يوم استخفاف مرسي بالشعب في خطابه بعد سلق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 29 ديسمبر 2012, بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي خطابا أمام مجلس الشورى, استهان فية بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرته وعشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصري, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, الذى القاة امام مجلس الشورى المهيمن علية الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, زعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النبايات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ اكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاكة استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات, ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية, وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971, والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

يوم تصاعد الرفض الشعبي ضد اتفاقية السلطة منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.

يوم موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وافقت الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، في وقت تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

سقوط مخططات أردوغان والاخوان في السودان مع تحية هتلر في تونس

اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية في مصر، خلال ثورة 30 يونيو، ان يبسط ساعده الايمن الى الامام امام الناس، ليس لأداء تحية الزعيم النازي أدولف هتلر، مخترع تلك التحية التي تنتهي في بسط أصابع يديه الخمسة، ولكن لبسط 4 اصابع فقط من يديه بدلا من الخمسة، لإيجاد فرق بين اجرام تحية هتلر وحزبه النازي، واجرام أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وعندما بسط أردوغان التحية الاخوانية الهتلرية الإرهابية امام وسائل الاعلام، خلال قيام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باستقباله، في القصر الرئاسي بقرطاج، امس الأربعاء 27 ديسمبر، قهقهة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضاحكا ساخرا من بدع أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وقال ردا على ''حركة'' رفع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التحية الارهابية الاخوانية، قائلا، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام  : “نحن في تونس لدينا علم واحد، لا اثنان، لا ثلاثة، لا رابعة”، وعندما اعلن أردوغان، قبلها بساعات خلال زيارته إلى السودان، تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، امام ميناء جدة السعودي، اعتقد البعض بأن الشروع فى اقامة قاعدة عسكرية تركية بتمويل قطري في السودان، يهدف فقط لتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في الدول المحيطة، ولكن يهدف أيضا لمحاولة تقويض آثار اتفاقيات تعاون اقتصادى وعسكرى  بين مصر واليونان وقبرص اليونانية، وجدتة تركيا وقبرص التركية تمثل تهديد لهم ولحدودهم البحرية في البحر الابيض، وسارعوا باستعراض تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، بالقرب من الحدود البحرية المصرية، لاثارة الغبار، ورغم ضعف استخدام الميناء بشكل مباشر بعمل عدائئ ضد الدول العربية واهدافها الامنية القومية، مع محاصرتة من كلا السعودية ومصر من الجانبين، الا ان هذا لن يمنع مصر والسعودية من وضع خطط دك منابع الشيطان تلك قبل ان تبث سمومها وجماعات الارهابيين ضد الدول العربية.

يوم إعلان جبهة الإنقاذ تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​5​ سنوات،​ وبالتحديد مساء يوم الأربعاء​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.

الحكومة الإسرائيلية توجه خطاب شكر وتقدير إلى الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان

قامت الحكومة الاسرائيلية، مساء امس الثلاثاء 26 ديسمبر، بتوجيه خطاب شكر وتقدير إلى الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان، عن طريق السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر حسابها على "فيسبوك"، بعد أن حقق زيدان مرادها الخبيث الباطل لها، في مساعيها الجائرة للاستيلاء على القدس، بتطاوله و تشكيكه في وجود المسجد الأقصى في مدينة القدس، وادعائه بأن القدس عبرانية، وإنكاره الإسراء والمعراج، خلال استضافته في برنامج كل يوم، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة ONTV، يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن الأزهر الشريف بشكل مسيء ووصفه له بأنه سبب التخلف المنتشر في مصر، وكتبت السفارة عبر حسابها على "فيسبوك" وتناقلته وسائل الإعلام، قائلا: "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر أديب على قناة ONTV الأحد الماضي، ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، وأن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين، وان الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

يوم توقف جريدة "السفير" اللبنانية عن الصدور

فى مثل هذة الفترة قبل سنة​، وبالتحديد يوم السبت 31 ديسمبر 2016، توقفت جريدة "السفير" اللبنانية عن الصدور، بعد 42 عامًا على تأسيسها، والتي عرفها العالم من خلال رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي الذي عمل بها سنوات طويلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ "الوطن .. بلا السفير"، هكذا جاء عنوان المانشيت الرئيسى من العدد الأخير لجريدة "السفير" اللبنانية، الصادر اليوم السبت 31 ديسمبر 2016، توقفت بعدها الجريدة عن الصدور، ''الورقي والالكتروني''، واغلقت ابوابها بالضبة والمفتاح، جراء تأثرها من المصاعب المالية التي ضربت كبريات الصحف الورقية فى العالم، وهكذا رحلت جريدة السفير اللبنانية فى صمت، واغلق باب من اهم ابواب حرية الصحافة فى لبنان والعالم العربى والدولى، بعد 42 عامًا على تأسيسها، وبعد ما عرفها العالم من خلال رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي الذي عمل بها سنوات طويلة، وكانت نبراسا للقضايا العربية، بغض النظر عن انحرافها خلال سنواتها الأخيرة لتصبح قريبة من حزب الله الارهابي الايراني في لبنان والحكومة السورية، وبعد أن كانت السفير تحمل على صدر صفحتها الأولى شعار صوت الذين لا صوت لهم، صار الوطن العربي واللبناني، بدون السفير. وخرج فى اعلانًا حزينا على القنوات التلفزيونية اللبنانية، مؤسس جريدة السفير اللبنانية ورئيس تحريرها، طلال سلمان، ظهر فيه وهو يطفئ الضوء داخل مكتبه بجريدة السفير، ويخرج منه فى صمت حزين وطريق مظلم طويل. ]''.