ثورة 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيس للجمهورية, وأصدر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, مساء اليوم السبت 29 يونيو 2013, بيانا حول فرار قيادات الإخوان بالسويس الى أوكار ومخابئ مجهولة, زعم فية ما اسماه : ''مغادرة قيادات الاخوان مدينة السويس, للانضمام الى المعتصمين من الإخوان فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة'', ''وان كل الفعاليات لجماعة الإخوان ستكون فى القاهرة'', بدعوى : ''كونها المكان الاستراتيجى الأول للدفاع عن مرسى''. ]''.

يوم استقالة خمسين نائب معارض من مجلس الشورى قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موقف نواب المعارضة الوطنى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء استقالة حوالى خمسين نائبا فى مجلس الشورى, اليوم السبت 29 يونيو 2013, من الأحزاب المدنية المعارضة, قبل ساعات معدودات من إندلاع أعظم ثورة شعبية وطنية فى تاريخ مصر, لإسقاط حكم الإرهاب, خير إجراء تم اتخاذه, ومعبر عن إرادة الشعب المصرى, و متجاوبا مع إرادته, وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013, التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى, وشروعه وعشيرتة الاخوانية, فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة, وتدمير كل شئ قبل رحيله, انتقاما من الشعب المصرى, فإن الشعب المصرى سيظل متمسكا بـ سلمية مظاهراتهم حتى عزل مرسى, وكان المركز التنموي الدولي، قد حذر فى تقريره الصادر أمس الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, من قيام نظام مرسى وعشيرتة الاخوانية : ''بانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف لإدخال البلاد باعمال الارهاب فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها مع تصدى مؤسسات وطنية لها على راسها القوات المسلحة المصرية'', ''وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة الارهابية سيكون منتهجوها'', ولم يبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى ارادتة, عزل مرسى مع فرقتة الاخوانية فى ثورة غدا الاحد 30 يونيو 2013, ليكون يوم مجيئة, فى غفلة من الزمن, هو نفسة يوم عزلة, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية ونظام حكم المرشد. ]''.

إلقاء القبض على سائقين مضربين.. والجيش يدفع بأتوبيسات لنقل مواطني السويس

سادت مدينة السويس، اليوم الخميس 29 يونيو، حالة غضب عارمة بين المواطنين وسائقي سيارات الأجرة والميكروباص، العاملين في نطاق النقل الداخلي والمحافظات على حد سواء، بعد قرار رفع أسعار الوقود مٌجددًا. أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة والميكروباص على الإضراب عن العمل، كما طالب المواطنون بسرعة قيام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بإصدار تعريفة جديدة، يتم فيها زيادة تعريفة نقل الركاب يتناسب مع الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود، بدلاً من قيام السائقين برفعها بمعرفتهم. ونشبت مشادات بين المواطنين و الرٌكاب، وسارع الجيش الثالث الميداني بإنزال العديد من سيارات و ميني باصات و اتوبيسات النقل التابعة للجيش إلى الشوارع ونقل المواطنين داخل المدينة مجانا خاصة في الخطوط الداخلية التي شهدت اضطرابا كبيرا من سائقي سيارات النقل الداخلي. وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بإلقاء القبض على عشرات السائقين المضربين عن العمل، في حين شهدت محطة السويس للنقل بين المحافظات شللا كبيرا نتيجة إضراب السائقين وإلغاء العديد من المواطنين سفرهم إلى المحافظات المختلفة، وشكوى المواطنين من إضراب العديد من سائقي سيارات الأجرة والميكروباص والتكسيات نقل داخلي وبين المحافظات عن العمل ونشوب أزمة مواصلات داخلية وبين المحافظات وصعوبة تنقلاتهم. وأكدوا انهم لا يزالوا يعانون زيادة تعريفة نقل الركاب بسيارات الأجرة والميكروباص والتكسيات نقل داخلي وبين المحافظات منذ نوفمبر الماضي عقب تحرير سعر الجنيه، وأصبحوا رغم ذلك مهددين بزيادة تعريفة نقل الركاب مجددا بعد رفع الحكومة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 7 أشهر في ظل معاناتهم من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور.

يوم صدور قرار الأمم المتحدة بمنع إعدام الخونة و الجواسيس والإرهابيين والسفاحين فى العالم

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات​، الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضغط من أمريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الأوروبى، قرارا أضحوكة، بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، لمحاولة انقاذ جواسيس امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين الإخوان فى مصر والدول العربية من الإعدام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه القرار وأهدافه وصعوبة تنفيذه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''أن يبل قرارة ويشرب ميته'', الذى أصدره اليوم السبت 28 يونيو 2014, بتوجيه من أمريكا وتحالف عصابة الاتحاد الاوروبى, والذى قضى : ''بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماه, كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا'', لسبب فى غاية البساطة, وهو أن هذا القرار الذي يستهدف فى الأساس الدول العربية والإسلامية, ''ضد الشريعة الإسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والإسلامية, بانتهاك الشريعة الإسلامية, خوفا من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, او نفاقا لهم, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الإنسان, برغم قيامه بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضده الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول الاتحاد الاوروبى, الى محاولة انقاذ الارهابيين الاخوان والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى​ وبريطانى واوروبى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندته​م​ فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق​​, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضه​م​ فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة : ''باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ), واشار نائب رئيس مجلس الدولة : '' بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى​.​ ]'',

يوم احالة نائب عام مرسى للمعاش بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل ​ثلاث سنوات​, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله​,​ النائب العام الأسبق​,​ الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين​,​ النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس​ ​​التأديب​, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام​ الراحل​, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.

لعبة الالتفاف حول منع وجود ظهير سياسي لرئيس الجمهورية والتداول السلمي للسلطة

تساؤلات هامة تحير المصريين، وهم معذورون في ظل عدم الشفافية ولعب الثلاث ورقات، هل يجرى إعداد جمعية تم إنشاؤها أصلا كجمعية خيرية قبل نحو عام تحت شعار ما يسمى ''من أجل مصر''، والشروع فى افتتاح فروع لها بمحافظات الجمهورية، واختيار مليونير في كل محافظة لرئاسة فرع كل محافظة تحت مسمى منسق فرع الجمعية، وانضمام جحافل من فلول الحزب الوطنى المنحل إليها، لتتحول لاحقا إلى تكتل أو ائتلاف سياسي مساير وسنيد لائتلاف ''دعم مصر''، المحسوب على السلطة بعد تأسيسه في أقبية جهاز سيادى، والحائز على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، والمتخصص فى سلق وتمرير مشروعات قوانين وفرمانات السلطة فى مجلس النواب، في انتخابات المجالس المحلية القادمة وبعدها انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب، وتهميش دور الأحزاب الوطنية المدنية على أرض الواقع أمام الائتلافات والتكتلات السلطوية، بعد ان تم تهميشها فى قوانين الانتخابات السلطوية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف ''دعم مصر'' المحسوب على السلطة، ومنع التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عن فتح بعض كبار مسؤولي الدولة والمحافظين ومديري الأمن أبواب مكاتبهم على مصراعيها لاستقبال فلول الحزب الوطنى المنحل تحت مسمى رواد جمعية ''من أجل مصر''، وتمكينهم من أداء بعض الخدمات الهزيلة تحت الرعاية الحكومية، مثل سداد بعض غرامات عدد من المواطنين، أو نظافة حارة أو شارع أو حديقة عامة من القمامة، او توزيع جوائز فعاليات بعض مراكز الشباب، وسط ضجيح اعلامى كبير، فلن يصح في النهاية الا الصحيح، والناس ترفض الالتفاف حول مواد الدستور بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية، وتهميش دور الاحزاب الوطنية المدنية، مع كون الالتفاف والتهميش مناهضا لمواد الدستور، ويمنع التداول السلمي للسلطة، ويستهين بالناس، وتنص المادة (140) الخاصة بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية في دستور 2014 بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، في حين تنص المادة (5) الخاصة بمنع تهميش الاحزاب الوطنية المدنية والتداول السلمي للسلطة بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''.