فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ انتفض الاتحاد الأوروبي محتجا على استحياء، ضد طوق الاستعباد الأمريكي الذي يرزح تحت نير حذائه عقود طوال، وأعلن ''أنطونيو تياني''، رئيس البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، أن ''تيد مالوك''، الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي، ''دونالد ترامب''، سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، "شخص غير مرغوب فيه من قبل البرلمان الأوروبي"، وتناقلت وسائل الاعلام بان انتفاضة الاتحاد الأوروبي الفجائية جاءت متأخرة حوالى عشرين يوم منذ قول ''تيد مالوك''، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نهاية شهر يناير الماضي، بعد ترشيحه سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أنه ليس فقط عملة اليورو في طريقها إلى الزوال، ولكن الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة حقيقية، وقد ينهار في خلال السنة أو السنة ونصف القادمة"، وأضاف مالوك: "كنت اعمل سابقا في منصب دبلوماسي، وساعدت على سقوط الاتحاد السوفيتي، و بترشيحي هذا ربما يكون هناك اتحاد آخر يحتاج قليلا إلى الترويض"، وتناقلت وسائل الاعلام قول رئيس البرلمان الأوروبي لتبرير قرار الاتحاد الأوروبي: "نحن على استعداد للاستماع إلى كل النصائح وكل الانتقادات، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، ولا نتلقى أوامر من أحد، كما أننا لسنا على استعداد لسماع الشتائم من أشخاص ربما لا يعرفون الاتحاد الأوروبي"، انتفاضة الاتحاد الأوروبى هى انتفاضة الثور الذبيح. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي حينها إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن أجهزة الإستخبارات الأمريكية مع الرئيس الامريكى السابق اوباما اجهضوا مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي اوباما إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد رئيس وأعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع: ''بأن جماعة الإخوان لم تكتفي بممارسة ارهابها فى محيطها، وقامت بتمويل العديد من الجماعات الإرهابية لنشر إرهابها فى العالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة حماس الإرهابية، وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطرا للأمن القومي الأمريكي نفسه''، إلا ان تحويل هذا المشروع الامريكى الى قانونا نافذا، يعيق تنفيذة أسس عديدة، فى مقدمتها قيام الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات البريطانية بتطويع جماعة الإخوان الإرهابية طابورا خامسا لتنفيذ اجنداتهما الشيطانية فى الدول العربية والإسلامية، وستتصدى بطرق احتيالية مختلفة ضد مشروع القانون حتى إذا حظى على موافقة الرئيس الامريكى باراك اوباما، فما بال الحال إذا كان هذا الرئيس الامريكى اوباما من أكبر مناصري جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، وقام بمعاداة مصر من أجلها، واتخذها مع الإستخبارات الأمريكية، ''حصان طروادة''، لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، لإقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، باسقاط نظام حكم الإخوان، وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو، وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر، وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها، وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن، وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية، واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوروبى على وقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية، واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض، واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى، وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها، وقام بارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية، وعادت هذة الاساطيل الى وكرها منكوسة، بمجرد ان وجدت الاساطيل المصرية منتبهة لها تحمى المياة الاقليمية المصرية من شرورها، وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر، كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية، وناسك محرابها الشيطانى، ونخاس اسواقها الارهابية، واذا كان اوباما اصبح ملزما، بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الية، الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا، ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً، عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء، او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها، فانة سيتحايل لتجاهل الرد على اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ليظل الوضع على ما هو علية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تصريحات المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية، تاكيد قائلا: ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة، وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف، ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه، وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، خاصة وأن الحكومة الأمريكية، صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية''، وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا: ''بأن القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان، وفى حالة تأكيده بأن جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا''، والأمر المؤكد أيها السادة المستمد من ارض الواقع، بعد ان وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فإنه سيقف ايضا وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب الأمريكى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 فبراير 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان جاءت سطورة مائعة عن جريمة قيام ضابطى شرطة بقتل المحامى كريم حمدى، والتى قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورغم ذلك استمر مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، واخرهم جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015، عجيبا فى تناوله جريمة قيام عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، خلال قيامهما باستجوابه، حتى لقى مصرعه بين أيديهما متأثرا بتعذيبه، وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، و الذى أكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب، ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى عليه، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة فى كافة أنحاء الجسد، وتمثل العجب فى بيان وزاره الداخلية الذي جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية،, بأنه برغم تأكيده فى ''أقواله الإعلامية''، ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية''، إلا أنه استدرك، كانة يدافع، مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى أبنية شرطية مختلفة، عن منهج لوزارة الداخلية، وليس عن سلوكيات أفراد فى وزارة الداخلية، قائلا، ''بأن المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكأنما كانت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة، برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى، سواء مع متهمين بالارهاب، او متهمين بجرائم اخرى، ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم، وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية، عن من يدافع عنة، بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس، وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب، شهيدا لمهنة احبها، ونذر نفسة لها، ودافع عن حقوق الناس بمنهجها، وضحى بحياتة فى سبيلها، وقال متحدث وزارة الداخلية، ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى، سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى، واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين، فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2014, اعلنت الادارة الامريكية حينها, فى مؤتمرا صحفيا عالميا, تقديم اغرب احتجاج شديدة اللهجة فى تواريخ دول العالم, بما فيها جمهورية الموز, وبلاد الواق واق, إلى الإدارة المصرية, تؤكد فيه رفضها قرار رئيس الجمهورية المؤقت, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى صباح نفس اليوم, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ومطالبة الادارة الامريكية باًن تتضمن الحكومة الجديدة أطراف ترشحها الإدارة الأمريكية من العصابة الاخوانية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الإدارة الأمريكية السافل بالنص حرفيا, وتناولت الاسباب التى ادت الى صدور اغرب بيان اجنبى فى تاريخ مصر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة, أسباب استمرار الإدارة الأمريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الاخوانى الارهابى الأمريكي الخامس, آخرها مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بعد ساعات معدودات من قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, عندما تبجحت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية, وكاًن هذة السفالة الامريكية صارت حق اصيل لاوباما تم تسجيلة فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو 2013, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار مجرد تصريحات ''عنترية جوفاء'' ضد الرئيس الامريكى براك اوباما ردا على سفالته ''للاستهلاك المحلى'' على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ولم تتجاسر على استدعاء ولو ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة, لتسليمة احتجاج ضد بلطجية وسفالة اوباما, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او حتى تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع, وان كانت غير رسمية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات بحثها وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الحيزبون الامريكية السابقة التى غادرت مصر مشيعة باللعنات فى اول يوليو 2013, وفهمت الادارة الامريكية, بان اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية الجوفاء ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, لمجرد الاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف ضغط الشعب المصرى على الادارة المصرية, واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة المنحطة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة ''بإن الادارة الامريكية فوجئت باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي'', "وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة, ونسعى للحصول على معلومات عنها", ''وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن اسباب اقالة حكومة الببلاوى'', ''وأنها -- ستواصل الضغط -- من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد'', ''وان تركيزنا يبقى فى -- مواصلة الضغط على مصر -- وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية -- لا تستثني أحدا -- تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية -- مختارة -- من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية", انها سفالة امريكية بكل المقاييس ايها السادة المسئول عنها الادارة المصرية, لم يكن ينقص فيها سوى تكليف باراك اوباما رئيس العصابة الامريكية بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من طوابير الخونة الارهابيين الاخوان, والشعب المصرى فى ظل تفاقم التدخل الامريكى السافل المنحط فى الشئون الداخلية المصرية, يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز مصر'' المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بتخاريفة ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة تترجم هذة التصريحات ''العنترية الجوفاء'' على ارض الواقع, لا يا سيادة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين بتصريحاتكم ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية للاستهلاك المحلى, واشرعوا فى ''لجم'' سفالة الرئيس الامريكى براك اوباما باجراءات عملية على ارض الواقع, بعد ان وصلت سفالتة المنحطة الى حد اعلانة شروعة فى مناقشة الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014, قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ليس استجابة الى المطالب الشعبية باقالتها, ولكن خضوعا إلى دواعي سياسة فرضتها, تتمثل فى شروع المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقتها, فى ترك منصبه للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والتى جرت لاحقا يومى 26 و27 مايو 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي إقالة ''الحكومة المرتعشة'', وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات المهمة, وإلا كان قد تم إقالة هذه الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, أو على الأكثر تقديرا بعد إقرار الدستور الذى تم التصويت عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, بقدر ما هو خضوعا فى اللحظات الاخيرة, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, ومن بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, فى ترك منصبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجأة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء 26 فبراير 2014, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اجبرت القيادة السياسية على اقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمر صحفى بعد اقالتة, ''بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بأن البداية كانت كما تعلمون أيها السادة, عندما رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الإخوان وأتباعها بالهيمنة بأكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا أحاديا يغير هوية مصر وتحويلها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقيه والحاكم الفرعون نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, و بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الأحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع أصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته واحترامه واخرها فى ميدان التحرير أمام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليس من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقيه الاستبدادى العنصري خلال ساعات والذي حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الأقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الإخوان وأتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية إصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وقومياته وطوائفه المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها بإجراءات غير شرعية وباطلة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فية اعلان مشبوهون محسوبون على نظام حكم الاخوان, انشاء حزب سياسي يحمل اسم النوبة و يتمسح فى النوبيين, لمحاولة احتواء النوبيين, بعد قيامة بمعادة النوبيين عنصريا فى تصريحاته و أفكاره ومناهجه ودستوره لولاية حكم المرشد الفقيه, وجاء المقال الذي اوردت فيه الأدلة والبراهين الدامغة على عنصرية عصابة الإخوان ضد النوبيين على الوجة التالى, ''[ استقبل النوبيين بالغضب والاستهجان محاولات نظام حكم الإخوان إنشاء حزب سياسي يحمل اسم النوبة و يتمسح فى النوبيين بمعرفة نوبيون محسوبون على نظام حكم الإخوان, ورفض النوبيين دسيسة نظام حكم الإخوان لمحاولة احتواء النوبيين واخوانة النوبة, واشاروا الى عداءة العنصري الممنهج ضد النوبيين الذي جاهر بة فى تصريحات عدائية لقياداته وفى دستور الإخوان لولاية الفقيه, واكد النوبيين قيام رئيس الجمهورية الاخوانى فى خطاب تلفزيوني شاهدة كل النوبيين بنعت النوبيين فى تطاول عنصرى بمسمى الجالية النوبية فى مصر, وقيام عصام العريان رئيس الأغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى بنعت النوبيين فى تصريحات عنصرية الى وسائل الاعلام المختلفة الغزاة الأجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بنعت النوبيين فى بجاحة عنصرية فى برنامج تلفزيونى شاهدة النوبيين بالاعداء البربر, وقيام نظام حكم الاخوان بمنع وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر لولاية المرشد الفقية, واسقاط الاخوان المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وحشد الاخوان فى دستورهم بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح نظام حكم الاخوان حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لاحد سواهم على اطفالهم, واهدار حقوق النوبيين فى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, ومنع تحديد دوائر نوبية فى مناطق النوبة, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, ويرغم كل هذة العنصرية الاخوانية السافلة ضد النوبيين وغيرها كثير لم يتورع نظام حكم الاخوان ببجاحة منقطعة النظير عن دفع اتباعة من النوبيين لمحاولة انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة لمحاولة التمسح فى النوبيين واحتواء النوبيين ومنع احتجاجاهم من التفرقة العنصرية الاخوانية ضدهم, واكد النوبيين تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذين يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات اخوانية للوصاية على النوبيين وتحاول احتوائهم برغم كل سفالتهم ضد النوبيين, ورفض النوبيين قيام من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب النوبى فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم ارائهم منذ اليوم الاول للاعلان عنة ''اعلاميا'' واصدارهم بيانات وتصريحات اخوانية عنترية بان الحزب النوبى المزعوم سيتصدى لما وصفوة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين التى يشغلوا بها الرائ العام, بدعوى ان نشطاء النوبيين لايملكون الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين او التمسح فيهم وسيظل اضحوكة عنصرية جديدة لنظام حكم الاخوان, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت نوابا عصابة نظام حكم الاخوان ان يمتنعوا عن اضطهاد النوبيين وايقاف عمليات التطهير العرقى الاخوانى الممنهج ضد النوبيين واسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستورالاخوان وقوانين الانتخابات, وايقاف سبهم من قبل رئيس الجمهورية الاخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى وقيادات الاخوان, بدلا من شروع نظام حكم الاخوان الى تشكيل حزب نوبى يرحب بسب النوبيين وضربهم بالكرباج وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية والاستيلاء على اراضيهم وبيعهم فى اسواق الرقيق ]''.
