يوم القبض على رئيس تحرير موقع "مصر العربية" وحبسه

آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين الماضي 2 أبريل، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس الماضي، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون''.

يوم إقالة رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"

وهكذا كان مصير محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، بإصدار مجلس إدارة الجريدة تحت وطأة الضغوط السلطوية، قرارا بـ اقالتة من منصبة، مساء أمس الخميس، على خلفية نشر الصحيفة تقرير حول محاولات الدولة حشد الناخبين للتصويت، ما اعتبرته لجنة تنظيم الانتخابات "مسيئا ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها". وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وقّع غرامة مالية على الصحيفة قدرها 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس الماضي، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". واشارت وسائل الاعلام الى قرار "الأعلى للإعلام" إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفة بعد ذلك بيومين. ووقع على قرار إقالة صالح رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الأخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي.

اعتراف الرئيس التركي أردوغان بزعامته لداعش يتطلب قيام المجتمع الدولي بمحاكمته

تم تسريب مقطع فيديو. المرفق الرابط الخاص بة. ونشرة خلال الساعات الماضية. يظهر فيه الرئيس التركي أردوغان خلال اجتماع مع أعضاء حزبه. يوم 5 ديسمبر 2017. يؤكد لهم أنه أرسل عناصر داعش في الرقة إلى صحراء سيناء بمصر للقيام بالمهام التي سيكلفهم بها. واكد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الاعتراف الإرهابي الدولي من الرئيس التركي يفترض أن يتم نقاشه في مجلس الأمن الدولي في إطار حرب المجتمع الدولي على الإرهاب ومن ثم القيام باللازم ضد الرئيس التركى الإرهابي.

اعلان الحكومة السودانية فشل جولة المحادثات الجديدة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي

أعلنت الحكومة السودانية, اليوم الجمعة 6 أبريل, فشل جولة المحادثات الجديدة للسودان وإثيوبيا مع مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل, بعد لقاء وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم أمس الخميس 5 أبريل, لبحث قضايا خلافية متعلقة ببناء السد. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحفيين في نهاية الاجتماعات : "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك". والحقيقة, استنفذت مصر كل جهود السلام والدبلوماسية ضد معايير بناء سد النهضة الاثيوبى المخالفة وتضر مصر دون جدوى, وتؤكد كل الشواهد والمعلومات بأن هدف الأعداء المحرضين والممولين والمنفذين لبنائه فى امريكا وبعض دول اوروبا وقطر وتركيا واسرائيل وإثيوبيا والسودان, اضعاف مصر وتعطيشها وتجويعها وتركيعها لنشر القلاقل والاضطرابات فيها, لاحداث بالجوع والعطش والقلاقل ما لم يستطيعوا أحداثه ضد مصر بخيانة وجاسوسية الطابور الإخوانى الخامس, والارهابيين السفاكين الخونة, وتجار الحركات السياسية والثورية الانذال, ولا بديل لمصر عن الحرب الشرسة الضروس ضد اثيوبيا, ونرفض اى محادثات هامشية عبثية جديدة يضيع فيها الوقت بالمماطلة والتسويف والخداع, طالما كانت غير مقرونة بوقف اعمال البناء في السد لإثبات حسن النوايا, لأنهم يريدون منا أن نموت جوعا وعطشا, ولكننا نقول لهم اهلا بالموت, فالموت فى النهاية واحد, ولكن دعونا نموت بشرف وعزة نفس وكرامة, دعونا نموت فى ساحة الجهاد الوطنى, دعونا نموت دفاعا عن حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, دعونا نموت دفاعا عن مصر ومستقبل اولادنا واحفادنا, دعونا نموت دفاعا عن شرفنا وكرامتنا وعزة انفسنا, دعونا نموت فى الصفوف الامامية من القتال, دقوا طبول الحرب فى كل مكان و امتشقوا حسام النضال, ولا مكان للجبناء الاذلاء الخائفين, ولسنا دعاة حرب, ولكن ندافع عن قضياتنا العادلة, ولا يجب ان تكون الضربات الاولى ضد سد النهضة ذاتة, بل ضد كل مصادر نيران العدو من شبكات صواريخ واتصالات ومطارات وتموين وتجمعات جيوش ومراكز قيادة وسيطرة, وبعدها ياتى سد النهضة فى النهاية, مع اتخاذ اقصى درجات تامين مصر من اى محاولات من العدو ضد اى اهداف مصرية, وكما حدث فى حرب اكتوبر سنرغم العدو ان ياتى ذليلا خاضعا الى مائدة المفاوضات للقبول بالحق والعدل دون قيد او شرط, فلا مكان فى هذا العالم للضعفاء الخانعين, وسيؤدى اضعاف قوة العدو الى تحريك قوات المعارضة الاثيوبية ضدة لاسقاطة, كفكم مهازل وتهريج وانسحبوا من المفاوضات العبثية مع السودان واثيوبيا قبل ضياع مصر وشعبها بسبب سياسة الانكماش والهوان فى محاولة علاج الكارثة. 

يوم تجدد الاشتباكات بين قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 6 أبريل 2014, تجددت أحداث الاشتباكات الدامية بين قرية نوبية و قبيلة الهلايل الصعيدية بأسوان, فور انتهاء زيارة رئيس الوزراء إلى أسوان بدعوي حل الازمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية فشل الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وجاء المقال على الوجه التالى. ''[ فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفي بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين أمام الأحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 أبريل 2014, وتجددها يوم الاحد 6 أبريل 2014, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل 2014, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارته كانت للشو الاعلامى ليس إلا, بدليل ان قراراته التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع بإهمالها فى وقوع الأحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان أسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الأحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, وكبار مساعديه, برغم أن الرأي العام, وأهالي أسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم وإهمالهم, مسؤولية وقوع الأحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير الأمن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الأحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور أي اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان يوم الاحد 6 ابريل 2014, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة يوم الاحد 6 ابريل 2014, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, واصدر النادى النوبى العام فى الاسكندرية, يوم الاحد 6 ابريل 2014, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا يوم الاحد 6 ابريل, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25 ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية, وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة, ووقع على بيان نادى النوبة العام, اعضاء مجلس ادارة النادى, صلاح زكى مراد, وقدرى عبد الوهاب, وطارق مرسى, وحسام الدين وجيه, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان, ]''.

يوم قيام وزارة الداخلية بسحب بلاغها عن قلب نظام الحكم ضد وكيل نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 6 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمته فيه بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة إعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الإشادة والثناء, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او بهدف تخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات. ]''.

يوم أدرج الحكومة البريطانية ثلاث جماعات من عباءة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات, أدرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات إرهابية, إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها أولا كما فعلت مع صنيعتها جماعة الإخوان الإرهابية, على أساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الإرهاب, فى الوقت الذي تحتفظ فيه داخل جرابها بجماعة الإخوان الإرهابية التى خرجت منها معظم جماعات الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار الحكومة البريطانية وأهدافها الخبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء اليوم السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوارثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتي ارتضت على مدار عقود وأجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الأمريكية, بأن تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والإرهاب مهنة مربحة, و جاهزة على الدوام لخيانة الأوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحتراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها لضغوط الاستخبارات الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.