توافد الناخبين على صناديق الاقتراع الرئيسية بالسويس و إقبالا محدودا في معظم اللجان

شهدت لجان الانتخابات حتى بعد ظهر اليوم الاثنين 26 مارس 2018، فى أول يوم من الانتخابات الرئاسية بالسويس إقبالا متوسطًا في العديد من اللجان الرئيسية. وشهدت معظم اللجان الفرعية إقبالا محدودا، وشهدت لجان أخرى إقبالا متواضعا وظهر رجال تأمين الانتخابات فيها أكثر من الناخبين بداخلها ومنها لجان مدرسة صلاح سالم الابتدائية ومدرسة الزهراء الاعدادية ومدرسة سامى البارودى الابتدائية ومدرسة عمر مكرم الاعدادية، مع تكهنات بازدياد أعداد الناخبين نسبيا في الساعتين الأخيرتين قبل إغلاق أبواب اللجان وخلال اليومين التاليين. ومن جانبه قام اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، بجولة تفقدية على لجان الانتخابات الرئاسية، بدأها بمتابعة الانتخابات بلجان مدرسة محمد حافظ الابتدائية ثم لجان مدرسة السويس التجريبية الرسمية الإنجليزية ولجان مدرسة القناة الابتدائية، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء رفيق عرفات رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، واللواء صلاح محمد شوشة نائب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، والقيادات التنفيذية. وكشفت جولة المحافظ علي اللجان الانتخابية عن تواضع الناخبين الموجودين فيها وظهر مسئولى الأجهزة التنفيذية وتلاميذ المدارس الذين استعانت بهم المحافظة بالأعلام والرايات أمام اللجان أكثر من الناخبين الموجودين في اللجان الخاوية، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 68 مركز انتخابي كما يبلغ عدد اللجان العامة 5 لجان بالاضافة الى 87 لجنة فرعية ، ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​، وانتشرت​ قوات العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية بالشوارع مدعومة بعناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان بالإضافة إلى حراسة لجان الانتخابات ومظاريف الاقتراع، والصناديق التي يصوت المواطنون فيها، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز.

بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسويس ..والمحافظ وقائد الجيش الثالث يتفقدان اللجان

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1829874%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86 

​

 

 

توافد الناخبين بالسويس على لجان الانتخابات​ ​مع فتح اللجان الانتخابية فى بداية أول يوم من أيام الانتخابات الرئاسية. وشهدت اللجان إقبالا متوسطا من الناخبين مع توقعات بازدياد أعداد الناخبين في الساعات التالية خاصة عند خروج الموظفين والعمال من عملهم. وأرسل اللواء أحمد حامد محافظ السويس فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين 26 مارس تهنئة عبر جهاز اللاسلكي لجنود الجيش والشرطة المكلفين بتأمين لجان الانتخابات ومفادها على الوجة التالي : ''إلى الأبطال المرابطين لتأمين اللجان الانتخابية 2018، اهنئكم بهذا اليوم التاريخي واتقدم بخالص الشكر والتقدير على قيامكم بالتأمين الجيد للإنتخابات الرئاسية 2018  وبث الثقة والطمأنينة في نفوس جميع المواطنين وهذا عهد شعب مصر بكم ,أوصيكم بالانضباط المبني على حسن الخلق وضبط النفس والتعامل بروح الحب والتفاؤل مع اهاليكم شعب السويس العظيم''. واستقبل محافظ السويس بمكتبه بديوان المحافظة فى الساعة التاسعة من صباح اليوم اللواء أركان حرب  محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى لاستعراض إجراءات تأمين اللجان الانتخابية بعدها توجه المحافظ وقائد الجيش الثالث فى جولة لتفقد اللجان الانتخابية، ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​، ​وفتحت محافظة السويس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع غرف العمليات بالأحياء والمديريات والمصالح الحكومية، على توفير كافة متطلبات اللجان وغرف المبيت لقوات التأمين​، وانتشرت​ قوات العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية بالشوارع مدعومة بعناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان بالإضافة إلى حراسة لجان الانتخابات ومظاريف الاقتراع، والصناديق التي يصوت المواطنون فيها، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز.

فتحى سرور: رفضت تجاهل المعارضة لأنها الدليل لمعرفة طريق الصواب

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامي، والفقيه الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق: ''بأنه كثيرا ما طلب منه خلال فترة توليه رئاسة مجلس الشعب تجاهل نواب المعارضة، ولكنه كان يمسك عجلة القيادة فى مجلس الشعب ويرفض تلك التوجيهات إليه ويطالب من ينادي بها بأن يمسك عجلة القيادة فى مجلس الشعب بدلا منه ويفرض توجيهاته كما يريد، لأن استماعه إلى رأي المعارضة كان يعرف منة طريق الصواب''، وأشار سرور: ''بان المعارضة كانت تقدره وتحبه لأنه كان دائما يحب الاستماع إليها والى الرأي الآخر''، واكد: ''انه عندما كان يجد نائب يعارضه في أدائه لم يكن يكرهه بل يستمع إليه وعندما يجده مخطئا يسعى لإقناعه بأنه مخطئ وبالتالي يمنح نفسه مزيدا من الثقة، وعندما يجده على صواب يسارع بإصلاح أدائه''، واستعرض سرور مسيرة حياتة المهنية والسياسة منذ تخرجه الجامعي، جاء ذلك خلال محاضرة الدكتور أحمد فتحى سرور، للمحامين تحت التمرين، بمعهد المحاماة، بنادى نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر يوم الاحد 25 مارس 2018، وتناولت المحاضرة 4 نقاط، الأولى صفات المحامي، والثانية واجبات المحامي، والثالثة أخلاقيات المحامي، والرابعة متطلبات مرافعة المحامي، وكان سامح عاشور نقيب عام المحامين قد افتتح معهد المحاماه بالسويس يوم الاثنين 12 مارس 2018، وحضر أولى محاضرات معهد المحاماه بالسويس الدكتور أحمد فتحى سرور، ومجدى سخا وكيل عام نقابة المحامين الرئيسية، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعشرات المحامين تحت التمرين، والعديد من قيادات المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالسويس

مجدى سخا: الدراسة بمعهد المحاماة شرط اساسى للقيد بالجدول الابتدائي

بدأت اليوم الأحد 25 مارس 2018، أولى محاضرات معهد المحاماة للمحامين تحت التمرين بنادى نقابة المحامين بالسويس، بعد قيام سامح عاشور نقيب عام المحامين بافتتاحه يوم الاثنين 12 مارس 2018، وأكد مجدى سخا وكيل عام نقابة المحامين الرئيسية، بانه كان حريص ان يكون الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامي، والفقيه الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، مقدم أولى محاضرات المعهد لكي يعلم الجميع مدى جدية الدراسة بالمعهد وأنها شرط اساسى للمحامين تحت التمرين للقيد بالجدول الابتدائي، حضر أولى محاضرات معهد المحاماه بالسويس، الدكتور أحمد فتحى سرور، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعشرات المحامين تحت التمرين، والعديد من قيادات المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالسويس.

كان أجدى للحاكم واتباعه بدلا من استعطاف الناس تحقيق إرادة الناس

كان أجدى شروع الحاكم وأتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع الماضية، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، تناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة، تحقيق ارادة الناس وعدم مناهضتها، وعندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، كان بأغلبية كاسحة ومشاركة هائلة، وبدون استخدام السلطة بدعة الحملات المسعورة المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ بعض القرارات الصعبة وتحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب، ولكن على مستوى الديمقراطية التي هي مفتاح انتشال معظم الناس من تحت خط الفقر المدقع إلى النمو والرخاء، أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية لجعله ظهيرا سياسيا للسلطة الغاشمة في مجلس النواب، ليسير السيسى مع ائتلافة المحسوب علية وقوانين سلطوية فى مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمالة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهرالشريف فى مجلس النواب التى تم وقفها، ربما مؤقتا، بعد ثورة غضب الناس ضدها، ومشروع قانون المعلومات ضد مواقع التواصل الاجتماعى الذى يتم طبخه حاليا لاخراجة من جراب الحاوى بعد الانتخابات الرئاسية، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات لعام 2018

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس مساء أمس السبت 24 مارس​ 2018 بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس وهن دكتورة عزيزة عبد الستار الأم المثالية لمتحدي الإعاقة علي مستوي الجمهورية وماجدة عشماوي الأم المثالية الأولى على السويس والسابعة على مستوى الجمهورية ولمياء عفيفي الأم المثالية الثانية وثناء محمد محمود الأم المثالية الثالثة وسحر فهمي محمد الام المثالية الرابعة وولاء زكي سيد الأم المثالية الخامسة وسامية السيد رمضان الام المثالية البديلة. وكرم المحافظ أمهات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وهما محروسة محمد سليم والدة الشهيد مجند محمد كامل جميل وفايزة محمد أحمد والدة الشهيد مجند إسلام محمد سعد. وقام حامد بتكريم كلا من نجاة محمد حراجي من حي فيصل الأم المثالية على مستوى الأحياء ورشيدة عبد العزيز إبراهيم من التأمينات الاجتماعية الام المثالية علي مستوي المديريات وصباح عبد العظيم بدوي مدير إدارة دار الرحمة للايتام ( أم الأيتام ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز على مدار سنوات طويلة في العمل. وقدم ​محافظ السويس في كلمته الشكر لكل أم مصرية وكل أم شهيد مؤكدا علي ان الشهيد روي بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن​. وفي الحفل تم تقديم عدد من الأغنيات الوطنية وأغنية الست دي أمي وست الحبايب وفقرات فنية لكورال المدرسة العسكرية الرياضية بحوض الدرس بقيادة الفنان غريب غندور وفقرة عن السمسمية من مواهب جمعية الصفاء لذوي القدرات الخاصة وفقرة رقصة التنورة لاسلام احمد من طلائع الشباب والرياضة وفقرة عن بلدنا السويس لأدم من براعم الشباب والرياضة. حضر​ الاحتفالية​ العميد محمود حسنين ممثل عن قائد الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية والجمعيات الأهلية والقيادات النسائية وأسر الأمهات المثاليات المكرمات بالاحتفالية.

لن تضيع تضحيات النوبيين هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين

لن تضيع تضحيات النوبيين من أجل مصر وشعبها هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين ومسخرة الطامعين فى المغانم السياسية ورقص الغوازي في المواخير وزعيق الباعة في أسواق النخاسين للإيهام بالباطل ارتضاء النوبيين بالذل والهوان, مع كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر السيسي بدلا منة القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم حوالى 16 قرية نوبية الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بتحقيق المادة 236 فى الدستور والغاء القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 فيما يختص باراضي النوبيين وإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, ضجيج حفلات الانتهازيين بدفع من اسيادهم تعبر عن اطماعهم ولا تعبر عن النوبيين.