الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للسلطة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس القادم، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتوريث الحكم للحاكم عن طريق التلاعب فى الدستور وإعادة الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في هذه الفترة لدواعي انتخابية، إلى حين محاولة تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح السلطة، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس الماضي 2017، ثم توقفت مؤامرة الحملة تماما مع بداية شهر سبتمبر الماضي 2017، بعد صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أصدرت عصابة الإخوان الإرهابية صكوك غفران للراغبين، احتوت على فتوى مارقة زعمت هبوطها كوحى على آفاق منها فى ظلام الليل الدامس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا الفتوى الشيطانية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ راجت تجارة الأديان على كوكب الأرض منذ قديم الأزل، ولم يكن غريبا قيام تجار الأديان فى العصور الوسطى ببيع ورق لمن يريده من الناس ويملك ثمنه بعد قيامهم بتسويده بالعبارات المبهمة بدعوى أنها صكوك غفران عن كل ذنوب الشخص مشترى الرق يسمح له بدخول الجنة بغير حساب، ومرت قرون أخرى عديدة ظهر خلالها العديد من وسائل تجار الأديان، والذين كانوا يقومون بتطويرها لتتماشى مع الوضع الزمني الموجودين فيه، وتحول الرق إلى مناهج جماعات إرهابية مارقة قائمة على الفتاوى التفصيل التي تخدع المغيبين وتحقق شرورها، ولم تسلم مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية من شرور وأطماع وتنوع وسائل تجار الدين، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان يكشف حقيقة تجار الدين فى مصر من خلال منح اختبار تولى السلطة فيها إلى حفنة منهم تسمى الإخوان ليرى القاصي والداني مقاصدها التي صدحت بها رؤوس الناس عشرات السنين، وتبين أنها تتمثل فى الخضوع للاجندة الامريكية/الاسرائيلية/دول حلف الناتو، لتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط وفق منظورها الاستعمارى الذى يهدف الى تفتيت وإضعاف الدول العربية وجعلها ولايات لتجار الدين والارهابيين ينشغلون بتناحر ولاياتهم واماراتهم عن تصدير ارهابهم الى امريكا واوربا، نظير تغاضى عصابة الناتو عن سرقة عصابة الاخوان بالارهاب مصر وتحويل ما سوف يتبقى منها بعد تقسيمها لحساب اسرائيل وحماس وجماعات الارهاب فى سوريا وليبيا والسودان، الى ولاية لتجار الدين، والسعى لاتباع نفس المنهج الارهابى مع باقى الدول العربية، بمساعدة التنظيمات والجماعات الارهابية، وكان عام واحد من السلطة الاخوانية الغاشمة فى مصر يكفى الشعب المصرى لكى يكتشف الدسائس ويثور ضد تجار الدين، وبرغم قيام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بعزل القيادى الاخوانى محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية بعد عام واحد من استيلائة على المنصب، واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية، واستئصال مهنة الاتجار السياسى بالدين، الا ان تجار الدين رفضوا ان يتنازلوا عن تجارتهم المربحة بسهولة، وواصلوا اصدار صكوك الغفران والفتاوى التى يقومون بتفصيلها حسب رغابتهم والاستشهاد بايات قرانية واحاديث نبوية وفقهية لمحاولة تطويعها لخدمة ماربهم الشريرة، واخرها الفتوى التفصيل التى اصدرها احد كبار كهنة جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، ويدعى ''الشيخ'' هاشم إسلام، ويعمل عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر، والمنتمي لجماعة الإخوان الارهابية، والذى هرطق فى بيان اصدرة، بهبوط وحي فتوى علية فى منتصف الليل وهو مستغرق فى النوم، جعلتة يهب من النوم مذعورا، ولم يستريح الا باعلانها، وزعم فيها حرمة محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، وتحريضة فى فتواة الغوغاء والدهماء المغيبين من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى على اعمال الارهاب، وجاءت هرطقة فتوي المدعو ''الشيخ هاشم اسلام''، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالي : "نعلن فى فتوى هامة : سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي والمبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر شرعا وعرفا وقانونا، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي والحق معه وفي جانبه، ويجب على شعب مصر أن يهُبّ لتخليص وتحرير إرادته بتحرير رئيسه الشرعي محمد مرسي من الاختطاف والأسر، لأن الأمة المصرية كلها مأسورة بأسره، وفرض عين على شعب مصر بعد تحرير إرادته واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل شرعا وعرفا وقانونا، وجوب إيقاف هذا الانقلاب الباطل الفاسد واستعادة الشرعية لتعلو وترفرف على أرض مصر وفي سمائها بكل الوسائل المشروعة المتاحة"، واستشهد ''شيخ الاخوان'' في ''فتواه''، بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية لمحاولة التدليل على بطلان محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، انها خيبة كبرى استخدمت فيها جماعة ارهابية الدين فى النصب والاحتيال على الناس وعقد الصفقات مع الاعداء ضد وطنهم، حتى افاقت على الصدمة المرة، بان ما توهمتة شطارة وفهلوة وضحك على الدقون بالدقون، من بيعها صكوك الغفران للدهماء والمغيبين, وجدتة فى النهاية صكوك خسرانها الدنيا والاخرة ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أصدرت عصابة الاخوان الارهابية، بيان تطاول ضد القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ عرفت جماعة الإخوان الإرهابية، منذ بدأت مسيرتها الرجسة، بالكراهية الشديدة ضد القضاء، بعد أن تصدى بالقانون ضد مروقها وارهابها، وجاء حقدها الأسود ضد القضاء، وقيامها خلال توليها سلطتها الغبراء، بسن حراب ثلاث مشروعات قوانين لتقويض القضاء وإخوانته، من بين أهم أسباب سقوطها من السلطة الى افواه سراديب السجون وغرف الإعدام، ومن هذا المنطلق الحاقد، أصدرت عصابة الإخوان الإرهابية، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، بيانا تناقلته وسائل الإعلام، عاودت فيه التعبير عن مكنونات حقدها الأسود الظالم ضد القضاء المصرى والتطاول علية، مع كونها لم تجد من يحقق مراميها الإرهابية فى سرقة مصر وشعبها، سوى كاهن الاخوان الاكبر المستشار حسام الغريانى، الذى قام بدور كاهن معبد فرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد على الشعب المصرى بإجراءات باطلة، نظير توليه رئاسة اللجنة المكلفة من عصابة الإخوان بسلق دستورهم الجائر، كما ارتضى بعد سلقه دستور الإخوان، مكافأته بمنحه منصب رئيس المجلس القومى الإخوانى لحقوق الإنسان، للتستر على ممارسات الإخوان ضد حقوق الإنسان، مع كون جميع أعضاء المجلس القومى الإخوانى لحقوق الإنسان من الاخوان واشياعهم، ومنهم صفوة حجازى، والبلتاجى، والكتاتنى، وغيرهم من عتاة المجرمين والارهابيين الموجودين فى السجون الان بتهمة الارهاب، والباقين منهم هائمين هاربين فى مشارق الارض ومغاربها، وبينهم المدعو ايمن نور، وهرطق المستشار حسام الغرياني، الذى اخترتة عصابة الاخوان الارهابية ليعلن بيان تطاولها ضد القضاء المصرى، قائلا فى بيان عصابة الاخوان : "دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة وبدون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه''، ''وأن يقوم القضاء، بما أسمتة، ظلم الرئيس مرسى ومحاكمتة مع مساعدية''، وحاولت عصابة الاخوان الارهابية، استخدام بعض العبارات الانشائية فى بيانها لمحاولة اثارة شفقة المواطنين على مرسى وعصابتة، دون جدوى، على اساس بان عبارات اثارة الشفقة التى حفل بة بيانها، قد تنفع فى شفاعة عضو مجلس محلى تناسى ادراج 3 اطفال مواليد جدد فى قرية ريفية ضمن بطاقات التموين الخاصة بذويهم، ولكنها بالقطع لا تنفع فى شفاعة رئيس عزلة شعبة، بعد ان خان الامانة، وتخابر ضد وطنة، وحاول مع عصابتة تقسيمة وسرقتة، ونشر العنف والارهاب، وسفك بمجرمية من دماء الناس شلالات وانهار، كما لا تنفع فى تبرير عدائها الارهابى وتطاولها العدائى المستحكم ضد القضاء، حصن امان مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012، تم فرض مخطط نظام حكم الإخوان الجائر، بإخوانه وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها فى جميع محافظات الجمهورية، لتوجيه المصلين فى المساجد نحو منهج الخوارج والمشركين الإخوان، من خلال إصدار وزير الاوقاف الاخوانى، فرمان قضى فيه باقالة وكلاء الوزراء ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية، ومنها السويس، وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من المتطرفين والسلفيين المتشددين مكانهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه المخطط الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدر الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف الاخوانى، صباح اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2012، بناء على تعليمات نظام حكم الإخوان آلية، فرمان قضى فيه باقالة وكلاء الوزراء ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية، ومنها السويس، وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من المتطرفين والسلفيين المتشددين مكانهم، لأخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية، وإصدار التعليمات للمسئولين الإخوان الجدد بأن يكون معظم ائمة المساجد من الإخوان لتوجيه المصلين فى المساجد نحو منهج الإخوان، مما أدى إلى ثورة أئمة المساجد بمحافظات الجمهورية، وانتشار الفتن، وتعدد المشاجرات فى المساجد بين الأئمة الذين فرضهم الإخوان فى العديد من المساجد و هرولوا لتسلم عملهم فى المساجد ظهر نفس اليوم، وجموع المصلين بالمساجد, وفى محافظة السويس ثار معظم أئمة المساجد، مثل غيرهم فى سائر محافظات الجمهورية، ضد مخطط الاخوان، وكونوا فريق اتخذ من زاوية مسجد بيت القرآن بمنطقة النمسا بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المعارضة للمخطط الإخواني، فى حين كون أقلية أئمة الأخوان، فريق آخر اتخذ من مسجد جليدان بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المؤيدة للمخطط الاخوانى، واحتدمت الخلافات بين الفريقين وتحولت الى حرب علنية ومكشوفة بينهم قبل ان ينتهى اليوم، وارسل معظم ائمة المساجد بالسويس خطاب احتجاج الى الدكتور طلعت عفيفى وزير الاوقاف الاخوانى، رفضوا فية المخطط الاخوانى، واكدوا تنظيم مظاهرة لائمة مساجد السويس ضد المخطط الاخوانى، امام مديرية الاوقاف بالسويس، كما اكدوا رفضهم فرض مدير عام اخوانى عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس، وهددوا بمنع مدير عام الاوقاف الاخوانى من مباشرة مهام منصبة فى حالة اصرار الاخوان على فرضة قسرا عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس، وتوجهت الى زاوية مسجد بيت القران بمنطقة النمسا بحى السويس للقاء فريق الائمة المعارض لاخوانة مديريات ومساجد الاوقاف، بعد اتصال هاتفى مسبق قمت باجرائة معهم لسماع ارائهم ونشرها، ووجدتهم فى الموعد المحدد مساءا ينتظرونى جلوسا فى حلقة دائرية داخل المسجد، وافسحوا لى مكانا بينهم، واكدوا رفضهم مخطط اخوانة وزارة الاوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية ومنها السويس، واشاروا الى قيامهم بارسال خطاب الى وزير الاوقاف الاخوانى، يعترضون فية ضد المخطط الاخوانى، واكدوا تسبب فرمان وزير الاوقاف الاخوانى، فى انقسام ائمة المساجد بالسويس الى فريقين احدهم يضم 75 اماما من الرافضين مخطط الاخوان، والاخر يضم 5 ائمة اخوان، واشتعال الخلافات بينهم، وطالب اثمة مساجد السويس خلال اجتماعى معهم، من وزير الاوقاف الاخوانى، اخماد الفتنة الى استعرت والانقسام الذى تفشى، عن طريق طرح منصب مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس، امام الراغبين فى الترشح للمنصب من اثمة مساجد السويس، من الذين تنطبق عليهم شروط شغل المنصب الحاصلين على درجة كبير والدرجة الاولى وعددهم فقط 30 اماما من اجمالى 80 اماما بالسويس، واجراء انتخابات يشارك فى التصويت فيها جميع ائمة المساجد الثمانون بالسويس، بدلا من فرض شخصا اخوانيا عليهم لاتنطبق علية شروط تولى المنصب لينفذ المخطط الاخوانى، وبرغم تعمدى عدم التوجة للقاء شلة ائمة الاخوان بالسويس، الا اننى سرعان ما تلقيت اتصالا هاتفيا من امام مسجد جيلدان بحى السويس، الذى يتزعم شلة الائمة الاخوان بالسويس، قام فية بالقاء وصلة ردح ضدى لعدم اجتماعى مع ائمة الاخوان فى مسجد جيلدان، مثلما اجتمعت مع ائمة السويس فى زاوية مسجد بيت القران، ووصلت بجاحتة الى حد محاولتة، وفق منهج الاخوان، ارهابى بردحة، على وهم منع قيامى بنشر احتجاجات ائمة مساجد السويس ضد مخطط الاخوان، ورفضت وصلة الردح الاخوانية واغلقت سماعة الهاتف فى وجة كبير شلة ائمة الاخوان بالسويس، ونشرت فى الجريدة السياسية اليومية التى اعمل بها مخطط الاخوان ضد المصريين، واحتجاجات ائمة المساجد بالسويس ضد المخطط الاخوانى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، صدر حكم تأييد حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مضمون حكم التأييد، ومضمون الحكم الاساسى الاول، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، ضربة قاضية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، اجهضت محاولتها بعث نفسها من قبرها، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، فى رواية المؤلف الايرلندي ''برام ستوكر''، المستوحاة عن الأمير الدموى ''فلاد دراكولا''، الذي حكم هنغاريا ورومانيا بين عامى 1455 و 1478، بعد دفنها مع اشباحها خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعد أن قضى الحكم : ''برفض دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة الإخوان الإرهابية، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 23 سبتمبر 2013''، وقضى : ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين التابعة له، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليه أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها، وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام''، وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة'' : ''باستمرار حكم الحظر ومصادرة الاموال ضد تنظيم الاخوان المسلمين''، وعقب صدور الحكم تناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، اكد فيها : ''بان اللجنة ستواصل عملها فى حصر أموال وممتلكات وانشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها لتفعيل مضمون الحكم، بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظرهم ومصادرة اموالهم''، وهكذا نرى فشل جماعة الإخوان الإرهابية، واذراعتها الاخطبوطية، وخيوطها العنكبوتية، فى البعث باشباحها من قبورها مجددا، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، بعد ان قام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بدفنها مع اشباحها فى مقابر زوالها الى الابد، بعد ان انغمست تحت ستار عمائم تجار الدين، فى حياة حافلة بالارهاب والاجرام، ضد الشعب المصرى، وفاقت فى شرورها شرور الكونت ''فلاد دراكولا'' الدموى، حتى كانت نهايتها المرة بارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. ]''.
http://www.bbc.com/arabic/media41877543ocid=socialflow_twitter#
اهتمت وسائل الإعلام المختلفة، ومنها فيديو البي بي سي عربي المرفق الرابط الخاص به، بعملية إلقاء القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة العربية السعودية، في قضايا فساد كبرى، بعد أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 4 نوفمبر، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
