يوم تصدى النوبيون لمساوئ دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نشرت على هذه الصفحة نداء الى النوبيين في عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [ انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل أن تتحولوا فى دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه أمام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ايها النوبيون، واتركوا طيبتكم و سماحتكم التي اشتهرت بها أنفسكم على مر العصور والأجيال جانبا قبل أن تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والإبعاد ومثال مكرر لمأساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الأرض، انتبهوا ايها النوبيون، انظروا وتمعنوا لإبعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقيه، التي كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل أن تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الإخوان هذه المادة يفتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على آراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم اراضى الجنوب المصرى باكملة منذ حوالى 10 الاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة ] ''.

يوم اقالة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد استخدامه موديلات اجانب للدعاية لدستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبة، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، اسماة ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور الجديد، واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية، اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "الباتر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة من ابداعاتة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالتة باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانة قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بافكارة الجهنمية عصرة، الا ان الامر المؤكد فية الذى تبين لة بجلاء، بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماة ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالتة، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسة. ]''.

سطو مسلح على محطة نقل الوقود للمحافظات بشركة انابيب البترول بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام مجهولون ملثمون مسلحون بالأسلحة النارية، فجر اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017، باقتحام محطة شركة أنابيب البترول بطريق العين السخنة بالسويس، التى تتسلم سيارات النقل البترولية حصتها فية من المواد البترولية ونقلها لمحافظات الجمهورية المختلفة، واعتدوا بالضرب على عمال المحطة وتقييدهم، واستولوا على العديد من معدات المحطة وكمية كبيرة من الأموال وفروا هاربين، وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم، وبيان قيمة المعدات التي تعرضت للسرقة وعددها ونوعها وتولت التحقيق، كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من شركة أنابيب البترول بقيام مجهولين مسلحين ملثمين باقتحام محطة شركة أنابيب البترول بطريق العين السخنة بالسويس، التى تتسلم سيارات النقل البترولية حصتها فية من المواد البترولية ونقلها لمحافظات الجمهورية المختلفة، واعتدوا بالضرب على عمال المحطة وتقييدهم، واستولوا على العديد من معدات المحطة وكمية كبيرة من الأموال وفروا هاربين، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم تعاظم أعداد الصحفيين المسجونين في مصر بنسبة الثلث على مستوى العالم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015. ]''.

يوم قيام إرهابيين بإشعال النيران فى سيارتى مدير شرطة المسطحات ونجله معاون مباحث فيصل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 13 ديسمبر 2014، قام إرهابيين اخوان بإلقاء قنابل المولوتوف، على منزل أسرة مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل، بمدينة السلام بضواحي السويس، وقد ألقت الشرطة لاحقا القبض على الجناة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت عناصر إجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية، فجر اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل أسرة اللواء أشرف سالم، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله الملازم أول سالم أشرف سالم، معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، بقنابل المولوتوف، خلال وقوف السيارات أمام منزل أسرة الضابطين بمدينة السلام بضواحي السويس، مما أدى إلى تدميرها، وقام محمد طارق، وكيل أول نيابة فيصل والجناين، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بمعاينة السيارتين فى موقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبين للنيابة خلال المعاينة تحول السيارتين إلى حديدة خردة، وأمرت النيابة بإشراف أحمد مجدى، مدير نيابة فيصل والجناين، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة السيارتين وتحديد أسباب حرقهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل اللواء شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، و سيارته وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، مما أدى إلى حرق السيارتين وتدميرها وفرار الارهابيين هاربين، وانتقلت سيارات المطافئ إلى مكان الحادث وقامت بإخماد نيران السيارتين بعد تدميرها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق تحت اشراف المستشار احمد عبدالحليم، المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم تصدى اهالى السويس مع الجيش والشرطة لمظاهرات شغب وضلال عصابة الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، قاد مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، مظاهرة شغب إخوانية فى شوارع السويس، وسقط خلال المظاهرة قتيلا برصاص الإخوان أنفسهم، وطافوا بجثته فى الشوارع يهتفون له بالشهادة بزعم أنه نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداثه العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالي ''[ صعدت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، من مظاهرات الشغب التى تقوم بها، منذ انتهاء لجنة الخمسين من صياغة وإعداد مسودة مشروع الدستور الجديد، وشروع السلطة الانتقالية فى طرحه للاستفتاء خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير القادم 2014، على وهم تمكن الإخوان من تقويض الاستفتاء على الدستور، بعد أن عجزوا عن تقويض صياغته وإعداده، وخرجت مظاهرات شغب إخوانية تضم حوالى 400 عنصر إخوانى، يقودها مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، من محيط ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحي السويس، عقب صلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، وتوجهت الى وسط مدينة السويس، ونشرت الشغب على طول مسار المظاهرة، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالتصدي للمظاهرة عند مدينة المثلث بحي الأربعين، وقاد لأول مرة اللواء خليل حرب مدير أمن السويس قوات الشرطة بنفسه بعد تعرضة لانتقادات واسعة من المواطنين الذين اتهموه بـ مهادنة الإخوان، ويظهر مدير الأمن فى الفيديو المنشور مع المقال يرتدى بالطو شتوى اسود، وهاجمت العناصر الإخوانية على القوات المشتركة التي يقودها مدير الأمن بقنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش والأحجار مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين، وتلقى المسجل الشقى خطر الذى كان يقود اعمال ارهاب الاخوان ويدعى خالد صالح موسى 35 سنة من قرية عامر بحى الجناين، رصاصة فرد خرطوش قاتلة اطلقها علية عنصر اخوانى غيلة فى رقبة المسجل من الخلف عن قرب، ولقى المسجل الخطر مصرعة على الفور وسقط فى الشارع مدرجا فى دمائة، واثار الاخوان الضجيج وطافوا بجثة المسجل القتيل بعض الشوارع وهم يهتفون لة بالشهادة وبزعم قيام الشرطة بقتل متظاهر اخوانى مسالم نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، وطاردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع مظاهرات ضلال وشغب عصابة الاخوان، وطالت فترة الاشتباكات مع االعناصر الاخوانية حوالى ساعتين نتيجة استخدام العناصر الاخوانية اسلوب الكر والفر مع القوات المشتركة، وانضم لقوات الجيش والشرطة المئات من اهالى السويس وهتفوا ضد اجرام وارهاب ونذالة الاخوان وساعدوا القوات المشتركة حتى تم تقويض مظاهرات شغب الاخوان بعد ان اسفرت اعمالهم الدموية الخسيسة عن سقوط قتيل منهم بايديهم واصابة عدد كبير من المواطنين. ]''.

يوم فرض فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 11 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كيف يمكن المزايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة، وعلى مايسمى بحقوق المواطنة، فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي طبخته السلطة فى ظلام الليل الدامس، بعد أن قامت فى مشروع قانونها، بإنشاء دائرة انتخابية أطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وخصصت مقعد واحد يتيم فيها يمثل ملايين النوبيين فى مصر، ورفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، وتهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد فى مجلس النواب يعاودون التصارع مع غيرهم علية، ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة، بزعم انفصال النوبة عن مصر واقامة دولة نوبية مستقلة فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية والسياسية. ]''.