اعلان الحكومة السودانية فشل جولة المحادثات الجديدة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي

أعلنت الحكومة السودانية, اليوم الجمعة 6 أبريل, فشل جولة المحادثات الجديدة للسودان وإثيوبيا مع مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل, بعد لقاء وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم أمس الخميس 5 أبريل, لبحث قضايا خلافية متعلقة ببناء السد. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحفيين في نهاية الاجتماعات : "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك". والحقيقة, استنفذت مصر كل جهود السلام والدبلوماسية ضد معايير بناء سد النهضة الاثيوبى المخالفة وتضر مصر دون جدوى, وتؤكد كل الشواهد والمعلومات بأن هدف الأعداء المحرضين والممولين والمنفذين لبنائه فى امريكا وبعض دول اوروبا وقطر وتركيا واسرائيل وإثيوبيا والسودان, اضعاف مصر وتعطيشها وتجويعها وتركيعها لنشر القلاقل والاضطرابات فيها, لاحداث بالجوع والعطش والقلاقل ما لم يستطيعوا أحداثه ضد مصر بخيانة وجاسوسية الطابور الإخوانى الخامس, والارهابيين السفاكين الخونة, وتجار الحركات السياسية والثورية الانذال, ولا بديل لمصر عن الحرب الشرسة الضروس ضد اثيوبيا, ونرفض اى محادثات هامشية عبثية جديدة يضيع فيها الوقت بالمماطلة والتسويف والخداع, طالما كانت غير مقرونة بوقف اعمال البناء في السد لإثبات حسن النوايا, لأنهم يريدون منا أن نموت جوعا وعطشا, ولكننا نقول لهم اهلا بالموت, فالموت فى النهاية واحد, ولكن دعونا نموت بشرف وعزة نفس وكرامة, دعونا نموت فى ساحة الجهاد الوطنى, دعونا نموت دفاعا عن حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, دعونا نموت دفاعا عن مصر ومستقبل اولادنا واحفادنا, دعونا نموت دفاعا عن شرفنا وكرامتنا وعزة انفسنا, دعونا نموت فى الصفوف الامامية من القتال, دقوا طبول الحرب فى كل مكان و امتشقوا حسام النضال, ولا مكان للجبناء الاذلاء الخائفين, ولسنا دعاة حرب, ولكن ندافع عن قضياتنا العادلة, ولا يجب ان تكون الضربات الاولى ضد سد النهضة ذاتة, بل ضد كل مصادر نيران العدو من شبكات صواريخ واتصالات ومطارات وتموين وتجمعات جيوش ومراكز قيادة وسيطرة, وبعدها ياتى سد النهضة فى النهاية, مع اتخاذ اقصى درجات تامين مصر من اى محاولات من العدو ضد اى اهداف مصرية, وكما حدث فى حرب اكتوبر سنرغم العدو ان ياتى ذليلا خاضعا الى مائدة المفاوضات للقبول بالحق والعدل دون قيد او شرط, فلا مكان فى هذا العالم للضعفاء الخانعين, وسيؤدى اضعاف قوة العدو الى تحريك قوات المعارضة الاثيوبية ضدة لاسقاطة, كفكم مهازل وتهريج وانسحبوا من المفاوضات العبثية مع السودان واثيوبيا قبل ضياع مصر وشعبها بسبب سياسة الانكماش والهوان فى محاولة علاج الكارثة. 

يوم تجدد الاشتباكات بين قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 6 أبريل 2014, تجددت أحداث الاشتباكات الدامية بين قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان, فور انتهاء زيارة رئيس الوزراء إلى أسوان بدعوي حل الازمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية فشل الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وجاء المقال على الوجه التالى. ''[ فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفي بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين أمام الأحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 أبريل 2014, وتجددها يوم الاحد 6 أبريل 2014, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل 2014, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارته كانت للشو الاعلامى ليس إلا, بدليل ان قراراته التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع بإهمالها فى وقوع الأحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان أسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الأحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, وكبار مساعديه, برغم أن الرأي العام, وأهالي أسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم وإهمالهم, مسؤولية وقوع الأحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير الأمن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الأحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور أي اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان يوم الاحد 6 ابريل 2014, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة يوم الاحد 6 ابريل 2014, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, واصدر النادى النوبى العام فى الاسكندرية, يوم الاحد 6 ابريل 2014, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا يوم الاحد 6 ابريل, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25 ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية, وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة, ووقع على بيان نادى النوبة العام, اعضاء مجلس ادارة النادى, صلاح زكى مراد, وقدرى عبد الوهاب, وطارق مرسى, وحسام الدين وجيه, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان, ]''.

يوم قيام وزارة الداخلية بسحب بلاغها عن قلب نظام الحكم ضد وكيل نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 6 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمته فيه بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة إعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الإشادة والثناء, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او بهدف تخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات. ]''.

يوم أدرج الحكومة البريطانية ثلاث جماعات من عباءة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات, أدرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات إرهابية, إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها أولا كما فعلت مع صنيعتها جماعة الإخوان الإرهابية, على أساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الإرهاب, فى الوقت الذي تحتفظ فيه داخل جرابها بجماعة الإخوان الإرهابية التى خرجت منها معظم جماعات الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار الحكومة البريطانية وأهدافها الخبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء اليوم السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوارثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتي ارتضت على مدار عقود وأجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الأمريكية, بأن تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والإرهاب مهنة مربحة, و جاهزة على الدوام لخيانة الأوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحتراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها لضغوط الاستخبارات الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.

يوم اشتباكات قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وقعت أحداث اشتباكات قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وأيدي عصابة الإخوان فيها, وجاء المقال على الوجه التالى. ''[ المسئول الأول عن أحداث أسوان الدامية, وتعاظم الاشتباكات بين قرية نوبية, و قبيلة الهلايل, بعد قيام خطاطين محترفين, بكتابة عبارات مسيئة ضد النوبيين على منازلهم نسبها لقبيلة بنى هلال, المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, ووزير داخليته, ومحافظ أسوان, بعد أن تجاهلوا الأحداث, وتركوا المعارك والاشتباكات بين الطرفين قائمة دون أدنى تدخل, منذ بدء أحداثها الأولى يوم الأربعاء 2 أبريل 2014, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 أبريل 2014, واكتفوا بالفرجة, حتى تعاظمت الأحداث وصار يتم نقل الضحايا والمصابين من الطرفين بالجملة فوق بعضهم البعض على عربات الكارو, وجاء تدخل الجيش بعد تنامى الخراب والدمار وحرق المنازل وانتشار جثث القتلى والمصابين على أرصفة الشوارع والحواري فى كل مكان, وبغض النظر عن الاتهامات التي تؤكد بأن عناصر من أبناء المنطقة من أعضاء جماعة الإخوان قاموا مدفوعين من قيادات إخوانية بافتعال الأحداث وكتابة العبارات المسيئة على الجدران ضد النوبيين, بدليل كتابتها بايدى خطاطين محترفين فى ساعات متأخرة من الليل وقبل الفجر لعدم مشاهدتهم وتحديدهم, وكتابة عبارات أخرى ضد الهلايل, الا ان المسؤول الاول عن إهمال الأحداث, والامتناع عن التصدى لها, ومنع تفاقمها وتعاظمها, كان رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ أسوان, والاخير تباهى فى تصريحات إعلامية بأنه هو الذى استدعى الجيش يوم السبت 5 ابريل 2014, وتجاهل بان عجزة مع فشل وزير الداخلية على مدار 4 ايام ادى الى قيامة باستدعاء الجيش, والمطلوب الان من ثلاثى اضواء المسرح الهزالى, تقديم استقالتهم من مناصبهم غير ماسوف عليهم, وهذا اقل مايوجب منهم, بعد ان ارتضى رئيس الوزراء, بفرض وزير داخلية فاشل, ومحافظ عاجز, علية عند قبولة التشكيل الوزارى الاخير, حتى تسبب الوزير الفاشل, والمحافظ العاجز, فى اختلاق مشاكل جدبدة لمصر, واغراق رئيس الوزراء الجديد, معهما فيها بدلا من اسنئصال غيرها من المشكلات, واشار الشيخ محمد عبدالعزيز, وكيل وزير الأوقاف باسوان, فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء اليوم السبت 5 ابريل 2014, ومرفق مقطع فيديو المداخلة, ''بإن الاشتباكات بين قبيلة الهلايل مع النوبيين فى أسوان بدأت اولا على نطاق محدود وصفة -بفتنة عائلية- ثم تصاعدت خلال ايام وتيرة الاحداث لتصبح دموية والجثث والمصابين بالجملة'', واكد وكيل وزارة الاوقاف, ''بأن الشخص الذى كتب العبارات المسيئة ضد النوبيين وقبيلة الهلايل، مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان المسلمين فى منطقة الاحداث'', كما أكد, ''بأن جماعة الإخوان تهدف من عملها إلى إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري. ]'',

يوم تغنى وزارة الداخلية بحقوق الإنسان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, أصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية وحذر الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الإنسان, والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية أو محلية أو نقابية أو حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون أنفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة و الاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الأمن الوطنى بقتل محام أثناء قيامهما بتعذيبه داخل قسم شرطة المطرية, و واقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.

يوم مظاهرات الدفاع عن الأزهر الشريف ضد عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 أبريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم عصابة الإخوان للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة لإخوانه الأزهر الشريف لحساب عصابات الإرهاب، بعد دسيسة الإخوان فى تسمم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمعرفة طلاب الإخوان، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، لاتخاذها ذريعة للإطاحة بشيخ الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف، ومسيرة ضلال عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ارفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونواياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت أقدام الطغاة المستبدون السابقون، انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد، وتواصل تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ إعلان رئيس الجمهورية الإخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانه الديكتاتوري الغير دستورى الذى لايملك صلاحيات إصدار حرف واحد منه، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقيه الباطل، انظروا ايها الطغاة تروا بأن الشعب المصرى لم ولن يحنى هامتة ابدا لاستبداد حكمكم الجائر لفرض ارهاصاتكم ومشاريع اوهامكم بعد ان خنتم العهود وانتهكتم الدستور واستقلال القضاة وحاصرتم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وانقلبتم ضد الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتأمرتم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وبالاجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الاجوف وقوانينكم الجائرة التى يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لاخوانة واسلفة اجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات نظامكم الاستبدادى والاف المصابين وعشرات المسحولين الى اجل غير مسمى حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون بقتل المعارضين، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى لقمع المعارضين، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.