يوم تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا ​تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة بصورة خطيرة، وصلت الى حد إخلاء نيابة الغردقة سبيل مواطن ​يدعى ​سيد أبو الوفا أحمد -37 عاما-، من ديوان عام قسم ​ثان الغردقة، ​بضمان محل إقامته، بعد أن ألقت شرطة ​القسم ​القبض عليه وقامت بتعذيبه وإحالته للنيابة بدعوى رفضه قيام الشرطة ​بتفتيشة​​​، واهاج قرار النيابة ​بإخلاء سبيل المواطن المجني عليه، ​ضباط وأفراد قسم ​الشرطة،​ و اقتادوا ​المواطن الى القسم وقاموا بتعذيبه بوحشية ​ليكون عبرة لغيره، ​حتى أصيب ​الضحية بين أيدي الزبانية ​بشلل رباعى​ ودخل ​فى غيبوبة، و​تم نقله ​الى المستشفى، وفاضت ​روحه وهو فى ريعان شبابه داخل المستشفى​​، من جراء التعذيب الجهنمي داخل قسم الشرطة،​ وإصدار النيابة قرار بتشريح جثمان ضحية الشرطة على ذمة التحقيقات الجارية،​ والذي لن يكون آخر ضحايا​ الشرطة،​ كما ​يؤكد​ ذلك​ تواصل​ مسلسل سقوط الناس قتلى فى أقسام الشرطة​ من جراء التعذيب الشيطانى،​ نتيجة استمرار رفض السلطة، برغم تلال جثث الضحايا الذين شيدوا باعدادهم هرما جديدا لمصر، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على ما جنت يد ضباطه وافراده المتجاوزين​ ​عن​ سيولا من التجاوزات،​ ​استنادا​ على نظرية الطغاة الأبدية،​ بان إدانة وزير ​داخلية ​فى السلطة عن تفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، حتى ان كانت إدانة سياسية تقتصر على مجرد اقالته،​ يعني ادانة السلطة لنفسها،​ واعترافا رسميا من السلطة بتفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب،​ ​فى عهدها​ الميمون،​​ وانة من الافضل منح الوزير الاوسمة والنياشين، وتقويض قلاع حرية الصحافة والاعلام بمشروعات قوانين شمولية فى غيبة اصحاب الاقلام، وتحويل دفاعهم عن الدستور والقانون والناس الى جرائم فى حق السلطان يستحقون عنها السجن والاستبعاد والاعدام، ودفع الحواشى والاتباع والاذيال للتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان​، دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب لمن سبقوهم من طغاة وحواشى واتباع واذيال. ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 8 ديسمبر 2013, كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, عن عملية النصب الكبرى التي قامت بها شركات المحمول الثلاث بالاتفاق سرا فيما بينها ضد المصريين وتكبيدهم مئات ملايين الجنيهات تكاليف اضافية بدون وجة حق, وتقديم الجهاز بلاغ الى النيابة ضدهم, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 8 ديسمبر 2013, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيها عملية النصب وردود فعل المصريين الغاضبة ضدها ونص تصريحات الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع أسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق أسعار زائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان, وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام, اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'' ]''.

خروج متظاهر واحد بالسويس ضد قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1724524%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B6%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%%D9%86%D9%82%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3   

خلت شوارع وميادين السويس عقب صلاة الجمعة اليوم، من اي مظاهرات ضد الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء الأربعاء 6 ديسمبر، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتواجد متظاهر واحد حمل لافتة في ميدان الأربعين وهتف ضد مساعي أميركا وإسرائيل تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتفقد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بعد صلاة الجمعة، قوات الشرطة الموجودة فى شوارع وميادين السويس الهادئة تحسبا من وجود مظاهرات، في حين اكد اهالى السويس في عموم المحافظة بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وقرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980، وقرار الكونغرس الأمريكي عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطالبوا زعماء الدول العربية والإسلامية التصدي بحسم ضد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.

خروج متظاهر واحد بالسويس ضد قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس

خلت شوارع وميادين السويس عقب صلاة الجمعة اليوم، من اي مظاهرات ضد الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء الأربعاء 6 ديسمبر، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتواجد متظاهر واحد حمل لافتة في ميدان الأربعين وهتف ضد مساعي أميركا وإسرائيل تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتفقد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بعد صلاة الجمعة، قوات الشرطة الموجودة فى شوارع وميادين السويس الهادئة تحسبا من وجود مظاهرات، في حين اكد اهالى السويس في عموم المحافظة بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وقرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980، وقرار الكونغرس الأمريكي عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطالبوا زعماء الدول العربية والإسلامية التصدي بحسم ضد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.

يوم صدور بيان الجيش رقم واحد استجابة للشعب لتصويب انحراف نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 8 ديسمبر 2012, صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد'', بعد أن بدأ يلوح فى أفق نظام حكم الإخوان ''شبح الحرب الأهلية'', بعد معارك أحداث قصر الاتحادية, التى وقعت ملابساتها يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012, وتكمن أهمية هذا البيان, بأنه كان نصيحة من الجيش قبل فوات الاوان لنظام حكم الإخوان, بأن القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب أهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب, وصدور بيان الجيش رقم ''واحد'' قبل 6 أشهر و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013, ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب, وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش, يوم السبت 8 ديسمبر 2012, مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه نصوص البيان ومغزاها ومدلولاتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012, بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد, وكان حاسما, بعد أن تعالت أصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب بإسقاط نظام حكم الاخوان, نتيجة استبداد رئيس الجمهورية, و جماعته الإخوانية, وحلفاؤهم من باقى الأحزاب الدينية, بالسلطة, وتسببهم فى حدوث انقسام بين فئة من مؤيدي الأحزاب الدينية وباقى جموع الشعب, وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية, بسبب فرضهم اعلان ديكتاتورى غير دستورى, وسعيهم لفرض ارهاصات ولاية الفقية فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى, بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير2011, وقت ان كانوا مختبئين فى منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها, لن يعود ابدا للوراء, ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى, بنظام حكم ولاية الفقية الاستبدادى, واكدت القوات المسلحة فى بيانها, الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة, بالنص الواحد حرفيا : ''بانها تتابع بمزيد من الآسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من إنقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين, بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الإنقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي'', واكدت القوات المسلحة : ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به'', وحذرت القوات المسلحة : ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله'', واشارت القوات المسلحة : ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها'', واكدت المؤسسة العسكرية : ''دعمها للحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم, واشارت القوات المسلحة : ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن'', والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحة وشطوحة ويتراجع عن غية ومحاولتة سرقة مصر بشعبها, ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيرة الابدى ونهايتة المحتومة. ]''.

سر رحلات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الترفيهية الى أقسام الشرطة

من المفترض قيام مجلس النواب، بإلغاء رحلات ترفيه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إلى أقسام الشرطة في عموم محافظات مصر، وآخرها الرحلة الترفيهية التي قامت بها اللجنة، اليوم الخميس 7 ديسمبر، إلى قسمى شرطة (أول وثان الفيوم)، ومركزى شرطة (يوسف الصديق والشواشنه) بنطاق مديرية أمن الفيوم، بالتنسيق بين اللجنة، مع ما يسمى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية، لأن المطلوب من اللجنة الموقرة ليس ما تفعلة الآن بإخطار وزارة الداخلية بأنها تريد زيارة بعض أقسام الشرطة، تحت دعاوى الاطمئنان على حسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين والمساجين، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وهرولة وزارة الداخلية بتحديد زمان ومكان أقسام الشرطة، وفرش الابسطة والسجاجيد، وتجهيز كاميرات التصوير، واعداد الممثلين من متهمين ومواطنين وقيادات شرطية، الذين التقوا مع أعضاء اللجنة، صدر بعدة بيان أضحوكة من اللجنة كأنه صادر عن وزير الداخلية، تناقلته وسائل الإعلام، أشاد فيه أعضاء اللجنة بما وصفوه عن ما شاهدوه من سحر وجمال على أرض الواقع فى أقسام الشرطة، من حيث حسن معاملة المواطنين والمساجين، وتخصيص كراسى متحركة بمداخل الأقسام والمراكز لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بأقسام ومراكز الشرطة برئاسة أحد الضباط، بل المطلوب من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن تكون زيارتها الى أقسام الشرطة سرية ومفاجئة بدون إعداد واشراف ما يسمى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لاننا ليس بصدد رحلات ترفيهية لاعضاء اللجنة، او بصدد اعداد فيلم سينمائي سياحي دعائي لجذب السياح للاقامة في سجون اقسام الشرطة بدلا من الفنادق، او التقاط الصور التذكارية، بل بصدد تجاوات شرطية خطيرة حدثت طوال الشهور الماضية في العديد من اقسام الشرطة وتسببت في قتل الناس بالتعذيب بالجملة.

توحد المجتمع الدولي ضد سرقة أوطان العرب وتوحد الزعماء العرب في تبرير الأعذار

أجمع المجتمع الدولي، بأن قرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980 باطل وخالف القانون الدولي، وقرار الكونغرس الأمريكي عام  1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها باطل وخالف القانون الدولي. وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء أمس الأربعاء 6 ديسمبر، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، باطل وخالف القانون الدولي.

وقال الشاعر أحمد مطر ..

لماذا نهدر الأنفاس في قيلٍ وقالْ؟
نحن في أوطاننا أسرى على أية حال
يستوي الكبش لدينا والغزال
فبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا لا تزال
تحت نير الاحتلال
من حدود المسجد الأقصى .. إلى ( البيت الحلال )!