يوم سن مشروع قانون أمريكي لإخضاع مصر نظير منحها مساعدات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، فجر يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ''بأغلبية ساحقة''، على مشروع قانون حكومي مقدم من ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، بإعادة استئناف المعونات الأمريكية المجمدة إلى مصر، وفق شروط احتيالية تشترط إعلان إدارة أوباما بأن مصر صارت واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط، نظير خضوع مصر لهيمنة ودسائس الإدارة الأمريكية، مما فتح الباب بعدها بأيام أمام مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة ''بأغلبية ساحقة''، على تقرير اللجنة لاستئناف المعونات الأمريكية المجمدة لمصر وفق الشروط الأمريكية الاحتيالية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''اللعبة الامريكية الجديدة وأهدافها الاحتيالية الخفية العتيدة''، منذ بداية لعبها وفرض العقوبات الأمريكية على مصر ''بأغلبية ساحقة''، ومواصلة لعبها ورفع العقوبات الأمريكية عن مصر ''بأغلبية ساحقة''، بشرط خضوع مصر لشروط اللعبة الاحتيالية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حرص الرئيس الامريكى باراك اوباما، فى أوائل شهر يوليو 2013، عند إصدار فرمانات قراقوشية بتجميد المعونات الأمريكية إلى مصر، ومنع تسليم مصر سنويا دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة، و معونات نقدية، لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصاره فى ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخواني السابق مرسى، واسقاط أجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية، على إلقاء كرة العقوبات التي فرضها ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة فى ظروف صعبة، فى ملعب مجلس الشيوخ الأمريكي، لإيجاد وسائل للمناورة بحجج وذرائع مختلفة للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا، ومن هذا الاطار المناور المخادع، وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية، ومنها روسيا والصين، لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة، وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر''، بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد، وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة قولهم: ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني، ما اسموة، إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر''، ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر، ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وما اسموة، التعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية''، نجد بان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم، بانة تهريج اكثر منة مهزلة، واستخفاف بالعقول اكثر من كونة مشروع قانون، واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات عقوبات اوباما القراقوشية ضد مصر، تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية، وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام''، ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة النصب فى الادارة الامريكية ومجلس الشيوخ الامريكى، الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم ومن شر افعالهم براءة، واستصدار قانون يسعى لدفع مصر للخضوع للهيمنة الامريكية نظير اعلان الادارة الامريكية بان مصر واحة الديمقراطية لاعادة المعونات التى جمدتها اليها، عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم، لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها، ومنع التدخل الاجنبى من اى دولة مارقة فى شئون مصر الداخلية والتصدى لدسائسها الخسيسة، واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها، فاهلا وسهلا بخضوعها لارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو 2013 ومنهج مصر الاستراتيجى وسياستها العامة، وليس بخضوع مصر لدسائسهم الشيطانية واجندات طوابيرهم الاخوانية الارهابية، والا فليغرب هؤلاء الاوغاد بمشروعات قوانينهم المشروطة بالذل والعار بعيدا عنا الى الجحيم، لقد قامر اوباما وشلتة وزمرتة ضد مصر وشعبها وخسر الرهان، وانتهت اللعبة الامريكية، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم الاشتباكات بين الشرطة وبلطجية الإخوان بمنطقة البراجيلى بحى الأربعين بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، وقعت اشتباكات بين الشرطة وبلطجية الاخوان فى حى الاربعين استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو للاشتباكات مع مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دارت اشتباكات بين الشرطة وبلطجية جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر 2013، فى منطقة البراجيلى بحى الأربعين بالسويس، على بعد حوالى 500 متر من ميدان الاربعين، استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، وبدأت الأحداث عندما قام حوالى 400 بلطجى اخوانى مسلحين بالأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، التجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعتين، عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر 2013، فى محيط ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس، على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الأربعين، بدون توجه الشرطة اليهم وفض تجمعهم، مما شجعهم على التحرك مخترقين الشوارع حتى وصلوا إلى ميدان البراجيلى على بعد حوالى 500 متر من ميدان الأربعين، وأغلقوا شارع الجيش الرئيسى عند ميدان البراجيلي بإطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران، وخيمت سحب الدخان فى المنطقة، وأغلق أصحاب المحلات متاجرهم، وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع، حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع وتحرك بلطجية الاخوان، ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات بين الشرطة وبلطجية الاخوان لمدة حوالى ساعتين استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع، ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من بلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم. ]''.

يوم تشريع قانون الاخوان بمنع سير مواكب الجنازات في الشوارع

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, ظهرت أولى بشائر الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان, بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, وأطلقت عليه مسمى تسويقي هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضه على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مواد المشروع الإخواني العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور, بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التي احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدها, وزعموا فيها صون دستور الإخوان الجائر لولاية الفقيه, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان الإخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى أسماه الإخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالي حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

يوم وعد بلفور الإخوانى بإهداء اليهود فى العالم العديد من الممتلكات المصرية

فى مثل هذة الفترة فبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر أحد كبار قياداته, استعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تأميمها, تدخل بعضها ضمن أعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل, وعودتهم إلى مصر وفق ما أسماه ''حق العودة'' لإدارة ما وصفه بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن أراضى سيناء لحركة حماس, كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة, نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة أمام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان الحاكمة, وزعيم الأغلبية فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, دور الوصي على عرش مصر, وحدد فيها ما يريده كوصي على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.

ليلة تراجع الفريق أحمد شفيق عن إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية القادمة

​من الأشرف للفريق احمد شفيق​ قضاء باقي أيام حياته في السجن في حالة التصادف مع تأكيد إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة القادمة، من ان يرتضي الذل والهوان ويدمغ نفسه بالخزي والعار في حالة إعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة القادمة، وبغض النظر عن ماضي شفيق كأحد فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك، و ملابسات مقطع فيديو إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة القادمة عبر قناة الجزيرة الإرهابية، وتكدس حزبه بعتاة فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، إلا أنه في النهاية سقط أمام الرئيس الإخواني المعزول مرسي بفارق بضع اصوات بالتلاعب والتزوير بعد أن هدد الإخوان بحرق مصر فى حالة سقوط مرسي، وحارب مع الشعب المصري نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى سقط، وكان يمكن عندما وصل شفيق الى مطار القاهرة قادما من المنفى الاختياري بدولة الإمارات شبة مقبوض عليه اقتياده من المطار الى السجن مباشرة بأي تهم ضده، وهو الأمر الذي كان سوف يحولة إلى بطل وشهيد، وانبثقت تعاليم ميكافيلي كأنما على سبيل المصادفات، بحسن استقباله في صالة كبار الزوار، وأكرم وفادته، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ووجد شفيق نفسه بدلا من وجوده في سرداب تحت الأرض بالسجن، يقيم فى جناح فندق عشرة نجوم مطل على النيل يستقبل فيه زوارة ومريديه، وفي نفس الوقت انهالت ضده البلاغات المعلقة من زبانية كل نظام تتهمة بكل الموبقات حتي البت فيها، وفهم شفيق الرسالة الميكافيلية، وتراجع عن اعلانة السابق، واعلن فى افادة جديدة بانة يبحث مع حزبة قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، كانما لتمهيد الطريق المستتر لإعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

يوم رفض 64 محكمة دستورية عليا فى العالم تقويض القضاء المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم، خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولي فى الهند، تنصيب مرسى من نفسه حاكما طاغيا، وقاضيا مستبدا، وجلادا قاسيا، ونهبه وتكويشة على السلطات الثلاث، التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى، بالمخالفة للمواثيق الدولية، و هددت بتصعيد وتدويل أمر الخلافة الإخوانية فى الامم المتحدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توصيات اتحاد القضاء الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، 64 محكمة دستورية عليا على مستوى 64 دولة فى العالم، خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقده اتحاد القضاء الدولي فى الهند​ على مدار ثلاث أيام​، بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم، من بينها مصر، ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلاله من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر، وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة، وامتناع أجهزة أمن السلطة عن مواجهتهم، كما اكد اعضاء المؤتمر القضائي الدولي للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم، تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنته، وقام المؤتمر بإرسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى، الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، اعرب فية: ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة''، ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها''، ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية''، واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى''، ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا''، ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة''، ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى، وهيئة الامم المتحدة، عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية، حاكما، وقاضيا، وجلادا، وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية، والتنفيذية، والرقابية، والتشريعية، والقضائية، والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية، والقضائية، والامنية، وتح​ص​ين ​ف​رماناتة، بحيث ​يمنع​ اى مخلوق فى الكون، من الاعتراض عليها،​​ انها مهازل ​ديكتاتورية​ ​تراجع هتلر عن القيام بها و​لم يتجاسر ​رمسيس نفسة ​فرعون ​مصر​ على القيام بها. ]''.

ثورة الشعب التوجولى ضد خمسين سنة من حكم عائلة واحدة تتمثل فى ديكتاتور بعد ابية

ضج الأموات قبل الأحياء في توجو، ضد نصف قرن من حكم عائلة واحدة البلاد بالتزوير والاستبداد، وخرج الشعب التوجولى على مدار اليومين الماضيين في مظاهرات عارمة تطالب بإقصاء ''فور غناسينغبي''، رئيس توجو، الذي يحكم البلاد على مدار 12 سنة، منذ عام 2005، خلفا لوالده الجنرال ''غناسينغبي إياديما'' الذي حكم البلاد طوال 38 عاما، وأكد المتظاهرون بأن خمسين سنة من حكم الرئيس الحالي وابوه الرئيس الراحل لتوجو تكفى، وطالبوا بإصلاحات سياسية ودستورية واستقلال المؤسسات ومنع هيمنة شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها وإرساء الديمقراطية وتحديد عدد الولايات الرئاسية فترتين ومنع توريث الحاكم الحكم لنفسه وانجالة وأحفاده من بعدة بالاستبداد والتزوير.