يوم مطالب تنويع مصادر السلاح المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بإقرار وتنفيذ قرار استراتيجي لتنويع مصادر السلاح لمصر بعد قيام عصابة الإدارة والاستخبارات الأمريكية بتجميد اتفاقيات السلاح مع مصر لمحاولة الضغط عليها لحساب طابورها الاخوانى الخامس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس عيبا اذا تقدمت مصر الآن بطلبات سلاح الى روسيا وفرنسا والصين بديلا عن قيام باراك اوباما بتعليق إرسال 4 طائرات فانتوم أمريكية فى موعدها المقرر بعد غدا الثلاثاء 30 يوليو 2013, وبعد قيام تابعتها انجلترا بتجميد بعض مبيعات السلاح الهزيلة المقررة لمصر, خاصة وأنهما كانا أول من عض يد مصر التى امتدت اليهم بالحسنى, وتهديد امريكا عبر الجاسوسة المسماة بالسفيرة الامريكية بالقاهرة باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد مصر فى محافل دولية مختلفة بتواطؤ حلفائها برغم انها كانت تصف مصر فى الماضى حليفتها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط, فى حين نجد فى الجانب المقابل روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو مرارا وتكرارا لمنع الهيمنة على العديد من دول العالم, ووصلت البجاحة بامريكا الى حد التهديد بين وقت واخر بوقف فتات مايسمى بالمعونة الامريكية, وهو امرا غريبا بغض النظر عن مزاعم القوانين الامريكية لان المعونة الأمريكية المتواضعة جزءا أساسيا تم إقراره مع معاهدة كامب ديفيد, وتجميدة يعنى عمليا تجميد معاهدة كامب ديفيد, وهو ماعبر عنة صراحة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل فى تصريحات صحفية اعلنها خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو 2013 ليس حبا فى مصر بل باقرارة حقيقة واقعة: ''بان المعونة الامريكية لمصر من ضمن اسس معاهدة كامب ديفيد وليس فى صالح اسرائيل قيام الادارة الامريكية بوقفها'', والمطلوب تنويع مصادر السلاح المصرى مع دول العالم التى لديها احتياجات مصر, وان تكون مصر دولة محايدة تماما بعلاقات متوازية مع دول العالم التى تحترم ارادة الشعب المصرى, ويجب مسارعة مصر باعلان وقف كافة برامج التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الامريكية ومنها مايسمى مناورات النجم الساطع التى تجرى بصفة دورية بين قوات مصرية وامريكية, وحقيقة الشعب المصرى يطالب منذ سنوات باعادة النظر فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية لتمكين القوات المصرية من التواجد على الدوام فى كافة مناطق سيناء بعد ان استغلت حماس وجماعة الاخوان ضعف التواجد الامنى فى نشر الارهابيين فيها, ومن هذا المنطلق وبعد المواقف العدائية للادارة الامريكية ضد الشعب المصرى وثورتة الوطنية فى 30 يونيو, تعالت مطالب المصريين باعادة النظر فى العلاقات الامريكية المصرية بعد ان جنت امريكا على نفسها براقش, نحن مقبلين بين لحظة واخرى على حرب فاصلة ضد الارهاب بعد ان فوض حوالى 40 مليون مصرى الجيش بذلك ولن يشغلنا كثيرا تحول الاصدقاء الى اعداء لكونهم فى النهاية هم الخاسرون مصر وريادتها وتاثيرها فى المنطقة وما يحدث فيها سيعم لاحقا ان اجلا او عاجلا على جميع دول الشرق الاوسط وربما يفسر هذا فزع ورعب اعداء مصر الذين اتخذت طوابيرهم من الدين تجارة لتحقيق اجنداتها الاستبدادية الشخصية واجندات اسيادها الاستعمارية. ]''.

يوم مطالب تقويض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة بعد تفويض الجيش بمحاربة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بتقويض اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية بعد حصول الجيش والشرطة فى مظاهرات 26 يوليو 2013 على تفويض 40 مليون مصرى لتقويض اوكار الارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أكدت مظاهرات الشعب المصرى يوم 26 يوليو 2013, وقوفه بقوة وحسم مع الجيش فى الحرب على الإرهاب, ولكن بداية القضاء على جذور الارهاب والمحرضين والقائمين به لن يتم فى ظل استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم بإقامة دول إرهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح لجماعة الإخوان المسلمين بإقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الآن بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 40 مليون مصرى يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والإحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد إعطاء مهلة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها خاصة بعد أن تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم وبعد مواصلة اذناب الإرهاب فى إقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها. ]''.

يوم تعاظم انتهازية الشيخ محمد حسان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم 27 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ بدأ ظهور الشيخ المدعو محمد حسان داعية سلفى متواضع فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي عندما دعمه اهالى السويس بحضورهم خطاباته فى زاوية صغيرة لمسجد النبى موسى فى ميدان المطافى بالسويس, ومساندته ودعمه, ردا على قيام جهاز مباحث امن الدولة حينها باستدعائه بصورة دورية لتحذيره من تناول ايات قرانية محددة بالتفسير, بالإضافة الى تحديد الجهاز خطوط وحدود خطاباته, وحقيقة كان حسان ملتزما خاضعا لأوامر جهاز مباحث امن الدولة لان رفضه لها يعني اعتقاله وحرمانه من اى حديث بدليل عدم اعتقاله وقتها نتيجة حسن تعاونه مع جهاز مباحث امن الدولة, ووجد حسان طوق النجاة من خطب يحدد خطوطها وحدودها جهاز مباحث امن الدولة فى عقد عمل فى مجال الدعوة بالسعودية, وسافر حسان مغتربا سنوات طويلة تناساه الناس خلالها واعتقدوا امتهانه مهنة اخرى, حتى شاهد الناس عودتة من السعودية وظهوره من جديد على استحياء فى أواخر نظام حكم مبارك يقدم رجلا ويؤخر أخرى, وبعد سقوط مبارك وحل جهاز مباحث امن الدولة وتسلق عصابة الإخوان السلطة, فوجئ الناس بسقوط قناع الإصلاح التنويرى المعتدل الذي كان حسان يتقمصه حتى يأكل عيشه, وانقلابه بزاوية 180 درجة وتحول من ثوب الاعتدال الى متطرفا إخوانيا إرهابيا فى آرائه وصلت الى حد هرطقتة فى خطبة شهيرة قام ببثها فيديو على اليوتيوب قبل ايام وجيزة من سقوط مرسى وعصابتة, اعلن خلالها فتوى مارقة زعم فيها وفق تفسيرات كوابيس احلامة ومنهج اتجارة بالدين: ''بان مرسى, الذى وصفة فى فتواة بالصحابى الجليل, له شرعية نبوية وقرآنية بنص القران والسنة, وشرعية شعبية بارادة الشعب المصرى, ولا يجوز إسقاطه'', وتطاول حسان حينها ضد الشعب المصرى قائلا: ''بأنه لو سقط مرسى سيكون الشعب المصرى لا كرامة له ولا لاختياره'', وتعامى شيخ الضلال الذى عرف عنة انقلابة على اقرب المقربين منة للنجاة براسة فور شعورة بموقف صلب من الدولة ضد شطحاتة الارهابية, كما فعل خلال نظام مبارك, وكما فعل بعد سقوط نظام جماعة الاخوان الارهابية, وخرس وتوقف عن دفاعة عنها بالباطل, بعد انتصار ثورة 30 يونيو, للحفاظ على اموالة وممتلكاتة وعدم التحفظ عليها. وعدم محاسبته وسجنه عن فترة ارهابة مع الإخوان, عن حقيقة ناصعة بأن الشعب الذي أتى بمرسى قام باسقاطة لانحرافه عن الأهداف التي قام بانتخابه من أجلها, ومن لطف الأقدار بأن مدينة السويس التي دعمت حسان حتى تحول بقدرة قادر من شيخ مغمور متواضع مجهول كان يسير فى شوارع السويس شبة حافيا فى ملابس رثة حتى صار يملك عشرات الملايين وسيارات فاخرة بسائقين ويجمع تبرعات بالمليارات يجب بحث أوجه إنفاقها, كانت من أولى محافظات الجمهورية التى أعلنت تبرؤها منه ومن فتاوى ضلالة. ]''.

حبس أربعة عاطلين و تاجر خردة قاموا بسرقة 3 سيارات نقل بالإكراه

وجهت نيابة السويس تهمة تكوين تشكيل عصابي بغرض سرقة السيارات بالإكراه، إلى أربعة عاطلين قاموا بسرقة 3 سيارات نقل من أصحابها تحت تهديد السلاح، وأمرت النيابة بحبسهم مع تاجر خردة يقوم بترويج مسروقاتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتسليم السيارات التي تم استعادتها بعد سرقتها إلى أصحابها، وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت تباعا على فترات متفاوتة بلاغات من ثلاثة سائقين سيارات نقل، أحدهم كانت محملة بشحنة حديد خردة، بتعرضهم لسرقة سياراتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء خلال وقوفهم للاستراحة على جانب الطرق السريعة، بمعرفة أربعة عاطلين يستقلون سيارة ملاكى، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس بإجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم، وأفادت المعلومات بأن مرتكبي حوادث سرقة السيارات أربعة عاطلين هم: " إبراهيم . ص "، و " أحمد . ف "، و " راضي . ع "، و " سامح . م "، بالإضافة إلى متهم خامس تاجر خردة يقوم بترويج مسروقاتهم، تم تقنين الإجراءات وتمكنت قوة من ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فئ السرقات وأسلحة نارية خرطوش وبيضاء، و بمواجهتهم اعترفوا تفصيليا و أرشدوا عن اماكن السيارات المبلغ بسرقتها وتم استعادتها، وأخطرت النيابة التي وجهت للمتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي بغرض سرقة السيارات بالإكراه، وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتسليم السيارات التي تم استعادتها بعد سرقتها إلى أصحابها.

القبض على الشبح اللص فى الصين

توجة لص لسرقة ممتلكات مكتب إحدى الشركات في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان بالصين. وتراجع عن السرقة عندما شاهد كاميرات المراقبة. وبدلا من ان يلغي عملية السرقة بعد أن رصدته كاميرات المراقبة فى اليوم الأول. توجة للمكتب في اليوم التالي بعد أن تقمص دور الشبح لإخفاء وجهه عن الكاميرا. وبعد وقوع حادث السرقة تمكنت الشرطة من ضبطه بسهولة بعد أن ظهر وجهه أمام الكاميرا في اليوم الأول. ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو الواقعة.

لحظة ظهور المحلل السياسي الأردني عصفور بملابسه الداخلية فى مداخلة بصرية مع قناة الجزيرة القطرية

فوجئ المحلل السياسي الأردني ماجد عصفور، أثناء جلوسه بملابسه الداخلية في منزلة، مساء يوم الاحد الماضي 23 يوليو، بعد لحظات من إطلاق حارس أمن بسفارة إسرائيل في عمان الرصاص على أردنيين وقتلهما، باتصال مسئولى قناة الجزيرة القطرية به وأخطاره بإجراء مداخلة بصرية بالصوت والصورة معه عبر سكايب أمام المشاهدين خلال خمس دقائق عن حادث الحارس الإسرائيلي، واعتذر عصفور عن إجراء المداخلة البصرية مع كونه يجلس في منزلة بملابسه الداخلية وعدم قدرته على ارتداء ملابسه من بدلة وكرافتة وخلافه خلال المهلة المحددة، إلا ان مسئولى قناة الجزيرة طالبوا منه الاكتفاء بارتداء قميص وجاكت وكرافتة فقط على أن يظهر نصف جسده الأعلى فقط امام كاميرا الكمبيوتر وسكايب بحيث يظهر أمام المشاهدين وكأنه يرتدى ملابسه كاملة دون ظهور باقى جسده الأسفل العاري، وارتضى عصفور باقتراح قناة الجزيرة الجهنمي على مضض، وقد كان، وجلس عصفور على أريكة أمام كمبيوتر على مخدة فوق ركبتيه بحيث صور الجزء العلوي فقط من جسده، وكان هناك شخص في الغرفة مع عصفور من أقاربه قام بتصوير عصفور خلال المداخلة البصرية مع قناة الجزيرة ظهر فيها عصفور يرتدي السترة والقميص وربطة عنق ولكن لا سراويل، وحصلت قناة شبكة أبو ظبي من عصفور على اللقطات العجيبة ونشرتها اليوم الأربعاء 26 يوليو، وكانت فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية فى فبركة الاخبار وتضخيم الأحداث والتصريحات.

يوم ولادة قطاع الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل بعملية قيصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والديني'' فيه، وكأنما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فيه ان الشعب المصرى لن يرضى أبدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق أي دعاوى أو مسميات، وطالبت، إذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الأمن الوطنى وإدارته مع عدد من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل أعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ استغل الوزير الخائب فى أداء مهام منصبه، والعنيف فى تعامله مع خصومه، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضه بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحه الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعته العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش له جفن، تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكأنما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت مسمى جهاز الامن الوطنى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة البوليسية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.