مسئولية رئيس الجمهورية في حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014 لصالحه

دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء الماضى 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم اول امس الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ​وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

صدور البيان الحربي السلطوي الثالث خلال أربعة أيام للتلاعب فى الدستور لتقويض المواد الديمقراطية لصالح رئيس الجمهورية

 تواصل أيها الناس،​ ​في سيناريو خبيث مدبر، نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واصدروا، اليوم السبت 12 أغسطس 2017، البيان الحربي السلطوي الثالث خلال أربعة أيام فقط، بما يبين منهجه الحملة الخبيثة المدبرة، وجاء البيان الحربي السلطوي الثالث على لسان هذه المرة النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، فى حين جاء البيان الحربي السلطوي الثانى يوم اول امس الخميس 10 أغسطس 2017، علي لسان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ​وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، ​في حين استفتح مسيرة البيانات الحربية السلطوية، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء الماضى 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''،​ كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور،​ يوم الاحد الماضى 6 اغسطس​، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​ المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية للعام الثالث على التوالي حتى نهاية مدة حكمه، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

أكبر معمر مصري يحتفل بعيد ميلاده الـ 111 وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1606854%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%80111%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8013%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86   احتفل الشيخ علي سلام عودة سلام، أكبر معمر سنًا فى مصر، المولود فى 12 أغسطس عام 1908، اليوم السبت 12 أغسطس 2017، وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين فى قريته أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس، بعيد ميلاده الـ 111. وقال علي سلام: "الحمد لله الذي بارك في عمري حتى عاصرت العديد من الأحداث المصرية التاريخية المهمة، ومنها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وافتتاح قناة السويس الجديدة، ومشاركته بالموافقة فى الاستفتاء على دستور 2014''، وأكد سلام: ''رفضه تنفيذ وصايا صندوق النقد حرفيا فى رفع الدعم تدريجيا وزيادة أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه والمواصلات والسلع الغذائية وتحجيم سلع البطاقات التموينية ضد الناس الغلابة، وما تبع ذلك من رفع التجار أسعار كل السلع من أجهزة ولحوم واسماك ومواد غذائية، وامتدت مخالب زيادة الأسعار حتى إلى الفول والطعمية، وأنه كان يجب على الحكومة قصر الزيادات بطريقة أو بأخرى على الأثرياء وأصحاب المصانع والشركات من دون المساس بالطبقة المتوسطة ومعدومى الدخل والأسر الفقيرة". ووجه المعمر المصري تعازيه الى اسر ضحايا تصادم قطارى الإسكندرية أمس الجمعة 11 أغسطس، وأشاد بحرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب، وقال المعمر الشيخ على سلام: "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحى الجناين بالسويس، وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي و أسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 500 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''. وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي". وأكد الشيخ سلام: ''أنه يفضل العيش في منزل بسيط وسط قريته وبالقرب من حقله مبني من الطوب اللبن ويستقبل الضيوف فى كوخ مجاور مغطى بالبوص -يشبه خيمة-".

اكبر معمر مصري احتفل بعيد ميلاده الـ 111 وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين

احتفل الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، المولود فى 12 أغسطس عام 1908، اليوم السبت 12 أغسطس 2017، وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين فى قريته أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس، بعيد ميلاده الـ 111. وقال علي سلام: "الحمد لله الذي بارك في عمري حتى عاصرت العديد من الأحداث المصرية التاريخية المهمة، ومنها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وافتتاح قناة السويس الجديدة، ومشاركته بالموافقة فى الاستفتاء على دستور 2014''، وأكد سلام: ''رفضه تنفيذ وصايا صندوق النقد حرفيا فى رفع الدعم تدريجيا وزيادة أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه والمواصلات والسلع الغذائية وتحجيم سلع البطاقات التموينية ضد الناس الغلابة، وما تبع ذلك من رفع التجار اسعار كل السلع من أجهزة ولحوم واسماك ومواد غذائية، وامتدت مخالب زيادة الأسعار حتى إلى الفول والطعمية، وأنه كان يجب على الحكومة قصر الزيادات بطريقة أو بأخرى على الأثرياء وأصحاب المصانع والشركات من دون المساس بالطبقة المتوسطة ومعدومى الدخل والأسر الفقيرة''، ووجه تعازيه الى اسر ضحايا تصادم قطارى الإسكندرية أمس الجمعة 11 أغسطس، واشاد بحرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب، وقال المعمر الشيخ على سلام: "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحى الجناين بالسويس، وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي و أسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 500 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''. وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي". وأكد الشيخ سلام: ''أنه يفضل العيش في منزل بسيط وسط قريته وبالقرب من حقله مبني من الطوب اللبن ويستقبل الضيوف فى كوخ مجاور مغطى بالبوص -يشبه خيمة-".

لحظة مصرع بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي خلال قيامه بحركة استعراضية

مقطع فيديو لحظة مصرع بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو تابيتي، الفائز ببطولة العالم في فئة الشباب (وزن 75 كلغ)، الذي تناقلته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، بعد أن حاول القيام بحركة استعراضية، (القفزة الخلفية المعروفة باسم "باك فليب")، أمام الجماهير في تظاهرة رياضية أقيمت في جنوب إفريقيا، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى مصرعه فى الحال بعد انكسار رقبته.

مدير أمن السويس يودع حجاج السويس في طريقهم إلى الأراضي المقدسة

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1606400%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D9%85%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9  ودع اللواء محمد جاد​ ​مدير أمن السويس، يرافقه قيادات مديرية الأمن​ بعد عصر اليوم الجمعة​، حجاج بيت الله الحرام ​من محافظة السويس خلال مغادرتهم مدينة السويس في طريقهم إلى الأراضي الحجازية المقدسة لأداء مناسك الحج.​ وجهزت مديرية ​الأمن 6 أتوبيسات مكيفة لنقل 233 حاجًا من حجاج قرعة السويس إلى مطار القاهرة الجوي؛ استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام​. وفي حواره مع الحجاج أكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية تبذل مجهودًا كبيرًا؛ للعمل على راحة الحجاج المصريين وتذليل أى مشكلات​، وأوضح أن البعثة المرافقة لهم من قبل وزارة الداخلية ضباط وأفراد ستقوم بإنهاء جميع الإجراءات لهم من تسكين وانتقالات داخل المملكة وتلبية جميع رغبات الحجاج​، ​وطالبهم بالدعاء لبلادنا الغالية مصر أن يحفظها المولى عز وجل وأن يعم الأمن والأمان جميع الشعب المصري.

يوم اجراء الشرطة فيش وتشبيه بالجملة لمئات العاملين بديوان محافظة السويس لتحديد سارق خزينة المحافظة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب واقعة اشتباه بالجملة فى جريمة سطو حدثت فى مدينة السويس, تعرض لها موظفو وعمال ديوان عام محافظة السويس, وجاء المقال عل الوجة التالى: ''[ كان الموقف مهينا ومؤلما, لمئات العاملين فى ديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثه من قبل, عندما تم اقتيادهم من مكاتبهم بالجملة الى الردهة الأرضية لمبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, واستيقافهم فى صفوف طوابير طويلة متراصة تنتهى عند مكتب معدنى, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لاجراء الشرطة ''فيش وتشبيه'' لهم بالجملة والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات لصوص مجهولون قاموا بالسطو على خزينة أموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على اشتباه كبار مسئولى المحافظة والشرطة فيهم بالجملة دون مسوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والإنسانية, واقتيادهم من مكاتبهم بالجملة للحصول على بصماتهم, إلا أنه لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامه بجريمة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولين, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها أمامها بعدها سوى ان تبل بصمات موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب مدخل المبنى مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء التهريجى لاخفاء واقعة فساد كبرى تمثلت فى وجود اموال طائلة فى خزينة المحافظة غير مقيدة فى مستنداتها الرسمية والذى كان يجب تركيز الشرطة التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة تجاهلت ذلك وشنت حملة اعتقالات موسعة ضد موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس وقامت باقتيادهم من مكاتبهم بالجملة فى طوابير طويلة لاجراء ''فيش وتشبية'' لهم والحصول على بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص الذين قاموا بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, ولم يسفر البحث عن شئ, وفر اللصوص هانئين بغنائم واسلاب لا صاحب رسمى لها, قبل ان يهنأ بها غيرهم. ]''.