يوم مغامرة شرطية فى مطاردة إرهابيين وهميين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، تابع الناس بالسويس مطاردة شرطية حافلة بالمغامرات والأحداث الجسام لاحباط عملية إجرامية كبرى للإرهابيين، بناء على إخطار وصل مديرية أمن السويس من وزارة الداخلية، وتبين في النهاية عدم وجود أي عملية إرهابية، وأن إخطار وزارة الداخلية يطالب باتخاذ احترازات أمنية لإحباط أي أعمال إرهابية، وليس من وجود عملية إرهابية، واحتار الناس يومها بعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع، هل يغضبون و ينددون، ام يبكون ويحزنون، ام يبتسمون ويضحكون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه المغامرة الشرطية العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وردت إلى مديرية أمن السويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، اشارة من وزارة الداخلية، بتشديد الحراسة حول البنوك، خاصة فرع البنك الأهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس، تحسبا من قيام بعض المجرمين بأعمال إرهابية خلال ذكرى أحداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وأخطأ مسئول تلقي الاشارات بمديرية أمن السويس، ونقل الإشارة إلى رؤسائه بانها تفيد بوجود عمل إرهابي وشيك يتمثل فى قيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى، وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، واخلائه من الموظفين والعملاء، ومحاصرة واغلاق الشوارع المحيطة به، ومنع المارة من الاقتراب، واستدعاء بعض سيارات الإسعاف تحسبا من وقوع اى طارئ، وسط دهشة وذهول واستغراب موظفي وعملاء البنك، والمارة فى الشوارع، و شرعت أجهزة الأمن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة، وأسفرت عملية التفتيش المكثفة فى أنحاء البنك عن عدم العثور على اى متفجرات، وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة، بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس، تفيد عدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة من وزارة الداخلية بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى، ونفت وزارة الداخلية فى ردها ارسالها اشارة بهذا المعنى، واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى والفاظها واضح وكلامها مفهوم ولا يحتاج لاى تحليل او تفسير او خبير ترجمة، تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بجميع محافظات الجمهورية، وهكذا بينت المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس، الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''، وافلام كرتون ''شرلوك هولمز''، فى اعمال الشرطة بالسويس. ]''.

يوم بيان انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 16 ‏نوفمبر 2013، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه سطور بيان رئاسة الجمهورية عن اتصال الرئيس الروسى، واستعرضت نتائجه والموقف الروسي والامريكي تجاه مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نتبين نواحى ظلال بيان مؤسسة الرئاسة، حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، عقب انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، بعد أن فرضت الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وربما ايضا الأمنية نفسها على سطور البيان خلال عملية صياغته، ويقول البيان : ''تلقى الرئيس عدلي منصور اتصالاً تليفونيًا صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عبر خلاله عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة''، وأضاف البيان : ''بأن الرئيس بوتين أوضح للرئيس منصور بأنه تلقى تقريرًا من سيرجي لافروف، وسيرجي شويجو وزيرا خارجية ودفاع روسيا الاتحادية حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري''، ''كما عبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس عدلي منصور''، واستطرد البيان : ''بان الرئيس منصور اكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي بأن مصر -المستقلة القرار- ما بعد ثورة 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وأن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية -بما في ذلك مع روسيا الاتحادية- لن يكون على حساب -علاقات مصر مع أي أطراف أخرى-''. وإذا كان الرئيس الروسي قد حرص فى اتصاله على تأكيد دعمه لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو والحكومة الانتقالية التي تمخضت عن هذه الثورة، فإن هذا التأكيد الرسمي قد جاء من رئيس أحد أكبر دولتين فى العالم، فى نفس الوقت الذى أسرع فيه أوباما رئيس الدولة الكبيرة الثانية إلى قطع المساعدات الأمريكية عن مصر وإلغاء تسليم مصر طائرات ومعدات عسكرية وتحريض حلفائه فى دول اوربا بالسير على منواله منذ انتصار ثورة 30 يونيو، وإعلان الإدارة الأمريكية فى عشرات البيانات المكررة منذ انتصار ثورة 30 يونيو : ''بأنها لاتزال تدرس هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية أم انقلاب عسكري''، فى حين جاءت تعهدات الرئيس الروسى بتفعيل نتائج زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر فى كافة المجالات لتتفاعل مع ما يأمل فيه المصريين من خير للبلدين بعيدا عن أي وصايا امريكية او اسرائيلية او تدخل طرف فى الشؤون الداخلية لبلد الطرف الثانى، فى الوقت الذى توهم فيه الرئيس الامريكى اوباما بان مصر ولاية امريكية رفضت تدخلة فى شؤونها الداخلية خلال ثورة 30 يونيو وهرول إلى معاقبتها، وبلغت العنجهية والتكبر والاستعلاء والحقد الأسود بالرئيس الأمريكي أوباما ضد ثورة 30 يونيو التى حطمت مخططة مع مرسى وتنظيم الإخوان الإرهابى لتقسيم مصر والدول العربية الى حد رفضه اجراء اى اتصال هاتفى بنفسه مع أى قيادة مصرية عقب انتصار ثورة 30 يونيو تعبيرا عن قمة غضبة، وتكليفة وزير دفاعة ووزير خارجيتة باجراء هذة الاتصالات لتبرير كل عقوبة يصدرها اوباما ضد مصر، وبالطبع لم يفعل الرئيس الروسى بوتين مثل الرئيس الامريكى اوباما وسارع بالاتصال بالرئيس منصور، وكانت السطور الأولى من بيان مؤسسة الرئاسة واضحة وتأكد استقلالية القرار المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفض استمرار اى تدخل خارجى كان موجود قبل الثورة، وهدف النص التراجيدي المؤثر فى السطور الأخيرة من بيان مؤسسة الرئاسة إلى تهدئة فكر الرئيس الامريكى اوباما المشوش وادارتة المتخبطة ومجلس امنة القومى المقامر ولو لفترة مؤقتة الى حين تقييمة الموقف شاملا بعد استكمال مصر انفتاحها فى سياستها الخارجية مع الصين وفرنسا وغيرها من دول العالم الحر الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وكان طبيعيا ان يتضمن الاتصال الهاتفى : ''توجيه الرئيس منصور الدعوة الى الرئيس بوتين لزيارة مصر''، وقد تتحقق زيارة الرئيس بوتين إلى مصر خلال فترة قريبة، وقد تتدفق قبلها على مصر التكنولوجيا وشحنات الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية وغيرها من دول العالم الحر، وقد يمتد تأثير مصر الروحى فى سياستها الجديدة الى باقى الدول العربية لتسير تباعا على منوالها، فى الوقت الذي لاتزال فيه الإدارة الأمريكية تبحث : ''هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية ام انقلابا عسكريا''، كما لايزال الرئيس الامريكى اوباما يواصل فرض عقوباته ضد مصر وقطع المساعدات الامريكية عنها وإلغاء تسليم مصر صفقات الاسلحة الامريكية المقررة، وفوجئ بمسارعة روسيا الى مصر لتهنئتها بثورتها وتقديم المساعدة لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المصرى، لقد قامر الرئيس الأمريكى بمصر على وهم تحقيق مطامع أجندة اللوبى الاستعمارى الامريكى/الصهيونى بدعم ومناصرة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى واتباعة فى مصر نظير دعم استيلاؤهم على السلطة فى مصر، وخسر اوباما الرهان عندما اسقط الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو اذنابة وعزل مرسى، وكان يمكن لاوباما ان ينجو بنفسة ومصالح بلدة بعد سقوط مخططة فى الرغام، ولكن لكونة ''شخصا عاديا تولى مقاليد دولة عظمى''، اعمى الحقد والغضب والحنق بصيرتة ودفعة للتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية خلال الثورة لمحاولة اجهاضها، ووصل الامر الى حد التهديد الامريكى الصريح لقيادات الجيش لعدم الوقوف مع ثورة الشعب المصرى، وهو مارفضتة قيادات الجيش وكشفتة للشعب المصرى، واطاح الغضب العارم بما تبقى فى عقل اوباما ودون حساب ثقل مصر وتاثيرها فى العالم العربى وما حققتة صداقة الادارة الامريكية معها من مكاسب هائلة فى الشرق الاوسط، هرع اوباما مثل اى بلطجى فى حى شعبى وقام بالقاء كرسى فى الكلوب خلال احتفال الشعب المصرى بانتصار ثورة 30 يونيو، نعم خسر اوباما مخططة واجندتة مع تنظيمة الاخوانى الارهابى بعد ان دفعتة حماقاتة اليها، ثم خسر مصر وشعب مصر والعديد من الدول العربية وشعوبها بعد تفاقم حماقاتة فى عقاب مصر ودول الخليج التى وقفت بجوار مصر، كم من الفاتورات الباهظة تدفعها الدول نتيجة سوء اختيارتها وحماقات سلاطينها الذين ضلوا طريقهم الى مواخير الليل ليجدوا انفسهم وهم سكارى زعماء بارادة شعوبهم على راس الدول. ]''.

رسالة الشيخة موزا على انغام الموسيقى الكلاسيكية إلى الشعب القطري

وقفت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الحالي، وزوجة أمير قطر السابق، فوق منصة افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثامن للابتكار في التعليم "وايز 2017" بقطر، مساء أمس الأربعاء 15 نوفمبر، في أول ظهور لها منذ نشوب الأزمة الخليجية، تنظر للناس بتسلط عيون الكونت فلاد دراكولا، وملابس وعباءة دراكولا، وتكلمت دفاعا عن تسلطها وسيطرتها على أمير قطر السابق والحالي، ودورها الذي فاق دور الكونت فلاد دراكولا، في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب والقتل وسفك الدماء، باستخدام أموال الشعب القطري، في الدول العربية المستهدفة، و مشارق الأرض ومغاربها، لحساب اجندات الأعداء وجماعات الإرهاب، مما أدى إلى مقاطعة العديد من الدول العربية لقطر و نشوب الأزمة الخليجية، ووجهت من خلال كلمتها أمام الحشود رسالة موجهة شكليا إلى الدول المقاطعة لقطر، وموجهة فعليا إلى الشعب القطري، ليست رسالة ندم وطلب عفو وسماح، بل رسالة تحدي وتعاظم واستكبار وعزة بالإثم، ليست بنبرة المرأة الحيزبون المتسلطة، ولكن بنبرة المرأة الضعيفة المسكينة المقهورة المدافعة عن نفسها وزوجها ونجلها، وتسمر الحضور في مقاعدهم مبهورين، خلال قول الشيخة موزا بصوت يغلبه البكاء ولكنه صامد، وسط أجواء سينمائية أطفأت حولها الأنوار وقصرت أضواء الأنوار عليها، وموسيقى كلاسيكية عاطفية حزينة تصاحب كلمتها، كما هو مبين في مفطع القيديو المرفق: "تحاصر قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، في وقت أراده البعض أن يكون صعبا علينا، وما كانت الصعوبة إلا عليهم، وقد أرادوا أن نتغير ونغيّر نهجـنا، وما تغيّرنا وما غيّرنا نهجـنا". وانتفض الحضور مكهربين بتصفيق حاد متواصل تعتريهم مسحورين رغبة جارفة بالسير خلف تلك المرأة الجهنمية، على غرار زوجها أمير قطر السابق، ونجلها أمير قطر الحالي، حتى حافة الهاوية.

حكام الجيش الطغاة استولوا على زيمبابوي بدلا من زوجة موغابي المفترية

أحكم الجيش سيطرته على زيمبابوي، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، ووضع الرئيس روبرت موغابي، قيد الإقامة الجبرية، في انقلاب عسكري صريح، رغم نفي جنرالات الجيش، تحت دعاوى الحيلولة دون تولي زوجة موغابي الحكم من بعده، وهكذا فتح موغابي برغبته في توريث الحكم لزوجته، الطريق للجيش للإنقلاب عليه والاستيلاء على السلطة بدلا من زوجته، ووقع المواطنين في زيمبابوي تحت نير حكام الجيش الطغاة، بدلا من زوجة موغابي المفترية، بعد أن ظلوا 37 عاما تحت نير حكم موغابي الدموي، وبدأت الأحداث الجارية في زيمبابوي، عندما قرر روبرت موغابي، (93 عاما)، الذي يتولى رئاسة زيمبابوي بالتزوير على مدار 37 عاما قام خلالها بذبح معارضيه ودفنهم فى مقابر جماعية، واهدار أموال زيمبابوي لرفاهية وتقديس نفسه، ضمان توريث منصب رئيس زيمبابوي، سواء في حالة موته فجأة، أو خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى زوجته غريس موغابي، (52 عاما)، ووجد تمهيد الأرض المحروقة لها، وقام خلال الأيام الماضية مع اذنابه، بتجريدة قمعية ضد المعارضين، داخل الحزب الحاكم وخارجه، وتصفية جناح مقاتلي حرب التحرير في الحزب الحاكم لمعارضته توريث الحكم، أطلق عليها مسمى ''حملة التطهير''، وتعقب وطارد فيها خصومه ومعارضيه، وقام بالتنكيل بكل من فكر بأن يكون منافسا على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته غريس موغابي، وقام بإقالة نائبه ''إيمرسون مناغاغوا''، لمنافستة على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته، وفر ''إيمرسون مناغاغوا''، هاربا من زيمبابوي إلى المنفى قبل أن يتم اعتقاله، وساد التوتر والاضطرابات أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدخل جيش زيمبابوي للاستيلاء على السلطة بدلا من زوجة موغابي. 

ليلة سرقة هرم خوفو من السلطات المصرية

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة  الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

يوم مطالب الشعب المصرى لنمو علاقات الصداقة المصرية/الروسية الجديدة

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 ‏نوفمبر 2013، بعد انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أهم مطالب الشعب المصرى لنمو علاقات الصداقة المصرية/الروسية الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ من أهم التساؤلات التي أثيرت بين المصريين عقب انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، والتى يعتبرون الإجابة عليها بمثابة مربط الفرس، سواء فى تعاظم علاقات التعاون المصرى/الروسى الجديدة، على المستوى العسكرى والاقتصادى والشعبى، او فى تجدد زوالها، وهو مدى تجاوب روسيا لأي مطالب امريكية او اسرائيلية او ايرانية او تركية او اى كائن كان، للتأثير على تحديد مستوى تعاون روسيا مع مصر، وبلا شك، لم ينسى المصريين دور روسيا فى بناء السد العالى، وانتصار مصر على اسرائيل فى حرب اكتوبر بأسلحة روسية، ووقوف روسيا فى مجلس الأمن وعلى الصعيد الدولي مع سوريا حتى النهاية للتأكيد بأنهم لا يتخلون عن أصدقائهم بسهولة ولا ينقلبون عليهم بين يوم وليلة، كما فعلت أمريكا مع مصر ودول الخليج فى بعض الفترات، إلا أنه فى نفس الوقت رفض المصريين تجاوب روسيا خلال مفاوضاتها مع أمريكا حول الاسلحة الكيماوية السورية للابتزاز الأمريكي بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية نظير عدم هجوم البلطجة الأمريكية على سوريا بعيدا عن المظلة الدولية والضغط على سوريا لقبول التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية وتدمير أسلحتها الكيماوية دون إجراء مماثل من إسرائيل، نظير عدم هجوم امريكا على سوريا، وتجاوب روسيا مع الابتزاز الامريكى والاسرائيلى وامتناعها عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوى الروسية الحديثة ''اس اس 300'' التى ابرمت روسيا العقود بشانها مع سوريا، بدعوى ان سوريا استخدمت الاسلحة الكيمائية ضد المعارضين، وتهديد اسرائيل بانها سوف تضرب منظومة الدفاع الجوى الروسية ''اس اس 300'' فور وصولها سوريا فى حالة قيام روسيا بتسليمها اليها، وهو ما اثار التساؤلات بين المصريين مع بداية مسار طريق التعاون المصرى الروسى، حول ''مدى التعاون الروسى'' الذى يعد مربط الفرس فى تحديد مستوى علاقات التعاون والصداقة المرتقبة بين مصر ورسيا والامال فى تعاظمها، وهل سيكون تعاونا ايجابيا مثمرا عظيما غير خاضعا لاى ابتزاز امريكى او اسرائيلى او اى جهة فى العالم ويسمح لمصر بالحصول على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400"، واى اسلحة روسية متقدمة كانت امريكا تمنع مصر من الحصول على مثلها، منها الصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدها عن 5 الاف كيلو مترا والقادرة على الوصول الى ايران واى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط ولا تخضع لدعاوى الابتزاز القانونى او للاتفاق الذى وقعت امريكا وروسيا علية ويمنع عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى''، والصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر، والتقنية للازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة الضبعة بالاسكندرية، وعدم التدخل الروسى باى صفة واى شكل فى الشئون الداخلية المصرية، وايا كان الرد الروسى سواء بالايجاب على مطالب الشعب المصرى فى سمو العلاقات المصرية الروسية كما حدث خلال سنوات فترة بناء السد العالى وتعاظم العلاقات المصرية الروسية وبين الشعبيين المصرى والروسى، او بالسلب واضمحلال الصحوة فى العلاقات المصرية الروسية تدريجيا بعد تلاشى تداعيات اللقاءات الاولى بينهما على انقاض تعاظم شبح الابتزاز الامريكى الاسرائيلى، فان هذا لن يمنع مصر من ان تواصل السير على طريق سياستها الجديدة مع الصين وفرنسا والعديد من دول العالم الحر، القائمة على انفتاحها وتنويع مصادر سلاحها وغذائها وفق مصالحها بدون السماح مجددا لدولة كما حدث مع امريكا ان تحتكر توريد السلاح والغذاء الى مصر حتى لاتتكرر مهزلة الهيمنة الامريكية على مصر واعتبارها كانها ولاية امريكية والتدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية ومنع امريكا واتباعها فى اوربا السلاح والغذاء عن مصر لعقابها على احباطها دسائس الرئيس الامريكى اوباما وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل بتقسيم مصر والدول العربية ودول الخليج واقامة شرق اوسط جديد وفق التقسيم الامريكى الصهيونى نتيجة انتصار ارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان واجندة اوباما واسرائيل فى مصر والدول العربية والخليج. ]''.

يوم تمرير قانون الجمعيات الأهلية بمساوئة تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''.