حذر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، والممثل العلمي لمصر فى لجنة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى، من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول عام 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وأكد النهري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''ما وراء الحدث'' بقناة ''أخبار اكسترا''، أمس الأربعاء، تناقلتها وسائل الإعلام، أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج معونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط عن سطح البحر خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 15 فبراير 2018
المركز الإقليمي لعلوم الفضاء يحذر من غرق الدلتا إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر
حذر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، والممثل العلمي لمصر فى لجنة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى، من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول عام 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وأكد النهري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''ما وراء الحدث'' بقناة ''أخبار اكسترا''، أمس الأربعاء، تناقلتها وسائل الإعلام، أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج معونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط عن سطح البحر خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.
يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانوني الانتخابات اللذان سلقهما الإخوان لمخالفتهما الدستور الذي سلقة الإخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما في العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة, وتبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بإجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة بإصلاح القانونيين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حكم المحكمة وبجاحة الإخوان و النص الحرفي لبيان رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ كشف الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الإخوان, وانتهاك الإخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد أن قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما في العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها للنظر في عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, وتناقلت وسائل الإعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بأنهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا: ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في دستور 2012", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان. ]''.
الإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد لشقيقة لقتلهما صاحب محل بالسويس
قضت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لشقيقه لقتلهما صاحب محل لإصلاح إطارات السيارات بعد امتناعهم عن سداد إيجار المحل ونشوب مشاجرات بينهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري وعضوية المستشارين محمد رشاد عبد الرحمن ونشأت محمد حسن سالم، وبسكرتارية محمد مصطفى، وسليم شمروخ. وترجع أحداث القضية إلى شهر عام نوفمبر عام 2016، عندما ماطل المتهمان أحمد علي، وشقيقه محمد، في سداد إيجار محل إصلاح إطارات سيارات يملكه المجني عليه السيد أحمد محمد، ونشبت بينهم أكثر من مشاجرة واتفق الشقيقان بعدها العزم على قتل صاحب المحل، وتوجها لمنزله وتشاجرا معه وقتلاه بسكين وأصابا ابنه بجرح قطعي في اليد.
إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر
بعد قيام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وأمين شرطة بالقسم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، واحتجازة بدون وجه حق، يوم الجمعة 5 يناير 2018، وتحديد أولى جلسات محاكمتهما، اليوم الخميس ١٥ فبراير 2018، أمام الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بعابدين، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة ١٥ مارس 2018 لسماع أقوال الشهود، صار السؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر، خاصة بعد أن تسببت الجريمة الشرطية الدموية المروعة الأخيرة فى انفجار بركان غضب الناس وهجومهم على قسم شرطة المقطم لاقتحامه وتدميره وقيامهم بحرق سيارتين شرطة فى أحداث شغب رفضها الناس مثلما رفضوا تعذيب وقتل العديد من المواطنين الضحايا الأبرياء فى اقسام الشرطة، نتيجة اختيار الناس الاحتجاج السلمي وفق أحكام الدستور والقانون، واللجوء للقضاء لإنصافهم بعد أن خذلهم نظام الحكم وعجز عن منع مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة، وتابع الناس يومها بجاحة وأكاذيب الشرطة لمحاولة التنصل من الجريمة البشعة عبر بيانات صدعت فيها رؤوس الناس على مدار أيام بمزاعم تفيد بمصرع «عفروتو» بسبب ما اسموه تناوله كمية كبيرة من المخدرات، و قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم باستدعاء والد القتيل المجنى عليه واجلاسه على مقعد مكتب رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، واستجوابه حول نقطة واحدة هي حياة أسرته الشخصية، خاصة حياة نجله القتيل المجنى عليه «عفروتو» ومدى تعاطيه المخدرات، وتسجيل الاستجواب سرا من خلف ظهر والد القتيل المجنى عليه ودون علمه حتى لا ينتبه للمكيدة الشرطية، وإرسال مقطع الفيديو الى اعلامي السلطة عمرو أديب، والذى قام بتسويق مقطع الفيديو عبر برنامجه "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مساء يوم السبت 6 يناير 2018، والتشهير بأسرة القتيل بالاباطيل، وتوهمت كتيبة ضباط مباحث قسم شرطة المقطم انها بانتهاك خصوصية مواطن والتسجيل لة سرا بدون مصوغ قانوني وبدون اذن نيابة وبالمخالفة للقانون و الدستور والتشهير بة مع اسرتة، ستلطخ نجلة القتيل المجنى عليه بالاوحال وترفع عنة غطاء الرحمة وتحلل قتلة بغض النظرعن طريقة قتلة، وتناست بان هذا السيناريو فشلت الشرطة فى تطبيقة عام 2010 مع القتيل المجنى علية خالد سعيد، وان القضية ليست حول ظروف معيشة اسرة عفروتو الاجتماعية ومدى تعاطى عفروتو للمخدرات من عدمة، بل القضية حول تنامى ظاهرة تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، والاجهاز على حياة مواطن بعد حوالى ساعة من دخولة قسم شرطة المقطم، حتى ظهرت الحقيقة المرة بعد انتهاء تحقيقات النيابة وسماع اقوال المساجين وورود تقرير الطب الشرعى يؤكد مقتل المجنى علية من جراء إصابات متفرقة فى أجزاء من جسد القتيل، وكسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه، مما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن نتيجة الضرب والتعذيب، وكشفت الاحداث، أنه رغم قيام ثورتين لإنهاء مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وتحقيق الديمقراطية، وبعد اجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة عجزت عن ضبط الأداء الأمنى، ظهرت الحقيقة الماثلة امام الجميع عدا السلطة واذنابها، فى استمرار وجود احتقان بين الشرطة والناس، مثلما كان موجود قبل الثورتين، نتيجة استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس، وعجز التعديلات الشكلية فى قانون الشرطة عن وقفها وضبط الأداء الأمنى، وتصاعد احتجاجات الناس في العديد من محافظات الجمهورية، طوال حوالى 4 سنوات ماضية، ضد التجاوزات الشرطية، واخرها احداث قسم شرطة المقطم، بسبب استمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، ودفاع الشرطة بالباطل عن تجاوزاتها.
يوم الهتاف لاسقاط الاخوان : دكتاتور يا دكتاتور .. انت يا مرسى عليك الدور
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق الجمعة 15 فبراير 2013, هتف المتظاهرين بالسويس للمطالبة باسقاط نظام حكم عصابة الإخوان : ''دكتاتور يا دكتاتور .. انت يا مرسى عليك الدور'', تحذيرا لمرسى بالمصير المظلم الذى ينتظرة وعشيرتة الاخوانية على غرار مصير مبارك, بعد أن زاغت السلطة بصائرهم السافلة الدنيئة وحركت نفوسهم المنحطة الدفينة واهاجت مطامعهم الجشعة الخسيسة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة وصف مقطع فيديو لمظاهرات ذلك اليوم بالسويس جاء على الوجة التالى, ''[ تواصلت اليوم عقب صلاة الجمعة 15 فبراير 2013, مظاهرات المواطنين بالسويس المطالبين بإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر, للأسبوع الثالث, ولليوم الثاني والعشرين, على التوالى, منذ بدء احتجاجات المواطنين فى سائر محافظات الجمهورية مع إحياء ذكرى ثورة يناير الثانية يوم 25 يناير 2013, والتى أسفرت عن سقوط 10 مواطنين متظاهرين قتلى برصاص ميليشيات الإخوان وشرطة نظام حكم الإخوان وحوالى 220 مصاب فى مدينة السويس فقط حتى الان, عدا سقوط عشرات اخرين من القتلى وآلاف المصابين فى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية, وهتف المتظاهرين بالسويس خلال مظاهرات اليوم الجمعة 15 فبراير 2015, : ''دكتاتور يا دكتاتور .. انت يا مرسى عليك الدور'', تحذيرا لمرسى بالمصير المظلم الذى ينتظرة مع عشيرتة الاخوانية على غرار مصير مبارك, ]''
ليلة اقتحام ميليشيات اخوانية مسلحة مؤتمر جماهيرى بالسويس
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 فبراير 2013, داهمت ميليشيات إخوانية مسلحة, مؤتمر جماهيري أقامته جبهة المعارضة فى مدينة السويس وأطلقت الرصاص عشوائيا بداخله لمحاولة تقويضه, ونشرت يومها وصف مع مقطع فيديو لأحداث المؤتمر, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ أقامت جبهة المعارضة مؤتمرا سياسيا جماهيريا مساء اليوم الجمعة 15 فبراير 2013, بميدان الأربعين بالسويس, لكشف مساوئ نظام حكم الإخوان الجائر, وشهد المؤتمر قيام ميليشيات إخوانية مسلحة باقتحامه واطلاق الرصاص عشوائيا بداخله لمحاولة تقويضة وفرارهم هاربين بعد أن تمكن الحاضرين من ضبط أحدهم وتسليمه للشرطة, ولم يسفر العدوان الاخوانى عن سقوط ضحايا او مصابين, وهتف المواطنين الحاضرين فى المؤتمر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وأفعاله الهمجية الجهنمية, وأكدوا مواصلة مظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى اسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية ودستور حكم المرشد ومنع قيام الجماعات الارهابية بالهيمنة على مصر ونشر الحرب الاهلية وخراب مصر ]''
الأربعاء، 14 فبراير 2018
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



