يوم صدور حكم منع التظاهر داخل الجامعات دون تصريح للتصدي لارهاب طلاب الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة جماعة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية، ودسائسهم وتخابرهم ضد مصر، فى الاوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى والغذائى، واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.

يوم الاستفتاء المرحلة الثانية على دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 22 ديسمبر 2012، اجرى نظام حكم عصابة الإخوان، المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، والذى لم يقدر له البقاء كديكور إرهابى سوى حوالى 6 شهور، قامت بعدها ثورة 30 يونيو 2013 ودهست عليه بالنعال، ونشرت يوم المرحلة الثانية من استفتاء عصابة الإخوان على دستور الإخوان الباطل مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بالموضوعية والمنطق والعقل، لماذا رفض الشعب المصرى دستور الإخوان الجائر، واكدوا التصويت ضده بكلمة ... لا ... فى استفتاء اليوم السبت 22 ديسمبر 2012، ووصفه بأنه وصمة عار فى جبين البشرية، ولا يساوى بين المصريين، و مهدرا لحقوق الانسان والاقليات، و منتهكا للحريات العامة واستقلال القضاء، و ممهدا لحكم المرشد وولاية الفقيه، فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة أحكام الشريعة القابلة للتأويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية والقانون، وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، للسير فى طريق ولاية الفقيه، وأضافوا مشروطية للمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولية والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا بإصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصدرا للعنف الاجتماعي الناجم عن محاكم تفتيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت، وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور، واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور، وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى، ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية. ]''.

يوم مطالبة نظام حكم الإخوان من وسائل الإعلام الطبل والزمر للإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، تابع الناس في التلفزيون على الهواء مباشرة، أغرب مهزلة إخوانية استبدادية، ارتكبها قيادي فى جماعة الإخوان الإرهابية، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، الذي ترك موضوع حلقة برنامج على قناة ''أوربت''، ودخل فى وصلة ردح فاضحة ضد مسئولي البرنامج والقناة، لاعتراضه على عناوين اخبار محلية بثتها القناة، ومطالبته القناة بعدم بث أي أخبار سلبية خلال نظام حكم الإخوان، وهو ما رفضه مقدم البرنامج، كما رفض التدخل الإخوانى فى صميم عمل القناة ومحاولة إخفاء الحقائق عن الشعب وتكميم الأفواه، وتبين مهزلة القيادى الإخوانى بكل جلاء، عن جانبا هاما من منهج نظام حكم الاستبداد الإخواني، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع مقطع فيديو حلقة برنامج وصلة ردح القيادى الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت المشاجرة الكلامية الحامية الحادة التي نشبت على الهواء مباشرة مساء اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، بين القيادي الإخواني الدكتور حمدي حسن، والإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج ''على الهواء''، على قناة ''أوربت''، خلال مداخلة تليفونية، عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والإعلام والفكر والرأي ومحاولة تكميم الأفواه، لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادي القائم، كأنما لم يكتفوا فى دستورهم الباطل لولاية الفقيه، بتقييد حرية الصحافة والإعلام وباستمرار الحبس فى قضايا الرائ المعروفة بجرائم النشر، وكانت حلقة قناة ''اوربت'' تتناول رائ المتحدثين فى خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى، بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاء ''المزور'' على دستور الاخوان ''الباطل''، وبعد عناوين نشرة اخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت عن اخر احداث الساعة، وجة سؤالا عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى، وفوجى الاعلامى عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة ''اوربت'' البعيدة اصلا عن موضوع البرنامج، بدعوى انها كلها سلبية وتخيف وتطفش المستثمرين، وطالب القيادى الاخوانى من قناة ''اوربت'' بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط، وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محضر محكمة الحاكم المستبد، وحاول تحديد اسلوب عمل الصحفيين والاعلاميين وقناة ''اوربت'' والاخبار التى يجب ان يتم نشرها وبثها والتى لا يجب ان يتم نشرها وبثها، وزعم القيادى الاخوانى فى نهاية وصلة ردحة، بان خطاب مرسى كان خطاب رجل دولة ينبأ بالامل، ورفض الاعلامى عنايت دروس القيادى الاخوانى، مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى، ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر، قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة الى حد تكفيركم المختلفين معكم ورفضكم مطالب الشعب والمعارضة ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام لمنعها من نشر الحقائق الموجودة واخرها اعتراضة على نشر اخبار محلية لا تعجب جماعتة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية، ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب الذى وضعتوة تحت السجادة، لقد كانت المداخلة الهاتفية العقيمة للقيادى الاخوانى مهزلة تهريجية تكشف عن سطحية واستبدادية منهج شركة ''الاخوان وشركاة''، وكان خطأ الاعلامى عنايت خلالها بانة لم يقول للقيادى الاخوانى ''وانت مالك انت ومال عشيرتك وبجاحتك بنشرة اخبار القناة''، وترك القيادى الاخوانى يحول موضوع البرنامج الى وصلة ردح متدنية لحساب عشيرتة الاخوانية. ]''.

يوم رفض الكنائس المصرية الثلاثة مع الشعب دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق الإخوان دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية قامت بإرسالها إلى الرئيس الإخوانى مرسى، رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقيه عنوة و إجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشفت، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه''، مساوئه الدموية، وأكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث، وتناولت مخاطر فرض الإخوان استبدادهم بالبلطجة، على الإخوان أنفسهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا، ضد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الأصولي العنصري الجائر، بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، على مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية، وعدم مساواته بين المصريين، إنها كارثة كبرى أيها السادة أوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاه سلطان ابدي الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط بآراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة، متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى، مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم، ودعونا ايها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا، لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة، ورفضها المطلق دستور الاخوان، لتهديدة شعب الكنائس الثلاث، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ]''.

يوم رفض الاستخبارات الأمريكية حظر جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، أعلنت الإدارة الأمريكية وقتها ما اسمته رفض قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر قبلها بفترة 24 ساعة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نصوص بجاحة الإدارة الأمريكية وتأثيرها السلبى على نفسها وليست على مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما أصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003، حكما نهائيا قضى بإدراج جماعة الإخوان جماعة ومنظمة إرهابية، وحظرت إجراء أي اتصالات روسية مع جماعة الاخوان، او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الإخوان فى روسيا، لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسي لكونه من أعمال السيادة الروسية، وحينما توجه الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، الى روسيا فى شهر ابريل 2013، قبل عزله بشهرين، قامت روسيا باستقباله بصفته القائمة حينذاك رئيسا لمصر، وليس بصفته عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بحكم قضائي للمحكمة العليا الروسية، وكانت حريصة على رفض مطالبته، بمنحه قرضا بقيمة مليارى دولار، وقمحا بقيمة مليارى دولار أخرى باجل فى السداد، ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية فى روسيا، وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها، خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة، فى حين وجد ''الدون'' الامريكى باراك اوباما، وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية، فى جماعة الاخوان الارهابية، مطية يستطيع مع اجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية، بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين، الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد، وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما اثار حفيظة ''دون'' اجهزة الاستخبارات الامريكية، وسارع بفرض العقوبات العنترية ضد مصر، وتجميد المساعدات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل، وحاول يوم 15 اغسطس 2013، دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية، لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة، وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا ضد مصر الى حد ''البجاحة''، بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع، وتناقلت وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية، قولة بصفاقة وقلة ادب: ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر، ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية''، واكد: ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية''، وتبجح فى تحدى قائلا: ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية''، وهل علينا بعدها مساء اليوم الخميس 26 دبسمبر 2013، مهرج البيت الابيض المسمى جون كيري وزير الخارجية الامريكى، ليعرب فى تصريحات صحفية عن ما اسماة: ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا في بيان هزالى بثت سمومة الى وسائل الاعلام مساء الخميس 26 ديسمبر 2013 بعد تصريحات كيرى قائلا: ''بان المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى اجراة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية، عن ما اسمتة قلقه إزاء قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة"، واضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: ''بإن كيري شدد أيضا على ما اسمته، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي"، وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا للغاية بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الأمريكية ومهرج البيت الأبيض العدائية ضد مصر وشعبها، لأنه يظهرهما مع أجندتهم الاستعمارية وعصاباتها الارهابية على حقيقتهما، كراعاة الأجندات الاستعمارية والمنظمات الإرهابية المكلفة بتنفيذها، ويدعم التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والعسكرية المصرية ومطالب الشعب المصرى، بتنويع مصادر السلاح المصري والانفتاح على الدول العظمى الكبرى فى إطار التعاون والصداقة الحقيقية القائمة على الند للند، وتعظيم سياسة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية من اى دولة فى العالم، وتحجيم العلاقات المصرية/الأمريكية فى هذا الاطار بعد ان كانت مفتوحة للتدخل الامريكى على البحرى فى عهد أنظمة مبارك ومرسى، وليذهب ''الدون'' الامريكى مع المهرجين والارهابيين وأجهزة استخباراتة الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم بيان خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012، صدر بيان وزارة الداخلية المهادن، أمام تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد أمراء ارهاب الاخوان، ضد رجال الشرطة، وتهديده بضربهم بالكرباج فى الأسواق والميادين، لما اسماه، تربيتهم، وإعلان وزارة الداخلية فى بيانها الخاضع تجاهلها التطاول على قياداتها وضباطها، بزعم، اهتمامها بحماية الشعب والوطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الشيخ حازم، وبيان خضوع واستسلام وزارة الداخلية لإرهاب عصابات الإخوان، ورفض الشعب بيان الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم، بيان الخنوع والخضوع و المهادنة والاستسلام، الصادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، والذي ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، نتيجة تزوير بيانات جنسية امة الأمريكية فى أوراق الترشح، ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة فى الأسواق والميادين، فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالإنترنت، وظهر فيه الشيخ حازم يدور حول نفسه عاجزا عن الوقوف فى مكانه من شدة احتدام ثورة غضبه، على تجاسر الشرطة على التصدي لإحدى غزواته ميليشياته الإرهابية، وتطاوله بعبارات السباب ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة كلهم لما اسماه، تربيتهم، وبلا شك، كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الإخوان متفهما خلال إعداد بيانه، بأن الشيخ حازم فى النهاية من أكبر حلفاء نظام حكم جماعة الإخوان وشركائها من باقى الأحزاب المتأسلمة، كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة، فى خنوع بيان وزارة الداخلية، ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012، وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة على راس من فية، وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان، وشعور المجاهد الارهابى حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية، بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين، وحاولت وزارة الداخلية فى بيانها مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى الخاضع لارهاب نظام حكم الاخوان: ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة، احد الاشخاص، على قياداتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر، يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الشعب والوطن''، وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق ودموع المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار، ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا وجبروتا وطغيانا، وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين بالكرباج، على عينك يا تاجر، امام الباعة والمشترين، وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة، وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية، التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب، لتصير مصر مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها، وتهديد سلامة الوطن والمواطنين، لا يا وزير الداخلية، الشعب المصرى يرفض بيان وزارتك بالخضوع والاستسلام ورفع الراية البيضاء لارهاب نظام حكم الاخوان، لانة لايعبر عن ثورة غليان الشعب بين ضلوعة ضد نظام حكم الارهاب، الى ان تاتى ساعة الانفجار والخلاص، ولكنة يعبر عن خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان تحت دعاوى الوطنية. ]''.

السجن 6 سنوات ضد مرشح وهمي في الانتخابات الرئاسية القادمة

جاء حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ من العمر 42 عاما، ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بمخالفة مقتضيات النظام العسكري، عقب نشره مقطع فيديو مدته 22 دقيقة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة''، ''وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات"، ليسدل الستار على تلك القضية الغريبة، ولا يبقى أمام  قنصوة سوى الطعن أمام محكمة الاستئناف العسكري، وتناقلت وسائل الإعلام توجيه المحكمة للمتهم ثلاثة اتهامات تضمنت ظهوره في فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، وإبداء آراء سياسية وهو يرتدي نفس الزي، وإبداءه رأيا سياسيا كونه لايزال عضو بالمؤسسة العسكرية بما يخالف مقتضيات النظام العسكري والأوامر والتعليمات العسكرية طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري، وبلا شك ارتكب قنصوة خطأ جسيما، وأن حجته بأنه عجز عن إعلان ترشحه بملابسه المدنية بدعوى رفض استقالته، مردودة عليه بأنه طالما كان عاجز عن الاستقالة، فهو أيضا عاجز عن ترشيح نفسه، فلماذا إذن خرج علي الناس وهو يرتدي ملابسه العسكرية ولا يزال يعمل في الجيش ولا يعرفة أحد ليعلن نيته الترشح لرئاسة البلاد.