الفصل الثالث من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الثالث'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا بالأدلة الدامغة ارتكاب الأعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، رغم قيامهم مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الإفراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات، والذين قامت النيابة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الأعضاء الثوار العشرة بإصدار بيان مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، قاموا بالتوقيع عليه وتوزيعه على وسائل الاعلام، وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى''، وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء، وبرر الأعضاء الثوار فى بيانهم أسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخي'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر''، وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر''، وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات، والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم، وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013 عن مجلس الوزراء، والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة، واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به -اتباع- الإخوان -وحلفائهم من مدعى الثورية- امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن، مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''، واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة، ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي''، اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية، واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات، والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور، ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور، وأعترف اﻷعضاء الثوار فى بيانهم بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية والزعم بتجميد عضويتهم بها وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته''، وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائنة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي، وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها، وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها، ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة''، ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم : هدى الصدة، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، والمخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة، والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد، فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة لعدم تواجدة خلال التوقيع علية، ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية''. ]''.

الفصل الثانى من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الثانى'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثاني'' على الوجة التالى: ''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بعد أن انتفض هؤلاء الأعضاء انتفاضة الثوار الأبرار مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، وأعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام''، وتجميد عضويتهم فى اللجنة، تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء أمس الثلاثاء 2013، ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون المظاهرات الجديد، وتأكيد عدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة بأى حال من الأحوال حتى يتم الإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفوجئ باقى أعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، عند وصولهم إلى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى، بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز أماكن لأنفسهم فى طليعة الصفوف الأولى منذ الصباح الباكر، وتعمد الأعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة رغم اعلانهم مساء اليوم السابق امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق، وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها، الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم''، و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم''، ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار. ]''.

الفصل الأول من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الأول'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك، مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمزايدات السياسية، التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد، وبدأت الملهاة عندما انتفض الأعضاء العشرة أمام لجنة صياغة الدستور، بعد أن شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأعلنوا وهم غاضبين، تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على إلقاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية أثناء تظاهرهم دون تصريح فى هذا اليوم أمام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات الجديد، كما أعلنوا الإنضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم، وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى، وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم، بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة  حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القت الشرطة القبض عليهم، وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء، بانهم عارضوا المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين، وعارضوا قانون المظاهرات عند التصديق علية قبلها باربعة ايام، برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم، الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو، لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم''حينها، ولماذا اقتصرت مطالب ''انتفاضتكم المزعومة'' فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين لمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات، ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات، وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت، ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت. ]''.

إحالة نبيه الوحش المحامى للمحاكمة الجنائية فى واقعة اتهامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات

جاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الصادر اليوم الاحد 26 نوفمبر، بإحالة نبيه الوحش المحامى، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، فى واقعة اتهامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات التي ترتدي "البنطلونات الممزقة"، وتحديد جلسة 2 ديسمبر لبدء محاكمته، بعد أن تصاعدت مطالب الناس بسرعة تقديمه الى جلسة محاكمة جنائية عاجلة، فى البلاغ المقدم ضده من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، صباح يوم الأحد 29 اكتوبر 2017، وحمل رقم 12485 عرائض النائب العام، على قيامه بتحريض الشباب والرجال، خلال لقائه ببرنامج "إنفراد" المذاع على فضائية "العاصمة"، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، بالتحرش واغتصاب السيدات والبنات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، وترديده نفس هذه العبارات التحريضية غير الأخلاقية ضد بنات مصر في العديد من التصريحات الصحفية والإعلامية اللاحقة والسابقة، كما طالبت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "العاشرة مساءا" المذاع على قناة "دريم" مساء يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، بمحاكمة الوحش على تطاولة ضد بنات مصر وتحريضه علي اغتصابهن وإلصاق التحرش بكلمة واجب وطني، وأكدت أن الدعوة إلى اغتصاب البنات بسبب ارتدائهن البنطلون المقطوع هو تحريض واضح يستحق المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة فى عريضة اتهامها للوحش، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، بأنه حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، بأن قال "البنت اللى لابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومى والتحرش بها واجب وطنى"، وبلا شك تمكن الوحش، بغض النظر عن الدوافع النفسية والعصبية والعقلية الحبيسة التي دفعته إليها، من تحقيق الشهرة التي ظل سنوات يسعى لها، عن طريق التطاول بالعبارات الخارجة والخادشة للحياء العام ضد بنات مصر وبينهن الجامعيات والعاملات والموظفات والفنانات، على حساب سمعة وأخلاقيات بنات مصر التى أظهرهن في صورة فتيات دعارة، وعلى حساب سمعة وأخلاقيات مصر التي أظهرها في صورة بيت دعارة كبير، بعد ان تناولت معظم وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية دعوته التي حرض فيها الشباب على اغتصاب الفتيات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، فليهنأ الوحش بجهادة العنصرى غير الاخلاقى الغشيم ضدة المراة من اجل الشهرة.

يوم فشل تشكيل حكومة إخوانية إرهابية فى المنفى برعاية امريكية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.

يوم استخدام لغة الردح والبلطجة خلال وضع مواد دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 27 نوفمبر 2013، رفض ''عمرو موسى'' رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، استخدام أحد أعضاء اللجنة المدعو ''محمد عبد العزيز''، عضو حركة تمرد، لغة الردح و المشاجرات التى يستخدمها البعض فى الأسواق والشوارع، خلال مناقشات اللجنة، والغريب بان هذا الشخص قامت سلطة رئيس الجمهورية المؤقت، باختياره ضمن أعضاء لجنة صياغة الدستور، رغم انشقاقه عن حركة تمرد الأصلية وتكوينه حركة تمرد وهمية مهاجمة باسلوب الردح للسلطة، وعدم تسنى لحركة تمرد الوهمية والحركة الأصلية البقاء بعد قيام ثورة 30 يونيو، واضمحلال الحركتين، وانضمامه مع عدد من تجار الحركات الثورية إلى معسكر حمدين صباحى خلال الانتخابات الرئاسية، ولم يمر يوم إلا وهاجم فيه باسلوب الردح المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي، وعقب نجاح السيسى قامت السلطة الجديدة باختياره ضمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لينقلب بعدها بين يوم وليلة، من مهاجما باسلوب الردح لأي سلطة والسيسى، إلى أحد كبار المطبلاتية للسلطة والسيسى، ولم يكن ينقص خلال إطلاقه سيل تصريحات يشيد فيها بالسيسي بمناسبة قيامة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، سوى أن يقوم بإطلاق الزغاريد للسيسي، ونشرت يوم تصدى عمرو موسى ضد اسلوبه الشهير فى الردح ورفض مسايرته وتمكينه من مآربه كغيره، مقالا استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طغى أسلوب الردح ولغة الأرصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع، المدعو ''محمد عبدالعزيز''، عضو حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة، وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى، وبدأت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول عضو حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة، وهاج عضو حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة: "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لان تلك اللغة لغة شوارع"، وصعق عضو حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية، وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم احد من حولة ''برطمتة''، وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة''، بانة على الاقل يفهم لغة نفسة، انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد. ]''.

أهالي السويس يؤدون العزاء في شهداء مسجد بئر العبد

أدي اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن، والعميد أيمن الشرقاوي ممثلا قائد الجيش الثالث الميداني، وأهالي السويس، مساء اليوم السبت 25 نوفمبر، بدار مناسبات الأربعين، واجب العزاء في شهيد السويس، شريف عبد المالك السويركي، الذي استشهد في حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، شارك في تقديم العزاء الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس، و القمص انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس، وقيادات الأوقاف والكنيسة، والقيادات العسكرية والأمنية والشعبية والتنفيذية، وكان أهالي السويس قد أدوا في وقت سابق ظهر اليوم صلاة الغائب على شهداء مسجد بئر العبد.