يوم تسريب مرسي تقارير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير إلى صحيفة الجارديان البريطانية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 11 أبريل 2013, دعى مرسى إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الإخوان بتوجيه طعنة غادرة إلى ظهر الوطن بتسليم نسخة من تقارير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تملك قطر 37 في المئة من إسهامها بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة مزاعمها, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها من اجل الاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلته وعشيرته بتسريب نسخة التقارير إلى صحيفة الجارديان البريطانية القطرية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الإخوانى, وقام مرسى خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق أصيل لهم,على وهم أجوف باحتواء جريمة الخيانة العظمى الجديدة التى ارتكبها وعشيرتة الاخوانية ضد الجيش والشعب والوطن, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية هذه الأحداث وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين و حالات اختفاء قسري للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن -حقيقة مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها الاسود ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الاخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وشعبها وجيشها الوطنى, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له ودعمة الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', وأكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسي : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأي إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوي", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دعا إليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان الذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس الإخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''أنه يرفض أى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة وخلصت الحدوتة, لأن إحداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

يوم مناورة مرسي للتنصل من التسبب في أحداث الفتن الطائفية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[  الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمُساواة بين أبناء الشعب المصرى وليست منحة أو عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء وبسحبها او يقوم بتفعيلها او عدم تفعيلها كما يشاء, بل هى حق أصيل للشعب المصري من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع له اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة مساء الاثنين 8 أبريل 2013 عن اصدار رئيس الجمهورية أوامره بإعادة تشكيل وتفعيل ما يسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لا قيمة له على أرض الواقع, سوى فى توصيل رسالة تهدئة واحتواء للاستهلاك المحلى والدولى بعد أحداث الفتن الطائفية الاخيرة فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, وبعد تنامي احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, للاسباب الموضوعية التالية التى تتمثل فى وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لا تضمن المساواة بين المصريين و تهدد بانتشار التفرقة العنصرية وتهدر الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا بالعقل والمنطق نرى اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد ان قام نظام الحكم الاخوانى القائم بالانقلاب على الشرعية وسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد ان قاموا فى دستور الاخوان بالغاء المادة 32 والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد ان فرضوا فى دستورهم نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان ومايسمى مجلس الحوار الوطنى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية عنهم فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لاءنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا. ]''.

يوم الحكم بسجن محافظ الشرقية الإخوانى في عهد المعزول 4 سنوات مع الشغل

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 9 أبريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, محافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, لقيادته مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الإخوان الإرهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 أبريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذي قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بقيادة مظاهرة شغب إخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة أمل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الأعلى عزلة من وظيفته القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة وإحالته للمعاش, بعد اتهامه بالانتماء إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، و بعد إدانته بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, إلا أنه من غير المقبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الإخوان الإرهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب إخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.

يوم رفض الناس استغلال حادث تفجير كنيستين في العصف بالحريات العامة والديمقراطية

في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017​.​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ​​لا أيها الناس، لن يكون أبدا أي إخفاق في مواجهة الإرهاب، ​وسقوط الضحايا الأبرياء​ بالجملة​، ​طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب، مع كون مواجهة الإرهاب ​وتدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية ​يتم ​​بمشاركة الشعب ​مع السلطة ​عن طريق ​الديمقراطية ​الحقيقية الموجودة في مواد الدستور الغير مفعلة ​والشفافية والصراحة والمكاشفة، وإقالة وزير الداخلية وباقي مسؤولي الأجهزة الأمنية المتقاعسين​ عن مناصبهم​، ​وليس ​بإقالة الشعب عن ​المشاركة​​​​ ​واصطناع ائتلاف نيابي​ ​سلطوي وتهميش الديمقراطية​ ​​وإضعاف المؤسسات​ بالقوانين السلطوية​ ​والهيمنة على مؤسسة الإعلام ومؤسسة الرقابة وانتهاك استقلال القضاء​​، ​​​وعندما وقع حادث انفجار عبوة ناسفة مع انتحاري داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، صدحت السلطة ووزارة الداخلية رؤوس الناس بمزاعم ​عن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وكمائن ثابتة ومتحركة وغيره بما يوهم الناس انه لا يمكن أن يتكرر معه تهريب متفجرات إلى داخل الكنائس أو في محيطها بمعرفة انتحاريين أو بطرق أخرى مجددا، ولم يمر اسابيع الا وتجدد الأمر فى صورة تشبه الحادث السابق، عندما وقع حادث انفجار ​فى ​كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم الاحد ​9​ ابريل خلال احتفالات المسيحيين ​ب​أحد السعف،​ افتحوا نوافد الحرية وفعلوا مواد الدستور الديمقراطية​ واقيلوا الحكومة الحالية وشكلوا حكومة جديدة من القوي السياسية ومكنوا الشعب من انتخاب مجلس نواب جديد بموجب قوانين انتخابات معبرة عن الشعب وليس عن السلطة،​​ للتصدي للارهاب وتداعي الاقتصاد وارساء الديمقراطية​. ​]''.​

يوم عدم امتداد سيف الإقالات إلى مسؤولي الأمن بالإسكندرية بعد تفجير كنيستين

في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017​.​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ​لم يمتد سيف الاقصاءات حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها، خلال احتفالات المسيحيين ​ب​أحد السعف، وقيامه بتفجير نفسه عند البوابة الأمنية كما بين مقطع الفيديو المرفق الذي أذاعته فضائية "أون لايف" من كاميرات المراقبة بالكنيسة واستشهاد 16 شخصًا و41 مصابًا بينهم ضباط وأفراد من كمين الشرطة، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري، لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية، دليل دامغ بإخفاق وزارة الداخلية في القيام بدورها، ليس في ضبط الارهابيين بعد ارتكاب جرائمهم، بل في ضبطهم قبل ارتكاب جرائمهم. ​]''.​

يوم قيام وزير الداخلية بإقالة بعض القيادات الأمنية عقب تفجير كنيستين

في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017​.​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ​قد يكون اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بارعا في التصدي لاحتجاجات المعارضين السلمية ضد مساوئ السلطة، كما تشهد وقائع عديدة سابقة، ولكنه بالقطع ليس بارعا في التصدي لجرائم الإرهابيين الدموية، كما تشهد وقائع عديدة سابقة وحالية، لذا كان الناس ينتظرون منه تقديم استقالته ورحيله عن منصبه غير مأسوف عليه، بعد سلسلة حوادث التفجيرات والعمليات الانتحارية والعبوات الناسفة من الارهابيين فى طنطا والإسكندرية، اليوم الاحد 9 أبريل 2017، ولكنهم فوجئوا باكتفائة بإقصاء اللواء حسام خليفة من منصب مدير أمن الغربية ونُقلة لديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء طارق حسونة مكانة، وإقصاء اللواء إبراهيم عبد الغفار من منصب مديرًا إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية ونُقلة مساعدًا فرقة شرطة وتعيين اللواء أيمن سيد مكانة، بالإضافة إلى إقصاء نحو 9 ضباط اخرين على خلفية حادث انفجار عبوة ناسفة ​داخل ​كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الاحد ​9​ أبريل 2017، وأسفر عن سقوط 27 شهيدًا وإصابة 72 شخصًا. وقد يكون إقالة مدير أمن الغربية قد جاء بعد قيام الناس الغاضبين بضربة بالصفعات واللكمات والشلاليت وإسقاطه على الأرض واستكمال ضربة وفراره هاربا جريا والناس المطاردين خلفه فى صورة مهينة مما استحال معه البقاء في جهاز الشرطة وليس المنصب الجديد الذي نقل إليه. ولم يمتد العقاب حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها.​]''.​

يوم إعلان الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى

في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر التلفزيون. ومرفق رابط مقطع الفيديو. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بحجة مواجهة الإرهاب. ورغم رفض الدستور تماما. بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 9 أبريل 2018. ومن المفترض وفق ما فرض. إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة. وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم إعلان عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. الموافق 9 أبريل 2017. فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ بلا شك لا يتردد المصريين في التضحية حتى بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد جماعات إرهابية ضالة تسوقها استخبارات دول باغية. خاصة مع فقد المغيبين السائرين في درب الشيطان سواء بالفكر المنحرف أو العمل الإرهابي انتمائهم لوطنهم وارتضوا بخسة بيع أرواحهم رخيصة لجماعات الإرهاب واستخبارات الأعداء لقتل المصريين ومحاولة تفتيت مصر وإشعال النار والخراب فيها مثلما يحدث في سوريا تحت هرطقة دخولهم الجنة على جماجم ضحاياهم الأبرياء. الا ان الناس استقبلوا إعلان رئيس الجمهورية. مساء اليوم الاحد 9 أبريل 2017. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية. بالترقب والحذر. خاصة في ظل وجود ترسانة من القوانين التي تكفي وحدها في حالة المقدرة والكفاءات لمواجهة الإرهاب. ولا يريد الناس امتداد سيف حالة الطوارئ إلى المعارضين وأصحاب الآراء ووسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل والحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية وتكديس السجون بالاحرار تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مثلما فعل مبارك وصنيعته جهاز مباحث امن الدولة. ولا يريد الناس تواصل امتداد فترة حالة الطوارئ المحددة بثلاثة شهور. عبر ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الطوارئ. إلى أجل غير مسمى. مثلما فعل مبارك طوال 30 سنة. رغم رفض الدستور تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية.]''.