ما بين إرادة السلطة وائتلاف السلطة وإرادة الشعب

بعد حوالي 5 سنوات من ولادة ائتلاف دعم مصر في قبو جهاز سيادى، بدلا من ولادته بارادة الشعب، وبعد حوالي 3 سنوات من حصد ائتلاف دعم مصر بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب، يفتتح رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من درويش الائتلاف وفلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، غدا السبت، يعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته قبل حوالي 5 سنوات، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبل بضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم المنتظر بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير الاولي بعد 5 سنوات من ولادتة القيصرية بمساعدة السلطات، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب نتيجة ثورة غضب الشعب ضدها الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين شيوخ واعضاء الازهر الشريف، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من فترتين الي مدد اخري لانهاية لها وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة.

يوم أغرب قصة حب بين رئيس جمهورية وزوجته

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 23 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة تفاصيل أغرب قصة حب، بين رئيس جمهورية، وزوجته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة، والحبيبة، وأم أطفاله، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره، وأصدر، أول أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الفرحة والدهشة والاستغراب، ارجاء البلاد. ]''.

ليلة صدور بيان حماس الحربى ضد مصر خلال اجتماع اوباما مع تميم وخامنئي مع مشعل

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, أصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربي تهديدى ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مع خالد مشعل فى إيران, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فية بيان حماس الأهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التي جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الإرهابية فى قطاع غزة, الى إصدار بيان حربى تهديدى أجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما رئيس امريكا الاستعمارية, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الإرهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير أعمال حركة حماس الإرهابية, فى ايران, و هرطق به فى غزة بعد تلقية الضوء الاخضر من امريكا وإيران اتفاق حماس الأهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا : ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكري ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية أهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا'', بعد ان مثل الرد العسكري المصري ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للأعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر اذا كانت لم ترد حتى الان بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا اذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الارهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الارهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة ]''.

يوم أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

http://gate.ahram.org.eg/News/310600.aspx    

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 23 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ليس هناك في حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجال للعواطف وإثارة الشفقة بالعبارات الإنشائية للتغاضي عن ظلم وجور وشريعة غاب أنظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة و محاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق أكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الأهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بأن تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, إلا أنه فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة الى مخالفتة لنص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء امس الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين. ]''.

جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس تضم يهوديا الى عضويتها لكسب ود الخارج

انهالت لعنات معظم التونسيين، على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة حركة "النهضة" التونسية، منذ اعلانها، امس الأربعاء، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.

تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018/2017

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2018/02/annual-report-201718/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=1365926600&utm_campaign=Annual%20Report 

أصدرت منظمة العفو الدولية. اليوم الخميس 22 فبراير، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018/2017، ويغطي التقرير أوضاع حقوق الإنسان في (159) بلداً في العالم منها مصر، ويقدم التحليل الأكثر شمولية لحالة حقوق الإنسان في العالم اليوم، ومرفق رابط التقرير.

يوم انتفاضة الثور الذبيح للاتحاد الأوروبي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ انتفض الاتحاد الأوروبي محتجا على استحياء، ضد طوق الاستعباد الأمريكي الذي يرزح تحت نير حذائه عقود طوال، وأعلن ''أنطونيو تياني''، رئيس البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، أن ''تيد مالوك''، الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي، ''دونالد ترامب''، سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، "شخص غير مرغوب فيه من قبل البرلمان الأوروبي"، وتناقلت وسائل الاعلام بان انتفاضة الاتحاد الأوروبي الفجائية جاءت متأخرة حوالى عشرين يوم منذ قول ''تيد مالوك''، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نهاية شهر يناير الماضي، بعد ترشيحه سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أنه ليس فقط عملة اليورو في طريقها إلى الزوال، ولكن الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة حقيقية، وقد ينهار في خلال السنة أو السنة ونصف القادمة"، وأضاف مالوك: "كنت اعمل سابقا في منصب دبلوماسي، وساعدت على سقوط الاتحاد السوفيتي، و بترشيحي هذا ربما يكون هناك اتحاد آخر يحتاج قليلا إلى الترويض"، وتناقلت وسائل الاعلام قول رئيس البرلمان الأوروبي لتبرير قرار الاتحاد الأوروبي: "نحن على استعداد للاستماع إلى كل النصائح وكل الانتقادات، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، ولا نتلقى أوامر من أحد، كما أننا لسنا على استعداد لسماع الشتائم من أشخاص ربما لا يعرفون الاتحاد الأوروبي"، انتفاضة الاتحاد الأوروبى هى انتفاضة الثور الذبيح. ]''.