يوم اعتراف مؤسس حزب النور السلفى بعنصرية دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، ومفتى وإمام وواعظ ومشعوذ وكاشف مندل السلفيين، بالفيديو على رؤوس الأشهاد، فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتداده مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، ''بعنصرية دستور ولاية الفقيه الإخواني''، ''وعدم مساواته بين المصريين''، ''وإخضاعه الناس لولاية مرشد الاخوان''، ''ومنعة غير المسلمين من تولي المناصب القيادية''، وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة''، بنشر مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه توبة برهامى، قبل ارتداده لاحقا بتحريض الشيطان و عودته خاضعا مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وأخيرا شهد شاهد من أهلها، واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، فى مقطع فيديو بثه موقع ''أنا السلفي'' للدعوة السلفية: ''بأن دستور الاخوان لا يضمن المساواة بين المصريين''، ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل''، ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين أية مناصب قيادية''، ''ولم يحسم أمر تولى غير المسلمين المناصب السيادية''، واعترف مؤسس حزب النور أيضا: ''بأن المادة الأولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية''، انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة، خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان، وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون، والمسيحيون، وبدو الصحارى الشرقية والغربية، بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة، كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض، وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة. ]''.

يوم اقتحام سكير مطار قازان الدولي من اجل الحب

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ أضناه سهر الليالى، بعد أن اطاش الحب وتجاهل حبيبته الرد على وسائل اتصالاته، صوابه، وتوجه مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016، إلى حانة يجتر فيها همومه وأحزانه، وومضت فى ذهنه وسطعت فى عقله فكرة جهنمية شرع فى تنفيذها على الفور، باقتحام اى عوائق أمامه حتى يصل الى حبيبته فى مكان عملها ووجودها عند بوابات المغادرة داخل مطار قازان الروسي الدولي، حتى يحظى برؤيتها، ويسعد بصحبتها، وينشرح بقربها، وينعم بصوتها، ويبتهج بابتسامتها، مجللا بأكاليل النصر والافتخار، وتوجه بسيارته وهو ثمل في حالة سكر بين، إلى مسرح ملحمته العاطفية، وتخطى بسيارته أبواب المطار الخارجية، وطاردة طابور من سيارات الشرطة، ولكنة لم يتوقف، ولم يبالى إذا أمطرت الشرطة جسده بوابل من طلقات الرصاص، فإن من سقطوا من عشاق فى ساحة كيوبيد، أضعاف الذين سقطوا فى ساحات الحروب والمعارك والكوارث والزلازل والعواصف والبراكين والأوبئة، و اقتحم بسيارته أبواب المطار الداخلية، ومكتب تسجيل الدخول إلى المطار، حتى وصل إلى بوابات المغادرة مكان وجود حبيبته، وشرع فى البحث عن حبيبتة، الا ان رجال الشرطة الذين تكاثروا و أحاطوا به أمسكوا بتلاليبة اعتقادا منهم انه ارهابى ضليع فى سفك الدماء، وتناقلت وسائل الإعلام، ومنها وكالة ''ار تى''، و''سكاي نيوز''، عن موقع "قازان سكاي ريبورتر"، قول الرجل المغبون فى الحب، ويدعى رسلان نور الدينوف (40 عاما)، خلال جلسة استماع في المحكمة، يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016، دفاعا عن نفسه أمام القاضي : "كان علي أن أصل الى حبيبتى، كنت أقاتل من أجل الحب الشريف"، وتناقلت وسائل الإعلام عن إدارة مطار قازان الروسي الدولي، بان الحادث لم يسفر عن اية إصابات، بينما أدى الدمار الذي خلفه كيوبيد لمبنى المطار لخسائر مادية تقدر بـ6 ملايين روبل، ما يعادل نحو مئة ألف دولار. ]''.

يوم غزوة احتلال الارهابيين المساجد فى عموم محافظات مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من التصويت فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى, وقعت غزوة احتلال الارهابيين المساجد فى عموم محافظات مصر, وكانت واقعة غير مسبوقة على مدار تاريخ مصر الاسلامى الكبير, احتلال عصابات من الإخوان والسلفيين وجماعات الإرهاب والتطرف والتكفير, مساجد محافظات الجمهورية, لمحاولة توجيه المصلين بالخطب التكفيرية للمشاركة فى التصويت بنعم على دستور ولاية الفقيه, بدعوى الدخول بذلك الجنة بغير حساب, وتهديد المعارضين بجهنم وبئس المصير, وقد نشرت على هذه الصفحة مساء هذا اليوم العجيب مقالا استعرضت فيه تلك الهجمة التترية المستترة تحت لواء الدين الإسلامي الحنيف, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهازل مؤلمة شهدتها مساجد جميع محافظات مصر, اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من التصويت فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى صباح اليوم التالى السبت 22 ديسمبر 2012, أساءت الى الدين الاسلامى الحنيف, تمثلت فى قيام جماعة الإخوان بمساعدة حلفائها من الأحزاب المتأسلمة التي تدعي التمسك بأهداب الدين الإسلامى الحنيف, باستغلال هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى مصر, والتى تسعى مع حلفائها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية, وقامت باستنفار مئات الارهابيين قاموا ''بغزوة احتلال المساجد'' بطول محافظات الجمهورية وعرضها, والخطابة عنوة ودون وجة حق امام المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة, وعقب صلاة العشاء, والادعاء بالباطل ضد الشعب المعارض لدستور الاخوان الجائر, تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب, توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتأسلمة وشعارات الدفاع عن الدين, وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث بدعوى دخولهم بذلك الجنة بغير حساب, كما طالبوا من المصلين تحت دعاوى خدمة الدين الاسلامى, عن طريق وقوفهم عند نواصى اللجان لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله, وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتأسلمين, لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من جموع المصلين بتوضيح الامر للناس فى المساجد, دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم, والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها على دسائس المتأسلمين فى دستور ولاية الفقية, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, استحالة جمع رئيس الجمهورية فى قبضتة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية دون الفصل بينهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, واستحالة هيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب عندما يستنجد بها لانصافة عند انحراف السلطة, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض تقنين اصدار رئيس الجمهورية فرمانات استبدادية محصنة من الطعن ضد جورها, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى, فأين اذن الكفر فى ذلك, وضرورة جعل رئيس الجمهورية والحكومة تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعل البرلمان والحكومة تحت رحمة رئيس الجمهورية, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض منح السلطة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال عندما لا يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض المواد الخبيثة العديدة التى تؤدى الى حكم المرشد وولاية الفقية, فأين اذن الكفر فى ذلك, انها مصيبة كبرى ايها السادة, تهدد بنشر استبداد محاكم التفتيش الاخوانية والفتن والعنصرية والطائفية, وتهديد البلاد بمخاطر التقسيم والحرب الاهلية, الا ان الشعب قائما بالمرصاد ضد الدسائس الاخوانية الشيطانية حتى اسقاطها مع اصحابها فى اوحال مستنقع الاستبداد والخيانة والعار, وان غدا لناظرة قريب ]''.

يوم منع الحاخام اليهودي الدجال من السطو على تراث مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

يوم استعار مخالب السلطة وتعاظم مطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق 19 ديسمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ إذا أقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليته على رؤوس الأشهاد بأنه لايوجد أحد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة خطوط هواتف وإنترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهم أحد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدهما الآليات التي تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي, والشعب يريد هذه الآليات التى تبث الطمأنينة فى وجدانه, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوار مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, أثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بالإعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور ]''.

يوم قيام البنك المركزي بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية إخوانية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، قام البنك المركزي المصري يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية إخوانية مشبوهة والتحفظ علي أموالها، ونشرت يوم اصدار البنك المركزي المصري فى اليوم التالى، الإثنين 23 ديسمبر 2013، بيان بهذا الخصوص، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان البنك وملابسات قرار تجميد الأموال الإخوانية الطائلة المشبوهة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، أنه قام بتجميد مئات ملايين الجنيهات، لعدد 72 جمعية خيرية تابعة أو منتمية أو مسايرة لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية، والتحفظ علي أموالها اعتبارا من اليوم السابق أمس الأحد 22 ديسمبر 2013، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، وبلا شك جاء قرار البنك المركزى المصري متأخرا كثيرا بعد قيام هذه الجمعيات بجمع أطنان من الأموال المشبوهة من الداخل والخارج، تحت مسمى تبرعات خيرية، ويزعم استغلالها فى أعمال البر والتقوى والإحسان، فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب وعصابات الاخوان ومظاهرات العنف والشغب وأصحاب الفكر التكفيري المتطرف، وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة آلية متأخرا، وهو ما أتاح الفرصة لعدد من هذه الجمعيات فى تقليص حجم أموالها المشبوهة فى البنوك، وتابع المصريين بتعجب، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، مداخلة هاتفية لمسؤول إحدى هذه الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الآن'' بفضائية الحياة، وهو يقسم باغلظ الايمان: ''بان جمعيتة غلبانة على قد حالها وكل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير، وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض، وبان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية''، واذا كانت هذة الجمعية غلبانة على قد حالها، اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان، وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصفيح الموضوعة امام مقراتها، او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى، وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها، وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، قد قضى: ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة لهم، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''، ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة، وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة''، وأهابت المحكمة: ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون، وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''، وأكدت المحكمة: ''على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا، اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية، ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق، ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة، إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط، ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية، رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف، ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخي الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وكل ما يمتد إليهم ولة صلة بهم. ].

يوم صدور قرار مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلها بجدية وحسم على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الآن سوى تطبيق هذا القرار بسرعة و قوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الإرهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, ولا يقتصر الأمر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لأن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والإرهاب الإخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء إلى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على أكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.