يوم تشكيل ائتلاف السلطة الجديدة ليستكمل مسيرة حزب مبارك المنحل

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم  الجمعة 6 فبراير 2015, قبل إجراء انتخابات مجلس النواب التي جرت لاحقا خلال أكتوبر ونوفمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أساس تكوين حينها ائتلاف السلطة المتمسح في اسم مصر ليستكمل مسيرة الحزب الوطنى المنحل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ أيها الطغاة المستبدين المتآمرين الجدد ضد مصر وشعبها, كيف تستبيحوا لانفسكم العامرة بالخطيئة, عقد اجتماعات سرية مع قائمة مرشحين بعينها لا قيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, داخل مقر جهاز سيادى كبير لبحث سبل دعم أجهزة الدولة السرية لها فى انتخابات مجلس النواب لإقامة بهم ائتلاف سلطوى لمساندة الحاكم, هل تسعون للمساعدة القيادة السياسية الجديدة فى السير على طريق الضلال الذي سار فيه مبارك والإخوان, هل تريدون تنفيذ أجندة العدو الأمريكي بمؤامراتكم, هل ترغبون فى تنفيذ اجندة العدو الاخوانى بدسائسكم, هل تطمعون فى تنفيذ أجندة فلول الحزب الوطنى المنحل بتخاريفكم, أيها الكهنة الساجدون فى معابد حكم الفرد, ارفعوا وصايتكم عن الشعب المصري قبل فوات الاوان وضياع مصر بدسائسكم, ايها الخفراء الجاهلون, ارفعوا أيديكم عن انتخابات مجلس النواب و قدموا استقالتكم من مناصبكم لأنكم غير آمنين عليها وعلى مصر وشعبها, ايها الاقزام الطامعون, انصبوا مشانقكم فى كل مكان للشعب المصرى ودعوني أكون أول الصاعدين ولكن لن تنجح دسائسكم الا فى خراب مصر, ايها الخفافيش من قوى الظلام, مع من انتم, مع الأعداء ضد مصر وشعبها, هل نسيتم انفسكم وتوهمتم بأن الشعب المصرى بعد ثورتين يرتضي أن يعود ليعيش فى جحور الأفاعي والعقارب والحيات, لا أيها الطغاة الاشاوس لن تعود عقارب الساعة الى الوراء, ولن يسمح الشعب المصرى بهرطقتكم, قدموا استقالتكم واغربوا عن وجوه الشعب المصرى الذى لن يرضى عن استقالتكم بديلا حتى لو اضطررتم مرغمين للعدول عن دسائسكم الخبيثة لانة لا امان للشعب المصرى فى استمرار وجودكم بعد سقوط دسائسكم فى مستنقعاتكم الاسنة. ]''.

ليلة بيان الحكومة بالتفاوض مع الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 6 فبراير 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه سقطة حكومة الببلاوى الانتقالية فى هذا اليوم لعدم حل مجلس ادارة النادى الاهلى الذى كان قائما وقتها ومنع إحالته للنيابة لمخالفات مالية وإدارية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التي يثيرها كل من هب ودب وفق شطحاته وارهاصاته, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد أن اصدر اليوم الخميس 6 فبراير 2014, مجلس الوزراء, بيانا إلى الأمة المصرية, ألقاه السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فيه الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل أزمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياته فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونه مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, أو دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياته, مثل باقي الأندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بأيام أصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الأربعاء 29 يناير 2014, الى الأمة المصرية, بشر فيه الشعب المصرى, بشروعه فى حل أزمة إصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياته منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير2014, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سيفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة بنفس هذة الطريقة العجيبة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, بتكليفة باعادة تشكيل الحكومة الجديدة ]'',

يوم محاولة عصابة الإخوان الإرهابية الاستقواء بقوى أجنبية ضد مصر

فى نفس هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 6 فبراير 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تابع الناس بسخرية واستهزاء, قيام مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الهاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد, بمساعي خائبة عابثة جديدة بناء على نصائح استخباراتية استهبالية أمريكية/تركية/قطرية للاستقواء بالخارج, ومطالبتهم هيئة الأمم المتحدة بالتدخل عنوة فى شئون الدول المستقلة ذات السيادة, لاجبارها على قبول وجود جماعات إرهابية فى بلدانها والتغاضي عن جرائم ارهابها, واستفتاح المبادرة الارهابية برعاية هيئة الأمم المتحدة, باجبار مصر على قبول وجود جماعات ارهابية تعبث على اراضيها فسادا واجراما وارهابا, ووقف مصر حربها ضد الارهاب, واطلاق مصر سراح جميع الارهابيين من سفاكي الدماء, وإقامة حفلات التكريم للخونه والارهابيين على تخابرهم ودسائسهم مع الاعداء ضد مصر واستخدامهم للأسلحة والمتفجرات فى ازهاق ارواح الابرياء وسفك دماء البشر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاتجار بالدين وتكفيرهم المصريين واستحلال سفك دمائهم, وجاءت هرطقة الخيبة الشيطانية الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية, على لسان عريق الاجرام الارهابي الهارب المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, خلال مقابلة صحفية مع وكالة "قدس برس" للأنباء, التى تصدر فى بريطانيا ويهيمن عليها الاخوان وتنشر إرهاصاتها وتسوق منهجهم وتدافع عن ارهابهم, اول امس الخميس 4 فبراير2016, قائلا ببجاحة لمحاولة تبرير دهس الشعب المصرى اكثر من مرة ما يسمى استخفافا بمبادرات صلح الاخوان : ''بأن المشكلة تكمن في من يجب أن توجه إليه هذه المبادرات حتى تنجح", وأضاف باسلوب الردح متطاولا بسفالة وحقد اسود ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية التى تصدت لمروق جماعتة الارهابية قائلا : "إذا كانت هذه المبادرات موجهة, لما اسماة عن جماعات الارهاب واذناب الاخوان, الطرف الوطني وفصائله بما فيها جماعة الإخوان كطرف في الحوار, فمن يكون الطرف الآخر, هل هو السيسي, أم, ما اسماة عن الاحزاب المدنية, احزاب الجيش, أم الإعلام أم المنظومة القضائية التي أصبحت جزءا من البوليس السري, وتشكل جميعها الدولة العميقة", وقال نائب رئيس عصابة الاخوان الهارب لتبرير محاولة عصابة ارهابية الاستقواء بهيئة الامم المتحدة لاقرار ارهابها دوليا : "قد يكون من الصعب أن توكل رعاية المبادرة الجديدة إلى دول إقليمية، ولكن أين دور الأمم المتحدة'', واضاف مدافعا عن فشل خيبة سابقة للاخوان للاستقواء بالخارج ورفض المحكمة الجنائية الدولية شكوى كيدية لجماعة الاخوان الارهابية ضد مصر قائلا : "إذا كان موقف الأمم المتحدة من علاقة مصر بالجنائية الدولية مفهوما بأن القاهرة لم توقع على اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتيح لأي مواطن رفع أي قضية ضد السلطات في بلده, فإين الأمم المتحدة في إدانة سلطات مصر وحصارها لاجبارها بوسائل الضغط على قبول مبادرة الاخوان'', ولا يجد المصريون ما يقولونة للارهابى الهارب نائب رئيس عصابة الاخوان الارهابية سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك مع عصابتك واسيادها واذنابها''. ]''.

يوم فتاوى عصابة الإخوان لقتل الشعب المصري

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, انهالت سيول فتاوى شيوخ ضلال نظام حكم عصابة الإخوان ضد الشعب المصرى, واعتبارهم قتل المعارضين لعصابة الإخوان جهادا فى سبيل اللة, على وهم تقويض مظاهرات احتجاج الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 6 فبراير 2013, مقالا تناولت فيه اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وقوة ارادة الشعب المصرى فى تقويض اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن يوقف المصريين احتجاجاتهم لإسقاط نظام حكم ولاية الفقيه المرشد الاخواني ويختبئون فى السراديب والأقبية خشية قتلهم على ايدى ميليشيات الاخوان وفق سيول فتاوى شيوخ منصر نظام حكم تجار الدين الذين انهالوا بها طوال الأيام الماضية على الشعب المصرى والهرطقة فيها بان قتل المعارضين للإخوان جهادا فى سبيل اللة, لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والإرهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن امام فتاوى البلطجة وتهديدات شيوخ النصب والاحتيال, بل أدت فتاوى الدجالين الإرهابية الدموية القاتلة الى تزايد تلاحم الشعب المصرى لدرء الخطر الداهم القائم عن انفسهم ومستقبل اولادهم كما يفعلون دائما عند وقوع الكوارث والمحن والكروب والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصري الى دعوى الخروج فى مظاهرات سلمية بجميع محافظات الجمهورية بعد غدا الجمعة 8 فبراير 2013, وهم يحملون اكفانهم على ايديهم للتنديد بسيل فتاوى وتهديدات وارهاب شيوخ نظام حكم الضلال الدينى ضد المعارضين لمروقهم, وللتاكيد بان الشعب المصرى لن يسجد الا لله سبحانة وتعالى وان ارهاب عصابات الاخوان ضد المعارضين اشد ارهاب واجرام من ارهاب واجرام جهاز مباحث امن الدولة خلال نظام مبارك المخلوع, وعمليات خطف واغتيال المعارضين للاخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم احياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم من المعتقلات, وبرغم ذلك قامت ثورة 25 ينايرعام 2011, ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى اسقاط عصابة الاخوان مثلما تم اسقاط عصابة مبارك, ولن ترهب الشعب المصرى فتاوى وتهديدات الاخوان بقتل المعارضين, اقتلونا ايها المستبدون اذا كان هذا سوف يسعدكم, ولكن ستتواصل مظاهراتنا السلمية لاسقاطكم, ازهقوا ارواحنا ايها الظالمون اذا كان هذا سوف يبهجكم, ولكن ستتواصل احتجاجاتنا السلمية لمحاسبتكم, اجهزوا علينا بالسكاكين والقنابل والرصاص ايها المارقون اذا كان هذا سيردد اصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة, ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون, نعم سيتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراتة لعزلكم عن السلطة, ضد فتاوى وتهديدات المشعوذين لديكم لقتل المعارضين, ورصاص نظامكم الغادر, واجرام ميليشيات ارهابكم, وسيحمل الشعب المصرى فى احدى يدية علم مصر وفى اليد الاخرى غصن زيتون وبين ضلوعة حبة لمصر وشعبها وطينة ارضها وازقتها وحواريها ومياة نيلها ورمال صحاريها لانقاذ مصر من الاشرار العابثين وتجار الدين ومخاطر الحرب الاهلية التى يهددون الشعب المصرى بها, بعد ان تكابر نظام حكم الاخوان بحمق وجهل وعنجهية وعناد ورفض سماع صوت العقل والاستجابة الى مطالب الشعب المصرى التى شملت, ''اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور'', و ''تجميد دستور ولاية الفقية المرشد الاخوانى الباطل وحرقة فى ميدان عام بعد ان تم سلقة وفرضة باجراءات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاء مزور على جموع الشعب المصرى'', و ''العودة للعمل بدستور عام 1971'', و ''تشكيل حكومة وحدة وطنية'', و ''تشكيل لجنة وطنية يتوافق عليها الشعب لاعداد دستور ديمقراطى بالتوافق بعيدا عن هرطقة ولاية الفقية ويمنع اقامة احزاب على اساس دينى'', واصر نظام حكم الاخوان بتعصب واستكبار على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية بالفرمانات الباطلة لفرض دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية المرشد, وسرقة مصر وشعبها قسرا بالفرمانات الباطلة والتهديد والوعيد واصدار فتاوى الضلال وتراخيص قتل المعارضين للاخوان والاتجاة بمصر الى النفق المظلم لعقاب الشعب المصرى وهو مايتصدى الشعب المصرى لاحباطة بالمظاهرات السلمية حتى اسقاط نظام حكم الخونة والارهاب ومحاسبتهم على ما جنت ارواحهم الخبيثة من شر وبلاء ]''.

يوم اطول مسيرة احتجاج عمالية بالسويس ضد عصابة الاخوان

فى نفس هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 فبراير 2013, شهدت مدينة السويس اطول مسيرة احتجاج عمالية امتدت بطول عدة كيلو مترات, ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو للمسيرة مع وصفها, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ شهدت مدينة السويس صباح اليوم الأربعاء 6 فبراير 2013, اطول مسيرة عمالية من حوالى 850 عاملا بالشركة العالمية لصناعة السيراميك بمنطقة عين السخنة بالسويس, امتدت بطول عدة كيلومترات, من مكان اعتصام العمال بجوار مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمنطقة الصباح بضواحى السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان وتجاهلة مظالم العمال وتدني أوضاعهم المالية والوظيفية ]''.

يوم رفض القضاء احابيل نائب عام عصابة الاخوان للافلات من العقاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير 2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسي بتعيينه فى منصبه بفرمان باطل لا يملك إصداره, لرد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالإضافة إلى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار المحكمة وحبوط احابيل النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى إجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمته على جريرته, وجاء المقال على الوجه التالى.''[ وهكذا وجد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, نفسه يعود مرة أخرى ليقف مجددا صاغرا أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معه فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال توليه منصبه, للقصاص منه فور ادانته, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير 2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق أمام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكه مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الإخوان الإرهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقواله, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق أخرى فى الأسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانته, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح له التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءاته معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لأسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية إلى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة إليه, وكان قاضي التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وإدراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

يوم رفض الشعب المصري شرور وخطايا عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جنبا من شرور وخطايا الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رفض الشعب المصري والأحزاب المدنية والقوى السياسية والأزهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الإخوان بالهيمنة مع أتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير 2011, وسارعت الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلها وانتظر الشعب المصري حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الإخوان إلى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية لولاية الفقيه المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته, وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.