ضابط من الجيش الثالث الميداني يشارك طلاب جامعة السويس "تحية العلم"

أدى طلاب وطالبات جامعة السويس، صباح اليوم الاحد 17 سبتمبر، تحية العلم لأول مرة منذ إنشاء كليات الجامعة، في حضور الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، وعمداء وأساتذة الكليات وموظفي الجامعة، في الساحة الواقعة أمام المبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، قبل توجههم إلى فصول الكليات لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد، وقام ضابط من الجيش الثالث الميدانى، بأداء تحية العلم، وترديد طلاب وطالبات وعمداء وأساتذة الكليات وموظفي الجامعة كلمات تحية العلم خلفه، ثم ألقى الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس الجامعة، كلمة أمام الحضور قال فيها: ''ما اروع هذا اليوم الذي تبدأ فيه الدراسة بالجامعة للعام الدراسي 2018/2017 بتحية العلم، علم مصر بلدنا، الذي يؤكد ويرسخ فينا روح الولاء والانتماء لمصر بلدنا الحبيبة''، وأكد رئيس جامعة السويس رفع كفاءة مدرجات الكليات لاستقبال الطلاب والطالبات، مطالبا منهم التوجه إلى فصول كلياتهم لبدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم كل التوفيق.

يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2014, نشرت مقالا على هذة الصفحة اوردت فيه المطالب الشعبية بحل لجنة شئون الأحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل أحزاب الإرهاب الدينية, وبرغم إصدار محكمة القضاء الإدارى لاحقا, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, حكما أدانت فيه لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية, وتأكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التي أوجدت لتنفيذة و اهدرها ثقة الشعب فيها, إلا ان الوضع ظل كما هو عليه واستمرت أحزاب الإرهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد أن تقاعست عن فرض أحكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, وإعلاء إرادة الشعب, ضد أحزاب الإرهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, رغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الإرهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذه الأحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط, الموجود رئيسه ونوابه وكبار مساعديه داخل السجن بتهم إرهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الإسلامية, والهارب رئيسة ونوابه وكبار مساعديه وقياداته من قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية. و استندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى إصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد أقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى أحزاب الإرهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بأنها المسئولة بتقاعسها, لدواعي سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لأحزاب الارهاب الدينية, التي تسعى الى تحدي إرادة الشعب المصرى الذي أسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الان اتخاذ الإجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل تقاعسها عن القيام بواجبها ومسؤوليتها, وعجزها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل أحزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التي تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى. ]''.

يوم افلات نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس من الاعدام شنقا

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ التقيت مع المتهم أحمد عبدالقادر, نائب أمير الجماعة الإسلامية بالسويس, المحكوم عليه بالاعدام شنقا بأحكام نهائية واجبة النفاذ, لقيامه بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى عليه, وتم لقائى معه صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, بإطلاق سراحه مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسي, بعد حوالى ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كرئيسا للجمهورية, فى أولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبته, فأجابني, بأنه فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 آخرين من أعضاء الجماعة الإسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الإيمان بحى الأربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبد الشافي, من قوات فرق الأمن, يسقط خلال الأحداث, برصاصة اخترقت قصبته الهوائية, وزعم أنه لم يكن او ايا من زملائه مطلق الرصاص عليه او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلته وزملائه بالأسلحة التي تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالإرهاب مثل اول تحدياته ضد الشعب المصرى, إلا انه لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وتمكن المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس من الفرار خارج البلاد ولم يعود مجددا الى السجن لقضاء باقي عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين أفرج مرسى عنهم, بعد إلغاء الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور فرمانات مرسى بالإفراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد. ]''.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الأبرياء, شلالات وانهار, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

احتفال المغردين السعوديين بعد فشل ما يسمى ''حراك 15 سبتمبر''

بعد فشل ما يسمى ''حراك 15 سبتمبر''، التي ظلت قطر تطبل وتزمر و تحرض المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار حوالي شهرين، على التظاهر يوم أمس الجمعة 15 سبتمبر لإسقاط نظام الحكم السعودي، وفي النهاية لم يستجيب للتحريض مواطن سعودي واحد، اشارت وسائل الاعلام الى تصدر هاشتاغ "فشل حراك 15 سبتمبر" طوال يوم أمس واليوم 15 و 16 سبتمبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ''تويتر''، في السعودية خصوصا والدول الخليجية عموما، مع احتفال عشرات آلاف المغردين بفشل الدعوة إلى خروج احتجاجات في المملكة السعودية.

أول امرأة تقوم بتعليم الفتيات قيادة السيارات في مدينة سوهاج

تحولت الفتاة المصرية الصعيدية الحسناء علا رشوان (37 عاما)، إلى أيقونة في العديد من الصحف العالمية، نتيجة إصرارها فور انتهاء دراستها على احتراف مهنة غريبة عن مجتمعها، وافتتاحها مكتب لتعليم الفتيات قيادة السيارات، لتصبح أول امرأة تقوم بتعليم الفتيات قيادة السيارات في مدينة سوهاج بصعيد مصر، وتناقلت وسائل الإعلام عن "الكابتن علا" لموقع (إرفع صوتك) قائلة: "كنت في الفصل الأخير من دراستي بكلية التجارة، لاحظ والدي إصراري غير العادي على تعلم قيادة السيارات فاستسلم، وبعدها احترفت مهنة تعليم الفتيات في مدينة سوهاج قيادة السيارات"

يوم وضع أسس مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية وحكومات رئاسية وغالبية تكتل برلماني صورية

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 19 سبتمبر 201​5، تم وضع أسس مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية، وحكومات رئاسية، وغالبية تكتل برلماني صورية محسوبة على السلطة، قبل أيام وجيزة من تشكيل مجلس النواب، فى صورة طبق الأصل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وفي ظل مخالفات صارخة بالجملة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والحجة والأدلة والبراهين والموضوعية تلك الأسس الاستبدادية الديكتاتورية، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ​​''[ كان يفترض، وفق مواد دستور 2014، ان تكون الحكومة التي أدت اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، هى آخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها، على مدار 63 سنة، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته على مدار نفس الفترة، فور انتهاء انتخابات مجلس النواب، بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014​ بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، ابتداع ما يسمى بالقوائم، لدعم من خلالها ائتلاف محسوب على السلطة تم ولادتة فى قبو احدى الجهات السيادية، ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، عبر ائتلاف السلطة، لتعود ريمة لعادتها القديمة، ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية، بتطويع ائتلاف سلطوى لنيل المأرب السلطوية، بديلا عن حزب سلطوى، وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية، خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية، وتم وضع اتباع السلطة، ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، سواء ضمن القائمة، او على المقاعد الفردية، بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، دون ان تتجاسر السلطة على الانكار، ووفق هذا السيناريو، الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك، لم يتبقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا، عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب القائمة الان، وحصد اتباع السلطة مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، بتعيين الحكومة القادمة وكل حكومة اخرى بعدها، حتى انتهاء فترة حكمة بعد عمرا مديدا، سيرا على درب الرئيس المخلوع مبارك، بمباركة ائتلاف السلطة، ولا مانع من استغلالة فى تعديل الدستور ليتوافق مع احلام استبداد السلطة، وبرغم استفادة السلطة من لعبه «حاورينى يا طيطة» للالتفاف حول مواد الدستور السابق ذكرها، الى حين ايجاد سفسطة استبدادية لالغائها مع غيرها كليا من الدستور وفرض مواد ديكتاتورية بديلا عنها لاحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع رفض التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، نتيجة العناد والجشع السلطوى، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وعدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة، لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، والدستور، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش''، ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، وليس ارادة ''خيالات القش''. ]''.