يوم استغلال الحماس الوطنى للناس فى إصدار قوانين الاستبداد ضد الناس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، هرولت السلطة في انتهازية سياسية ميكافيلية متوقعة، باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015 وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال دموع الناس، خلال زحمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف للناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السلطة وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

يوم قيام قائد الجيش الثالث بكشف منهج الاخوان فى قتل اتباعهم غدرا خلال قيامهم بأعمالهم الإرهابية

تفقد اللواء أركان حرب أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى، صباح اليوم السبت 6 يوليو 2013، معسكر الجيش الثالث الموجود فى محيط ديوان عام محافظة السويس، ومديرية أمن السويس، والقوات المخصصة لتأمين مدينة السويس، والذى تصدى لمحاولة اقتحام فاشلة لمبنى ديوان عام محافظة السويس الموجود فى المكان لحرقة وتدميره من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حضروا بعد صلاة الجمعة 5 يوليو 2013، وسقط خلال الأحداث قتلى ومصابين من اتباع الاخوان، واكد قائد الجيش الثالث فى كلمته الى ضباط وجنود المعسكر، والتى قمت بتسجيلها فيديو بمقطع الفيديو المرفق، قائلا : ''أنه طالب من المشاركين فى المظاهرة بالسلمية قبل تحركها من مكان تجمعها، وحذرهم من اندساس بعض العناصر بينهم لاطلاق الرصاص على ظهورهم نن الخلف واتهام الجيش بالباطل للوقيعة بينهم مع الجيش، وهو ماحدث بالفعل خلال الاحداث''، واضاف اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث : ''إنه لايستبعد معاودة بعض التيارات الإسلامية الهجوم على قوات الجيش الثالث والمنشآت الحكومية فى السويس وجنوب سيناء''، واكد : ''بان القوات جاهزة للتصدى لأى أعمال تخريب أو تدمير''، وطالب قائد الجيش الثالث الضباط والجنود : ''بحسن معاملة أى متظاهرين، لكونهم فى النهاية أبناء مصر، والتصدى بحزم وقوة لأى أعمال شغب وارهاب''، وحذرً : ''من وجود مخطط مغرض يهدف لنشر الاشاعات الكاذبة، التى تزعم وجود حالات انشقاق بين صفوف قوات الجيش على غير الحقيقة''.

الإعدام شنقا لعامل بالسويس ذبح ابن زوجته الطفل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، اليوم الخميس 6 يوليو 2017، بإعدام متهم شنقا، بعد إدانته باستدراج ابن زوجتة الطفل البالغ عمره عشر سنوات إلى منطقة متطرفة والاعتداء علية جنسيا وهتك عرضه بالقوة ثم قتله بسلاح أبيض، وجاء حكم الإعدام ضد المتهم للمرة الثانية بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا في المرة الأولى وأعادت محكمة النقض محاكمته أمام دائرة جديدة، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2013، عندما قام المتهم المدعو عمر رفاعى احمد حسانين، 45 سنة، عامل، باستدراج ابن زوجتة الطفل البالغ عمره عشر سنوات المدعو عبدالله محمد عابدين محمود محمد، من مكان إقامته مع امة بكفر محمد سلامة بحى الجناين، إلى منطقة متطرفة محيطة بالمكان، والاعتداء علية جنسيا وهتك عرضه بالقوة، ثم قام بذبحه وقتله بسلاح أبيض كان بحوزته، واتهمت ام الطفل المجنى عليه وتدعى هالة سعيد محمود حسان، 39 سنة، ربة منزل، بعد العثور على جثة نجلها الطفل ونقلها لمشرحة مستشفى السويس، وتأكيد مفتش الصحة هتك عرضه قبل قتلة، زوجها المتهم بقتل نجلها الطفل بعد هتك عرضه لرفضه إقامته معهم وكان دائما الاعتداء عليه بالضرب، وتم القبض علي المتهم و بمواجهته اعترف تفصيليا، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات السويس التي قضت عليه بالاعدام شنقا، وطعن المتهم في الحكم أمام محكمة النقض، وتم إعادة محاكمته، وقضت دائرة جديدة بمحكمة جنايات السويس، اليوم الخميس 6 يوليو، بإعدامه شنقا، للمرة الثانية.

سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس بسرعة عشرة كيلو متر في الساعة

قررت هيئة السكك الحديدية، قصر مواعيد سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس فى الاتجاهين، خلال الفترة النهارية فقط، وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق منذ نحو ثلاثة سنوات، بتخفيض عدد مواعيد قطارات الركاب خط السويس/عين شمس الى ميعادين فقط يوميا في كل محطة بدلا من 5 مواعيد يوميا، وحددت الهيئة موعد تحرك قطاري محطة السويس إلى محطة عين شمس الساعة السادسة وربع صباحا، والساعة الثانية ظهرا، و قطاري محطة عين شمس الساعة السادسة ونصف صباحا والساعة الثانية ونصف ظهرا، كما قررت الهيئة قصر سرعة سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس فى الاتجاهين فى المسافة ما بين محطة عجرود ومحطة الجفرة بطول حوالى 40 كيلو متر، علي عشرة كيلو متر في الساعة لدواعي السلامة، عقب انقلاب قطار بضائع قبل أربعة أيام في تلك المنطقة التي تشهد أعمال تجديد في خطوط السكة الحديد، وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد زار يوم 25 أبريل الماضى تجديدات خط السكة الحديد بالسويس، الذى تنفذه الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية (إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل). في إطار المشروع القومى للسكك الحديدية والذي يشمل تجديد 1200 كم من خطوط السكك الحديدية خلال 30 شهرا، وكان مقرر الانتهاء منها في 30 يونيو الشهر الماضي.

يوم إعادة تشغيل قطارات الركاب بالسويس بستة ركاب بعد توقف 10 شهور بسبب دانات الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات, الموافق يوم السبت 5 يوليو​ ​2014,​ ​ تم إعادة تشغيل رحلات قطار السويس / الإسماعيلية, بعد توقف دام حوالى 10 شهور, منذ قيام جماعة الإخوان الإرهابية, بوضع 3 دانات مدفع, على خط السكة الحديد, مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر 2013, لتفجير قطار الركاب المتجه من السويس الى الإسماعيلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه افتتاح إعادة تشغيل رحلات قطار السويس / الإسماعيلية بعدد 6 ركاب فقط, وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ 6 ركاب فقط, كانوا على متن أولى رحلات قطار السويس / الإسماعيلية, أثناء قيامه من رصيف محطة قطارات الركاب بالسويس, ظهر يوم السبت 5 يوليو​ ​2014, بعد توقف دام حوالى 10 شهور, منذ قيام جماعة الإخوان الإرهابية, بوضع 3 دانات مدفع, على خط السكة الحديد, مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر 2013, لتفجير قطار الركاب المتجه​ من السويس ​الى الإسماعيلية, موعد قيام السادسة صباح اليوم التالى,​ ​وبرغم أن محطة قطارات الركاب بالسويس, كانت يوم ''احتفالية'' إعادة تشغيل أحد خطوط المواصلات فيها, خالية تماما من الناس وكأنها لاتزال مهجورة, بعد ان ظلت مهجورة بالفعل حوالى 10 شهور, الا ان ''الكل'' فى محطة القطار, كانوا سعداء بإعادة تشغيل الخط, الركاب الستة, وناظر المحطة, وسائق القطار, واكدوا تزايد أعداد الركاب خلال المواعيد التالية, فور علم الناس بإعادة تشغيل الخط, وطالبوا بالعمل على تشغيل خط السويس / القاهرة, لتوسيع خدمة محدودي الدخل والفقراء المعوزين, بعد ان كادت عصابات سفك الدماء ان ترتكب مذبحة دموية, وجريمة ضد الإنسانية, وتفجر قطار ركاب لا يستخدمه سوى الموظفين المطحونين, والفقراء المعوزين, لولا عناية الله, وتمكن مواطن كان يعبر خط السكة الحديد, من مشاهدة الدانات وأخطاره السلطات, وقد تكون عصابات الاخوان قد فشلت فى ازهاق ارواح مئات الأبرياء من ركاب القطار باسم الدين, ولكنها بعملياتها الإرهابية نجحت فى إيقاف حركة قطارات الركاب بالسويس مع جميع المحافظات حوالى 10 شهور لدواعى امنية, تم خلالها حرمان ابسط خلق الله, من ابسط حقوق الانسانية, وتكبيدهم اموالا طائلة بالنسبة لامكانياتهم المتواضعة, فى استخدام وسائل المواصلات الاخرى للسفر الى اى محافظة. ]''.

يوم صدور بيان هيئة الرقابة الإدارية بعد ثورة 30 يونيو تنفي فيه انتقادات المصريين باخوانتها

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا ردا على انتقادات المصريين لها بعد ثورة 30 يونيو 2013، نفت فيه قيام جماعة الإخوان باخوانتها وتطويعها لاجنداتها ومحاربتها لخصومها خلال فترة توليها السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية وآثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وتقييم أوضاعها وتوجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, وخيرت الشاطر, وعنجهية الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون اى معلومات عن أى أعمال قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية من اجل الصالح العام, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم غرق سفينة نقل الشاحنات طابا فى مياه البحر الاحمر

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الأحد 5 يوليو 2015, غرقت سفينة نقل الشاحنات ''طابا'', فى مياه البحر الأحمر, وهى فى طريقها من ميناء سفاجا الى ميناء ضبا السعودى, وعليها 43 شاحنة بضائع, وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 27 فردا, بالإضافة الى 10 سائقين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق, وجاء المقال على الوجة التالى ''[ غرقت اليوم الأحد 5 يوليو 2015, سفينة نقل الشاحنات ''طابا'', فى مياه البحر الأحمر, وهى فى طريقها من ميناء سفاجا الى ميناء ضبا السعودى, وعليها 43 شاحنة بضائع, وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 27 فردا, بالإضافة الى 10 سائقين, ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة, صور غرق سفينة, وأكد المتحدث العسكري من خلال صفحته الرسمية, بأن القوات البحرية تلقت فى تمام الساعة "5.05" من صباح اليوم الأحد 5 يوليو, إشارة استغاثة من سفينة البضائع "طابا" التابعة للشركة المصرية تفيد بتعرضها للغرق على بعد "17" ميل بحرى من ميناء سفاجا البحرى بالبحر الأحمر, وأشار الى صدور الأوامر بسرعة تحرك وحدات الإنقاذ المتخصصة لإنقاذ الركاب وطاقم السفينة, وأكد أنه في تمام الساعة " 5.35" وصلت سفينة الإنقاذ "الصفا" التابعة للقوات البحرية إلى موقع السفينة الغارقة وبدأت فى إنتشال الركاب وطاقم السفينة من البحر وتقديم الإسعافات الأولية لهم لحين وصولهم إلى القاعدة البحرية بسفاجا, حيث كان فى إنتظارهم سيارات إسعاف مجهزة قامت بنقل المصابين منهم إلى مستشفى سفاجا. ]''.