أهالي السويس ينددون بتفجير الإرهابيين مسجد ببئر العبد خلال أداء صلاة الجمعة

ندد أهالي السويس بحادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر، وفق إحصاءات النيابة العامة، عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، وتابع الناس عبر وسائل الاعلام اخبار وصور الحادث الأليم،​ وناشد​و​ا​​ القيادة السياسية بسرعة الرد على هذا الحادث الإرهابي الجبان للإرهابيين، الذين لم يتورعوا بالغدر والخسة حتى عن استهداف بيوت الله ومواطنين أبرياء خلال أدائهم صلاة الجمعة، وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف السابق بالسويس :''بأن هذا اليوم الذي استهدف فيه الارهابيين بيت الله يعد عيدا أسبوعيا للمصلين وامتدت يد العملاء الخونة، الذين يتمسحون زورا وبهتانا في اﻹسلام واﻹسلام منهم براء، الى قتل المصلين وهم سجود بين يدي ربهم يسبحون، وتفجير المسجد عليهم وإطلاق وابلاً من النيران تجاههم، وأضرم النار في سيارات الأهالي، وقطع الطريق المؤدي للقرية وإطلاق الرصاص على سيارات الإسعاف لمنعها من إنقاذ المصابين''، وطالب بربري القيادة السياسية : ''بالثأر للشهداء الأبرار''، كما طالب بربري : ''من كل الشرفاء المحبين لربهم ووطنهم أن يقفوا صفا واحدا مع الجيش والشرطة ضد العملاء والخونة والجماعات اﻹرهابية الملطخة أيديهم بدماء أبناء مصر حتى القضاء عليهم واستئصال شأفتهم.

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى موريتانيا بطلها الأوحد حاكم البلاد

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، أقيمت اغرب مباراة كرة قدم بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث المبارة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة فى التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لايزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الايجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجة الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبى الفريقين، بدلا منة، واراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا، ليلحق بموعد ارهاصاتة. ]''.

وصول 400 سائح من جنسيات مختلفة ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر. السفينة السياحية ''سيلفر سبيريت''. وعلى متنها 400 سائح من جنسيات مختلفة و 332 فرد طاقم. وهي بطول 195.7 متر و عرض 26.5 متر و غاطس 6.6 متر و جنسيتها مالطا. قادمة من ميناء شرم الشيخ لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

يوم اعلان مساعد رئيس حزب النور أداء دور المرشد السرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 24 نوفمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ أثارت سقطة حزب النور السلفى, عندما أعلن نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام, أداء دور المرشد السرى, وقيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف, بعد أن شاهدة يتطاول على عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, غضب وزارة الأوقاف, بغض النظر عن تعاظم الميكافيلية في قول بكار,  لعدم صحة الواقعة اصلا, واتهمت وزارة الأوقاف فى بيان أصدرته مساء الاحد 23 نوفمبر 2014, حزب النور ''بالمزايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة, برغم أنه المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية'', وكأنما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على ازدواجيته الانتهازية وعدوانيته المستترة, باستنفار بعض عناصرة وتصويرهم مرة وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية, لمحاولة نفى اتهام السلفيين بمقاطعة جانب كبير منهم الانتخابات وابطال الباقين أصواتهم, ومرة وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 فى الاستفتاء عليه, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة جانب كبير منهم الاستفتاء وابطال الباقى أصواتهم, ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموه العنف, وليس الإرهاب, لمحاولة نفى مسئولية شعثهم السلفية المتعددة عن معظم أعمال الإرهاب, وجاء نص بيان وزارة الأوقاف الذي أعلنه الشيخ محمد عبد الرازق, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلته وسائل الإعلام, على الوجة التالى : ''بأن ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الإطلاق، ولم تتلق وزارة الأوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن, ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال, وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة'', ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها : ''حزب النور السلفى ونادر بكار, بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل, أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض, مع كون الجبهة المسماة بالجبهة السلفية, أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي, ودعت إلى ظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى, دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها. ]'',

يوم صدور قانون تنظيم المظاهرات حافل بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

إقامة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بالسويس

نظمت مساء الخميس 23 نوفمبر، فعاليات بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، للدرجة الأولى لعام 2017، في صالة المنازلات بالمدينة الرياضية بالسويس، تحت إشراف منطقة السويس لكمال الأجسام، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتنافست فيها 15 محافظة بعدد 112 لاعباً علي 10 أوزان، حضر فعاليات البطولة قيادات الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وسعيد محمد السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة وقيادات المديرية، وخالد سعداوي سكرتير مساعد محافظة السويس.

يوم عزاء الناس عن مهزلة إجراء انتخابات مجلس النواب بقوانين سلطوية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد اجراء المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق قانون انتخابات تم تفصيله حسب مقاس الباب العالى، وفرضة بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والاشياع، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها لهم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباع الحاكم الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا الأعلام والرايات، والأنوار والزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، واهتفوا بحياة السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز البعض بأدنى حد من مجموع الأصوات، رغم مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع اغلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معانى مقاطعة الناس الانتخابات، واحتجاجاتهم ضد قوانين السلطة للانتخابات. ]''.