يوم ادعاء كلا من أردوغان والشيخ ميزو بأنه المهدى المنتظر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ هل سوف نشهد خلال الساعات القادمة تكثيف الحراسة الأمنية على مستشفى المجانين بالعباسية، خشية هروب الشيخ ميزو من مستشفى المجانين للدفاع عن مزاعمه بأنه المهدى المنتظر، بعد أن أعلنت السلطات التركية، مساء أمس الجمعة 9 ديسمبر 2016، من خلال المغني التركي نهاد دوغان، في البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه كل من أمور فورال وبرجان أيبك، أن كل الدلائل تشير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو المهدي المنتظر، وقدم المغني التركي بعض الشروحات لتأكيد مزاعمه قائلا : ''سيظهر قائد يسترشد بتعاليم نجم الدين أربكان (زعيم حزب الرفاه الإسلامي الراحل)، ويؤسس جيشًا مكونًا من المسلمين وسيفتح القدس، وأن هذا المهدي المنتظر هو رجب طيب أردوغان''، على حد زعمه. وأيد المغنى التركى فى مزاعمه مقدمي البرنامج فورال وأيبك بقولهم : ''هذا ما نستنبطه ونفهمه مما قدمت لنا من شروح في هذا الصدد''، وقدم مخرج البرنامج خلفيات سينمائية من الأفلام التي عالجت تصور المهدى المنتظر للإيحاء بأن أردوغان هو المهدي المنتظر، الأمر الذي أثار حفيظة الشيخ ميزو فى مستشفى المجانين بعد أن نمى إليه الخبر، عقب إيداعه تحت الملاحظة الطبية فى مستشفى المجانين، تنفيذا لقرار النائب العام، بعد ادعائه انه المهدى المنتظر، مما أثار المخاوف من هروب الشيخ ميزو من مستشفى المجانين، للدفاع عن مزاعمه بأنه هو المهدي المنتظر، وليس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يوم اعداد نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تسارعت وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية، مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف، فى نقل صور أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير، أنجزتها فنانة أذربيجانية مسلمة تدعى تونزاله محمد (33 عاما) في ثلاث سنوات، مستخدمة 50 مترا من الحرير الشفاف، ولتر ونصف من ألوان الطباعة الذهبية والفضية. ]''.

زيارة مشعوذ البيت الأبيض القائم بشغل محاكم التفتيش مصر لمناقشة ما يسمى اضطهاد الأقليات الدينية

 يعتبر نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، هو مشعوذ البيت الأبيض القائم بشغل محاكم التفتيش لاستغفال المسيحيين والإنجيليين المتطرفين في أمريكا، الذين كان لهم دور كبير في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستمرار تأييدهم لترامب، خاصة بعد تراجع شعبية ترامب نتيجة جنونه وحماقاته للحضيض، وجاء إعلان ترامب نقل سفارة بلاده في تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لاسترضاء المسيحيين والإنجيليين المتطرفين الذين يؤمنون بقيام يوم القيامة في ظل وجود القدس عاصمة لإسرائيل، ومن هذا المنطلق حدد ترامب يوم 20 ديسمبر الجاري موعد زيارة مشعوذ البيت الأبيض إلى مصر ضمن جولة تشمل إسرائيل، لإقامة محاكم تفتيش فى مصر ضد ما اسموه اضطهاد المسيحيين لكسب ود المسيحيين والإنجيليين المتطرفين في أمريكا، تحت دعاوى ما اسموه : "مناقشة مكافحة اضطهاد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين، في الشرق الأوسط"، ومناقشة القضايا الأمنية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رفضه استقبال بينس، بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية رفضه استقبال بينس، بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه استقبال بينس، بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانتظر الناس أن يعلن السيسي رفضه استقبال بينس، بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسبب طبيعة مهمة بينس كمحكمة تفتيش أمريكية ضد مصر، إلا ان هذا لم يحدث، ووجدت السلطة بديلا دبلوماسيا مناورا، بمطالبتها الادارة الامريكية بتعديل جدول الزيارة والموضوعات التي سيناقشها بينس، لتشمل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتداعيات القرار الأميركي، وتأثيره على حل الدولتين والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المعونة الأميركي، وقرار قطع 290 مليون دولار منها، وإمكانية استعادة الأموال المقطوعة مرة أخرى، والتعاون مع أميركا في مجال مكافحة الإرهاب، وفى ظل يقين الناس بان ترامب، بحكم تطرفة وعنصريتة وعنجهيتة ومساعية كسب ود المسيحيين والإنجيليين المتطرفين في أمريكا، لن يعدل جدول الزيارة، تسائلوا : هل يتجاسر السيسي على الغاء زيارة بينس رئيس محكمة التفتيش الامريكية الى مصر، مثلما رفض لقائة شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الفلسطيني، ان لم يكن بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فعلى الاقل بسبب طبيعية وصاية محكمة التفتيش الامريكية.

يوم قيام نائب عام الإخوان بمعاقبة محامى عام رفض عقاب معارضي الإخوان ظلما

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب، وثار اعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم اصدارة قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا امام مكتب النائب العام، واعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبة، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، واصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.

يوم بلاغ نادى القضاة ضد إرهاب القائمين على صفحة ''الشرطة المصرية'' بالفيس بوك

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ طرح قيام نادى القضاة، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد صفحة مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسمى ''الشرطة المصرية''، لقيامهما بالتحريض ضد القضاة، وإهانة السلطة القضائية، العديد من التساؤلات فى محيط الرأي العام، ومنها إذا كانت وزارة الداخلية غير مسؤولة رسميا، عن إصدار وتحرير حوالى عشرين صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسميات مختلفة فى ''الشرطة المصرية''، فلماذا إذن لم تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها واهدافهم المشبوهة، رغم قيام معظمها بنشر الفتن والشائعات فى أرجاء البلاد، وشن حملات مشبوهة مسعورة مغرضة لا هوادة فيها ضد القضاة ومؤسسة القضاء، والتحريض ضد القضاة، والتشكيك فى سلامة الأحكام القضائية، وإهانة السلطة القضائية، خاصة عند صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى أقسام الشرطة، أو صدور أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى اقسام الشرطة، وكأنما تحولت تلك الصفحات المشبوهة التي تصدر باسم ''الشرطة المصرية''، إلى مافيا إرهابية تسعى لإرهاب وتقويض حصن أمان المجتمع وأهم ركن من أركان الدولة المصرية لأهداف شيطانية شخصية، و تعامى هؤلاء الإرهابيين الجهلة الذين يبثون سمومهم المغرضة تحت مسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بأن عصابة الإخوان الإرهابية فشلت فى ارهاب القضاء المصرى والشعب المصرى وهدم الوطن، برغم كل ارهابهم وخستهم، فهل يفلحوا هم برغم كل ندالتهم وسفالتهم، وأصدر نادي القضاء، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بياناً الى الشعب المصرى، مثلما كان يفعل خلال الحرب الارهابية ضدة ابان نظام حكم الاخوان، جاء فيه : ''دأبت فى الآونة الأخيرة إحدى الصفحات تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة فى السلطة القضائية وإهانتها بداعى أن السلطة القضائية هى من تحمى الإرهاب، وتتسبب فى إحداث الخلل الأمنى الذى تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء''، وتابع البيان : ''ويستغل القائمون على تلك الصفحة كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية فى أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى. ]''.

يوم انتظار الشرطة وقوع العمليات الإرهابية لمطاردة أصحابها بدلا من المبادأة باستئصالهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ كشفت العملية الإرهابية التى سقط فيها، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، شهداء ومصابين عديدون من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، قبل سويعات من صلاة الجمعة، عن سذاجة إجراءات أولياء الأمور فى تأمين كمائن ضباط وأفراد الشرطة، المنوط بهم تأمين الناس، والمسئولون، فلم يذهب الإرهابيين للبحث عن ضباط وأفراد الشرطة، بل جلسوا ينتظرون وقنابلهم حضور ضباط وأفراد الشرطة، إلى المكان والزمان المعلوم الذي يعرفه كل الناس بالمنطقة، كما فعلوا عندما اغتالوا النائب العام، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال النائب العام المساعد، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال مفتى الجمهورية، وكما فعلوا فى العديد من الحوادث الإرهابية، ورغم ذلك استمر أولياء الأمور محلك سر، واكتفوا بإثارة الضجيج بعد كل عملية إرهابية عن جهودهم لتحديد الجناة وضبطهم، بدلا من ان يشرعوا فى تقويض اعمال الارهابيين قبل قيامهم بها، وليس انتظار قيامهم بها للبحث عنهم وضبطهم، نتيجة انشغال أولياء أمور الشرطة بالأمور السياسية والتظاهرات السلمية وتحدى النقابة الصحفية ومشروعات قوانين الصحفيين ومقالات المدونين على مواقع التواصل وانتشار جرائم القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، عن تقويض الارهابيين قبل قيامهم بأعمالهم الإرهابية، كأنما وضعوا حماية السلطة من انتقادات الناس السلمية رغم انها للصالح العام، فى الاهتمام الامنى الاول، والارهابيين سفاكى دماء الناس، فى الاهتمام الامنى الثانى. ]''.

يوم احالة ضباط وأمناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالأقصر للجنايات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 10 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[ تبادل الناس فى الشوارع التهانى، بعد أن استشعروا فى فرحتهم، مثلما يستشعروا فى محنتهم، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين، بعد تناقل وسائل الإعلام، ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015، قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، إلى محكمة الجنايات، وهم : النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومعاونيه الملازمين الأوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة : مصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى، بوحشية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من اقتياده من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق و الظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين التسعة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى، كما جاء تبادل الناس التهاني، على اساس انه اذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.