يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالتجسس على مصر لحساب امير قطر الخائب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار النائب العام الصادر فى هذا اليوم بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر مع حفنة من أعوانه, وهى القضية التى حصل فيها المعزول لاحقا خلال جلسة النطق بالحكم لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 يونيو 2016 مع 4 متهمين على أحكاما بالسجن بلغت 40 سنة لكل جاسوس, بينما حصل 6 خونة آخرون على احكاما بالاعدام شنقا, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قرار النائب العام, الذى أصدره اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد أن قضى بحبس الرئيس الإخواني الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري, صادره عن جهات سياديه مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيره القطرية, بعد ان استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسة فى سجن طرة, وواجهتة بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعدية من عتاة جماعتة الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى العوبة بشرية مع عشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الاعداء الاجنبية, ولم يكتفى بتخابرة مع امريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولى, واعاقتة خلال تولية سلطتة الغابرة مؤسسات واجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعتة الارهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاة, والمحكمة الدستورية العليا, والاعلام, ومدينة الانتاج الاعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقر وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعتة الارهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعة فى تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعدية, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, وللتغطية على اعمال ارهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطة مع جماعتة الاخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الاعداء الاجنبية وتلال اموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعى مصر الى التصدى للاعداء الحاقدين, والامساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. والارهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بادلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, وحريتها وديمقراطيتها, ومؤسستها وانجازاتها, وامنها القومى المصرى والعربى ]''.

الرئيس الموريتاني يقمع الصحفيين وحرية الرأي بكرباج الشرطة

شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم السبت 5 أغسطس الجارى، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم.

حيلة مشروع التلاعب فى الدستور لتمرير مشروع إعادة انتخاب السيسي

تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافلي ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

أسباب سخط الناس ضد مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى الدستور من أجل ''توريث الحكم'' للسيسي

دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والحجج والأدلة والموضوعية، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غيرملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، بعدها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض  السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الاعلام، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون هيئة الرقابة الادارية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.

يوم القبض على عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014, قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على عصابة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''كتائب حلوان'', ونشرت فى نفس هذا اليوم, على هذه الصفحة, مقالا تناول الأمر, جاء على الوجة التالى, ''[ جاء انهيار رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية. بعد نجاح أجهزة الأمن فى تحديد شخصيته ومكان وكرة وضبطه مع عصابته فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014. ليبين بكل جلاء, تعاظم إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية بصورة كبيرة. بعد فشلها عشرات المرات, فى دعاوى الحشد المزعومة, وهرعت لتجنيد المرتزقة من أرباب السوابق, لارتكاب أعمال إرهابية ودموية مقابل منحهم المال الحرام, على وهم تخويف الناس بالباطل, والانتقام من الشعب على قيامه بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013, ولكن بث مقطع فيديو العصابة وهي تهدد الناس, آثار احتقار ولعنات الشعب ضد الجماعة الإرهابية, وتناقلت وسائل الإعلام, اعترافات رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية, والتى أدلى بها وهو يجهش فى البكاء, فى صورة مغايرة للشكل العنترى الذى ظهر عليه فى مقطع الفيديو وهو يطلق تهديداته, ويدعى مجدى محمد ابراهيم. وشهرته "مجدي فونيا" 34 سنة، وقرر بأنه حصل على اسم شهرته منذ صغرة. مع بداية عمله, بعد فشله دراسيا, بمحل والدة فى مهنة تصليح ''بوابير الجاز'', وهي مهنة ورثها والده عن جدة وورثها هو عن والدة, وبرغم اضطراره الى ترك مهنته فى تصليح ''بوابير الجاز'' بسبب اندثارها, و امتهانه مهنة اخرى وهى بيع وشراء الاثاث المنزلى القديم, الا ان اسم شهرته ظل عالقا به, وأقر المتهم بأنه انضم الى جماعة الاخوان الارهابية فى نهاية عام 2012, بعد تسلقهم السلطة, ليحقق من خلالهم حلمه فى الثراء السريع، وكان يخرج فى مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية, قبل وبعد سقوطها, نظير اغداق الاموال المشبوهة عليه, حتى تلقى تعليمات من بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية, بتجميع 12 شخصا من أرباب السوابق, وتأسيس بهم ما يسمى بكتائب حلوان, قام بعدها مع عصابته بعدد من الاعمال الاجرامية والارهابية فى محيط منطقة حلوان بالقاهرة, وتصوير مقطع فيديو لهم فى مكان عام متطرف بعزبة الوالدة بحلوان, قام فية وعصابته, وهم ملثمين ويحملون الاسلحة الالية, بتهديد الجيش والشرطة وسلطات الدولة والمواطنين, وبثة على اليوتيوب, ''للشو الاعلامى'', للإيهام بسيطرة جماعات الإخوان الإرهابية المسلحة على بعض المناطق فى مصر, لبث الذعر والفزع بين المواطنين، مقابل حصولهم على أموال طائلة, وانة تم إمدادهم بالأسلحة والملابس لزوم التصوير, و تدربوا على استعمال الاسلحة الالية التي تم تزويدهم بها فى منطقة صحراوية بالجيزة, وأرشد المتهم عن جميع من شارك معة فى مقطع الفيديو المسرحى, والذى قامت بتصويرة صحفية بشبكة رصد الاخوانية, وتمكنت اجهزة الامن من ضبط جميع المشاركين فى مقطع الفيديو وبينهم من قامت بتصويرة, بالاضافة الى بعض القيادات الاخوانية المحرضة, والمساعدة. والممولة, و أحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم تمهيدا لمحاكمتهم والاقتصاص الصارم منهم ورد حق المجتمع عن جرائمهم وإرهابهم. ]''.

سوق الحمام في السويس ملتقى الهواة كل جمعة

سوق الحمام الغيه، سوق جديد قام بعض الهواة بإنشائه لأول مرة بالسويس منذ نحو عامين فقط، بعد اتفاقهم على التجمع بما لديهم من أنواع الحمام صباح باكر كل يوم جمعة حتى قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، في ساحة ملعب كرة قدم شعبي بمدينة المثلث بحي الأربعين، لبيع وشراء كافة انواع الحمام الغيه بين الهواة، وسرعان ما اشتهر السوق وأصبح ملتقى هواة تربية كافة انواع الحمام، لبيع وشراء الحمام وتنظيم مسابقات الحمام، واكد الهواة بأن السوق يضم أنواع مختلفة من الحمام، مثل حمام الشوارع والزينة والاستعراض والمسابقات والغزار المشهور باسم الغاوي لقدرته على إغواء الحمام الغريب واصطحابه إلى عشه، والمراسلة الذي يتم استخدامه في المسابقات والبريد، و الحمام البهلوان، و الحمام الكوشوك وغيرها كثير من انواع الحمام، وقال عادل عبدالحفيظ وشهرته ''عادل بريد''، ويعمل مدير مكتب بريد منطقة المرور بالسويس، وهو يجلس في السوق خلف أنواع من الحمام داخل أقفاصها، أنه يطالب عن هواة الحمام بالسوق، من اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بدعم هواة تربية الحمام بالسويس، ومساندتهم بإنشاء أكشاك لهم في محيط السوق العشوائي الذين قاموا بتكوينه ليكونوا متواجدين بالمكان على مدار الاسبوع وتنظيم مسابقات رسمية لهم للحمام الزاجل والزينة تحت إشراف المحافظة في المناسبات المختلفة.

يوم صدور مرسوم جمهورى بتغيير نص قسم الجيش الذي كان معمول به منذ ثورة 23 يوليو 1952

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى رئيس الجمهورية الحالى وزارة الدفاع، أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم الجديد، و آثار وسلبيات المرسوم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم فى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''.