يوم مساعى احتواء غضب الصحفيين ضد استبداد قانون مكافحة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.

يوم محاولة عصابة الإخوان اقتحام مقر الحرس الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2013, بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فشل المخطط الارهابى الاخوانى لاقتحام دار الحرس الجمهوري, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احداث المخطط الارهابى الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, لمحاولة إيجاد ذريعة استعمارية خائبة للأعداء للتطاول ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية, بوهم تقويض إرادة شعبها فى ثورة 30 يونيو وفرض طابورهم الإخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى إنقاذ الإخوان من مذابح دموية, عن طريق حيلة إرهابية خسيسة قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها ميليشياتها ودهمائها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة إرهابية مسلحة بالاسلحة الالية النارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة فجر اليوم الاثنين 8 يوليو 2013, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة أمامه, مكونة من إرهابيين يستقلون 13 دراجة بخارية, على كل دراجة شخصين يحملون الأسلحة النارية, وتفرغ قائد كل دراجة لقيادتها, وإطلاق وابل من الأسلحة الآلية والنارية المختلفة على قوات الجيش والشرطة, مما أدى الى استشهاد ضابط ملازم أول يدعى محمد المسيرى, شهيدا برصاص الإرهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن انفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الارض, وارسالها لاحقا, فى نفس اليوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان اعلنتة صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 : ''قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر هذا اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية'', واشار بيان القوات المسلحة : ''بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها الارهابى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها من اعداء مصر, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان تغول حقدهم, وفقدوا انتماؤهم, وتعاظمت غيبوبتهم, ولن يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون وامام حبل المشنفة, مثلما افاق اخرون منهم وفروا هاربين ناجين بارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, حتي افاقتهم خلف جدران السجون وامام حبل المشنقة ]'' .

يوم رحلة رعب فى قطار السويس بعد سرقة خط السكة الحديد

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو يتناول بعض سلبيات قطار ركاب الدرجة الثالثة السويس/القاهرة, وجاء وصف المقطع على الوجة التالى : ''[ عاش ركاب قطار خط السويس/عين شمس رقم 304 ميعاد السادسة صباحا يوم 7 يوليو 2012, رحلة رعب عقب اكتشاف سائق القطار أثناء سيره سرقة مئات البلانكات الحديدية التي تربط قضبان السكك الحديدية من عند محطة عجرود وحتى محطة وادي السيل بطول حوالى 30 كيلو مترا وسير القطار بسرعة 8 كيلو مترا فى الساعة لعدم انقلابه, ويرصد مقطع الفيديو الواقعة ساعة حدوثها. ]''.

بالفيديو: لحظة تحطم طائرة هليكوبتر ومصرع عروس وهي في طريقها إلى حفل زفافها

رغم​ أن حادث تحطم طائرة هليكوبتر من نوع راجيك، وهي تحلق فوق منطقة ساو لورينسو دا سيرا، في مدينة ساو باولو الكبرى، بالبرازيل، ومصرع عروس تدعى روزمير ناسيمينتو دا سيلفا، بفستان زفافها الأبيض، وهي في طريقها​ بالطائرة​ إلى عريسها وحفل زفافها، وشقيق العروس المدعو سيلفانو ناسيمينتو دا سيلفا، والمصورة المدعوة نايلا كريستينا نيفيس لوسادا، التي كانت حاملا في الشهر السادس، ​و​قائد الطائرة،​ ​وقع في شهر ديسمبر عام 2016، ​الا ان وسائل الاعلام ​البرازيلية اعادت يوم امس الخميس 6 يوليو​ ​201​7، نشر ملابسات الحادث، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة النشر عنها، نتيجة إفراج سلطات التحقيق في الحادث، عن شريط فيديو ​كانت المصورة تقوم بتصويره داخل المروحية لحظة​ وقوع​ الحادث​ الذي​ أسفر عن مصرع جميع الاشخاص الاربعة الذين كانوا على متن​ الطائرة​، ويظهر​ الفيديو العروس ​جالسة​ في المقعد الخلفي ​بجوار شقيقها وهي ​سعيدة ضاحكة و تمسك بيد شقيقها ​المشغول بالنظر من نافذة الطائرة، وفي المقعد الأمامي قائد الطائرة مشغول بقيادة الطائرة وبجواره المصورة التي كانت تبتسم عندما تحول كاميرا التصوير إلى نفسها، وفجأة اهتزت الطائرة بعنف و فقدت اتزانها واخدت تهوى الى الأرض ​بسرعة مخيفة ​وهي تدور حول نفسها وسط صرخات العروس و باقى الموجودين على الطائرة، حتى ارتطمت الطائرة بالأرض ​فى منطقة عشبية ​وتحطمت وقتل كل الموجودين فيها،​ وحدث صمت قاتل رهيب، واستمرت كاميرا التصوير تعمل​ ​وسط اشلاء الجثث وحطام الطائرة، وقامت الكاميرا بتسجيل حتى اصوات فزع الطيور عقب تحطم الطائرة، واصوات الناس المرعوبة الذين هرعوا الى مكان تحطم الطائرة وشروعهم فى الاستغاثة بالسلطات، ​واكدت وسائل الاعلام بان هذا الفيديو الفريد ​من نوعة ​يستخدم كجزء من التحقيقات الرسمية التى تقوم بها الشرطة المدنية والملاحة الجوية فى الحادث​.​

يوم اثار مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه آثار مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[  هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 الذى ارسى اسس الديمقراطية ويصون الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب السجون مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا للسلطة بالرأي عند جنوحها بالسلطة, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المقاصل وحبال المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة.

يوم رفض مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

يوم مظاهرات ملايين المصريين فى7 يوليو 2013 دعما لثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 7 يوليو 2013، خرج ملايين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية، فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني'' -دعما لثورة 30 يونيو-، ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع مقطع فيديو المظاهرات الشعبية التي حدثت بمدينة السويس فى هذا اليوم دعما لثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج ملايين المصريين مساء اليوم الأحد 7 يوليو 2013 على مستوى محافظات الجمهورية, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني'' -دعما لثورة 30 يونيو-, ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية, وطاف آلاف المواطنين بالسويس, في شوارع وميادين السويس يهتفون بانتصار ثورة 30 يونيو المجيدة, وبداية مرحلة انتقالية لدعم التحول الديمقراطى, وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية, وإقرار شعارها, "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية" ووضع دستور ديمقراطي للبلاد وتحقيق مواده الديمقراطية على ارض الواقع بدون لف او تحاليل او دوران حتى لايتحول الى دستور ديمقراطى مع إيقاف تنفيذ مواده الديمقراطية, كما هتف المتظاهرون ضد, الرئيس المعزول مرسى, وفلول عشيرتة الاخوانية, ومرشدهم العام, ودستورهم التفصيل الجائر, واكد المتظاهرين بان اعمال البلطجة والارهاب والقتل والترويع التى تقوم بها ميليشيات وبلطجية وارهابى جماعة الاخوان واذنابها, ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ومؤسساتة القومية, لن ترهب الشعب المصرى, لسبب بسيط وهو, لم يحدث ولن يحدث يوما, خضوع شعب لابتزاز البلطجية والارهابيين, فما بال اذا كان هذا الشعب, هو الشعب المصرى, صاحب ثورات 9 مارس 1919, و23 يوليو 1952, و 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, وطالبوا بالضرب بيد من حديد على ايدى الارهابيين من جماعة الاخوان واتباعها من الارهابيين. ]''.