يوم فرض أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية في مصر

تمثل هذه الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015, يوم حداد في مصر, ففيه فرضت أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما شاهدناه بعدها من عدوان سلطوى على الديمقراطية ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, ولكن لتتماشى مع سلطة القصر الجمهوري وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السلطة, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة, من خلال قوانين انتخابات وضعتها السلطة بمعرفتها لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة, وعدم استجابة السلطة إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانين الانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهوري كما وضعتها هي بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمه كل يوم واخرها ضد مؤسسة القضاء وقبلها ضد مؤسسة الإعلام والديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال استعرضت فيه مأساة كوارث انتكاسات الديمقراطية التي ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وهو ما تحقق لاحقا بالفعل, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة تم تفصيلة فى قوانين الانتخابات السلطوية لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية السلطة لتمرير قوانين وفرمانات السلطة, عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة وتجاهل المود الديمقراطية, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

حدائق وشواطئ السويس تستعد لاستقبال المتنزهين بشم النسيم

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1844708%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85   

 استعدت حدائق مدينة بورتوفيق بالسويس وشواطئ عين السخنة لاستقبال المواطنين بالسويس والزوار القادمين إليها من المحافظات المختلفة لقضاء يوم شم النسيم غدا الإثنين. وتم إعلان الطوارئ بإدارة المرور ومرفق الإسعاف والمستشفيات العامة بالسويس تحسبا لأي طارئ مع تواصل حملات مديرية ومباحث التموين على الأسواق وضبط المخالفات. وكان اللواء أحمد حامد محافظ السويس، قد قام مساء أمس السبت، يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، واللواء صلاح شوشة مساعد رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني، بحضور قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بقرية جنيفة بحى الجناين بالسويس، وزيارة كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي السويس، وكنيسة العذراء بشارع صدقي بحي الأربعين، و تهنئة الإخوة الأقباط بالعيد.

بيان رقم 18 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 18 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم ازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

فئ مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق 8 أبريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ استجابت وزارة الداخلية إلى مظالم عشرات مستأجري المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس 2015, وأشرت فيهما إلى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس للتصدي لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من إجمالي 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها تعديات أراضي مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, آخرها يوم 15 مارس 2015, بإزالة تعديات مافيا الأراضي المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت إلى حد ردم مراوى المياه الخاصة بـ عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لورى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وإزالة تعدياتهم وإعادة فتح مراوى مياه المزارع السمكية المتضررة, تحت إشراف مدير أمن السويس, بقيادة مأمور قسم شرطة السويس, ورئيس مباحث الجناين. ]''.

يوم وقفات النوبيين الاحتجاجية ضد أحداث أسوان الدامية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, نظم النوبيين وقفات احتجاجية فى الاسكندرية وقبلها فى القاهرة ضد أحداث أسوان الدامية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية الاحتجاجات ومطالب المحتجين, ''[ تواصلت احتجاجات النوبيين فى محافظات الجمهورية ضد أحداث أسوان الدامية, وذبح 25 شخص معظمهم من النوبيين, واصابة العشرات الاخرين بجروح بالغة وعاهات مستديمة, وتناقلت وسائل الاعلام , تنظيم مئات النوبيين فى الإسكندرية, عصر اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, وقفة احتجاجية, وسلاسل بشرية, ومظاهرات عارمة, بمنطقة القائد إبراهيم بالإسكندرية، للتنديد بالأحداث الدامية, وللمطالبة بإقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير امن أسوان, من مناصبهم والتحقيق معهم لتسببهم, باهمالهم وتقاعسهم وتراخيهم, عن وقوع احداث اسوان وتصعيدها, كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة, واتخاذ الإجراءات الفاعلة لعدم تجدد احداث الفتنة او تكرارها فى مكان اخر, وضبط القائمين بالأحداث, وتفعيل حملات ضبط الاسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى أسوان, وهددوا بمواصلة احتجاجاتهم فى حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم, ونظم مئات آخرين من النوبيين فى القاهرة, وقفة احتجاجية مساء امس الاثنين 7 ابريل 2014, امام نقابة الصحفيين, وطالبوا باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ أسوان, ومدير امن اسوان ]''.

يوم تقديم الحكومة البريطانية اعتذار الى جماعة الإخوان الإرهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الإرهابي

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, قدمت الحكومة البريطانية اعتذارا مبطنا بالاعذار والالتماسات الى جماعة الاخوان الارهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الإرهابي, بعد قيام جماعة الإخوان بتهديد بريطانيا بكل صراحة, بكشف دورها في صناعة جماعة الإخوان وانقلاب السحر على الساحر وقيام اتباع الاخوان بأعمال الإرهاب فئ بريطانيا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تهديدات الإخوان الإرهابية ضد بريطانيا, ونص تصريحات الحكومة البريطانية بالاعتذار المبطن بالأعذار للإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ماذا يجري بالضبط فى بريطانيا, فبعد التهديدات الخطيرة الصريحة التي لوح بها ضد بريطانيا منذ يومين المدعو ''إبراهيم منير'', نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية, الهارب فى بريطانيا وينتقل منها ما بين قطر وتركيا وسويسرا, وهدد فيها بتعرض بريطانيا إلى موجة عارمة من الإرهاب, وانقلاب السحر على الساحر, فى حالة قيامها بعد انتهاء لجنة مراجعة الإخوان, بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, توقع العالم, قيام السلطات البريطانية بالقبض على القيادي الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن على ضفاف نهر التايمز, واقتياده مخفورا مكبل الايدي والاقدام بالسلاسل والأصفاد, للتحقيق معه ومحاسبته بتهمة التهديد والتحريض على القيام بأعمال الإرهاب ضد بريطانيا, وفوجئ العالم, بهرولة الحكومة البريطانية بجلالة قدرها, الى عقد مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, لتقديم المبررات والاعذار والالتماسات عن قرارها بمراجعة فكر ارهاب الاخوان, بعد تهديدات القيادى الارهابى الاخوانى المتمرد فى ملاهي لندن, وقالت فرح دخل الله, المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية, ''بإن قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, الصادر يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014, بإجراء مراجعة حول فلسفة ومنهج وعمل وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, والجهات المرتبطة بها, ومصادر تمويلها, ومدى ارتباطها بالارهاب, جاء على ضوء المصالح القومية للمملكة المتحدة'', واكدت ''بان الحكومة البريطانية لم تطلق اى أحكاما مسبقة قبل انتهاء عمل لجنة المراجعة '', ''وان الحكومة البريطانية ستتدارس اعمال لجنة المراجعة بعد انتهاء اعمالها مع كافة الأدلة الخاصة بها, قبل التوصل إلى أي نتائج وقرارات بشانها'', وقد يصح هذا الرد الحكومى البريطانى الخاضع المهادن على تساؤلات للنواب فى مجلس العموم البريطانى, او تساؤلات للمواطنين البريطانيين, او تساؤلات صحفية واعلامية, ولكنة لايصح فى الرد على مجرم متمرس ضليع فى اعمال الاجرام والارهاب وسفك الدماء, هدد الحكومة البريطانية على رؤوس الاشهاد بالاعمال الارهابية, وجاءت تهديدات القيادي الارهابى الإخواني الثائر في لندن, خلال مقابلة صحفية مع جريدة التايمز البريطانية, على الوجة التال حرفيا, ''بأن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, سوف يجعل بريطانيا والعالم اكثر عرضة للهجمات إلارهابية'', ''وان هذا الحظر يعتبر مخاطرة بريطانية كبيرة سوف تؤدى الى, ما اسماة, تنفير الإسلاميين المعتدلين'', ''وانة إذا حدث هذا الحظر للاخوان فى بريطانيا, فإن هذا سوف يجعل الكثير داخل الجالية الإسلامية تعتقد أن القيم السلمية للإخوان المسلمين ليس لها فائدة, بعد تصنيفها كجماعة إرهابية, مما يفتح الأبواب لجميع الخيارات''. وقبل أن تسارع الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمرا صحفيا للدفاع عن القيادى الاخوانى الثائر فى مواخير لندن, بدعوى أنه يعبر عن رأيه بحرية فى دولة ديمقراطية, ويحذر من مخاطر ارهابية احتمالية للصالح العام, و تتعامى عن حقيقة كون تصريحاته تهديدا و تحريضا ارهابيا مباشرا ضد بريطانيا, بصفته قيادي فى تنظيم إرهابى, وليس رأيا منزها لمواطنا بريطانيا خاليا من التهديد والتحريض بالإرهاب, هرول الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن, لرفع الحرج عن الحكومة البريطانية, وادلى بتصريح الى هيئة الإذاعة البريطانية, نفى فيه التهديدات الارهابية ضد بريطانيا والعالم المنشورة على لسانه, وزعم ''بأن جريدة التايمز البريطانية حرفت حديثة خلال المقابلة واخرجت تصريحاته فى شكل تهديدات ارهابية ضد بريطانيا فى حالة حظرها الاخوان'', عموما و ايا كان موقف جريدة التايمز البريطانية, ضد مزاعم القيادى الارهابى الاخوانى الثائر ''هذه المرة'' ضدها, والذي اعتاد قبل كل مقابلة صحفية يجريها, على التلويح بعلامة الإخوان الوثنية الماسونية الأربعة, كطقوس تمارسها مسجلة تاريخيا للماسونية و اوثانها, وفق ''الأصنام'' والرسوم والمخطوطات الماسونية الموجودة ومنها الصورة المنشورة, والتئ تؤكد بان جماعة الاخوان بفكرها الإرهابي جماعة ماسونية, فقد جاء قرار الحكومة البريطانية بإجراء مراجعة لجماعة الاخوان المسلمين, وسط شكوك كبيرة من ان يكون القرار استخباراتى بحت, ويهدف لمنح شهادة فيش وتشبية بحسن سير وسلوك جماعة الاخوان الارهابية, لمواجهة حلها وحظرها فى العديد من الدول العربية, ولتبرئة ساحة بريطانيا بالباطل من صناعة وايواء ودعم جماعة الاخوان الارهابية, ولمحاولة انقاذ الطابور الامريكى الاخوانى الخامس واتباعة, لمعاودة استخدمهم مجددا لحساب الاجندات الامريكية, والبريطانية, والاسرائيلية, بمساعدة خدمهم فى قطر وتركيا وايران. وحماس. ]''.

يوم اعلان حظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى موريتانيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, أعلنت موريتانيا تطبيق قرار حظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى موريتانيا على أرض الواقع, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تصريحات الرئيس الموريتاني فى هذا الخصوص ومسيرة ضلال جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تأكيد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبدالعزيز, خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2014, في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا, وتناقلته وسائل الإعلام, ''بعدم التراجع على الاطلاق عن قرار موريتانيا, بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين فى موريتانيا, والتحفظ على أموالها وممتلكاتها الثابتة والمنقولة, والتحقيق فى أعمال ارهابها ومصادر تمويلها'', واكد الرئيس الموريتاني ''بأن القرار قانوني و نهائي ولا يمكن الرجوع عنه'', ليؤكد فشل امال تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, باستخدام الضغوط الامريكية مع اذيالها فى الاتحاد الأوروبى وتركيا وقطر, ضد موريتانيا لاجبارها على إلغاء حل وحظر الإخوان, وهو ما يعطي مؤشرات ودلائل قوية, بفشل ضغوط أمريكا واذيالها ضد دول أخرى ترفض ارهاب جماعة الاخوان المسلمين وتسعى لحظرها وادراجها تنظيما ارهابيا وجماعة إرهابية, وكانت وزارة الداخلية الموريتانية, قد أصدرت يوم الخميس 6 مارس 2014, قرارًا قضى بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبري جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد, وحظرت نشاطها مع كافة فروعها فى موريتانيا نهائيا, بتهمة خرق القانون, والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام, والمساس بأمن البلاد, والتحريض علي اعمال العنف والشغب والارهاب, وقررت وزارة الداخلية الموريتانية, اخطار النيابة العامة للتحقيق مع جماعة الاخوان المسلمين الموريتانية فى التهم الموجهة اليها, وكذلك التحقيق في مصادر تمويلها, ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها, وعلاقاتها الداخلية والخارجية, والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وجاء قرار موريتانيا بعد عمليات العنف والشغب والارهاب التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين فى موريتانيا طوال شهر فبراير 2014, وقيام السلطات الموريتانية باتهامها بتلقى أموالاً طائلة من التنظيم الدولي للإخوان فى لندن لإثارة الفوضى فى موريتانيا واستغلالها فى القفز على السلطة, كما جاء القرار الموريتاني, بعد حل وحظر جماعة الإخوان المسلمين, باعتبارها تنظيما إرهابيا, وجماعة إرهابية, فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وعلى المستوى الدولى فى روسيا الاتحادية والشيشان, بالإضافة إلى موافقة البرلمان الكندى بأغلبية ساحقة, يوم الخميس 3 أبريل 2014, على ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية''. ]''.