ساويرس يتطاول ضد محمد بن سلمان بوهم نيلة جزء من كعكة رجال الأعمال السعوديين عندما يطلق سراحهم

انتفض رجل الأعمال نجيب ساويرس، غاضبا، خلال كلمة له، أمس الجمعة أول ديسمبر، أمام منتدى "حوار المتوسط" الذي ترعاه وزارة الخارجية الإيطالية، ليس ضد الظلم والطغيان في مصر، بعد خضوعه امام الرئيس المعزول مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، واستمرار مسيرة خنوعة حتى الآن برغم تغيير الأنظمة في مصر حفاظا على مصالحة واستثماراته، ولكن دفاعا عن نظرائه من رجال الأعمال السعوديين المليارديرات، الذين تحقق معهم السلطات السعودية في تهم فساد، بوهم نيلة جزء من كعكة رجال الأعمال السعوديين عندما يطلق سراحهم، وطالب ساويرس، في تدخل سافر فى شؤون دولة عربية، بما اسماه : ''التصدي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان''، بدعوى : "أنه لن يستثمر أحد في المملكة السعودية بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين''، وأضاف ساويرس : "نريد أن نقول لهذا الشاب إن هناك أشياء تسمى قوانين، ومحاكم. هل لديه شفافية وأدلة تثبت ما يقوله؟ ما هي المحكمة، ومن هم القضاة، ومن هو المدعي العام؟"، وأضاف الملياردير ساويرس، الذي يملك استثمارات ضخمة في قطاعي الاتصالات والإنشاءات في مصر والعالم العربي وشمال إفريقيا، قائلا : "أن هذا الشاب فجأة قبض على عدد من أقربائه والمسؤولين الكبار، واحتجازهم في فندق، وأخذ أموالهم، وقال للعالم إن هذا هو أسلوبه في محاربة الفساد.".

السجن ٣ سنوات ضد صاحب مقولة: البنات اللى تمشي ببنطلون مقطع التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومى

تبادل الناس في الشوارع التهاني دون سابق معرفة، بعد أن وجدوا عادلة القضاء تنصفهم مع مصر، عقب حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بالأزبكية الصادر اليوم السبت 2 ديسمبر، في أولى جلساتها، بمعاقبة المحامي المدعو نبيه محمد أحمد بهنسي، وشهرته نبيه الوحش، بالسجن لمدة ٣ سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة تحريض الغير بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، واغتصاب الفتيات قسرًا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن ردد من خلال بث حي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية، خلال لقائه ببرنامج "إنفراد" المذاع على فضائية "العاصمة"، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ووصف ارتكاب هذه الجرائم بأنها واجبا وطنيا وقوميا. وبلا شك تمكن الوحش، بغض النظر عن الدوافع النفسية والعصبية والعقلية الحبيسة التي دفعته إليها، من تحقيق الشهرة التي ظل سنوات يسعى لها، عن طريق التطاول بالعبارات الخارجة والخادشة للحياء العام ضد بنات مصر وبينهن الجامعيات و العاملات والموظفات والفنانات، على حساب سمعة وأخلاقيات بنات مصر التى أظهرهن في صورة فتيات دعارة، وعلى حساب سمعة وأخلاقيات مصر التي أظهرها في صورة بيت دعارة كبير، بعد أن تناولت معظم وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية دعوته التي حرض فيها الشباب على اغتصاب الفتيات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، فليهنأ الوحش بجهادة العنصرى غير الاخلاقى الغشيم ضدة المراة من اجل الشهرة.

إنقاذ شركة السويس لتصنيع البترول من كارثة مروعة إثر حريق هائل فى برج التفحيم

​أنقذت العناية الإلهية شركة السويس لتصنيع البترول من كارثة مروعة إثر ​اندلع حريق هائل في برج التفحيم وتمكنت سيارات ​المطافئ​ ​من إخماد الحريق بعد ساعة ونصف من اندلاعه وأصيب ​بعض العاملين​ معظمهم بالاختناقات من سحابات الدخان واخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بعد ظهر اليوم السبت بلاغا باندلاع حريق في برج التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول وارتفاع ألسنة اللهب إلى عنان السماء وتغطيه سحابات الدخان مدينة السويس بالدخان أسرعت سيارات مطافئ السويس وسيارات مطافئ الشركة وبعض شركات البترول المجاورة بمحاصرة الحريق واخماده بعد ساعة ونصف من اندلاعه وأصيب 10 من العاملين معظمهم بالاختناقات من سحابات الدخان ورفضت الشركة قيام سيارات​ ​مرفق إسعاف السويس بنقل المصابين واصرت على نقل المصابين بمعرفتها بسيارات إسعاف الشركة إلى مستشفى خاص. وتابع اللواء أحمد حامد محافظ السويس حريق شركة السويس لتصنيع البترول للاطمئنان علي أعمال إطفاء حريق برج التفحيم. واطمأن المحافظ من اللواء محمد جاد مدير أمن السويس ومحمد عليوة رئيس الشركة علي الوضع العام وعمليات التبريد والسيطرة علي الحريق. وباشرت نيابة السويس التحقيق وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتولت التحقيق.

يوم تعاظم اجرام الأسرة القطرية الحاكمة

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع رابط فيلم وثائقي مدته نصف ساعة اعدتة المعارضة القطرية بالخارج يكشف جذور ودسائس الأسرة القطرية الحاكمة ضد بعضهم البعض، وضد الأوطان العربية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ صار هوان تميم حاكم قطر، وامه موزة، وابوه حمد، وسجودهم راكعين فى التراب للاجندة الامريكية والاسرائيلية، ضد الأمة العربية، وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الاوسط على أراضي قطر تسمى قاعدة السيلية، وفتح مكاتب لإسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية، ودعم الإرهابيين فى الدول العربية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، من أموال الشعب القطرى، من اجل اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال الارهاب فى الدول العربية بدعم قنوات الجزيرة لحساب الاجندات الاجنبية، وقد لايكون غريبا مسلك الأسرة القطرية الحاكمة نتيجة سجلها الحافل بالإجرام حتى مع أفرادها كما يبين الفيلم الوثائقى المرفق، ولكن ما هو سر مسلك الشعب القطرى الذى ارتضى خاشعا مستكينا بحكم الخيانة والذل والعار والوقوف فى خندق واحد مع الأعداء ضد الأمة العربية. ]''.

يوم تجاهل الإنتربول إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.

يوم اقرار مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في الدستور

مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, حيث وافقت فيه لجنة صياغة الدستور الجديد على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد الدستور الجديد, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.

يوم فشل اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء قافلة العودة النوبية

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ دعونا ​أيها الناس ​نستعرض​ معا​،​ بالعقل والمنطق،​ والأدلة والمستندات،​ ​والبراهين​ والقرائن،​ ​​​​و​بدون لف او دوران​،​ او أوهام تضليلية​، أو​ مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية،​ أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية​، ​أسباب​ ​الفشل ​الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت​​ الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، ​قبل العودة ​إلى ​تصعيد ​احتجاجات​ الشعب النوبى​ السلمية ​مرة أخرى،​ ​بعد أن ​عجزت الحكومة ​عن​ ​منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة​ التي تمتد إلى آلاف السنين​،​ ويقر بها العالم كله،​ ​الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة،​ وتحقيق حق العودة ​للشعب النوبى​​ إلى كامل تراب أراضيه​،​ ​​​و​وجدت​ الحكومة​ بانها لا تملك قرارها، ​فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج ​أصدرته السلطة​ ضد النوبيين بمرسوم جمهورى،​​​ وهى نفسها ​أصدرتها السلطة،​ مثل الفرمان، ​بمرسوم جمهوري، ​وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي ​للفرمان ​الذي أصدرته السلطة ​ضد الشعب النوبى،​ بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد​ الفرمان​ للشعب النوبى،​ تمثل​ت​​​ فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية ​للسلطة​ رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد ال​شعب النوبى​ مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، ​وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضد​ة​،​ ​واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم،​ بفرمان ​مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون،​ وكيف يمكنها ان​ تصدر قوانين تفعل​ المادة "236 " من الدستور​ التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، ​وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ​ايقاف استمرار ​حملات التطهير العرقى ضد النوبيين​، ​مع طرح ​السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر​ و​فى ​كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان​ للسلطة​، ​وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى​، ​مع ​منع ​تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، و​تواصل ​حملات التطهير العرقى​ ضد ​اللغة والثقافة والحضارة والاراضى ​النوبية​،​ وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى​ ​مجلس النواب،​ نعم ايها ​الناس،​ فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة،​ فى اقناع النوبيين،​ بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة​، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​. ]''.