يوم تجدد وعد بلفور الإخوانى إلى اليهود في العالم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم قضية نصب الإخوان على الشعب بتقديم مشروع تنموى وهمي باسم النهضة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قررت محكمة جنح الإسكندرية، إحالة قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفاصيل قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، ونص قرار المحكمة، وتناولت ضرورة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب وزعماء المافيا المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، بإحالة أكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخه، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات، يدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية، وتنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بشأنها فورا دون إهمال أو تأخير، وكان سمير صبرى المحامى بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى، واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة، وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى، وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، واحالت المحكمة القضية للنيابة العامة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى، ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية. ]''.

يوم إعلان الاتحاد الأوروبي تأييده دستور ولاية الفقيه لجماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الاستبدادي بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصري لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.

يوم تفجير مديرية أمن الدقهلية و إعلان الإخوان جماعة إرهابية

فى مثل هذةالفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.

الذل يدمغ أنظمة الدول التي خضعت لتهديدات الرئيس الأمريكي بشأن القدس

عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أول امس الأربعاء 20 ديسمبر، بأسلوب البلطجة والابتزاز، بإعلان الحرب السياسية والاقتصادية وقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت خلال جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، ضد قراره الباطل باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بعد استخدام ترامب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد القرار المصري بسحب قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، توقع الناس قيام معظم دول العالم بالتصويت ضد قرار ترامب الأرعن غير عابئة بأي تهديدات، بغض النظر عن سقوط بعض الأنظمة في برائن الذل والاستعباد والضلال الامريكي، سواء بالوقوف صراحة مع قرار ترامب الباطل، او سواء بالتستر خلف الامتناع عن التصويت، أو سواء بالهرب و الغياب عن الجلسة، وانعقدت جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، أمس الخميس 21 ديسمبر، وأبطلت قرار ترامب، بأغلبية عدد 128 دولة، ضد 9 دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت، بينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193. وتناقلت وسائل الاعلام بان الدول التي صوتت ضد قرار سحب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي : ''توجو - هندوراس - إسرائيل - الولايات المتحدة - جواتيمالا - جزر مارشال - ميكرونيزيا - ناورو – بالاو''. بينما الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت هي : ''أنتيغوا بارباو - الأرجنتين - أستراليا - الباهاماس - بنين - بوتان - البوسنة - الكاميرون - كندا - جمهورية أفريقيا الوسطى - كولومبيا - كرواتيا - تشيكيا - الدومنيكان - غينيا الاستوائية - فيجي - هاييتي - هنغاريا - جامايكا - كيريباتي - لاتفيا - ليسوتو - مالاوي - المكسيك - بنما - الباراغواي - الفلبين - بولندا - رومانيا - رواندا - جزر سليمان - جنوب السودان - ترينيداد توباغو - توفالو - أوغندا - فانواتو''. في حين كانت الدول التي صوتت مع القرار هى : ''أفغانستان - ألبانيا - الجزائر - أندورا - أنغولا - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - البحرين - بنغلادش - بربادوس - روسيا البيضاء - بلجيكا - بليز - بوليفيا - بوتسوانا - البرازيل - بلغاريا - بوروندي - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - كامبوديا - تشاد - تشيلي - الصين - جزر القمر - كونغو - كوستا ريكا - كوت ديفوار - كوبا - قبرص - الدنمارك - جيبوتي - الدومنيكان- إكوادور - مصر - إريتيريا - إثيوبيا - فنلندا - فرنسا - الغابون - جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - اليونان - غرينادا - غينيا - غويانا - أيسلندا - الهند - إندونيسيا - العراق - إيران - أيرلندا - إيطاليا - اليابان - الأردن - كازاخستان - الكويت - قيرغيزستان - لاوس - بروناي دار السلام - كوريا الشمالية - لبنان - ليبيريا - ليبيا - لتوانيا - لوكسمبورج - مدغشقر - ماليزيا - المالديف - مالي - مالطا - موريتانيا - موريشيوس - موناكو - الجبل الأسود - المغرب - موزمبيق - نامبيا - نيبال - هولندا - نيوزلندا - نيكارجوا - نيجر - نيجيريا - النرويج - عمان - باكستان - بابوا جينيا الجديدة - بيرو - البرتغال - قطر - كوريا الجنوبية - روسيا - السعودية - السنغال - سانت فنسنت وجزر جرينادين - صربيا - سيشل - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - صوماليا - جنوب أفريقيا - إسبانيا - سيريلانكا - السودان - سورينام - السويد - سويسرا - سوريا -  طاجيكستان - تايلاند - مقدونيا - تونس - تركيا - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - تنزانيا - فنزويلا - أوروجواي - أوزباكستان - فيتنام - زيمبابوي - اليمن - ليختنشتاين''.

يوم صدور حكم منع التظاهر داخل الجامعات دون تصريح للتصدي لارهاب طلاب الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة جماعة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية، ودسائسهم وتخابرهم ضد مصر، فى الاوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى والغذائى، واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.

يوم الاستفتاء المرحلة الثانية على دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 22 ديسمبر 2012، اجرى نظام حكم عصابة الإخوان، المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، والذى لم يقدر له البقاء كديكور إرهابى سوى حوالى 6 شهور، قامت بعدها ثورة 30 يونيو 2013 ودهست عليه بالنعال، ونشرت يوم المرحلة الثانية من استفتاء عصابة الإخوان على دستور الإخوان الباطل مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بالموضوعية والمنطق والعقل، لماذا رفض الشعب المصرى دستور الإخوان الجائر، واكدوا التصويت ضده بكلمة ... لا ... فى استفتاء اليوم السبت 22 ديسمبر 2012، ووصفه بأنه وصمة عار فى جبين البشرية، ولا يساوى بين المصريين، و مهدرا لحقوق الانسان والاقليات، و منتهكا للحريات العامة واستقلال القضاء، و ممهدا لحكم المرشد وولاية الفقيه، فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة أحكام الشريعة القابلة للتأويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية والقانون، وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، للسير فى طريق ولاية الفقيه، وأضافوا مشروطية للمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولية والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا بإصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصدرا للعنف الاجتماعي الناجم عن محاكم تفتيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت، وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور، واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور، وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى، ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية. ]''.