يوم محاولة عصابة الإخوان الإرهابية الاستقواء بقوى أجنبية ضد مصر

فى نفس هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 6 فبراير 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تابع الناس بسخرية واستهزاء, قيام مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الهاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد, بمساعي خائبة عابثة جديدة بناء على نصائح استخباراتية استهبالية أمريكية/تركية/قطرية للاستقواء بالخارج, ومطالبتهم هيئة الأمم المتحدة بالتدخل عنوة فى شئون الدول المستقلة ذات السيادة, لاجبارها على قبول وجود جماعات إرهابية فى بلدانها والتغاضي عن جرائم ارهابها, واستفتاح المبادرة الارهابية برعاية هيئة الأمم المتحدة, باجبار مصر على قبول وجود جماعات ارهابية تعبث على اراضيها فسادا واجراما وارهابا, ووقف مصر حربها ضد الارهاب, واطلاق مصر سراح جميع الارهابيين من سفاكي الدماء, وإقامة حفلات التكريم للخونه والارهابيين على تخابرهم ودسائسهم مع الاعداء ضد مصر واستخدامهم للأسلحة والمتفجرات فى ازهاق ارواح الابرياء وسفك دماء البشر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاتجار بالدين وتكفيرهم المصريين واستحلال سفك دمائهم, وجاءت هرطقة الخيبة الشيطانية الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية, على لسان عريق الاجرام الارهابي الهارب المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, خلال مقابلة صحفية مع وكالة "قدس برس" للأنباء, التى تصدر فى بريطانيا ويهيمن عليها الاخوان وتنشر إرهاصاتها وتسوق منهجهم وتدافع عن ارهابهم, اول امس الخميس 4 فبراير2016, قائلا ببجاحة لمحاولة تبرير دهس الشعب المصرى اكثر من مرة ما يسمى استخفافا بمبادرات صلح الاخوان : ''بأن المشكلة تكمن في من يجب أن توجه إليه هذه المبادرات حتى تنجح", وأضاف باسلوب الردح متطاولا بسفالة وحقد اسود ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية التى تصدت لمروق جماعتة الارهابية قائلا : "إذا كانت هذه المبادرات موجهة, لما اسماة عن جماعات الارهاب واذناب الاخوان, الطرف الوطني وفصائله بما فيها جماعة الإخوان كطرف في الحوار, فمن يكون الطرف الآخر, هل هو السيسي, أم, ما اسماة عن الاحزاب المدنية, احزاب الجيش, أم الإعلام أم المنظومة القضائية التي أصبحت جزءا من البوليس السري, وتشكل جميعها الدولة العميقة", وقال نائب رئيس عصابة الاخوان الهارب لتبرير محاولة عصابة ارهابية الاستقواء بهيئة الامم المتحدة لاقرار ارهابها دوليا : "قد يكون من الصعب أن توكل رعاية المبادرة الجديدة إلى دول إقليمية، ولكن أين دور الأمم المتحدة'', واضاف مدافعا عن فشل خيبة سابقة للاخوان للاستقواء بالخارج ورفض المحكمة الجنائية الدولية شكوى كيدية لجماعة الاخوان الارهابية ضد مصر قائلا : "إذا كان موقف الأمم المتحدة من علاقة مصر بالجنائية الدولية مفهوما بأن القاهرة لم توقع على اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتيح لأي مواطن رفع أي قضية ضد السلطات في بلده, فإين الأمم المتحدة في إدانة سلطات مصر وحصارها لاجبارها بوسائل الضغط على قبول مبادرة الاخوان'', ولا يجد المصريون ما يقولونة للارهابى الهارب نائب رئيس عصابة الاخوان الارهابية سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك مع عصابتك واسيادها واذنابها''. ]''.

يوم فتاوى عصابة الإخوان لقتل الشعب المصري

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, انهالت سيول فتاوى شيوخ ضلال نظام حكم عصابة الإخوان ضد الشعب المصرى, واعتبارهم قتل المعارضين لعصابة الإخوان جهادا فى سبيل اللة, على وهم تقويض مظاهرات احتجاج الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 6 فبراير 2013, مقالا تناولت فيه اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وقوة ارادة الشعب المصرى فى تقويض اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن يوقف المصريين احتجاجاتهم لإسقاط نظام حكم ولاية الفقيه المرشد الاخواني ويختبئون فى السراديب والأقبية خشية قتلهم على ايدى ميليشيات الاخوان وفق سيول فتاوى شيوخ منصر نظام حكم تجار الدين الذين انهالوا بها طوال الأيام الماضية على الشعب المصرى والهرطقة فيها بان قتل المعارضين للإخوان جهادا فى سبيل اللة, لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والإرهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن امام فتاوى البلطجة وتهديدات شيوخ النصب والاحتيال, بل أدت فتاوى الدجالين الإرهابية الدموية القاتلة الى تزايد تلاحم الشعب المصرى لدرء الخطر الداهم القائم عن انفسهم ومستقبل اولادهم كما يفعلون دائما عند وقوع الكوارث والمحن والكروب والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصري الى دعوى الخروج فى مظاهرات سلمية بجميع محافظات الجمهورية بعد غدا الجمعة 8 فبراير 2013, وهم يحملون اكفانهم على ايديهم للتنديد بسيل فتاوى وتهديدات وارهاب شيوخ نظام حكم الضلال الدينى ضد المعارضين لمروقهم, وللتاكيد بان الشعب المصرى لن يسجد الا لله سبحانة وتعالى وان ارهاب عصابات الاخوان ضد المعارضين اشد ارهاب واجرام من ارهاب واجرام جهاز مباحث امن الدولة خلال نظام مبارك المخلوع, وعمليات خطف واغتيال المعارضين للاخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم احياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم من المعتقلات, وبرغم ذلك قامت ثورة 25 ينايرعام 2011, ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى اسقاط عصابة الاخوان مثلما تم اسقاط عصابة مبارك, ولن ترهب الشعب المصرى فتاوى وتهديدات الاخوان بقتل المعارضين, اقتلونا ايها المستبدون اذا كان هذا سوف يسعدكم, ولكن ستتواصل مظاهراتنا السلمية لاسقاطكم, ازهقوا ارواحنا ايها الظالمون اذا كان هذا سوف يبهجكم, ولكن ستتواصل احتجاجاتنا السلمية لمحاسبتكم, اجهزوا علينا بالسكاكين والقنابل والرصاص ايها المارقون اذا كان هذا سيردد اصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة, ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون, نعم سيتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراتة لعزلكم عن السلطة, ضد فتاوى وتهديدات المشعوذين لديكم لقتل المعارضين, ورصاص نظامكم الغادر, واجرام ميليشيات ارهابكم, وسيحمل الشعب المصرى فى احدى يدية علم مصر وفى اليد الاخرى غصن زيتون وبين ضلوعة حبة لمصر وشعبها وطينة ارضها وازقتها وحواريها ومياة نيلها ورمال صحاريها لانقاذ مصر من الاشرار العابثين وتجار الدين ومخاطر الحرب الاهلية التى يهددون الشعب المصرى بها, بعد ان تكابر نظام حكم الاخوان بحمق وجهل وعنجهية وعناد ورفض سماع صوت العقل والاستجابة الى مطالب الشعب المصرى التى شملت, ''اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور'', و ''تجميد دستور ولاية الفقية المرشد الاخوانى الباطل وحرقة فى ميدان عام بعد ان تم سلقة وفرضة باجراءات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاء مزور على جموع الشعب المصرى'', و ''العودة للعمل بدستور عام 1971'', و ''تشكيل حكومة وحدة وطنية'', و ''تشكيل لجنة وطنية يتوافق عليها الشعب لاعداد دستور ديمقراطى بالتوافق بعيدا عن هرطقة ولاية الفقية ويمنع اقامة احزاب على اساس دينى'', واصر نظام حكم الاخوان بتعصب واستكبار على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية بالفرمانات الباطلة لفرض دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية المرشد, وسرقة مصر وشعبها قسرا بالفرمانات الباطلة والتهديد والوعيد واصدار فتاوى الضلال وتراخيص قتل المعارضين للاخوان والاتجاة بمصر الى النفق المظلم لعقاب الشعب المصرى وهو مايتصدى الشعب المصرى لاحباطة بالمظاهرات السلمية حتى اسقاط نظام حكم الخونة والارهاب ومحاسبتهم على ما جنت ارواحهم الخبيثة من شر وبلاء ]''.

يوم اطول مسيرة احتجاج عمالية بالسويس ضد عصابة الاخوان

فى نفس هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 فبراير 2013, شهدت مدينة السويس اطول مسيرة احتجاج عمالية امتدت بطول عدة كيلو مترات, ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو للمسيرة مع وصفها, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ شهدت مدينة السويس صباح اليوم الأربعاء 6 فبراير 2013, اطول مسيرة عمالية من حوالى 850 عاملا بالشركة العالمية لصناعة السيراميك بمنطقة عين السخنة بالسويس, امتدت بطول عدة كيلومترات, من مكان اعتصام العمال بجوار مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمنطقة الصباح بضواحى السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان وتجاهلة مظالم العمال وتدني أوضاعهم المالية والوظيفية ]''.

يوم رفض القضاء احابيل نائب عام عصابة الاخوان للافلات من العقاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير 2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسي بتعيينه فى منصبه بفرمان باطل لا يملك إصداره, لرد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالإضافة إلى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار المحكمة وحبوط احابيل النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى إجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمته على جريرته, وجاء المقال على الوجه التالى.''[ وهكذا وجد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, نفسه يعود مرة أخرى ليقف مجددا صاغرا أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معه فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال توليه منصبه, للقصاص منه فور ادانته, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير 2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق أمام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكه مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الإخوان الإرهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقواله, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق أخرى فى الأسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانته, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح له التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءاته معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لأسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية إلى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة إليه, وكان قاضي التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وإدراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

يوم رفض الشعب المصري شرور وخطايا عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جنبا من شرور وخطايا الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رفض الشعب المصري والأحزاب المدنية والقوى السياسية والأزهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الإخوان بالهيمنة مع أتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير 2011, وسارعت الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلها وانتظر الشعب المصري حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الإخوان إلى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية لولاية الفقيه المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته, وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تطاول المنافقين ضد الازهر الشريف بسبب رفضه دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، بدأت حملة الردح ضد الازهر الشريف من ارجوزات السلطة فور رفض الازهر الشريف دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية احدي وصلات الردح ضد الازهر الشريف من احد كبار تجار الدين المنافقين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ على طريقة ''شيوخ الاخوان والارهابيين''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، انتفض ''شيوخ الأنظمة والحكام''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، اليوم الأحد 5 فبراير2017، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، نتيجة تسبب رائ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، في تقويض رائ رئيس الجمهورية بالغاء الطلاق الشفوى، ومن بين هؤلاء ''مولانا الشيخ'' خالد الجندي، المساير لكل الأنظمة والحكام حتى يكون دائما فى الصورة ولا يحرم فى اى عهد ونظام من برامج الشهرة التلفزيونية وعوائدها التى أدمنها، وخرج على الناس مثل ''عفريت العلبة''، عبر البرنامج المسمى "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمة على فضائية "دي ام سي"، مساء اليوم الأحد 5 فبراير2017، ليصدح الناس بنفاقه وريائة للسلطة وتطاوله على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف واصدارة الفتاوى التفصيل وفق تفسيرة، والامر الذى يجب ان يعلمة طبالين الانظمة والحكام، بانهم حتى اذا شقوا، ومعهم اركان السلطات، هدومهم نصفين مثل حواة اسواق العيد، للفت الانظار اليهم مع ارهاصاتهم، فان الشعب المصرى فى النهاية، لن يستفتى فى أمور دينه، الحواة والمنجمين والمشعوذين والمنافقين والانتهازيين وتجار الدين واصحاب دكاكين النخاسة واتباع كل حاكم ونظام، والا لكان قد نجح قبلهم الاخوان والسلفيين والارهابيين والقرضاوى وكل حاوى فى سوق العيد.]''.

يوم رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

أعاود نشر هذا المقال مجددا لما يرصده من أحداث هامة، فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتابع الناس بعدها، تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على  الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع  الأزهر لمسايرة ''اطروحات'' السيسي، بدلا من الخضوع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، ​وشطب المادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​،​ ​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​​، والغاء العديد من المواد الديمقراطية، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية مؤقتا حتى لا تؤثر تداعياتها على إعادة ترشح رئيس الجمهورية بالسلب، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم السلطة من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرتها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة الاستبداد، ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، واردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.