يوم رفض مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

يوم مظاهرات ملايين المصريين فى7 يوليو 2013 دعما لثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 7 يوليو 2013، خرج ملايين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية، فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني'' -دعما لثورة 30 يونيو-، ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع مقطع فيديو المظاهرات الشعبية التي حدثت بمدينة السويس فى هذا اليوم دعما لثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج ملايين المصريين مساء اليوم الأحد 7 يوليو 2013 على مستوى محافظات الجمهورية, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني'' -دعما لثورة 30 يونيو-, ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية, وطاف آلاف المواطنين بالسويس, في شوارع وميادين السويس يهتفون بانتصار ثورة 30 يونيو المجيدة, وبداية مرحلة انتقالية لدعم التحول الديمقراطى, وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية, وإقرار شعارها, "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية" ووضع دستور ديمقراطي للبلاد وتحقيق مواده الديمقراطية على ارض الواقع بدون لف او تحاليل او دوران حتى لايتحول الى دستور ديمقراطى مع إيقاف تنفيذ مواده الديمقراطية, كما هتف المتظاهرون ضد, الرئيس المعزول مرسى, وفلول عشيرتة الاخوانية, ومرشدهم العام, ودستورهم التفصيل الجائر, واكد المتظاهرين بان اعمال البلطجة والارهاب والقتل والترويع التى تقوم بها ميليشيات وبلطجية وارهابى جماعة الاخوان واذنابها, ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ومؤسساتة القومية, لن ترهب الشعب المصرى, لسبب بسيط وهو, لم يحدث ولن يحدث يوما, خضوع شعب لابتزاز البلطجية والارهابيين, فما بال اذا كان هذا الشعب, هو الشعب المصرى, صاحب ثورات 9 مارس 1919, و23 يوليو 1952, و 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, وطالبوا بالضرب بيد من حديد على ايدى الارهابيين من جماعة الاخوان واتباعها من الارهابيين. ]''.

يوم استغلال الحماس الوطنى للناس فى إصدار قوانين الاستبداد ضد الناس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، هرولت السلطة في انتهازية سياسية ميكافيلية متوقعة، باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015 وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال دموع الناس، خلال زحمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف للناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السلطة وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

يوم قيام قائد الجيش الثالث بكشف منهج الاخوان فى قتل اتباعهم غدرا خلال قيامهم بأعمالهم الإرهابية

تفقد اللواء أركان حرب أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى، صباح اليوم السبت 6 يوليو 2013، معسكر الجيش الثالث الموجود فى محيط ديوان عام محافظة السويس، ومديرية أمن السويس، والقوات المخصصة لتأمين مدينة السويس، والذى تصدى لمحاولة اقتحام فاشلة لمبنى ديوان عام محافظة السويس الموجود فى المكان لحرقة وتدميره من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حضروا بعد صلاة الجمعة 5 يوليو 2013، وسقط خلال الأحداث قتلى ومصابين من اتباع الاخوان، واكد قائد الجيش الثالث فى كلمته الى ضباط وجنود المعسكر، والتى قمت بتسجيلها فيديو بمقطع الفيديو المرفق، قائلا : ''أنه طالب من المشاركين فى المظاهرة بالسلمية قبل تحركها من مكان تجمعها، وحذرهم من اندساس بعض العناصر بينهم لاطلاق الرصاص على ظهورهم نن الخلف واتهام الجيش بالباطل للوقيعة بينهم مع الجيش، وهو ماحدث بالفعل خلال الاحداث''، واضاف اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث : ''إنه لايستبعد معاودة بعض التيارات الإسلامية الهجوم على قوات الجيش الثالث والمنشآت الحكومية فى السويس وجنوب سيناء''، واكد : ''بان القوات جاهزة للتصدى لأى أعمال تخريب أو تدمير''، وطالب قائد الجيش الثالث الضباط والجنود : ''بحسن معاملة أى متظاهرين، لكونهم فى النهاية أبناء مصر، والتصدى بحزم وقوة لأى أعمال شغب وارهاب''، وحذرً : ''من وجود مخطط مغرض يهدف لنشر الاشاعات الكاذبة، التى تزعم وجود حالات انشقاق بين صفوف قوات الجيش على غير الحقيقة''.

الإعدام شنقا لعامل بالسويس ذبح ابن زوجته الطفل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، اليوم الخميس 6 يوليو 2017، بإعدام متهم شنقا، بعد إدانته باستدراج ابن زوجتة الطفل البالغ عمره عشر سنوات إلى منطقة متطرفة والاعتداء علية جنسيا وهتك عرضه بالقوة ثم قتله بسلاح أبيض، وجاء حكم الإعدام ضد المتهم للمرة الثانية بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا في المرة الأولى وأعادت محكمة النقض محاكمته أمام دائرة جديدة، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2013، عندما قام المتهم المدعو عمر رفاعى احمد حسانين، 45 سنة، عامل، باستدراج ابن زوجتة الطفل البالغ عمره عشر سنوات المدعو عبدالله محمد عابدين محمود محمد، من مكان إقامته مع امة بكفر محمد سلامة بحى الجناين، إلى منطقة متطرفة محيطة بالمكان، والاعتداء علية جنسيا وهتك عرضه بالقوة، ثم قام بذبحه وقتله بسلاح أبيض كان بحوزته، واتهمت ام الطفل المجنى عليه وتدعى هالة سعيد محمود حسان، 39 سنة، ربة منزل، بعد العثور على جثة نجلها الطفل ونقلها لمشرحة مستشفى السويس، وتأكيد مفتش الصحة هتك عرضه قبل قتلة، زوجها المتهم بقتل نجلها الطفل بعد هتك عرضه لرفضه إقامته معهم وكان دائما الاعتداء عليه بالضرب، وتم القبض علي المتهم و بمواجهته اعترف تفصيليا، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات السويس التي قضت عليه بالاعدام شنقا، وطعن المتهم في الحكم أمام محكمة النقض، وتم إعادة محاكمته، وقضت دائرة جديدة بمحكمة جنايات السويس، اليوم الخميس 6 يوليو، بإعدامه شنقا، للمرة الثانية.

سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس بسرعة عشرة كيلو متر في الساعة

قررت هيئة السكك الحديدية، قصر مواعيد سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس فى الاتجاهين، خلال الفترة النهارية فقط، وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق منذ نحو ثلاثة سنوات، بتخفيض عدد مواعيد قطارات الركاب خط السويس/عين شمس الى ميعادين فقط يوميا في كل محطة بدلا من 5 مواعيد يوميا، وحددت الهيئة موعد تحرك قطاري محطة السويس إلى محطة عين شمس الساعة السادسة وربع صباحا، والساعة الثانية ظهرا، و قطاري محطة عين شمس الساعة السادسة ونصف صباحا والساعة الثانية ونصف ظهرا، كما قررت الهيئة قصر سرعة سير قطارات الركاب خط السويس/عين شمس فى الاتجاهين فى المسافة ما بين محطة عجرود ومحطة الجفرة بطول حوالى 40 كيلو متر، علي عشرة كيلو متر في الساعة لدواعي السلامة، عقب انقلاب قطار بضائع قبل أربعة أيام في تلك المنطقة التي تشهد أعمال تجديد في خطوط السكة الحديد، وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد زار يوم 25 أبريل الماضى تجديدات خط السكة الحديد بالسويس، الذى تنفذه الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية (إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل). في إطار المشروع القومى للسكك الحديدية والذي يشمل تجديد 1200 كم من خطوط السكك الحديدية خلال 30 شهرا، وكان مقرر الانتهاء منها في 30 يونيو الشهر الماضي.

يوم إعادة تشغيل قطارات الركاب بالسويس بستة ركاب بعد توقف 10 شهور بسبب دانات الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات, الموافق يوم السبت 5 يوليو​ ​2014,​ ​ تم إعادة تشغيل رحلات قطار السويس / الإسماعيلية, بعد توقف دام حوالى 10 شهور, منذ قيام جماعة الإخوان الإرهابية, بوضع 3 دانات مدفع, على خط السكة الحديد, مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر 2013, لتفجير قطار الركاب المتجه من السويس الى الإسماعيلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه افتتاح إعادة تشغيل رحلات قطار السويس / الإسماعيلية بعدد 6 ركاب فقط, وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ 6 ركاب فقط, كانوا على متن أولى رحلات قطار السويس / الإسماعيلية, أثناء قيامه من رصيف محطة قطارات الركاب بالسويس, ظهر يوم السبت 5 يوليو​ ​2014, بعد توقف دام حوالى 10 شهور, منذ قيام جماعة الإخوان الإرهابية, بوضع 3 دانات مدفع, على خط السكة الحديد, مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر 2013, لتفجير قطار الركاب المتجه​ من السويس ​الى الإسماعيلية, موعد قيام السادسة صباح اليوم التالى,​ ​وبرغم أن محطة قطارات الركاب بالسويس, كانت يوم ''احتفالية'' إعادة تشغيل أحد خطوط المواصلات فيها, خالية تماما من الناس وكأنها لاتزال مهجورة, بعد ان ظلت مهجورة بالفعل حوالى 10 شهور, الا ان ''الكل'' فى محطة القطار, كانوا سعداء بإعادة تشغيل الخط, الركاب الستة, وناظر المحطة, وسائق القطار, واكدوا تزايد أعداد الركاب خلال المواعيد التالية, فور علم الناس بإعادة تشغيل الخط, وطالبوا بالعمل على تشغيل خط السويس / القاهرة, لتوسيع خدمة محدودي الدخل والفقراء المعوزين, بعد ان كادت عصابات سفك الدماء ان ترتكب مذبحة دموية, وجريمة ضد الإنسانية, وتفجر قطار ركاب لا يستخدمه سوى الموظفين المطحونين, والفقراء المعوزين, لولا عناية الله, وتمكن مواطن كان يعبر خط السكة الحديد, من مشاهدة الدانات وأخطاره السلطات, وقد تكون عصابات الاخوان قد فشلت فى ازهاق ارواح مئات الأبرياء من ركاب القطار باسم الدين, ولكنها بعملياتها الإرهابية نجحت فى إيقاف حركة قطارات الركاب بالسويس مع جميع المحافظات حوالى 10 شهور لدواعى امنية, تم خلالها حرمان ابسط خلق الله, من ابسط حقوق الانسانية, وتكبيدهم اموالا طائلة بالنسبة لامكانياتهم المتواضعة, فى استخدام وسائل المواصلات الاخرى للسفر الى اى محافظة. ]''.