يوم نجاة قاضي محاكمة رؤوس إرهاب الإخوان من محاولة اغتيال

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، قيام جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين بالدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التي نظرت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميا بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى ضمن 15 متهما من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بسيارة مفخخة انفجرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لحظة مرور المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارته، ونجاة المستشار أبو الفتوح مع عددا من المواطنين تصادف وجودهم فى الشارع، واتلاف نحو 10 سيارات محيطة بالسيارة المفخخة، لنجد اختيار جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، لتنفيذ العملية الارهابية، فى نفس اليوم الذى وافق قبل ثلاث سنوات، الإثنين 4 نوفمبر 2013، أولى جلسات محاكمة مرسى وعصابته فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى قضت فيها المحكمة لاحقا بجلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وايدت محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، ورفضت الطعن المقدم ضد الحكم، ليكون بذلك أول حكم قضائى نهائي صادر بحق مرسى وكبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، والحقيقة فان الرد العملى ضد جماعة الاخوان الارهابية واذنابها لاستئصالهم مع ارهابهم، لا يجب ان يقتصر على الضربات الامنية، وتجفيف منابع التمويل الارهابى، بل بجب ان يمتد ليشمل استئصال الدعم اللجوستى من الاعداء للارهابيين، وسرعة تنفيد احكام الاعدام ضد كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، فور تاييد الاحكام بصفة نهائية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، عندما اعدمت ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، يوم 2 يناير 2016، 47 متهما ارهابيا على راسهم الشيخ الشيعى الارهابى المدعو نمر باقر النمر، بغض النظر عن كون اعدام رؤوس اذناب الاعداء ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، تعد احد اطروحات السياسي الإيطالي ''نيكولو ميكافيلي''، للتصدى لغضب الاعداء الداعمين للارهابيين مرة واحدة، بدلا من التصدى لشرورهم مائة مرة، ووقعت ملابسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر، والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، واتهمت النيابة فى القضية كل من المتهمين : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ أنه في أعقاب إصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى إعلانه الدستوري فى أواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن به قراراته ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل وأصيب فيها العشرات من المعارضين للإخوان وألقوا القبض على عشرات آخرين من المعارضين للإخوان واحتجازهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال أكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وايدت محكمة النقض الأحكام بصورة نهائية بجلسة يوم السبت 22 أكتوبر 2016. ]''.

يوم استغاثة الإخوان بشواذ العالم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، استنجدت جماعة الإخوان الإرهابية بشواذ العالم لمناصرتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ملابسات الاستغاثة الإخوانية الشاذة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تهامس القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان الإرهابية، فى قفص الاتهام الحديدى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين الإخوان ال15 فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة رفع الجلسة، قبل إصدار المحكمة قرارها بتأجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير 2013، ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فيه المراسلين الأجانب وطلبا منهم الاقتراب، وأعلنا لهم أنهما يمنحونهم انفراد قنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد مصر، وتحفز المراسلين الأجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التي سوف يروجونها فى كل بقاع العالم، وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما، وجليا أصواتهما، وهذبا هندامهما، ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما، وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة وان يصدقوة، وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر بسهولة، الا انهم شهقوا هولا وجزعا ورعبا من هول المفاجأة والصدمة بعد ان صعقوا وهم يستمعون مذهولين للعريان والبلتاجى، اعلانهما امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن، بتعرضهما معا لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن، وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية فى سرد تفاصيل الاعتداء الجنسى عليهم بدقة شديدة وتفاصيل كثيرة غريبة عجيبة تثير الحيرة والاشمئزاز، وتظهرهما، خلال وصفهما بحماس تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما، وكانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما لنصرة جماعة الاخوان الارهابية، وتعجب المصريين، بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى وتناقلتها عنها وسائل الاعلام المحلية، من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية حتى عن استخدام احط الافتراءات، والانحطاط بانفسهم للحضيض، والمجاهرة امام العالم اجمع، بان شذوذهم لا يقتصر على افكارهم المتطرفة، وافعالهم الارهابية، بل يمتد ليشمل ذواتهم الرخيصة، على وهم نيل ماربهم الشريرة فى التشهير بمصر، وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية، اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما من عدمة، ولتحديد سنوات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجودها بالفعل، الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى، كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى، واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، مما يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج، الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوروبا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة، وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغين الى النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013، ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى، اكد فية : ''قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية''، وطلب المحامى : ''بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل. ]''.

يوم تطاول مرسي يعد سقوطة ضد محاكمته

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ويتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسميه ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة إيجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشله السياسي الذريع وعشيرتة الاخوانية و ايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بعد عزلة من منصبة وإسقاط نظام حكم تنظيم الإخوان الى الأبد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والأجيال عن الحكام الطغاة عقب عزله من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقه السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013, اتهامه مع 14 متهما آخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمه أن تناديه المحكمة بالمتهم وطلب بأن تناديه بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاوله على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد أجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتي حل بها لاحقا فى سجن العرب بالإسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهي إهانة المحكمة, أعمال البلطجة والإرهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتآمر ضده لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتمين بامريكا والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم وآخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الأولى لمحاكمته قائلا : ''أقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", إلا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم وإجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسي تحت غطاء التهديد بنشر الإرهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشأنها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013, لقد قال الشعب كلمته ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.

افتتاح تطوير ميدن الأربعين وسط انتقادات شعبية للمحافظ والوزير

افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بعد ظهر اليوم السبت 4 نوفمبر، ميدان الأربعين، بعد ما سمى إجراء أعمال تطوير وتجميل فيه، وسط انتقادات شعبية بتواضع وتدني أعمال التطوير ، واستمرار تجاهل ​وإهمال باقي ​أنحاء مدينة السويس، وتم وضع حجر أساس ميدان الشهيد أحمد حافظ أبو شوشة بمنطقة المحروسة، وتفقد الوزير والمحافظ أعمال التطوير بممشى بورتوفيق، وحديقة الخالدين بشارع الجلاء، والنصب التذكاري للجندي المجهول، و متحف السويس القومي، وموقف الأربعين، ومرفق النقل الداخلي.

دواعي مناورة مشروع قانون حل الأحزاب الورقية ومنع الهتيفة في مصر

كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم السلطة في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص لها مع القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بها كل يوم، بظهور شبح تشريع في مجلس النواب، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسلطة من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السلطة لم تحترم الدستور عند اصدارها العديد من مشروعات القوانين ومنها تعديلات قانون السلطة القضائية، فهل تحترم الدستور مع الهتيفة والاحزاب الورقية، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر : ''بأن حل الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك احزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود امكانياتها، و ان الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوارالخدمية التي زعم قيام الاحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية، وكان الاجدي لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس انشاء احزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة.

يوم رفض النقيب العام تعاظم اعتداءات الشرطة ضد المحامين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ حضر سامح عاشور النقيب العام للمحامين فى مصر، المؤتمر العام الذى عقده المحامين بالسويس بعد ظهر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، بمقر نقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس، لبحث تصعيد احتجاجاتهم بعد قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب بعصا على محام فى مجمع محاكم السويس، وقيامة بمساندة بعض ضباط وأفراد وجنود الشرطة من حراس مجمع المحاكم بالاعتداء بالضرب على عدد آخر من المحامين وإصابة ستة منهم، وكذلك قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص من مسدسه الميرى باتجاه المحامين لإرهابهم، وهو ما ادى الى اضراب المحامي بالسويس إضرابا شاملا عن العمل يوم أمس الاحد 2 نوفمبر 2014، واضرابهم إضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين 3 نوفمبر، وتوجه سامح عاشور فور حضوره بمجمع محاكم السويس، الى لقاء المحامى العام لنيابات السويس لمتابعة نتائج تحقيقات النيابة العامة فى بلاغ المحامين ضد ضباط وأفراد وجنود الشرطة المعتدين بالضرب عليهم، ثم حضر سامح عاشور المؤتمر الذى عقده المحامين بالسويس فى نقابة المحامين بمجمع محاكم السويس لبحث تصعيد احتجاجاتهم، واستمع سامح عاشور الى كلمات المحامين بالسويس حول الاعتداءات والانتهاكات الشرطية العديد ضدهم خلال تأدية رسالتهم والتى تفاقمت باعتداء بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة عليهم فى مجمع محاكم السويس بعد ظهر يوم السبت اول نوفمبر2014، ورفض سامح عاشور تعاظم اعتداءات الشرطة على المحامين واكد عدم تركة وقائع اعتداءات بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة على المحامين بالسويس تمر دون حساب، واشار الى سعية لتصعيد مطالب المحامين بالسويس لوقف مسلسل الاعتداءات الشرطية عليهم الى اعلى المستويات سواء على مستوى النقابة العامة او مستوى الجهات المعنية الرسمية ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة. ]''.

الرئيس الكيني المنتهية ولايته سرق دولة بشعبها بمساعدة عبيد السلطة رغم أنف القضاء

أخذت العزة بالإثم، لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، ورفض رئيس وأعضاء اللجنة الاستقالة، بعد حكم المحكمة الكينية العليا، الصادر يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا،، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت​ نتائجها​ المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا''، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية مع لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق، ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية تقديم استقالتها رغم اتهام المحكمة الكينية العليا لرئيس وأعضاء اللجنة في حيثيات حكمها بتزوير الانتخابات عن طريق ​تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية مع لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية ونتائج الانتخابات، وأصرت اللجنة على إجراء انتخابات الإعادة تحت إشرافها، مما دعا زعيم المعارضة الكينية ''رايلا أودينغا''، يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2017، لإعلان انسحابة من الانتخابات الرئاسية الكينية بسبب رفض لجنة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الكينية الاولى الاستقالة، وجرت انتخابات الرئاسة الكينية الثانية الباطلة نتيجة إشراف نفس اللجنة التي اتهمتها المحكمة بتزوير نتائج الانتخابات الأولى على انتخابات الإعادة الثانية الجديدة في مهزلة كبري، واعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المتهمة بحكم قضائي صادر عن اعلي محكمة قضائية كينية، بتزوير نتائج الانتخابات الأولى، يوم الاثنين 27 اكتوبر 2017، فوز الرئيس الكيني المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، فى الانتخابات التى اجريت فى اليوم السابق، بما يزيد قليلا عن 98% من الأصوات، عن 39% من 19.6 مليون شخص يحق لهم التصويت فى الانتخابات، فى 266 من 291 دائرة انتخابية فى الانتخابات التى قاطعتها المعارضة، بينما لم يتسن فتح مراكز التصويت فى 25 دائرة انتخابية بسبب احتجاجات أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وهو الامر الذى يهدد كينيا بحالة عدم استقرار وقلاقل واضطرابات بسبب اطماع الرئيس الكيني المنتهية ولايتة وقيامة بسرقة دولة بشعبها بمساعدة عبيد السلطة في لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية والحكومة الكينية ومجلس النواب الكيني.