في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأنظمة الديكتاتورية الفاشية في العالم العربي إلى تقييد حرية الإعلام والمدونين على الإنترنت واحتكار وتأميم مواقع التواصل الاجتماعي وتقويض الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ تحت دعاوى ستار خديعة محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومى بمشروعات قوانين ديكتاتورية جهنمية، وافق البرلمان التركي لنظام الحكم التركي الديكتاتوري اليوم الخميس 22 مارس 2018، على مشروع قانون يدرج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وبحسب القانون الموافق عليه وتناقلته وسائل الإعلام ومنها جريدة زمان التركية، فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر وعلى محتوى مقاطع الفيديو على الإنترنت، ويصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء قراره في طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة، ويلزم القانون مقدمو الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التلفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختياري عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وأكدت جريدة زمان التركية المعارضة، بأن الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على الانترنت ويقيد الحرية الإعلامية والمدونين، وتناقلت وسائل الإعلام معارضة حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بأنه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الانترنت و”تكميم الانترنت” بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطي الكردي أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة، وبحسب القانون المذكور فإن الرقابة المفروضة على الانترنت سيتم تنظيمها باللائحة المشتركة التي سيصدرها المجلس وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غضون 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وخلال تلك المرحلة ستسعى العديد من المؤسسات للحصول على تصريح بث وصلاحية نقل بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لمواصلة خدماتها.
فى مثل هذا الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 30 مارس 2016، أعلنت ملامح سيناريو غزوة الهيمنة على الإعلام المصري وتهديد حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو ما جرى حثيثا لاحقا، ولا تزال المسيرة مستمرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وكأنما لم تكتفي السلطة بترسانة المواد العقابية الموجودة فى قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات، لمواجهة أى مخالفات مزعومة تهدد الأمن القومي في وسائل الإعلام المختلفة او مواقع التواصل الاجتماعى، حتى خرجت علينا اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي فى بيان الحكومة، المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب، بتوصيات مفزعة اتخذت فيها دعاوى الأمن القومي المصري ذريعة لما يخطط لفرضة ضد حرية الصحافة والتعبير، جاء في مقدمتها: ''ضرورة تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي المصري''، ''وضرورة وضع ضوابط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها -الفيس بوك-''، ''بما يوجه أداءه حتى لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري''، ''من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة الأمر''، وكأنما تمهد السلطة من خلال توصيات نوابها في اللجنة، لفتح الباب لتمرير مشروعات قوانين شمولية ضد الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للهيمنة عليه بدعوى ما أسمته اللجنة ''تنظيمه''، لضمان سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الرأى العام بارهاصاتها من قبل اتباعها المفروضين من قبلها، بمباركة غالبيتها فى الائتلاف المحسوب عليها بمجلس النواب، وتفويض حرية الصحافة والرأي والفكر، وامتداد الغزوة لاحقا إلى محاولة تطويع المؤسسات الإعلامية لضمان مسيرتها لمشروع قانون ''تنظيم الإعلام''، وفرضة اقتدارا، وشمول الغزوة في وقت لاحق مواقع التواصل الاجتماعي، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، ومزاعم نصرة العروبة، وحجة التصدي لأعداء مصر والأمة العربية، وذريعة اعلاء راية مصر بين الامم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 25 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة كلمة جاءت على الوجة التالى, ''[ من التساؤلات التي دارت مناقشات جانب عظيم من الناس حولها فى مصر والوطن العربى على مدار الأيام الماضية، ماذا يعني فوز قائمة اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر سلطة، في مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للكلمة الشجاعة والرأي والفكر والحرية، على قائمة أنصار الديمقراطية وحرية الرأي، وانهيارها بسهولة تحت نير هجمات قوى الظلام، وهل هذا يعني رفض البعض للديمقراطية وحنينهم إلى سوط الجلاد، أم يعنى طول مخالب أعداء الديمقراطية، أم يعني انتصار وعود ''حلل الفتة'' عند البعض على المبادئ والمثاليات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهل خطف مؤسسة هامة من اجل تطويعها في إصدار بيانات المسايرة والرقص والتهليل، يعني عدم تعلم قوى الظلام من دروس الماضي والحقيقة الناصعة بأن سياسة اختطاف المؤسسات لإطلاق البخور تأتي بنتائج عكسية ضد قوى الظلام. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 25 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة كلمة جاءت على الوجة التالى, ''[ انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للكلمة الشجاعة والرأي والفكر والحرية، تحت وطأة اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر السلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بايدى رؤوس أركان السلطة بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة رؤوس أركان السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وانتصار الوطن والثورة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 25 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة كلمة جاءت على الوجة التالى, ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحافيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم اليوم السبت بالسجن مع وقف التنفيذ، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة. ]''.
من كتابات أحمد مطر..
وطني طِفلٌ كفيف
وضعيـف
كان يمشي آخِرَ الليلِ
وفي حوزتِـهِ
ماءٌ وزيتٌ ورغيفْ
فرآهُ اللصُّ وانهالَ بسكِّينٍ عليهْ
وتوارى
بعدما استولى على ما في يَدَيه!
وَطَنِي ما زالَ مُلْقَـىً
مُهْمَـلاً فوقَ الرصيفْ
غارِقَـاً في سَكَراتِ الموتِ
والوالي هُوَ السِكِّيـنُ
والشَّعْـبُ نَزِيفْ !
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأحد 22 مارس 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ لا يا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي, كيف يمكن استمرار العلاقات الدبلوماسية المصرية/الأمريكية كما هى بدون قطعها وطرد السفير الأمريكى, وبدون حتى اتخاذ مجرد إجراء رمزى شكلي يتمثل فى سحب السفير المصرى فى أمريكا, برغم كل ما فعلته وتواصل فعله الإدارة الأمريكية من اجرام و بلطجة وإرهاب تحت إشراف الرئيس الأمريكي باراك اوباما, ضد مصر وشعبها, وباقى الدول العربية وشعوبها, بحجة اننا لانملك رفاهية قطع علاقاتنا كدولة فقيرة مع أمريكا كاغنى واقوى دولة فى العالم, وبدعوى وجود مايسمى علاقة استراتيجية لمصر مع أمريكا, وكأنما كانت مصر تملك رفاهية قطع علاقاتها مع من تريد من الدول الباغية طوال 7 آلاف سنة, وفقدت هذه الرفاهية منذ حوالى 35 سنة بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد, كأنما صارت فنزويلا الحرة, وإيران المارقة, وكوريا الشمالية الشاردة, وكوبا المنعزلة, وكل من هب ودب من بين دول العالم, يملكون رفاهية قطع العلاقات مع أمريكا وإذلالها فى حين لا تملكه مصر, وكأنما صارت تلك العلاقة الاستراتيجية المزعومة مع أمريكا تبيح لها ارتكاب كل الموبقات ضد مصر بدون رادع, وكأنما المطلوب من مصر اذا صفعت امريكا خدها الايمن ان تدير لها خدها الأيسر, وكأنما صارت رفاهية ردنا على اى عدوان من امريكا يقتصر على معاقبة اذنابها من الارهابيين الممولين من قطر وتركيا وحماس وترك راس الافعى الامريكية تبث سمومها ضد مصر وهى امنة, وكانما صارت مصر بموقفها تستجدى رفع العقوبات الامريكية عليها واعادة المعونة الامريكية الملغاة اليها, لا يا سيادة الرئيس, مصر تملك عزة نفسها, وعزيمة شعبها, وقوة ارادتها, التى تقضى بقطع علاقتها مع امريكا الباغية. ]''.
