حبس أربعة عاطلين و تاجر خردة قاموا بسرقة 3 سيارات نقل بالإكراه

وجهت نيابة السويس تهمة تكوين تشكيل عصابي بغرض سرقة السيارات بالإكراه، إلى أربعة عاطلين قاموا بسرقة 3 سيارات نقل من أصحابها تحت تهديد السلاح، وأمرت النيابة بحبسهم مع تاجر خردة يقوم بترويج مسروقاتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتسليم السيارات التي تم استعادتها بعد سرقتها إلى أصحابها، وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت تباعا على فترات متفاوتة بلاغات من ثلاثة سائقين سيارات نقل، أحدهم كانت محملة بشحنة حديد خردة، بتعرضهم لسرقة سياراتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء خلال وقوفهم للاستراحة على جانب الطرق السريعة، بمعرفة أربعة عاطلين يستقلون سيارة ملاكى، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس بإجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم، وأفادت المعلومات بأن مرتكبي حوادث سرقة السيارات أربعة عاطلين هم: " إبراهيم . ص "، و " أحمد . ف "، و " راضي . ع "، و " سامح . م "، بالإضافة إلى متهم خامس تاجر خردة يقوم بترويج مسروقاتهم، تم تقنين الإجراءات وتمكنت قوة من ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فئ السرقات وأسلحة نارية خرطوش وبيضاء، و بمواجهتهم اعترفوا تفصيليا و أرشدوا عن اماكن السيارات المبلغ بسرقتها وتم استعادتها، وأخطرت النيابة التي وجهت للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي بغرض سرقة السيارات بالإكراه، وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتسليم السيارات التي تم استعادتها بعد سرقتها إلى أصحابها.

القبض على الشبح اللص فى الصين

توجة لص لسرقة ممتلكات مكتب إحدى الشركات في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان بالصين. وتراجع عن السرقة عندما شاهد كاميرات المراقبة. وبدلا من ان يلغي عملية السرقة بعد أن رصدته كاميرات المراقبة فى اليوم الأول. توجة للمكتب في اليوم التالي بعد أن تقمص دور الشبح لإخفاء وجهه عن الكاميرا. وبعد وقوع حادث السرقة تمكنت الشرطة من ضبطه بسهولة بعد أن ظهر وجهه أمام الكاميرا في اليوم الأول. ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو الواقعة.

لحظة ظهور المحلل السياسي الأردني عصفور بملابسه الداخلية فى مداخلة بصرية مع قناة الجزيرة القطرية

فوجئ المحلل السياسي الأردني ماجد عصفور، أثناء جلوسه بملابسه الداخلية في منزلة، مساء يوم الاحد الماضي 23 يوليو، بعد لحظات من إطلاق حارس أمن بسفارة إسرائيل في عمان الرصاص على أردنيين وقتلهما، باتصال مسئولى قناة الجزيرة القطرية به وأخطاره بإجراء مداخلة بصرية بالصوت والصورة معه عبر سكايب أمام المشاهدين خلال خمس دقائق عن حادث الحارس الإسرائيلي، واعتذر عصفور عن إجراء المداخلة البصرية مع كونه يجلس في منزلة بملابسه الداخلية وعدم قدرته على ارتداء ملابسه من بدلة وكرافتة وخلافه خلال المهلة المحددة، إلا ان مسئولى قناة الجزيرة طالبوا منه الاكتفاء بارتداء قميص وجاكت وكرافتة فقط على أن يظهر نصف جسده الأعلى فقط امام كاميرا الكمبيوتر وسكايب بحيث يظهر أمام المشاهدين وكأنه يرتدى ملابسه كاملة دون ظهور باقى جسده الأسفل العاري، وارتضى عصفور باقتراح قناة الجزيرة الجهنمي على مضض، وقد كان، وجلس عصفور على أريكة أمام كمبيوتر على مخدة فوق ركبتيه بحيث صور الجزء العلوي فقط من جسده، وكان هناك شخص في الغرفة مع عصفور من أقاربه قام بتصوير عصفور خلال المداخلة البصرية مع قناة الجزيرة ظهر فيها عصفور يرتدي السترة والقميص وربطة عنق ولكن لا سراويل، وحصلت قناة شبكة أبو ظبي من عصفور على اللقطات العجيبة ونشرتها اليوم الأربعاء 26 يوليو، وكانت فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية فى فبركة الاخبار وتضخيم الأحداث والتصريحات.

يوم ولادة قطاع الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل بعملية قيصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والديني'' فيه، وكأنما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فيه ان الشعب المصرى لن يرضى أبدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق أي دعاوى أو مسميات، وطالبت، إذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الأمن الوطنى وإدارته مع عدد من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل أعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ استغل الوزير الخائب فى أداء مهام منصبه، والعنيف فى تعامله مع خصومه، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضه بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحه الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعته العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش له جفن، تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكأنما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت مسمى جهاز الامن الوطنى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة البوليسية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.

مطالب تعظيم إجراءات متابعة عبور السفن المحملة بالمواد المشعة قناة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم 26 يوليو 2016، خلال احتفالات ذكرى تأميم قناة السويس يوم 26 يوليو 1956، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ التقيت مع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومع نائب رئيس هيئة قناة السويس، ليحددوا أمرين لا ثالث لهما، الأول عدد السفن الأجنبية التي تعبر قناة السويس سنويا محملة بمواد مشعة او تسير بالطاقة النووية أو تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والثانى مخاطر هذه الاشعاعات على الناس، والبيئة، والأرض، والجو، وكل أشكال الحياة فى مدن القناة التى تخترقها قناة السويس، كان هذا عام 1991، ونشر التحقيق وقتها فى الجريدة التي أعمل بها، وفى بداية اعدادى للتحقيق، التقيت مع الدكتور رأفت نائب رئيس هيئة قناة السويس حينها، أثناء زيارة خاطفة كان يقوم بها لمقر الهيئة بالسويس، والذى اكد لى عبور حوالى 100 سفينة أجنبية قناة السويس سنويا وقتها محملة بالمواد الإشعاعية او تسير بالطاقة النووية، وأشار بأنه لايسمح لتلك النوعية من السفن بعبور قناة السويس او حتى دخول المياه الإقليمية المصرية فى حالة تجاوز نسبة الإشعاع المنبعث منها عن النسبة الدولية المقررة لحماية المواطنين من مخاطرها، ثم سارعت الى لقاء الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وقتها، فى مكتبه بمبنى هيئة الطاقة الذرية القديم فى شارع القصر العينى بالقاهرة، والذي أكد بان هيئة الطاقة الذرية المصرية تحرص على ارسال لجان دورية تضم خبراء ومختصين فى هيئة الطاقة الذرية ومعهم اجهزة ومعدات خاصة لكشف نسب الاشعاعات فى الجو بمدن القناة السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد، مرة كل 3 شهور، بمعدل 4 مرات سنويا، لرصد نسب الاشعاعات المتخلفة عن عبور السفن المشعة قناة السويس، فى الجو والتربة والبيئة بمدن القناة، للتاكد من عدم وجود اى اخطار او تجاوز فى نسب الاشعاع عن الحد المسموح بة، والذى لا يؤثر على صحة الانسان او البيئة، والان بعد التذايد الكبير الذى حدث خلال السنوات الماضية فى اعداد السفن الاجنبية التى تعبر قناة السويس القديمة محملة بالمواد المشعة او تسير بالطاقة النووية او تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والتذايد الاكبر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس 2015، المطلوب من هيئة الطاقة الذرية جعل لجان الكشف عن مستوى نسب الاشعاعات فى مدن القناة مرة واحدة كل 15 يوم، بدلا من مرة كل 3 شهور كما كان متبعا فى الماضى البعيد مع قناة واحدة واعدادا محدودة من السفن المشعة، لسرعة تلافى اى سلبيات ان وجدت، حفاظا على الصحة العامة لاهالى مدن القناة وسيناء. ]''.

مطالبة "ائتلاف دعم مصر" التابع للسلطة من الرئيس السيسي بإنشاء حزب سياسي بالمخالفة للدستور

كما كان متوقعا من الناس، المكلومين من انتهاك رئيس الجمهورية بأعماله وقوانينه، العديد من مواد الدستور الديمقراطية، وتجميد تفعيل غيرها، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، بالمخالفة للدستور فى الفصل بين السلطات، والهيمنة على المؤسسات الإعلامية و الرقابية، مع اقتراب موعد ماراثون الانتخابات الرئاسية في بداية العام القادم، مطالبة المدعو صلاح حسب الله، المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، المسمى "ائتلاف دعم مصر"، الذي قام رئيس الجمهورية بتفصيل قوانين انتخابات مجلس النواب على مقاسه، وتمكينه، بقدرة قادر، من امتلاك الأغلبية في مجلس النواب، حتى قبل أن يعرف الناس أسماء مرشحيه ومن أين جاءوا، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنشاء حزب سياسي، وزعم خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الثلاثاء 25 يوليو، مع برنامج "رأي عام"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية: ''إنه يعلم أن الرئيس المصري لا تراوده هذه الفكرة لأنه يمتلك، ما اسماه، ظهيرا شعبيا وليس سياسيا''، وأضاف: ''أن الرئيس يحتاج إلى، ما أسماه، استغلال شعبيته والتفاف الشباب حوله، لإنشاء حزب سياسي يجمع بين جيل الخبرة وجيل الشباب"، وادعى حسب الله: ''إن المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد مؤخرا وشارك فيه السيسي، ليس بديلا عن الأحزاب، لكنه، بمثابة ما أسماه، جسر يربط بين مؤسسات الدولة والشباب''، وتجاهل المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، سيرا علي درب السلطة القائمة، وحزب مبارك الوطني المنحل، وحزب مرسي الاخواني المنحل، انتهاك احلامة واحلام السلطة، مواد الدستور التي تمنع تولي رئيس الجمهورية أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، حيث تنص المادة (140) من دستور 2014 الحالي، علي الوجة التالي حرفيا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة''، كان اللة في عون مصر، وشعب مصر، الي حين تصحيح مسار الانحراف عن مبادئ واهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومواد دستور 2014 الحالي.

يوم مسك ختام مظاهرات الشعب فى خروج 40 مليون مصرى يوم 26 يوليو 2013 لاستئصال الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملخص العديد من الحوارات والمداخلات الإعلامية التي قامت فضائيات عديدة بإجرائها معى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حرصت فى معظم المداخلات الهاتفية المباشرة التي تمت معى من قبل عددا من الفضائيات منها ''البى بى سى'' و''ام بى سى'' و ''اون تى فى'' والقناة الاولى الثانية المصرية, وصوت العرب وفضائيات وإذاعات محلية وأجنبية عديدة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وعزل مرسى, ومظاهرات 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب, وما تخلل ثورة 30 يونيو و مظاهرات 26 يوليو من أحداث, بحكم عملى وكونى مسئول مكتب أكبر جريدة مصرية يومية ليبرالية معارضة فى مدينة السويس, على التأكيد بتمسك الشعب بثورة 30 يونيو حتى تحقيق أهدافها بعد ان خرج بأعداد تفوق بعشرات الملايين لاعلانها, ويأتى فى مقدمتها محاكمة الرئيس المعزول مرسى وزمرة أتباعه من جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها على جرائمهم فى حق مصر وشعبها, وإنهاء نهائيا نظام حكم المرشد وولاية الفقيه وإلغاء تماما دستور ولاية الفقيه المعطل, وإقرار أسس الديمقراطية الحقيقية استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير 2011, واكدت بان تسيير جماعة الإخوان مسيرات مظاهرات عشوائية مسلحة لنشر الفوضى والإرهاب فى الشوارع لن يعيد عقارب الساعة الى الوراء مع تمسك جموع الشعب المصرى فى كل مكان بثورتة الوطنية واهدافها النبيلة, ومطالبة الشعب السلطات المعنية بردع ارهاب الاخوان بكل شدة وقسوة فى اطار ومظلة وغطاء القانون وهى لغة كان الاخوان واتباعهم من الارهابيين خلال عهد مبارك المخلوع لايفهمون سواها ويطأطؤن رؤوسهم أمامها, ويستاسدون امام لغة الضعف ويطأطؤن رؤوسهم فزعا امام لغة قوة القانون, حتى كان مسك مظاهرات الشعب المصرى بخروج حوالى 40 مليون مصرى اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, لمنح الجيش تفويض باستئصال الارهاب. ]''.