البحث عن رفات طفل في بريطانيا بعد 52 سنة من قيام سفاح بقتله ودفنه في مكان مجهول

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/could-ian-bradys-secret-letters-11211973 

 رغم مرور 52 سنة على انتهاء جرائم السفاح البريطاني ''إيان برادي''، في اختطاف الأطفال وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم خلال الفترة من عام 1963 الى عام 1965 ببريطانيا، والذي توفي عن عمر 79 عاما فى مستشفى ''اشورث هاي سيكور'' فى منطقة ''ماجول ميرسيسايد'' ببريطانيا فى مايو من هذا العام، بعد أن قضى نحو 52 عاما خلف القضبان، مع صديقته السفاحة ''ميرا هيندلى'' التي توفت في السجن عن عمر 60 عاما في نوفمبر 2002، بعد ان تم عام 1966 الحكم بسجنهما مدى الحياة، أكدت صحيفة ميرور البريطانية، في عددها الصادر اليوم الخميس 21 سبتمبر، المرفق الرابط الخاص بها، بدء حملة موسعة لإيجاد رفات طفل من ضحايا السفاح ورفيقته يدعى ''كيث بينيت'' كان قد قاموا بقتله وعمره 12 سنة ودفنه في مكان مجهول، بعد أن تم العثور على رفات كافة الأطفال الضحايا عدا رفات الطفل ''كيث بينيت''، وتدور عمليات البحث استنادا على رسائل وخرائط السفاح التي تركها بعد موتة،

يوم فضيحة صفقة تركيا مع داعش لاطلاق سراح 49 رهينة برعاية امريكية/اخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تمت صفقة داعش مع نظام الحكم التركى والتى قامت داعش بمقتضاها بإطلاق سراح 49 رهينة من الدبلوماسيين الأتراك الذين قامت باختطافهم مع أسرهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الصفقة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثلت صفقة الجماعة الإرهابية المسماة بداعش, مع النظام التركي الحاكم, بإطلاق سراح 49 من الدبلوماسيين الأتراك الذين قامت باختطافهم مع أسرهم, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تحت رعاية امريكية, بدعم إخواني/قطرى, وعطف ايرانى, ''صفقة العمر'' لداعش, بعد ان تم تحقيقها نظير حصول داعش على عطايا سياسية, وعسكرية, ومذابح جماعية ضد خصومها, وكانت بداية الصفقة عندما اعلنت تركيا قبل ابرامها الصفقة باسبوع, اعتذارها عن الانضمام الى مايسمى, بالتحالف الدولي برئاسة امريكا, او استخدام أراضيها, ضد الجماعة الإرهابية المسماة بداعش, وتعللت تركيا حينها لظروف خاصة بها لم تفصح عنها, رغم أنها تعد حليف امريكا الاول فى المنطقة المحيطة بها, وتفهم الرئيس الامريكى باراك اوباما هذه الظروف الغامضة, ولم تمضي أيام حتى أفرجت جماعة داعش الارهابية عن الرهائن الأتراك, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, عبر مناطق تسيطر عليها فى سوريا, بالقرب من الحدود التركية, ,بعد أن كانت قد قامت باختطافهم فى العراق يوم 12 يونيو 2014, وتم نقل الرهائن بسرعة الى مطار عسكرى بداخل الحدود التركية, واقلتهم طائرة تركية الى مطار اسطنبول, حيث كان ينتظرهم رئيس الوزراء التركى مع شلتة ووسائل الاعلام, وتزامن فى نفس الوقت, قيام الجيش التركى بالهجوم على اللاجئين الاكراد السوريين والعرقيين, عند حدود تركيا مع العراق وسوريا, ومنعهم من الدخول الى اماكن اللاجئين السوريين والعراقيين فى تركيا, للنجاة بارواحهم من مذابح جماعة داعش الارهابية ضدهم, بهدف تمكين جماعة داعش من ذبحهم وتقويض مطالبهم بانشاء دولة كردية على الاراضى المقيمين فيها بالمناطق الكردية الحدودية فى تركيا, والعراق, وسوريا, وايران, بالاضافة الى العمل على شن التحالف الدولى برئاسة امريكا, حرب شكلية لاحقا ضد داعش للاستهلاك الدولى, ولا مانع لاحقا من تظاهر تركيا بالانضمام الى التحالف الدولى المزعوم ضد داعش, بضربات تهريجية غير مؤثرة على اساس قوة داعش الحقيقية, بدليل تواصل وتعاظم وجودها, لذر الرماد فى العيون, والضحك على الدقون, فى خداعات احتيالية للاستهلاك الدولى, والاقليمى, مثلما كان الامر عندما ذبحت داعش الرهينتين الامريكيين, والرهينة البريطانية, لتمكينها من استكمال مسيرتها الجهادية مع اذيالها العنكوبتية, لحساب الولايات المتحدة الامريكية, فى تمزيق العراق وسوريا لتقسيمهما والحصول على امارات لداعش وغيرها من الجماعات الطائفية والارهابية, مثلما يجرى الامر وفق سيناريو امريكى اخر, فى ليبيا واليمن, بالاضافة الى ارسال مساعدات عسكرية تركية الي داعش, وعلاج الارهابيين المصابين من داعش فى المستشفيات التركية, لذا مثلت الصفقة التركية/الداعشية/الامريكية/الاخوانية/القطرية/الايرانية, ''صفقة العمر'' لداعش, وتبجح الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, وزعم امام وسائل الاعلام, بصفاقة منقطعة النظير, بعد افراج داعش عن الرهائن الاتراك, ''بان القوات التركية الخاصة, تمكنت بدعم من الاستخبارات التركية, من تنفيذ عملية عسكرية سرية, اسفرت عن اطلاق سراح الرهائن الاتراك'', وبئس شياطين جهنم, وعلى راسهم رئيسا تركيا وامريكا, وحكام قطر ال ثانى, ومجوس ايران, وعصابات الاخوان, ولاعزاء للضحايا من الشعوب العربية ]''.

السويس تحتفل برأس السنة الهجرية الجديدة 1439

احتفلت مدينة السويس مساء الاربعاء ​​20 سبتمبر. ​​برأس السنة الهجرية ​الجديدة 1439​.​ فى احتفالية نظمتها مديرية الأوقاف​ فى مسجد بدر بمدينة بورتوفيق​.​ بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم​ ​للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.​ ثم ابتهالات​ دينية​ ​للقارئ​ ا​لشيخ سعيد الجندى .​ ​بعدها ​ألقى​ ​الشيخ إبراهيم جمعة ​مدير عام الأوقاف خطبة أكد فيها على​ أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من الهجرة النبوية​ الشريفة فى ​التوحد والتكاتف ​للدفاع ​عن مصر الحبيبة ​ضد دسائس الأعداء. ​حضر ​الاحتفالية ​اللواء​​ أحمد حامد محافظ السويس​.​ ​واللواء محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى​.​ واللواء محمد جاد مدير أمن السويس​.​ وزيد الطويل نائباً عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى السويس​.​ والقيادات الشعبية والتنفيذية وجمهورا من اهالى السويس.

المحكمة الكينية العليا تتهم لجنة الانتخابات الرئاسية بتزويرها لحساب الرئيس المنتهية ولايته

أعلنت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها الذي قضت فيه يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت​ نتائجها​ المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، (55 عاما)، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا'' (72 عاما)، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق،​ ومن الأهمية متابعة الناس في الدول الشمولية حيثيات المحكمة، لاستبيان احدث الطرق المعمول بها الان فى تزوير الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، عن طريق القرصنة الإلكترونية، للحذر منها والطعن ضدها عند وقوعها، بعد أن أصبحت لعبة القرصنة الإلكترونية لمحاضر الفرز الواردة من الدوائر الانتخابية إلى لجنة الانتخابات العليا هي يد الشيطان العليا للتلاعب في نتائج الانتخابات، بغض النظر عن تكديس صناديق الانتخابات ببطاقات الانتخابات المزورة من عدمه، وحملت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، مسؤولية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، نتيجة إعلانها نتائج الانتخابات استنادا إلى وثائق مثيرة للشبهة، ورفضها إجازة تفقد خوادمها المعلوماتية''، وأشارت نائبة رئيس المحكمة الكينية العليا ''فيلومينا مويلو'': ''إلى انكشاف معلومات مقلقة، بل حتى مذهلة، بشأن طريقة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​ في إجراء الانتخابات التي طعنت بها المعارضة استنادا إلى معلومات عن قرصنة معلوماتية أثرت على نقل النتائج''، وانتقدت المحكمة الكينية العليا: ''تجاهل لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، أمر المحكمة الكينية العليا، بإجازة الدخول إلى خوادمها المعلوماتية للتحقق من صحة هذه الاتهامات''، وقالت القاضية مويلو: ''ان أمرنا كان فرصة للجنة الانتخابية لرفع إثباتات إلى المحكمة تجيز نزع الصدقية عن تأكيدات المدعي المعارض ''رايلا اودينغا'' (72 عاما)، الا ان هذا لم يحدث''، معتبرة انه: "لو لم يكن لدى اللجنة ما تخفيه لأتاحت طواعية خوادمها وسجل عملياتها المعوماتية، لذلك لم تملك المحكمة الكينية العليا، بحسبها خيارا إلا الاستنتاج ان النظام المعلوماتي تعرض للاختراق والتلاعب وان المعلومات التي يحويها عُدلت، أو أن مسؤولي اللجنة عدلوها بنفسهم أو ان اللجنة أفسدت آلية نقل (النتائج) وتعذر عليها التدقيق في المعلومات"، كما انتقدت المحكمة الكينية العليا، رئيس اللجنة الانتخابية ''وافولا شيبوكاتي'': ''على إعلانه فوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا'' (55 عاما) بموجب 54,27% من الأصوات (بفارق 1,4 مليون صوت)، استنادا إلى محاضر فرز واردة من الدوائر الانتخابية بدت صدقية بعضها مشتبها بها، وبلا التدقيق لاحقا في مجمل محاضر مكاتب الاقتراع، وبررت اللجنة الانتخابية تأخر وصول العديد من محاضر الفرز من مكاتب اقتراع في مناطق نائية وأحيانا عدم وصولها إطلاقا، بضعف بث شبكة الانترنت''، وهكذا كانت حيثيات المحكمة الكينية العليا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، وصمة عار ابدية في جبين لجنة الانتخابات الرئاسية، وفروعها فى ارجاء البلاد، واذناب الرئيس الكينى المنتهية ولايته فى الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والسؤال المطروح الان، بعد اعلان المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، كيف يمكن ان تقوم نفس لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المزورة المتواطئة الملعونة بحكم قضائى، بالاشراف على اعادة الانتخابات الرئاسية الكينية، التى تحدد تاريخ موعد اعادتها يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، والمفترض قيامها بتقديم استقالتها وتشكيل رئيس واعضاء لجنة غيرها، تحسبا من دخول كينيا النفق المظلم بسبب مروق لجنة الانتخابات الرئاسية  مع الرئيس الكينى المنتهية ولايته والاجهزة الامنية والاستخباراتية الكينية، ومثل قرار وحيثيات المحكمة الكينية العليا، لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا،​​ بعد ان اعتادوا على مدار عقود،​​ ​التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة​ وأجهزة أمن اذنابهم،​​ ​في نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية،​ ​من اجل ​اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين ​والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب،​ كما بين قرار وحيثيات المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء،​​ الدواعي ​الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية ​للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين​ أنفسهم ​مهيمنين على القضاء وقائمين​ بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة،​ و​اختلاق ​مشروعات ​قوانين وتلاعب في الدساتير ​​ل​إخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض،​ لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم​ الصورية،​ وصناعة لجان انتخابات ​رئاسية وبرلمانية،​ ​وطبخ استفتاء​ات​ للتلاعب فى ​الدساتير​ لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات ​الرؤساء​ فى مواجهة صلاحيات مج​ا​لس الوزراء ومج​ا​لس النواب، وإضعاف دور مج​ا​لس الدولة في عرقلة ​القوانين المخالفة للدس​ا​ت​ي​ر، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية لاشباح القش، ​والذي يجب ان يعلمة​ طغاة ​​الدول الديكتاتورية ​مع ​صبيانهم​ بان عصر ​دهسهم باحذيتهم​ ​الشعوب ​واملاء الاحكام ​ونتائج الانتخابات والاستفتاءات ​​الباطلة ​بالتليفون علي صنائعهم، ​قد انتهي دون راجعة​.​

ليلة انتفاض السويس يوم 20 سبتمبر 2013 ضد ارهاب عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق 20 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ أكد المواطنين بالسويس وأهالي المصابين من ضحايا ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب العديد من المحلات التجارية والمقاهي والسيارات والمنازل المحطمة بفعل عدوان ميليشيات الاخوان, بانهم لن يسمحوا من الان فصاعدا لمليشيات تنظيم الإخوان بتنظيم مسيرات فى شوارع السويس بعد قيامهم خلال مسيرتهم عقب صلاة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013, بالعدوان على اهالى السويس وتحطيم العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمنازل والسيارات وإصابة العشرات من الأهالى باستخدام الاحجار وقنابل المولوتوف وقنابل الدخان والرصاص الحى والخرطوش, وكانت الأحداث قد بدأت عندما قامت مسيرة محدودة من جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها من البلطجية تتراوح أعدادهم مابين 400 الى 500 شخص عقب خروجها بعد صلاة الجمعة 20 سبتمبر 2013, من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بالهتاف ضد الجيش والشرطة والشماتة فى هتافاتهم استشهاد مساعد مدير أمن الجيزة فى أحداث كرداسة, مما أثار غضب الأهالي الذين حاولوا منع المسيرة الإخوانية من إطلاق عبارات السباب, فسارعت ميليشيات الإخوان بالعدوان على الأهالى وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف والدخان والاحجار عليهم وسقط العديد من المصابين من الاهالى. ]''.

إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات لا يعني انتهاء مأساة اضطهاد النوبيين وسلب أراضيهم

لا يعني إخلاء سبيل 24 ناشطا نوبيا، اليوم الثلاثاء ​1​​9 سبتمبر 201​7،​ بكفالات مالية في أسوان، بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها بالدفوف ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​، واعتقالهم على مدار 16 يوم​، انتهاء مأساتهم ومأساة اضطهاد النوبيين، في ظل إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات وإمكانية قيام السلطات لاحقا بإحالتهم إلى محاكمات بدعوى ​​أن​ ​مسيرة الدفوف والطبول والغناء النوبي التي قاموا بها لم تحصل على تصريح، والمشاركون​ فيها​ حاولوا منع قوات الشرطة من فض​ها، لمحاولة ارهاب جموع النوبيين ومنعهم من تواصل احتجاجاتهم السلمية ضد اضطهادهم، بالإضافة إلى استمرار منهج وقانون وإجراءات اضطهاد النوبيين، لتقويض جهادهم السلمي لاسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، وكانت ​منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 1​2 سبتمبر 201​7، وتناقلته ​عنها ​وسائل الإعلام ​​​العالمية، ​بسبب: ​''​​​قيامها ​​باعتقال​ 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​''​، وطالبت ​​منظمة العفو الدولية​ السلطات المصرية:​ ​''​بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين​ ووقف تعقبهم​''​​​، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، ​وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية​ ​الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين​ ​الـ 24 المُحتجزين فورا"،​ ​وأشارت منظمة العفو الدولية: ​''​​ب​أن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، ​وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيه​م​''​​​.​​ وكانت ​​وزارة العدالة الانتقالية ​في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد اعلنت رسميا، ​يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى​ صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ اصدر​ة​ تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى​ فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ​8​ ملايين نوبى الى كامل​ تراب​ اراضيهم النوبية الم​حتلة​، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية و​تشتيت ​اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع.

يوم الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية كشف وزير الداخلية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها الناس، بعد صدور حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية العام، نستعرض معا ''بدقة شديدة''، حتى لا نتهم زورا بالإيغال فى النقد، من أجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهما جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهما و احتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات، وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد - شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى الغير صحيحة على الإطلاق، فقد أسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن إدانة أمناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الأربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهما دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، و ناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسه من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين، مزاعم الداخلية عند وقوع أي تجاوزات شرطية للدفاع عن أصحابها لن يطمس ابدا الحقيقة. ]''.