فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ ربما لم تكن ثورة الهياج الكبيرة, التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول ''مرسى'', قبل ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013, فى سجن برج العرب بالإسكندرية, وتناقلتها وسائل الإعلام, ناجمة عن مجرد قيام إدارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة إليه, من نجله وبعض المحامين, فقد كان المعزول يعلم بأن قرار منع الزيارات, قررته إدارة السجن, بصفة عامة عاجلة, ''لدواعي أمنية'' بحتة, وتم تطبيقه على جميع المساجين, وكان الرئيس المعزول من بينهم, وتقبل جميع المساجين القرار, برغم علمهم بأن هذه ''الدواعى الأمنية'' ليس لهم ذنب فيها, بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم, ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى إليه, باحتراز الجهات المعنية من وجود [ تنظيم الإخوان المسلمين نفسه ] على رأس قائمة جهات عديدة تسعى الى قتله, وربما كان هناك ''إبحار نفسى مكظوم'', أدى لثورة المعزول, بعد ان وجد بانه, بعد ان ضحى بالغالي والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين, مستهدفا فى النهاية منهم, وقد يكون الرئيس الإخواني المعزول محقا فى ثورته, إذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافه من قبل تنظيم الإخوان المسلمين نفسه, من ناحية [ المنظور العاطفي ] القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الإخوان المسلمين, للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين, ولكن هناك فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات امريكا واسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله, لا يوجد من ينظر ابدا لهذا [ المنظور العاطفى ] فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى, بل تنظر الية من ناحية [ المنظور العملى ] الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة, وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق [ منظورها العملى ] بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة, تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية, وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها, على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض, فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر, ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة, غير ماسوف علية, ويكفية وفق منظورهم المرفوض, تحولة من متهما بالخيانة العظمى والتخابر والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة, وتهريب حوالى 36 الف مجرم, وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية, ومطاردا من حبل المشنقة, الى [ شهيدا للوطن ] و [ بطل قومى ] وتمجيدة فى كتب التاريخ, لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, ونقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013, عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة, ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية'', وأضاف ''بان ''مرسى'' مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين, لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن''. ]''.
من اشعار احمد مطر..
قلت للحاكم: هل أنت الذي انجبتنا؟
قال : لا.. لست أنا.
قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا.
قال: حاشا ربنا.
قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟
قال : كلا.
قلت: هل كانت لنا عشرة أوطان
وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا
فوهبنا لك هذا الوطن ؟
قال: لم يحدث... ولا احسب هذا ممكنا.
قلت: هل اقرضتنا شيئا
علي ان تخسف الأرض بنا
إن لم نسدد ديننا؟
قال: كلا.
قلت: ما دمت ، إذن ، لست إلها
أو أبا
أو حاكما منتخبا
أومالكا
أو دائنا
فلماذا لم تزل يا ابن الكذا ، تركبنا ؟
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ اجتمعت زبانية جهاز مباحث امن الدولة، خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، لبحث كيفية تقويض مطالب النوبيين بحق العودة الى ما تبقى من أراضيهم، واية احتجاجات نوبية سلمية بشأن أعمال التطهير العرقي ضدهم، والظهور فى نفس الوقت بمظهر الأفعى المحايده الغير مسئولة عن هذه الأفعال، وأينعت فى عقولهم الشيطانية فكرة جهنمية مثل الطاعون، اثارت حسد وحقد وضغينة ابليس نفسه، فى ابتداع طابور خامس ينصب من نفسه المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى بصفة عامة والمجتمع الاسوانى بصفة خاصة، للهجوم والتطاول ضد النوبيين تحت دعاوى مقاومة مساعيهم للانفصال عن مصر لإقامة دولة نوبية مستقلة، والتصدي لمظالم النوبيين، والطبل والزمر لأى أعمال تطهير عرقى ضد النوبيين، ونشر الفتنة بين النوبيين وغيرهم من مقومات المجتمع الأسواني لاشغال النوبيين بالخلافات معهم عن مطالبهم الحقوقية، وتم إطلاق نعت سينمائى على هذا الطابور يسمى ''ائتلاف القبائل العربية''، واستدرج الطابور العديد من الأشخاص للانضمام إليه تحت دعاوى اجتماعية بدون معرفتهم بالأهداف الأمنية الشيطانية من إنشاء هذا الائتلاف المزعوم، وتعددت البيانات وسيل الاشاعات والفتن من الطابور الأمني ضد النوبيين، وعندما سقط نظام حكم مبارك، لم يسقط الطابور مع سقوط جهاز مباحث امن الدولة، وعاودت قوى شيطانية خفية استخدامه ضد النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وعندما سقط نظام حكم المجلس العسكرى، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، وعندما سقط نظام حكم الاخوان، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال سنة الحكم الانتقالية لمنصور، وعندما انتهت سنة الحكم الانتقالية لمنصور، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم السيسى، واستغرب الناس وتسائلوا، لماذا يتلون هذا الائتلاف المزعوم ويصبح من كبار مؤيدى مبارك ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم مبارك، ومن كبار مؤيدى المجلس العسكرى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ومن كبار مؤيدى نظام حكم الاخوان ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، ومن كبار مؤيدى نظام حكم منصور ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم منصور، ومن كبار مؤيدى السيسى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم السيسى، ولماذا تفرغ طوال خمس انظمة وعقود طوال فى مناهضة النوبيين ونشر الفتن والشائعات ضدهم، دون سائر الشعب المصرى والمجتمع الاسوانى، وسطعت نور الحقيقة للناس لتكشف مكمن طابور الشياطين الخامس. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، بعد أيام من تولى اللواء محسن اليمانى، منصب مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات شرطية محدودة، والذي أحيل بعدها بسنة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كافة ملابسات واقعة قيامه بإلقاء القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى فى واقعة رشوة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، منصبه ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة، سعدت بذلك، وكيف لا وقد أنقذني هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق، بعد ان داهم على رأس قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو يشهر مسدسه الميرى فى يده، تأهبا لانطلاقة عند أى مقاومة من قوة نقطة شرطة الكمين، الذين كانوا يقومون فى هذه اللحظة بتعذيبي بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم و أسلحتهم الآلية، تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين، ووجدنى ضباط مباحث الأموال العامة، وجميعهم كانوا شاهرين أسلحتهم النارية باتجاه قائد وأفراد نقطة شرطة الكمين، ملقى على الأرض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من رأسي ووجهي وفمى وفى حالة إعياء شديد، وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية، وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من قوة نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية على الارض ورفع ايديهم فى الهواء وتسليم انفسهم وهم : قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا، وامين شرطة، ومخبر سرى بدرجة رقيب، ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس، بانة العقيد محسن اليمانى، نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج، رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين، وحوالى 12 امين شرطة، وكنت قبل هذة الاحداث بحوالى 48 ساعة، قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضرين ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة بمداهمة نقطة شرطة للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم فى الارض ورفعوا ايديهم فى الهواء، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وتم حبس المتهمين قائد وافراد نقطة شرطة الكمين، واستبعاد نائب قائد نقطة شرطة الكمين من الاتهام، والذى كان متغيبا ساعة واقعة الضبط ومتواجدا ساعة واقعة طلب الرشوة، بعد تحولة الى شاهد اثبات ضد المتهمين، وعقد المستشار رجاء العربى، النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة، وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تملك النيابة العامة حق تفتيش أقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى إليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق، ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الإجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع أي تجاوزات ضدهم وبث الطمأنينة بين الناس، بعد قيام وزارة الداخلية بدعم إدارتها ومديرياتها المختلفة بالأجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نايمين تحت أغطية فراشهم، لذا يجب أن تشمل أعمال النيابة العامة الإشراف على فحص وتفتيش هذه الأجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتأكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين دون إذن قضائي ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، فى ظل عدم إنشاء حتى الآن جهة قضائية متخصصة للإشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتزويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاحين وإحباط مخططاتهم الإجرامية والإرهابية، ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام أجهزتها عاطل على باطل، كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة، بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة، وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.''، ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون، وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم، واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى، وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا، وبدون بحث مدى انتهاك تلك الاجهزة للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة، واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها، وهل وصلت تلك الاجهزة، وهل تم تركيبها وتشغيلها، وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة، والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء، استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة، بعضها ضد تجار سياسة معارضين للسلطة وينتقدونها، وبعضها الاخر ضد تجار سياسة مؤيدين للسلطة وينتقدونها، كانما لتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى طريق الحمد والتسبيح، والشعب يرفض كل هدا التهريج الاجرامى حتى لو كانت التسجيلات المسربة ضد الد الاعداء، طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا، باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى اشخاص، كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى، وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين، الشعب يناهض حرية التنصت والتلصص والتجسس على الناس والتشهير بهم، ويرفض استمرار قيام نماذح فرانكشتاين وشياطين جهنم فى التجسس علية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى أشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان، كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات، فهى تصريحات لا قيمة لها، مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها، وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب انشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية. ]''.
في نفس هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 4 ديسمبر 2015, بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بلغني أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, أنه كان هناك حاكم يسعى الى دعم عرشه, واستكمال هيبة دولته, وتكوين مجلس يفترض قيامه بتقييم اعوجاجه, وتصويب مراسيمه, ومشاركته سلطانه, ووجد أمامه طريقين, الأول ترك الراعية تختار أسس تكوين ''مجلسها'' وفق مشيئتها, وتفريخ مجلس يقوم بتقويم وتصويب مراسيمه, ومشاركته سلطانه, والثاني ترك نفسه يختار أسس تكوين ''مجلسه'' وفق مشيئته, و تفريخ مجلس يضم عددا هائلا من فلول واتباع أنظمة عديدة سابقة, يعلنون, مثلما أعلنوا قبلها لغيره, الولاء التام له, بعد ان نهض بمراسيمه للانتخابات بهم من قبورهم, الى عرض جديد بالصوت والضوء, لتمرير مراسيمه دون أدنى ممانعة, بعد إضفائهم عليها صفات الديمقراطية والحكمة والعبقرية والقداسة, وافساح الطريق له للتغول بسلطانه أكثر كما يريد, وهكذا وجدنا, أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, امتحان عسير من فصلين امام المجلس الذى يجرى ''تكوينه'', قبل نظر دعاوى ''بطلانه'', سوف يحددان مصيره ومصير البلاد, خلال الفترة التي سيتواجد فيها برغم انف حوالى 80 فى المائة من الشعب قاطعوا خلال مرحلتين انتخابه, الامتحان الاول سيتضمن لائحة عمل المجلس, بعد دس اعضاء لجنة صياغة الدستور مادة سلطوية تقضى باصدار اللائحة بقانون, لوضع لائحة تسيير المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية ودعاوى البطلان, فى انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية, بعد ان كانت اللائحة تصدر فى ''العهود الديكتاتورية'' بتصويت أغلبية نواب المجلس النيابي، وفرض الامتحان على المجلس, فى انة اما يستجيب المجلس الى صوت الشعب فى اصدار لائحتة بمعرفتة حتى لو اعادها الحاكم الية مائة مرة لاءنها لا تعجبة, وتسيير امور المجلس بتشريع عاجل مؤقت يستمد معظم موادة من لائحة دستور 1971, الى حين اصدار تشريع لائحة المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة فى قبول مشروع سلطوى جاهز اعدتة السلطة للائحة المجلس, سيعد فى حالة قبولة, مسخرة برلمانية, وتدخل شائن من السلطة التنفيذية, فى تحديد مسار عمل السلطة التشريعية, وتنص المادة 118 السلطوية المشئومة من الدستور على انة «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.», فى حين سيتضمن الامتحان الثانى, التفسير الاول للمجلس لاحد مواد الدستور, ويكشف التفسير عن منهج المجلس فى التعامل مع المراسيم السلطوية والتشريعات المفسرة لمواد الدستور, بعد ان فرض الامتحان على المجلس امرين لاثالث لهما فى التعامل مع المادة 156 من الدستور التى تقضى بالبت فى جميع المراسيم التى صدرت فى غيبة المجلس خلال فترة 15 يوم, الاول ان يستجيب المجلس الى صوت الشعب باعتبار فقرة ال 15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور, فقرة تنظيمية وليست إلزامية, بما يتيح للمجلس الوقت الكافى لمناقشة وتعديل والغاء اى مراسيم تظلم الشعب, الى حين بت القضاء فى امر بطلان المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة باعتبار فقرة المادة 156 فقرة إلزامية وليست تنظيمية, ويوافق على سلق وتمرير نحو 300 مرسوم صدرت فى غيابة, خلال اسبوعين, وتنص المادة 156 من الدستورعلى أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار», وهنا أدرك شهر زاد الصباح, فسكتت عن الكلام المباح, لننتظر لنرى لاحقا معها باقى رواية الواقع الاليم. ]''.
