مساوئ الطغاة

الجمعة، 15 ديسمبر 2017

ليلة استقالة نائب عام الإخوان فى 17 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسى الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبة، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.

الخميس، 14 ديسمبر 2017

مصر تحصد المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى عدد الصحفيين المسجونين

تصاعد عدد الصحفيين المسجونين في العالم عام 2017، لأسباب تتعلق بعملهم، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2017، لجنة حماية الصحافيين، المعنية بحريات الصحفيين، ومقرها نيويورك، وتناقلته عنها وسائل الإعلام، إلى رقم قياسي جديد، بلغ 262 صحافيا مسجونا، في حين كان العدد العام الماضي 259 صحافيا مسجونا، وحصدت مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى عدد الصحفيين المسجونين بعدد 20 صحافيا مسجونا بينهم 12 صحافيا مسجونا لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية، وأكدت اللجنة بأن التهمة الأكثر شيوعا في مصر ضد الصحفيين السجناء هي "مناهضة الدولة"، و "نشر أخبار كاذبة"، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اقرت قانون فضفاض مطاط متشدد بدعوى مكافحة الإرهاب، تصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحفيين، وحصدت تركيا المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم التي تسجن الصحفيين للعام الثاني على التوالي بعدد 73 صحافيا مسجونا، في حين حصدت الصين المرتبة الثانية بعدد 41 صحافيا مسجونا.

يوم سقوط بعض الدول الخليجية في أحابيل حاكم قطر وامه وابوه ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، سقطت بعض الدول الخليجية في تحريض و أحابيل حاكم قطر وامه وابوه ضد مصر، وقاموا بإصدار بيان ردح عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ضد مصر، بجهل وغشامه وضيق أفق ونوازع نفسية رخيصة ودون أدنى تبصر، بدافع وجود خلافات هامشية مؤقتة حينها بينهم مع مصر، تناسوا فيها بأن حكام قطر هم العدو الأكبر لهم لزعزعة عروشهم بجماعات الإرهاب وليست مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ هرولت دولة قطر راعية جماعات الإرهاب فى الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، باتباع سياسة المثل الشعبى ''ضربني وبكى وسبقني واشتكى''، وسارعت بالاستنجاد بأمانة مجلس التعاون الخليجي، لانقاذها من الورطة الإرهابية التي أوقعت نفسها فيها، خشية تقديم مصر شكاوى ضدها فى المحافل الدولية المعنية برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، بعد اتهام وزارة الداخلية المصرية، يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، من واقع اعترافات المتهمين بالصوت والصورة، ووثائق الوصول من قطر للمتهم الرئيسى المتورط فى الحادث، قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، بتدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، مما دعا الأمانة العامة للمجلس، دون تبصر من بعض حكام دول الخليج، نتيجة وجود خلافات هامشية مؤقتة بينهم مع مصر مصيرها الزوال، تناسوا فيها بان حكام قطر هم العدو الأكبر لهم لزعزعة عروشهم بالإرهاب، لإصدار بيان يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عن ما اسموه : ''انزعاج" دول مجلس التعاون الخليجي من، ما اسموه، -الزج باسم دولة قطر- في تفاصيل التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية، وإن، ما اسموة، -التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها- يؤثر على العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وأن موقف دول المجلس من الإرهاب -ثابت ومعروف- وضرورة، ما اسموة، التواصل في القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية، بدلا من ضرر مثل هذه الاتهامات على العلاقات العربية/العربية''، واصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان لها يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016، اكدت فية دون لف او دوران: ''إنها كانت تأمل أن يعكس بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري، وأن تقرير الشرطة تضمن معلومات -مثبتة ودقيقة- بشأن المتورط في الحادث وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة''، وحذر البيان : ''من تعريض العلاقات المصرية/لعربية لـ -صدمات أو شكوك- نتيجة -قراءات غير دقيقة في المواقف-''، وتعاظمت مطالب الرائ العام للسلطات المصرية، بارسال المستندات والادالة عن تورط قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، بتدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، الى المحافل الدولية المعنية، واتهام قطر برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، وارسال نسخة من المستندات والادالة، الى امانة مجلس التعاون الخليجي، ورفض الرائ العام المصرى خضوع السلطات المصرية لارهاب قطر فى مجلس اقليمى حتى لو ساير قطر فى ارهاصاتها بغشامة حكام مهددين باقتلاع عروشهم بارهاب قطر، لان هذا الخضوع اذا حدث سوف يفتح الباب على مصراعية لقطر وحماس وتركيا وكل افاق للتمادى فى تصدير ارهابهم الى مصر دون حساب، ولا يجب قصر الاتهامات الى قطر فقط فى اوراق القضية مثلما حدث فى قضايا تخابر مرسى مع قطر، واغتيال حماس النائب العام السابق، وتهريب حماس 36 الف مجرم من السجون، واختطاف حماس 4 من رجال الشرطة المصريين، الشعب المصرى يرفض قصر محاربة الارهاب على اذناب الافاعى فى مصر، وترك رؤوس الافاعى فى الخارج يواصلون بث سمومهم باذناب جديدة ضد مصر وهم امنين من العقاب.]''.

يوم اصدار مرسى بيان سب وردح ضد المحكمة الدستورية العليا وتوزيعه فقط على وسائل الإعلام الأجنبية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسى، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما اسماة، الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية، باللة عليكم ايها الناس دلونى، الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد ان نصب من نفسة عليها الحاكم والقاضى والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، واعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية. ]''.

يوم تأكيد شهادة كبار أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأن دستور الإخوان يمسح هوية مصر ويرفع راية فقيه الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، فى دستور الاخوان الباطل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد اكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة لاعلام اهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين اكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات''، ابشروا يا اهل مصر، بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب اعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قدسية استقلالهم، بعد ان حول رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعين اعضاءها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا اهل مصر الابطال، هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تداعيات هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم، السبت 15 ديسمبر 2012، على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه هجوم ميليشيات حازم صلاح ابو اسماعيل على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف ارهاب ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية ابواسماعيل لاقتحامهم مقر حزب الوفد بالدقى بالقاهرة مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقيامهم بأعمال تخريبية فى مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، شيوع اعمال الارهاب لميليشيات الدم والبلطجة للأحزاب والجماعات الدينية من الآن فصاعدا لإرهاب المواطنين الرافضين استبدادهم السياسي ودخول مصر معترك جديد ابتدعته وعملت به الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية حازم صلاح ابواسماعيل مثل الوضع الذي سارت عليه لبنان خلال الحرب الأهلية وبعدها ويتمثل فى تكوين مليشيات مسلحة ودعمها البلطجية للهجوم على المواطنين والأحزاب المدنية المعارضين لاستبداد وإرهاصات الأحزاب والجماعات الدينية بوهم ترويعهم وارهابهم و تخويف الناخبين من مصير الحرب الأهلية التي تنتظرهم مع رفضهم لدستور الاخوان الباطل. وكانت سابق التهديدات التى صدرت من امراء الدم والارهاب للاحزاب والجماعات الدينية ضد الشعب المصرى والأحزاب المدنية عقب هجوم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية والتى هددوا فيها بالنزول إلى الشوارع بالملايين للقيام بما اسموه بالدفاع عن مخططاتهم مؤشرا لبدء أعمال الميليشيات والبلطجية. وحمل المواطنين الذين روعوا بالأحداث محمد مرسى رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية مسؤولية الهجوم الأرعن على مقر حزب الوفد والدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مستعرة بعد أن ضربوا المثل الأعلى فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب من خلال إصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء وتحصين بالباطل لجنة تعديل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر حلها وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الباطل وطرحه للاستفتاء الأمر الذي شجع أمراء الدم والإرهاب على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون محتمين بنظام الحكم المنتسبين إليه. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد فى ظل وجود نائب عام محسوب على الإخوان المسلمين تم تعيينه بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة بإطلاق سراح عشرات المواطنين الأبرياء الذين قامت ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وجماعة الإخوان المسلمين باختطافهم أثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم اشتراكهم فى أحداث قصر الاتحادية. وطالب المواطنين بانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للإشراف على سير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد لضمان تقديم الجناة وزعمائهم وقيادتهم والمحرضين لهم الى المحاكمة العادلة وحذروا من مصير التحقيقات تحت مظلة نائب عام اخوانى كشف عن توجه اخوانى فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية. ]''.