مقاول انفار ​بالسويس ​قتل​ زوجة ابن عمه ودفنها في مكان متطرف بعد فشله فى اغتصابها

تمكنت مباحث السويس من كشف غموض حادث اختفاء ربة منزل فى ظروف غامضة. تبين بان قريب زوجها قام باستدراجها لمكان متطرف لمحاولة اغتصابها وعندما فشل نتيجة مقاومة المجنى عليها قام بقتلها ودفنها بالمكان. تمكنت قوة أمنية من ضبط القاتل وبمواجهتة اعترف تفصيليا وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الاربعين يوم 15 يناير الشهر الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو ''ا . غ . س''. سن 30 سائق ومقيم كفر محمد سلامة - دائرة القسم ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ) بغياب زوجته المدعوة ''ل .أ . أ''. سن 25 ربة منزل ومقيمه بذات العنوان - ولم يتهم أحد أو يشتبه فى غيابها جنائياً. وامر مدير الامن رجال المباحث بكشف غموض الواقعة. وفي إطار فحص البلاغ والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها رصدت التحريات مشاهدة المبلغ بغيابها صباح يوم اختفائها بمنطقة المثلث - دائرة قسم شرطة الأربعين صحبة نجل عم زوجها المدعو ''م . أ . س'' وشهرته ''رزق ". سن 40 مقاول انفار ومقيم بذات العنوان ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ). بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أكدت أن وراء اختفاء المبلغ بغيابها نجل عم زوجها سالف الذكر. وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المذكور و بمواجهته بما توصلت إليه المعلومات و أكدته التحريات. اعترف تفصيلياً بقيامه باستدراج المجنى عليها الى منطقة متطرفة بحى عتاقة لرغبته في مواقعتها جنسياً إلا أنها رفضت وقاومته بشدة وخوفاً من افتضاح أمره أمامها وخشية منها بإبلاغ زوجها "نجل عمه " عاجلها بضربة على رأسها ( بحجـــر كبير ) حتى تأكد أنها فارقت الحياة. عقب ذلك قام بإلقائها بمنطقة الهيش المتاخمة لمصنع السويس للصلب - دائرة قسم شرطة عتاقة. وتم بإرشادة العثور على رفات جثة المجنى عليها سالفة الذكر بالمنطقة المشار إليها. وباستدعاء زوجها تعرف على معالمها وملابسها وقرر انها زوجته المبلغ بغيابها. تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى السويس العام. وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

بيان رقم 12 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 12 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم صدور التقرير الأمريكي المسيس ضد مصر دفاعا عن مرسي وعصابته الإخوانية

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم السبت أول مارس 2014، أصدرت وزارة الخارجية الامريكية، تقريرها الاستعمارى السنوى المسيس، الذي حمل لافتة: ''انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم خلال عام 2013''، وتضمن هجوما حادا سافرا بالباطل ضد مصر، وانتقاد مستعرا ضد ثورة 30 يونيو 2013، ودفاعا مستميتا عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت حينها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير الأمريكي ضد مصر، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على البجاحة الأمريكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما، صباح اليوم السبت أول مارس 2014، تقرير يتسم بالبجاحه والعنجهية، عن وزارة الخارجية الأمريكية، تقمص فيه شخصية ولى أمر شعوب الكرة الأرضية، واحتوى على ما سمى ''انتهاكات حقوق الإنسان فى دول العالم خلال عام 2013''، باستثناء طبعا امريكا وحلفائها، وهو تقرير سنوي اعتادت الادارات الامريكية المتعاقبة تسييسه لارهاب الدول المناهضة للهيمنة الأمريكية الاستعمارية، ومن هذا المنطلق حرص اوباما وشلته على تسويد صفحات عديدة من التقرير ضد مصر بصورة غير مسبوقة، نتيجة إسقاط الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية، والطابور الإخواني الأمريكي الخامس الذي كان مكلفا بتنفيذها، وتكدست فى التقرير صفحات حاقدة ضد مصر والشعب المصرى، تبجح اوباما فيها قائلا: ''بان أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 تمثل فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة''، وكانما كان يجب على الشعب المصرى خلال ثورتة، الاتصال الهاتفى باوباما لاستئذانة فى اسقاط عبيدة وجواسيسة ومنفذى اجندتة، وانتقد التقرير: ''الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المصرية وممارستها القتل والتعذيب"، و ''قيام السلطات المعنية فى مصر بقمع الحريات المدنية والمجتمعية، وتكميم حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وتصعيد المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، واغلاق عددا من القنوات الفضائية الإسلامية لتحريضها على العنف''، وحتى لايظهر اوباما وشلتة فى صورة المتحامل على مصر لاسقاط شعبها الاجندة الامريكية وعصابة الاخوان، انتقد التقرير فى الظاهر نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى قائلا: ''بان قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة''، ''وانة في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي، تم اتخاذ -إجراءات- لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة و-بعض المواطنين- برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية''، وعاود التقرير الدفاع عن الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد التمهيد الانتقادى لة قائلا: ''بان مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين''، وتعاظم تبجح اوباما فى التقرير خلال انتقادة قانون تنظيم المظاهرات قائلا: ''بان القانون قضى بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها"، برغم ان قوانين تنظيم المظاهرات فى امريكا واوربا لاتختلف عن القانون المصرى وتتدخل الشرطة عندما تتحول المظاهرة السلمية المزعومة الى اعمال عنف وشغب وقتل وارهاب، وتنوع تقرير اوباما وفرقتة ولم يترك شئ الا وانتقدة قائلا: "بان من ضمن المشاكل حالات الاختفاء لاشخاص، والظروف القاسية في السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات، والتحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال وختان الإناث وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالأشخاص والعنف ضد الأقليات الدينية وإساءة معاملة العمال"، وحاول اوباما الايهام بعدم تحيزة لطابورة الاخوانى الخامس نتيجة تجاهلة سقوط المئات من الضحايا فى اعمال ارهاب عصابات الاخوان واذيالها قائلا: ''بإن هناك، ما اسماة التقرير، جهات غير حكومية، قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس''، وهكذا نجد تسمية اوباما جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من باقى جماعات الارهاب بمسمى ''جهات غير حكومية''، و فور صدور تقرير اوباما الخائب، عقدت وزارة الخارجية المصرية مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم السبت اول مارس 2014، للرد على سفالات اوباما قى تقريرة، وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان امريكا تنصب نفسها محاميًا ومدافعًا لقضايا حقوق الانسان فى العالم بدون وجود سند شرعى لها وهذا أمر مستغرب من الجميع، وأن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بان امريكا تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان فى دول العالم''، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بأن التقرير الأمريكى غير موضوعى، ويتحدث عن الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر وهذا مخالف للواقع الذى يقوم على أن عشرات ملايين المصريين خرجوا فى 30 يونيو 2013، للمطالبة بحقوقهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، واشار المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان تجاهل التقرير ما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف وارهاب يعد مغالطة ولا يعكس الواقع''، ''وإن هناك قدرًا من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر والعالم، فماذا اذن عن إنتهاكات حقوق الانسان فى أمريكا، بالاضافة الى قضايا التنصت على دول العالم، واستمرار فتح معسكر الاعتقال الامريكى فى جوانتاناموا حتى الآن''، وهكذا تابعنا معا ايها السادة تنصيب اوباما من نفسة راعيا رسميا لجماعة الاخوان الارهابية وباقى جماعات الارهاب فى العالم واطلق عليها بسفالة دون خجل مسمى ''جهات غير حكومية''، وتجاهل اوباما فى تقريرة الارعن، سيل الانتهاكات الامريكية ضد حقوق الانسان والبشر فى العالم، وفى مقدمتها تنصت المخابرات المركزية الامريكية ليل نهار على رؤساء وملوك وشعوب دول العالم، وتعاظم الانتهاكات فى امريكا ضد الاقليات العرقية والمهاجرين، واستمرار معتقل جوانتاناموا الذى اقامتة امريكا دون وازع من ضمير لاعتقال معارضيها من شعوب دول العالم واحتجازهم فى اقفاصة دون مصوغ قانونى او تهمة او محاكمة عادلة وتعذيبهم وانتهاك ادميتهم باساليب جهنمية، واذلالها الانسان وتعذيبة باعنف الاساليب فى معتقل ابو غريب بالعراق لايزال ماثلا فى الاذهان، وتدخلها السافر فى امور شعوب دول العالم، وتدبيرها المكائد والدسائس ضدهم، وارسالها الطائرات بدون طيار لاغتيال المعارضين للهيمنة الامريكية فى افغانستان وباكستان واليمن، بدعوى انهم ارهابيين رغم انها راعية الارهابيين فى العالم، والاجهاز عليهم بدون تحقيق او محاكمة او استئناف، واختطافها اخرون من دولهم باسلوب القراصنة وانتهاك سيادة الدول ومنها اختطافها المواطن الليبى ابو انس من طرابلس فى قلب ليبيا، ودفاعها عن انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها حليفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة، واستخدامها الفيتو لاسقاط اى ادانات دولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وعبثها فى الارض طغيانا وجبروتا وفسادا وانحلالا. ]''.

يوم اختلاق حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الأتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة الفرصة وهرولت، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب، والذي تجاوب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولته منع إصدار مشروع القانون، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات، والشروع فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس نيابي كبير، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.

شطب مادة الحد الأقصى للرئاسة في الدستور الصيني لا يمكن اقتباسها في الدستور المصري

جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، أمس الاحد 25 فبراير، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، بعد موافقة البرلمان لاحقا على الشطب، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الانتهازيين في مصر افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة لا نهاية لها مدة كل ولاية 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية.

يوم صدور الحكم القضائى الثالث باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 فبراير 2015، صدر الحكم القضائى الثالث من نوعه خلال سنة واحدة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام القضائية الثلاث التي قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية وتواريخ صدورها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير 2015، والذى قضى: ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش''، الحكم القضائى الثالث من نوعه، الذي يصدر ويقضي باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، خلال سنة واحدة، بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم السبت 31 يناير 2015، والذى قضى: ''بحظر كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية''، وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، والذى قضى: ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق عنها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة باموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من انواع الدعم، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ علي مقراتها''، وبعد صدور الحكم الثالث، اليوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا، خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها، برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم، بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم، وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم، مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم، من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها، بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى، بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى، ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا، اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف، ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق، لعقابها وتقاليم مخالبها، ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب، مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها، حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها، بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية، وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر، وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وحزب الله، وايران. ]''.

يوم نقل أردوغان 30 مليون يورو أموال رشاوى من منزله لمكان سري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, 26 فبراير 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ وهكذا ينكشف كل يوم المزيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب أردوغان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرته, ووزراء, وقيادات حزبه الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركي, منذ انكشاف فضيحة فساده في منتصف شهر ديسمبر 2013, وحصوله عبر نجله وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومته على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصداره العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, إلا أن رجال أبرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, حوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركي ونجلة بلال, يطالب فيه اردوغان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامه بنقل تلال أموال الرشاوى المكتنزة في منزل أردوغان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك أموال الرشاوى الموجودة فى منزل شقيق أردوغان وابنه أردوغان وباقى أبنائه, وإخفائها فى مكانا موثوقا به, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل أردوغان ومنازل شقيقه وباقي أبنائه, برغم كل ما فعله من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير 2014, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوت نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين ]''.