يوم اجتماع توحيد جهود جموع الصحفيين ضد جماعة الإخوان الإرهابية

في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، بعد تمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل في استفتاء مزور، أكد جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، تواصل كفاحهم ضد نظام حكم الطغيان الإخوانى ودستور ولاية الفقيه واستبداد السلطة الإخوانية بالديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي، حتى إسقاط نظام حكم الطغاة الإخوان ومنع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها، وحدد جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، فى بيان بعد اجتماع عقدوه، آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الإخوانى حتى إسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر، ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا هاما للشعب المصري، ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل، خلال اجتماعهم مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012، بمقر جريدة الوطن، تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم، ودستورهم العنصري الجائر، واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم لاغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

يوم صدور قرار الجيش بمنع بيع اراضى سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. صدر قرار الجيش بمنع بيع أراضي سيناء للأجانب، وعدم بيع أي أراض حدودية فى سيناء على الاطلاق، ونشر قرار الجيش فى الجريدة الرسمية، من منطلق المصالح القومية للبلاد، والدفاع عن أراضي مصر من الخونة فى الداخل، وأحبط قرار الجيش فرمانات و قرارات كان قد أصدرها مرسى وعشيرتة الاخوانية لبيع أراضى سيناء للعملاء والمرتزقة الأجانب لحساب امريكا واسرائيل لمنحها إلى عصابة حماس الإرهابية بديلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودهس الجيش المصرى على أحابيل ودسائس الخونة بالنعال، وفوجئ رئيس الجمهورية الإخوانى وقتها بقرار الجيش وهو جالس في القصر الجمهوري من وسائل الإعلام ولم يخطر به على الإطلاق قبل صدوره، ولم يستطيع مرسى أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة، ولم يخجل ويستحي من صدور قرار من الجيش يلغى فرمانات وقرارات خائنة أصدرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الجيش المصري، ونصوص فرمانات وقرارات مرسى الخائنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن أراضى مصر، الذى اصدره اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، تحت رقم 203 ونشرة في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت دعاوى التنمية، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600 الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.

تكريم حكومي لثلاثة حمير في تركيا بمناسبة إحالتهم للتقاعد

كان يوم أمس الجمعة 15 ديسمبر 2017، يوما وطنيا هاما في تاريخ مدينة أرتوقولو، بولاية ماردين، جنوب شرق تركيا، بعد ان تقرر إقامة حفل تكريم خلاله لثلاثة حمير تستخدم في جمع القمامات من الأزقة الضيقة، بمناسبة إحالتهم إلى التقاعد من الخدمة، للتأكيد بأن مجهوداتهم في خدمة الدولة والمجتمع والناس لم تضيع هباء، وأن الدولة لا تجحد أحد سواء خلال فترة عملهم أو عند احالتهم للتقاعد، وأقيمت مراسم حفل التكريم الوداعية للحمير الثلاثة أمام الإسطبل الذي يقيم فيه كافة حمير بلدية المدينة، على إيقاع أنغام الموسيقى الكلاسيكية، لا سيما ألحان موزارت وبيتهوفن، وقدمت لهم وليمة من الخضار والفواكه الطازجة، والقي ''قدري طوبارلي''، مدير شؤون النظافة في البلدية، كلمة تكريم مؤثرة عن الحمير الثلاثة خلال الاحتفالية، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، في حضور العشرات من عمال النظافة بالبلدية، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، قائلا : ''بأن الحمير الثلاثة لن تعمل بعد اليوم، وسيتم تلبية كافة احتياجاتها في المأوى والمأكل مجانًا حتى يحين أجلها''، وأضاف : ''إنهم يضطرون لاستخدام الحمير في جمع القمامة، لكون العديد من الأزقة ضيقة وذات سلالم''، وأشار : ''بأن البلدية تمتلك حاليا 40 حماراً، مستخدمة في جمع القمامة، وأن الأطباء البيطريين يقومون بفحص حالتها الصحية باستمرار، ويقررون إحالة الحمير غير القادرة على الاستمرار في العمل إلى التقاعد، وأن الحمير تعمل في المتوسط نحو 8 أو 9 أعوام بحسب حالتها الصحية''.

يوم إعلان بريطانيا الاخوان تنظيما ارهابيا صديقا

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، أعلنت الحكومة البريطانية أمام البرلمان البريطاني، نتيجة تقريرها عن جذور ومنهج إرهاب تنظيم الإخوان الإرهابي، وجماعة الإخوان الإرهابية، فيما سمى بالمراجعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نص كلمة الحكومة البريطانية، ورئيس لجنة التقرير، ونص التقرير، والتداعيات المنبثقة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد 23 شهر من التحقيقات والمماطلة، منذ صدور قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، فى اول ابريل 2014، بتشكيل لجنة لمراجعة أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة وتأثير نشاطاته على أمن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الأوسط، أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، أمام البرلمان البريطاني، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة المزعومة، وكان اعلانا سياسيا متوقعا، يهدف إلى احتواء جانبا من الدول التي أدرجت الإخوان تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية، وهى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، حفاظا على المصالح البريطانية الاقتصادية الهائلة معها، من خلال قصر اعتراف التقرير ''السياسي'' بإرهاب الإخوان، دون اتخاذ أدنى إجراء، تحت دعاوى حرية الإرهاب، وإلا لكان قد تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية منذ البداية لتقدم تقرير ''جنائي'' فى النهاية بما يتبعه من حظر وتحفظ ومصادرة وتحقيق وحبس ومراقبة ضد التنظيم الإرهابي، وليس لجنة تحقيق سياسية بحتة برئاسة السير جون جنكينز السفير البريطانى السابق فى السعودية لاستكمال الخديعة وبث الاطمئنان، مع كون تنظيم الإخوان أحد أدوات المخابرات البريطانية والأمريكية، وهما الذين صنعوة واوجدوة، مثل الوحش فرانكشتاين، منذ ثلاثينات القرن الماضي، لتنفيذ اجندتهم الاستعمارية ضد مصر والعديد من الدول العربية، وأكد رئيس الوزراء البريطانى فى كلمتة الاحتيالية أمام البرلمان البريطاني للاستهلاك الاقليمى فى منطقة الخليج وتناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن التحقيق أظهر بأن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف''، ''وبأن بعض عناصر الإخوان على صلات بالعديد من العناصر والجماعات المتطرفة، ومنها حركة حماس المدرجة كجماعة متطرفة وقامت بالعديد من ألاعمال إلارهابية''، ''وبأن ممارسات الاخوان تلك معادية لمفاهيم الإسلام الصحيح وهويته''، ''وبأن تنظيم الإخوان لن يتعرض للحظر الفوري فى بريطانيا بعد ادانتة فى تقرير المراجعة''، ''ولكن سيتم تكثيف مراقبة أنشطتة وآراءة وأنصارة داخل وخارج بريطانيا''، ''إضافة لذلك سترفض بريطانيا منح تأشيرات لعناصر الإخوان المثبت عليهم جرائم ومن لهم سوابق في الأعمال الارهابية أو من يطلقون تصريحات متطرفة''، والقى بعدها السير جون جنكينز، رئيس لجنة المراجعة، تقرير اللجنة امام البرلمان البريطانى، واكد فى كلمتة: ''بأنه أجرى تقييماً شاملا لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، وتبين لجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف''، ''وبأن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت جماعة الاخوان خلال حياته إعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية''، ''وبأن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى -الجماعة الإسلامية- لترويج عقيدة التكفير القائمة على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية''، ''وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس''، ''وأن فترة حكم الإخوان لمصر، أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها''، ودوت قاعة البرلمان البريطاني بالتصفيق الحاد، وانهالت التهانى على رئيس الوزراء البريطانى، على فدرتة الاعجازية، على اصدار تقرير انشائى يؤكد ارهاب تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، دون ادراج تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا، ودون ادراج جماعة الاخوان جماعة ارهابية، وضمان عقد بريطانيا المزيد من صفقات السلاح فى المستقبل مع دول الخليج وعلى راسها السعودية، مع تواصل العلاقات الاستخبارية البريطانية مع تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان قائمة على قدم وساق، واستمرار كون بريطانيا احد الاوكار الارهابية واللجوستية الرئيسية لتنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، مع التنبية على هيئة الاذاعة البريطانية بدوام اذاعة النشيد العربى الخالد ''بلاد العرب أوطاني''، الذى يتغنى بالوطنيّة القومية والوحدة العربيّة، من كلمات فخري البارودي و ألحان الأخوين فليفل، وتقول كلماتة: ''بلادُ العُربِ أوطاني، منَ الشّـامِ لبغدان، ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ، إلى مِصـرَ فتطوانِ، فلا حدٌّ يباعدُنا ولا دينٌ يفرّقنا، لسان الضَّادِ يجمعُنا بغسَّانٍ وعدنانِ، لنا مدنيّةُ سَـلفَـتْ سنُحييها وإنْ دُثرَتْ، ولو في وجهنا وقفتْ دهاةُ الإنسِ و الجانِ، فهبوا يا بني قومي إلى العـلياءِ بالعلمِ، و غنوا يا بني أمّي بلادُ العُربِ أوطاني''. ]''.

مخطط خبيث للإيقاع بـ المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

 اجتاحت ظاهرة خبيثة غامضة صفحات موقع التواصل الاجتماعي للمدونين على جوجل، فى الآونة الأخيرة، تمثلت في قيام ناس غامضة مشبوهة يحملون مسميات نحو خمسين فتاة مختلفة، بنشر تعليق لثلاثة أو أربعة فتيات منهن أسفل كل مشاركة مقال للمستخدمين على جوجل، ليس تعليقا على مقال المشاركة، ولكن لاستعطاف صاحب المقال وباقي المدونين لاضافة صاحبات الاستعطاف إلى قائمة أصدقائهم على جوجل والفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، نظير رد الاضافة، وجميع الصفحات الخاصة بالفتيات الغامضات عامرة بالصور والفيديوهات الإباحية، وللاسف وقع مئات المستخدمين من المشتركين في صفحات جوجل في حبائل أصحاب الظاهرة الخبيثة، وأيا كانت الجهة المجهولة التي تقف خلف تلك الظاهرة الخبيثة المشبوهة و أهدافها الشريرة، فقد كشف مكمنها الخبيث غبائها المستحكم، والذي تمثل في أن جميع محتويات المواد الإباحية الموجودة في صفحات الخمسين فتاة واحدة ومنقولة بالمسطرة، ومطالب تعليقاتهم واحدة، بما يبين بأن الواقف خلف تلك الظاهرة الخبيثة جهة واحدة، ونشر مطالب تعليقاتهم الخبيثة أسفل المئات من مشاركات مقالات المستخدمين أوتوماتيكيا ليل نهار بعد ثوان من نشر المشاركات، بما يبين بأن الرد أوتوماتيكي وليس من فتيات حقيقيات، وايا كان الامر والهدف، المفترض قيام المدونين المتضررين على جوجل، ليس فقط بحظر عصابة الخمسين فتاة، ولكن باستخدام ميزة الابلاغ ضدهن الى ادارة جوجل حتي يمكنها استئصال هذة العصابة وتقويض اهدافها الاستخباراتية المنحلة.

انتهاك السيادة المصرية وبنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

كان يجب على رئاسة الجمهورية والحكومة، التعامل بشفافية مع الناس ومؤسسات الدولة، واعلان بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، بعد حادث تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء منذ حوالي عامين، قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم انتهاك سيادة مصر فيها، و تلافيا لعدم تكرار تداعيات كارثة توقيع رئيس الجمهورية وحكومته اتفاقية منح تيران وصنافير إلى السعودية قبل اعلام الناس ومجلس النواب، خاصة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وجود بنود في ‎الاتفاقية الأمنية تسمح بوجود رجال أمن تابعين للجانب الروسي في المطارات المصرية تحت دعاوى الإشراف على كافة الإجراءات الأمنية للرحلات المتجهة إلى موسكو لـ "آيرفلوت" و"مصر للطيران"، وفق فتوى شاذة تستند ‎على تفسير خاطئ للملحق 18 من اتفاقية شيكاغو، في أحقية الدول اتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين رحلاتها، وفقًا لما يسمى مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما، واكتفت رئاسة الجمهورية والحكومة بإعلان الطيار شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مساء أمس الجمعة 15 ديسمبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني" عبر فضائية "دريم" مع الإعلامية رشا نبيل، بعد قيامه بالتوقيع على بنود الاتفاقية الأمنية مع الجانب الروسي في موسكو بشأن عودة رحلات الطيران الروسية ابتداء من اول فبراير القادم إلى مطار القاهرة، قائلا : ''بإن الإجراءات المتفق عليها مع الجانب الروسي بشأن عودة الرحلات بين موسكو والقاهرة، لا تمس السيادة المصرية وتحدث في دول كثيرة بالعالم''، وقد تقوم رئاسة الجمهورية والحكومة لاحقا باعلام الناس ومجلس النواب ببعض بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد خراب مالطة وفرض سياسة الامرالواقع، وفق سيناريو اتفاقية تيران وصنافير، وهى سياسة مرفوضة كليا لان مصر ليست عزبة خاصة برئاسة الجمهورية والحكومة، بل دولة وشعب ومؤسسات.

الفصل الثاني : يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية

  «يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية» 

الفصل الثانى -- ليلا '': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الثانى على الوجة التالى: ''الفصل الثانى ليلا'': ''[ انظروا ايها السادة، الى رد فعل ما تسمى حركة 6 أبريل، على حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون، وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية، لكى تتبينوا بكل جلاء، بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، ولا يهمها مصر، وشعب مصر، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز، قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها، بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013، أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخارطة طريق ثورة 30 يونيو، ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والقضاء المصرى، ولم يكن ينقص هذا التجديف، سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية، وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة، والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة، والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا، وتهديد سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، تحت دعاوى الحرية، وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى، ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد، من اسماهم، رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ''أن خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب، ما اسماه، الممارسات القمعية للنظام''، وتبجح قائلا ''بأنه يعلن للأمة المصرية، وفاة خارطة الطريق، وأنه لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقته. انها ''خيبة قوية''، كما يقول المثل الشعبى، للحركة التمويلية، وهي فى طريقها للاضمحلال والزوال، عقب انتهاء تجارها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.