يوم حيلة الحكومة البريطانية للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.

أزمة فى دولة الفاتيكان عقب نفى بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم

تعصف أزمة بدولة الفاتيكان الكاثوليك في روما، عقب نفى فرانسيس  بابا الاقباط الكاثوليك، في تصريحات اعلامية منذ يومين، وجود الجحيم، واسرع كاردينالات الفاتيكان وأعلنوا بيان نفوا فيه إنكار بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم، وعقدوا جلسة معه لإثنائه عن تصريحاته دون جدوى، وأصر بابا الاقباط الكاثوليك على راية، ولم يكتفى بذلك، وقام اليوم السبت بالنفي مجددا وجود الجحيم عبر صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية الواسعة الانتشار، وأضاف فى تصريحاتة قائلا: "إن أرواح المذنبين لا تعاقب، من يتوبون ويطلبون المغفرة من الله فيدخلون في ملكوته، أما أرواح المذنبين واللذين لا يطلبون المغفرة ولا يمكن العفو عنهم فتندثر".

نيابة السويس تباشر التحقيق في حادث انفجار خط غاز بالعين السخنة

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث انفجار خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، قبل ظهر اليوم السبت 31 مارس، أثناء القيام ببعض أعمال الإنشاءات بأحد ​الشركات البترولية، مما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحادث والمسئول عن وقوعه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم، واستدعاء المسئولين القائمين بتنفيذ المشروع لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع انفجار في خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، نتيجة اصطدام إحدى معدات الإنشاء به وكسرة واتلافه، مما ادى الى وقوع حريق ومصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، قامت شركة أنبوب خط الغاز باغلاقه، وأسرعت سيارات الاطفاء الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة علي الحريق واخماده، وقامت سيارات​ الإسعاف​ بنقل المصابين الى مستشفى السويس العام وجثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، واخطرت النيابة وتولت التحقيق. وأعلن لاحقا المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، أنه تم السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذي نشب بخط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة، وأن فرق الإصلاح بالشركة تقوم حاليا بإصلاح الخط و استبدال الجزء التالف وأنه سيتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط خلال 24 ساعة. وأنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث إن هناك أرصدة بكميات كبيرة في منطقتي (رأس بكر/ شقير) و(مسطرد / السويس)،هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تفريغ ناقلة بوتاجاز في ميناء سوميد في اتجاه السويس القطامية. وأنه بمجرد كسر الخط تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة من المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس لمواجهة تلك المواقف من خلال استخدام سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة الجغرافية المحيطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، حيث تم إغلاق البلوف قبل وبعد الكسر وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

يوم نفي وزارة الداخلية تحريضها مرسي على العصف بالمصريين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيان زعمت فيه عدم صحة ما أشيع على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بتحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد حينها نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان مزاعم وزارة الداخلية، واعتبار الناس نص البيان الذي صدر أول ابريل، ''كذبة ابريل''، وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد يومها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية، لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الإخوان، وكنا نتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى، الا ان الحق والعدل كان يقتضى، عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان، والعمل على التحقيق فيها، وليس تجاهلها، والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم، الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين، مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم، ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة

لا تتدخل في السياسة - كتابات أحمد مطر..

وضعوا فوق فمي كلب حراسة،

وبنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة،

وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كأسه،

ثم لما صحت: "قد أغرقني فيض النجاسة "،

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة،

وبتوقيعي بأوطان الجواري،

يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة،

وعلى أوتار جوعي، يعزف الشبعان ألحان الحماسة،

بدمي ترسم لوحات شقائي،

فأنا الفن وأهل الفن ساسة،

فلماذا أنا عبد، والسياسيون أصحاب قداسة ؟

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسه،

أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد رأسه ؟

يوم القبض على محافظ الشرقية الاسبق الإخواني خلال مشاركته في مظاهرة شغب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مارس 2015، تم حبس المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي، والذي سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائه إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الفوضوية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالمشاركة ضمن مظاهرة شغب الدهماء والغوغاء التابعين إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى مدينة نصر خلال قيامهم بقطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالحجارة والشماريخ، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة جهاد قطب الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ قد يكون القضاة المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية، الذين قضى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بعزل معظمهم وإحالة الباقين للمعاش، أصيبوا بخيبة أمل لما جنت أيديهم وأفكارهم، إلا أنه من غير المعقول قيام بعضهم للتعبير عن غضبهم، بالانضمام إلى شراذم دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مظاهرات الشغب التي يقومون فيها بالشوارع بقطع الطرق وقذف الاحجار وإثارة العنف، لذا أصيب رجال الأمن بالحيرة، عندما داهموا اليوم الاثنين 30 مارس 2015، مظاهرة شغب لدهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة نصر خلال قيامها بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالاحجار والشماريخ وطلقات رصاص الخرطوش وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية مع ختام فعالياتها وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى، بعد ان وجدوا بين المقبوض عليهم من الدهماء والغوغاء من اصحاب الرؤوس المعصوبة والوجوة الممتلئة بالندوب والمعفرة بالاتربة والملطخة بالسواد خلال تفحص هويتهم، المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، محافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، الذى سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائة الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، اثر إدانتة بتهمة الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه ضليع في اعمال الارهاب بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وبرغم قيام ''النجار" بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، الا انة لم يستطيع كبت نفسة وانتظار الحكم بعزلة نهائيا، وسارع باعلان الجهاد فى الشوارع والازقة والحوارى، والانضمام لمظاهرات شغب دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية بالشوارع، حتى قبل ان يبت مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى فى تظلمة، الامر الذى دعى النائب العام الى عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والذى قرر بكامل تشكيله، برفع الحصانة عن المستشار الفوضوى المتهم، وامرت النيابة العامة بعدها، اليوم الاثنين 30 مارس 2015، بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق. ]''.

يوم اعتراف ميليشيات إخوانية بأنهم تجار دين فاجرين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2014، اقر عدد من المتهمين فى قضيتين مختلفتين، ''خلية مدينة نصر''، و ''خلية الماريوت''، من جماعة الإخوان الإرهابية، بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة التنصل من أعمال الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا اعترافات المتهمين أمام المحكمتين على رؤوس الأشهاد بأصول الشعوذة والاتجار بالدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تفتق ذهن جماعة الإخوان الإرهابية، عن فكرة جهنمية للدفاع عن كوادرها خلال جلسات محاكمتهم بتهم الإرهاب، بالاعتراف بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة نفى صلتهم بالإرهاب، وقامت باتباعها، على سبيل التجربة، فى قضيتين مختلفتين فى يوم واحد، ووقت واحد، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، لجس نبض الأسلوب الدفاعي الجديد، لتعميمه فى حالة نجاحه، على جميع القضايا المتهم فيها الاخوان بالارهاب، وتمثل فى إقرار المتهمين أمام المحاكم بأنهم غارقون بالفعل، ولكن في الإلحاد وارتكاب العديد من الموبقات و اعمال السكر والعربدة والفسق والفجور، وليس في اعمال الارهاب، وفي القضية الأولى ''خلية مدينة نصر''، المتهم فيها 26 متهما، بارتكاب أعمال إرهابية، وقف محامى المتهم المدعو اسلام طارق، ليؤكد أمام المحكمة قائلا: ''بأن المتهم سكيرا عربيدا''، ''و فاجرا فاسقا''، ''وأن جهاز الكمبيوتر الخاص به ملئ بالصور الإباحية التي التقطها لنفسه مع السائحات''، ''وأنه مبيصليش"، ''وأنه مسلم بالبطاقة فقط"، وتساءل محامى المتهم بصوت جهورى رنان تردد صداه فى أرجاء المحكمة قائلا: ''كيف يمكن لهذا الفاسق السكير العربيد ان يكون ارهابيا باسم الدين''، وفي القضية الثانية ''خلية الماريوت''، المتهم فيها 20 متهما، باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة ضد مصر وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقف المتهم المدعو محمد فهمى، الصحفى فى قناة الجزيرة القطرية، يطالب من هيئة المحكمة السماح لة بالحديث، والقى مرافعة تقشعر منها ابدان الحضور، اكد فيها قائلا: ''بانة خمورجى''، ''ومدمن على احتساء الخمور''، ''ولايفارق كاس الخمر يدة الا نادرا''، ''ولا يعرف طريقة الى عبادة الخالق''، ''فكيف اذن يكون محرضا على الارهاب باسم الدين''. ]''.