يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابط شرطة وخمسة مخبرين قاموا بتعذيب وقتل عامل بالأقصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، صدر حكم بالسجن المشدد ضد ضابط شرطة و5 أمناء قاموا بتعذيب وقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحكم وملابسات الجريمة المروعة، ومقطع فيديو لجثة العامل القتيل وأثار التعذيب عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تبادل الناس، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، العزاء فى الشوارع دون سابق معرفة، على عامل الأقصر ''طلعت شبيب''، ضحية وزارة الداخلية، بعد 8 شهور من قيام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من أمناء الشرطة بتعذيبه بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالأصفاد من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وجاءت تعازي الناس، بعد أن قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الأقصر الجاني الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من الجناة موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبرين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المجني عليه ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، وإلزامت المحكمة وزير الداخلية بسداد مليون ونصف المليون جنيه على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لأسرة المجنى علية بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وامرت المحكمة فى حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام، ببراءة كل من الملازمين أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين من تهمة الاشتراك فى تعذيب وقتل المجنى علية، واكد الناس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بارادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص على صدر محامى فى سراى محكمة مدينة نصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 11 يوليو 2015، حدثت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر محامى اعزل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر المحامى الأعزل محمد الجمل، فى سراى المحكمة، بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو 2015، ونقل المحامي للمستشفى بين الحياة والموت، وإضراب زملائه عن العمل فى محكمة مدينة نصر، لتؤكد بأن استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، بغض النظر عن أي اعتذارات رئاسية أو وزارية أو إعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة مثل كل مرة، ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الأعداء مستعينين بأعمال السحر والشعوذة، بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها، حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بأنها حوادث فردية، مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر، تأتي بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، واقعة مقتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وواقعة مقتل مسجون خلال تعذيبه بالكهرباء على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد، وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة، وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية''، وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس، الى المعاش المبكر، بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة، لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة، ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب، على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع، فهل من مجيب ؟، ام سوف يظل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس علي ايدي ضباط وافراد شرطة مستمر. ]''.

يوم محاولة اغتيال ''شرفنطح السلطة'' خلال تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 11 يوليو 2015، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وسقط العديد  من الضحايا والمصابين الأبرياء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التفجير الإرهابي وإعلان مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، بأنه المقصود فى التفجير الإرهابي لمحاولة اغتياله نتيجة دعمه للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المنافقين''، فى نسج الاكاذيب والاوهام، واصطناع التأييد الشعبى الوهمى الكاسح، وتهميش المعارضين لأي فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية، وتزيين طريق الاستبداد للسلطة، خطورة بالغة على صناع القرار ومصر، أخطر من تداعيات ''شلل الإرهاب''، وفي ظل احزان الناس على سقوط ضحايا ومصابين أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة، بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، اليوم السبت 11 يوليو 2015، خرج عليهم دون سابق إنذار مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، متمسح لنيل صفة ''منافق السلطة الأول'' دون جدوى، بالصوت والصورة مثل عفريت العلبة، عبر إحدى وسائل الإعلام الحكومية، بتصريحات حاول من خلالها كعادته أن يزعم ولائه الأعمى للسلطة، إلا أنه تمادى هذه المرة وتحول الى مهرج أضحوكة، وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاته المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة تحسبا من عدو مجهول، بانة المقصود من عملية تفجير السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية، وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية، بدعوى مناهضتة للارهاب، وبزعم تاييدة للسيسى، واضاف وهو يهرش فى جسمة، بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة، وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة، وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة، وحقيقة، اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة، الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة، وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من اجرام ''شلل المنافقين''،  اخطر من اجرام ''شلل الارهاب''، فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين''، مع ''شلل الارهاب''، قبل فوات الاوان. ]''.

وصول خمس يخوت سياحية ميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم الثلاثاء 11 يوليو. خمس يخوت سياحية من جنسيات أنجليزية و اماراتية هى: اليخت السياحى الماس انجليزى الجنسية. و اليخت السياحى MARYAH انجليزى الجنسية. و اليخت السياحى لؤلؤة انجليزى الجنسية. و اليخت السياحى التجارى M2 انجليزي الجنسية. و اليخت السياحى RABDAN إماراتي الجنسية. وعلى متنهم 182 فرد طاقم قادمين من ميناء جدة السعودى لزيارة مدينة شرم الشيخ. و مناطق رأس محمد. وسانت كاترين. ودهب. وكامب حبيبة. و نويبع نبق. و وادى مندر. و خليج نعمة. بجنوب سيناء. و الاستمتاع بالرياضات المائية و رياضة الغوص و سياحة السفارى.

حملة بالسويس لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في ميدان الأربعين

شنت شرطة المرافق بالسويس، اليوم الثلاثاء، حملة في ميدان الأربعين والشوارع المتفرعة منه، ضد إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الذين أعادوا احتلال أرصفة الشوارع وساحة موقف أتوبيسات مرفق النقل الداخلي بـ"فروشاتهم". وكانت آخر حملة، تمت خلال شهر رمضان الماضي لمنع إعاقة حركة سير المارة والسيارات، وأسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتحرير محاضر للمخالفين وتسهيل سير المارة وانسياب حركة المرور

يوم حيلة حزب النور السلفي لضمان بقائه في الصورة وعدم حلة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه, بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, تطالب بحله لاقامته بالمخالفة للدستور على أساس دينى, لاستصدار أحكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجوده ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم أن رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الأحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفي الديني المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى إحلالها مكان جماعة الإخوان الإرهابية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التي يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, وآخرها محاولة عددا من قياداته وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بأن قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة أو حيثياته الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتعمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وتنظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.

يوم أول ''غزوة استبدادية'' لرئيس الجمهورية ضد مؤسسات مصر المستقلة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول ''غزوة استبدادية'' ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتعظيم صلاحيات نفسه فى عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وحكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي تابعتها العديد من الغزوات الاستبدادية، وآخرها ''غزوة'' قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وقبلها ''غزوة'' قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية، وتغول المؤسسة الرئاسية على المؤسسات الرقابية والإعلامية والقضائية وانتهاك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، ربما بصفة مؤقتة حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص المناسبة لغزوات استبدادية جديدة، وجاء المقال يوم تمرير أول ''غزوة استبدادية'' ضد مؤسسات مصر المستقلة على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبة بالاطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية، ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون. ]''.