يوم قيام زوجة سائق بالسويس باتهام معاون مباحث بتصفية زوجها بالرصاص

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 12 نوفمبر 2012، خلال نظام حكم عصابة الإخوان، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجه التالى : ''[ لقى سائق بالسويس مصرعه برصاص الشرطة مساء الأحد 11 نوفمبر 2012، أثناء سيره فى الطريق العام بسيارة ملاكى مع زوجته، خلال محاولة سيارة ملاكى يستقلها ضابط شرطة وأمين شرطة استيقافه لسماع أقواله فى إحدى القضايا، واتهمت زوجة المجنى عليه التى كانت ترافق زوجها خلال المطاردة البوليسية، ووالد المجنى عليه، معاون مباحث قسم شرطة فيصل، وامين الشرطة، ابطال فرقة المطاردة، بقتل المجني عليه عمدا دون سابق إنذار، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى الواقعة. ]''.

يوم خيبة عصابة الإخوان الإرهابية وفشل دعوتها للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2016

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ خيبة قوية ضربت جماعة الإخوان الإرهابية، فى مدينة السويس الباسلة، وفشلت دعوتها الإرهابية للتظاهر، اليوم​ الجمعة 11 نوفمبر 2016، ولم يستجيب لها أحد، وحاولت بعض العناصر الاخوانية الارهابية اتخاذ بعض الحواري المتطرفة أماكن للتظاهر لزوم التصوير للزعم بوجود مظاهرات، وفرت هاربة فور تحرك الشرطة إليها، ومنها قيام حوالى 20 من ميليشيات الإخوان بتنظيم مظاهرة محدودة منهم بأول شارع الصعايدة قرب ميدان الأربعين رددوا فيها هتافات معادية للدولة، واسرعت قوة شرطة إليهم وتمكنت من ضبط 10 أشخاص منهم فيما فر الباقون هاربين ناجين بجلودهم وارواحهم الرجسة، وشهدت شوارع وميادين السويس، هدوءًا تامًا و سيولة وانسيابية فى حركة المرور، ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، رغم الحشود الأمنية التى تواجدت فى ميادينها وشوارعها الرئيسية تحت إشراف اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، الذى اتخذ مع قواته من ميدان الأربعين مكانا للتجمع والتحرك. ]''.

يوم التحقيق مع مرسى فى قضية التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ادعى الرئيس الإخواني المعزول مرسى، الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معة بتهمة التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية، والتى قضت محكمة الجنايات فيها لاحقا بجلسة 16 يونيو 2015، بمعاقبة مرسي ومرشد عصابة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات وعناصر عصابة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام شنقاً، نتيجة استخدام الرأفة معهم!، كما قضت و بمعاقبة 16 متهما آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، ونشرت على هذه الصفحة يوم التحقيق مع مرسى فى القضية، مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ برغم ادعاء الرئيس الإخواني المعزول مرسى، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، الصمم والبكم والخرس، خلال قيام مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق معة في قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات أجنبية، والخيانة العظمى، واقتحام سجن وادي النطرون وباقي السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والإخوان، و تهريب 36 ألف مجرم، خلال ثورة 25 يناير 2011، وترديد مرسى طوال ساعة من التحقيق معة عبارة واحدة مثل الببغاء هى : ''أنا الرئيس الشرعى''، مع كل سؤال لقاضى التحقيق، إلا ان هذا لم يمنع قاضى التحقيق من إصدار قراره بتجديد حبسه لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن، مع كون قضية المتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول مرسى والعديد من قيادات عصابتة الارهابية، من اخطر قضايا التجسس والتخابر فى تاريخ مصر، وتكشف بالادلة والمستندات والتسجيلات والاسطوانات المدمجة والشهود كيفية قيام المتهمين مع التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، والعديد من المنظمات والحركات الارهابية الاجنبية ودول الاعداء، بالتأمر ضد مصر وشعبها، الى حد قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بوصف المتهمين فى حيثيات احالة القضية للنائب العام لاستكمال التحقيق فيها واحالتها للمحكمة : ''بانهم اشخاص تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته''، ونتيجة ذلك صدرت التعليمات الحازمة من التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، الى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، بعدم الرد على اسئلة قاضى التحقيق فى القضية، وتعامى هؤلاء الجهلاء الحاقدين بانة سواء اجاب المتهم مرسى وباقى المتهمين فى القضية على اسئلة قاضى التحقيق او ادعوا الصمم والبكم والخرس، فان هذا لن يقدم او يؤخر فى اجراءات سير القضية، بدليل قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية التى احيل فيها الرئيس المعزول مرسى و14 قيادى اخوانى من عصابتة الى محكمة الجنايات، برغم ادعاء معظم المتهمين، وبينهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، خلال التحقيقات، الصمم والبكم والخرس، ونظرت محكمة الجنايات اولى جلسات القضية يوم 4 نوفمبر 2013، وحددت جلسة 8 يناير 2013 لاستكمال نظرها، لذا فان ادعاء مرسى الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معة فىي قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات اجنبية، واقتحام سجن وادي النطرون وباقى السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والاخوان وتهريب 36 الف مجرم، لن ينجية من العقاب، مع باقى الخونة من عصابتة الارهابية ]''.

يوم دعوى عصابات الاخوان والسلفيين الفشنك للارهاب يوم 28 نوفمبر 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دعوى عصابات الاخوان والسلفيين للقيام بأعمال إرهاب يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، وهى الدعوى الفشنك التي دهس عليها الشعب المصرى وعلى أصحابها بالنعال، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ مثلما هاج حقد الدعوة السلفية التكفيرية فى قطاع غزة وطفح، بعد قرار مجلس الأمن القومي المصري بإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، يحرمها مع حركة حماس الارهابية، من تصدير الإرهابيين والمتفجرات الى سيناء، وقامت، بموافقة حركة حماس الارهابية، بتفجير منازل 15 قياديا من منظمة فتح فى قطاع غزة الأسبوع الماضي، بزعم تأييد منظمة فتح لمصر، قبل وبعد مذبحة القواديس، فى إقامة منطقة عازلة بينها مع قطاع غزة، هاج حقد الدعوة السلفية التكفيرية فى مصر مع عصابة الإخوان وطفح لنفس السبب، بعد ان تيقنوا من اقتراب نهاية مستعمرة ارهابهم فى سيناء، ونعق غربان الدعوة السلفية الإرهابية فى مصر وعصابة الإخوان مطالبين من خفافيش لهم بالتظاهر عقب صلاة الجمعة 28 نوفمبر 2014، وهم يحملون فى يد سلاح نارى وإطلاق الرصاص على الشرطة عند تصديها لهم، و خنجر طعن المارة الذين يرفضون هرطقاتهم، وفى اليد الأخرى المصحف الشريف، وهي طقوس شيطانية لاعلاقة لها بالدين، ولا تختلف عن طقوس الماسونية والمجوس واكلى لحوم البشر، التي تخلط بين العبادة الوثنية وتقديم القرابين البشرية، والتمسح فى الدين وازهاق ارواح الابرياء، و السجود لإبليس وسفك دماء الضحايا الآمنين، و أعمى الحقد الأسود بصائر غربان الدعوة السلفية الإرهابية، بسبب تأخر حظر دعوتهم السلفية الإرهابية وحل اوكار شرورهم الإرهابية الرجسة حتى الآن، رغم امتزاج شرهم الإرهابى مع شر جماعة الاخوان الارهابية ومن يسير فى فلكهم، وتحالفوا جميعا مع الشيطان فى الاعتصامات الارهابية المسلحة بميدانى رابعة والنهضة، ولم يتورعوا دون وازع من دين او ضمير عن القيام باعمال الارهاب والتخريب ضد مصر وشعبها ومرافقها وممتلكاتها، وعجزوا مع ضيق افقهم، واستعار الشر فى نفوسهم، واجتياح الحقد صدورهم، عن فهم ارادة الشعب المصرى الفاصلة التى فرضها على اذنابهم فى ثورة 30 يونيو، وهرطقوا بالدعوى للعصيان المسلح بعد ارهابهم المسلح وبعد اعلان بيعتهم مع اذيالهم لداعش، وسيسحق الشعب مع قواتة المسلحة وشرطتة الوطنية جميع رؤوس الافاعى الخبيثة بالنعال، وستبقى مصر التى يكرهونها من سويداء قلوبهم العامرة بالخبث والشر، كما هى منذ 7 الاف سنة، بشعبها، وتاريخها، وحضارتها، وهويتها، ونيلها، وشوارعها، وحواريها، وازقتها، ام الدنيا. ]''.

يوم إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، امرت النيابة العامة إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب بعد تخريب جامعة الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان لابد من تصدى الدولة عن طريق النيابة العامة، والقضاء، والمحاكمة، لتهريج الغوغاء من الطلاب المغيبين والمرتزقة المفلسين، الذين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بدفعهم للقيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات المصرية، خاصة داخل جامعة الأزهر، على وهم استغلال ارهابهم فى الابتزاز السياسي، وكلنا تابعنا خلال نظام حكم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، قيام الطلاب الاخوان فى جامعة الازهر، بتدبير مكيدة التسمم الغذائى فى طعام طلاب المدينة الجامعية 4 مرات متتالية، حتى صار الأمر من كثرة تكراره تهريج مفضوح أكثر منه مهزلة متكررة، لإيجاد ذريعة خائبة لمرسى للقيام بانتهاك جديد ضد الدولة وعزل شيخ الأزهر وتعيين عنصرين من مرتزقة الاخوان أحدهما مكان شيخ الأزهر، والآخر مكان عميد جامعة الأزهر، لإخوانه مؤسسة وجامعة الأزهر، وأحبط الشعب المصرى المخطط عندما نظم مظاهرات مليونية لدعم الأزهر الشريف ضد الدسائس الإخوانية المنحطة، وفى إطار شريعة القانون ضد شريعة الغاب، قررت اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر بنين المتهم المدعو عصام عبدالمحسن عفيفي، القيادي فى جماعة الاخوان الارهابية، الى محكمة الجنح، لاتهامه بتحريض طلاب جماعة الاخوان الارهابية فى جامعة الازهر خلال شهر اكتوبر 2013، على اقتحام مبانى جامعة الازهر والقيام باعمال العنف والارهاب والشغب والحرق والتخريب والتدمير، وحددت المحكمة جلسة بعد غدا الاربعاء 13 نوفمبر 2013، لنظر اولى جلسات محاكمته، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها : ''التحريض على الشغب، والتظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدى على قوات الأمن، والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق''، كما شمل قرار الاحالة العديد من طلاب عصابة الاخوان، وكشفت عريضة قرار الاتهام والاحالة التى تناقلتها وسائل الاعلام، : ''عن قيام عدد من طلاب جامعة الازهر المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية، ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية، بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة، وطلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، وتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان الارهابية داخل جامعة الأزهر، بينهم 14 من خارج الجامعة''، وكشفت معاينة النيابة : ''تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وقيام الطلبة الارهابيين بتحطيم أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وقيمة تلفيات الطابق الأول 95 %، وفى الطابق الثانى حطموا مكتب رئيس الجامعة، وجهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعدد من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات بالطابق الثالث وحطموا فية أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، كما إستولوا على بعض أجهزة الكمبيوتر''، وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين من طلاب جماعة الإخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليهم تهم التجمهر، والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع الطلاب، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق، واكدت التحريات بالادلة الدامغة بأن وراء تحريض هؤلاء الطلبة المجرمين على إرتكاب تلك الأفعال الارهابية، المدعو عصام عبد المحسن، عميد كلية طب جامعة الأزهر، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع الطلاب المقبوض عليهم وقامت باحالتهم جميعا للمحاكمة، وهكذا نرى بان اسلوب البلطجة الاخوانية الارهابية داخل الجامعات المصرية للابتزاز السياسى لن يجدى نفعا، وسيتم مواجهتة بكل حسم، وسيجد القائم بة نفسة بين جدران السجون، سجينا، ضائعا، مشردا، صاحب سوابق، لا مستقبل لة، فقد حياتة فى الدنيا لنصرة جماعة ارهابية لم تنفعة عند سقوطة فى الاوحال، وينتظرة حسابا عسيرا يوم الحساب الكبير، كخير طريقة لاستئصال ارهاب عصابات الاخوان فى الجامعات، واعادة الهدوء والاستقرار اليها لتتفرغ لمهامها القومية، ومن يريد من طلاب عصابة الاخوان ان يتحول الى بلطجى وارهابى داخل الجامعات، فعلية اذن ان يدفع الثمن، وان يتحول من خريج جامعات يحمل شهادات تفوقة وينتظرة مستقبل مشرق، الى خريج سجون يحمل شهادات سوابقة وينتظرة مستقبل مظلم. ]''.

خير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والهوان والاسترقاق

أيها الجبابرة العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بمراسيم الباطل ضد النوبيون لاستئصال حقهم فى العودة إلى أراضيهم النوبية المحتلة، عيدا لكم، و ارفعوا الرايات، وأطلقوا الزغاريد، و وزعوا الشربات، وتبادلوا التهانى، واعزفوا الأهازيج، وانشدوا الاغانى، وانتهكوا مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا النوبيون الابطال الذين لايحملون فى أيديهم سوى الدفوف، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن النوبيون الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد في طريق الحق والحرية، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد منهم الذل والهوان والاسترقاق، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام، حرمانهم من حق العودة لكامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وسلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، وركوعهم لغير الله سبحانه وتعالى، وخضوعهم إلى فرض ارهاب عسس الطغاة غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، بوهم منعهم من المطالبة بالطرق السلمية بالعودة إلى كامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وتقويض حقهم المشروع فى تقرير المصير، بعد ان ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة ومنهم الشعب النوبى، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخاتهم الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، طالما كنا عاجزين ان نعيش بشرف.

يوم وضع مادة هلامية في دستور ثورة 30 يونيو لاحتواء النوبيون وتقويض حقوقهم

في مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 ‏نوفمبر 2013، نشرت على  هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو فى اللحظات الأخيرة خلال التصويت النهائي عليه تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة وتزعم اعادتها لاصحابها، بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع، ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد، بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والأراضى النوبية بجلاء فى الدستور، وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.